این روزها در حالی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی به یکی از مهم‌ترین مباحث کارشناسی در حوزه مسکن تبدیل شده است که برخی کارشناسان معتقدند هر چند در رابطه با بحث تفکیک انتقادات فراوانی در فضای کارشناسی مسکن وجود دارد اما در نهایت برای تمرکز بیشتر بر موضوع می‌توان از زوایای دیگری مستقل از حیطه فعالیت دولت به دو حوزه راه ومسکن نگریست. کارشناسان همچنین با برشمردن دلایلی مبنی بر اشتباهات فاحش صورت گرفته در دوره قبلی در راستای ادغام دو حوزه در یک وزارتخانه مشترک، عقیده دارند: ادغام این دو حوزه به چند علت عمده از ابتدا کار درستی نبود و ادغام عجولانه موجب شد هم‌اکنون هزینه‌های زیادی برای جداسازی این دو حوزه از یکدیگر متصور باشد و همین موضوع سبب شود اساسا موضوع تفکیک به لحاظ هزینه‌های فراوانی که برای دولت از جهات مختلف دربرخواهد داشت به امری نشدنی تبدیل شود.

محمود اولاد، کارشناس و مشاور حوزه مسکن جزو صاحب‌نظرانی است که معتقد است دست کم چند دلیل عمده وجود دارد که می‌توان موضوع ادغام دو وزارتخانه را از ابتدا اشتباهی بنیادین عنوان کرد که در دوره قبل عجولانه و بدون انجام مطالعات قبلی صورت گرفت؛ وی در تشریح دیدگاهش به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: اولین دلیلی که می‌توان در رابطه با این دیدگاه مطرح کرد آن است که جنس فعالیت حوزه راه و با جنس فعالیت مسکن و شهرسازی از ابتدا با هم متفاوت بود؛ وزارت راه وترابری بیشتر درگیر و مسوول امور اجرایی و وزارت مسکن و شهرسازی، عمدتا نهادی سیاست‌گذار بود.حال ادغام این دو با یکدیگر ملاحظات و مسائلی را ایجاد کرد که در قالب آن هم‌اکنون برخی فعالان و کارشناسان حوزه‌های مختلف راه مسکن و شهرسازی، معتقدند تفکیک مجدد باید صورت بگیرد.

وی افزود: از همین روست که شاید هیچ گاه سهم وزارت مسکن از بودجه کشور قابل قیاس با سهم وزارت راه و شهرسازی از بودجه نبوده است؛ این در حالی است که وزارت راه و ترابری، شرکت‌هایی چون راه‌آهن، هواپیمایی و پایانه‌ها و... را در زیرمجموعه خود داشت که هرکدام شرکت‌هایی با درآمد قابل توجه بوده و هستند، ولی وزارت مسکن و شهرسازی تقریبا فاقد چنین شرکت‌های پردرآمدی بود. وی با اشاره به دیدگاهی که در فضای کارشناسی و در میان فعالان بخش خصوصی مسکن وشهرسازی درباره موضوع ادغام وجود دارد، گفت: هم‌اکنون به لحاظ ذهنی این باور میان این گروه از فعالان حوزه مسکن و شهرسازی وجود دارد که طی سال‌های اخیر به موضوع مسکن آن‌طور که باید و شاید توجه نشد.که هرچند این امر تا حدود زیادی طبیعی است اما می‌توان دو جنبه متفاوت را برای آن متصور شد؛ جنبه مثبت آن این است که به بخشی که درآمدزایی بالایی دارد توجه کنیم تا از افزایش درآمدهای آن، به بخش دیگر کمک شود. اما در عمل چنان درگیر این مساله می‌شویم که بخش دیگر تا حدود زیادی فراموش می‌شود. در بسیاری از موضوعات مختلف جدا از حیطه فعالیت وزارت راه وشهرسازی در کشور شاهد چنین موضوعی بوده‌ایم.

اولاد افزود: در حال حاضر جامعه مهندسان شهرسازی کشور معتقدند نوعی ناموازنه بین بودجه حوزه راه با حوزه شهرسازی وجود دارد ونسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند. این درحالی است که از سوی دیگر، باید دید موضوع ادغام تا چه اندازه هدف اولیه تجمیع دو وزارتخانه متفاوت در یک وزارتخانه مشترک را پاسخ داده است؛به نظر می‌رسد کوچک سازی دولت که هدف اولیه و مهم‌ترین علت ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن وشهرسازی بود به‌طور کامل محقق نشده است. وی ادامه داد: از سوی دیگر، از بابت نگرانی موجود در خصوص چند پاره شدن فعالیت‌های مشترک شروع شده بین دو حوزه راه و شهرسازی همچون طرح موضوعات مربوط به شهرسازی ریل پایه و سایر مفاهیم مشترک در صورت تفکیک دو حوزه، باید گفت در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای پیگیری یک اقدام که باید با همکاری دو بخش انجام شود، الزاما دو بخش با هم تفکیک نمی‌شوند؛ بلکه در عمده موارد برای انجام مشترک و بین حوزه‌ای در دو بخش جداگانه، باهم موافقت‌نامه تبادل می‌کنند و با یکدیگر هر چند از دو حوزه مجزا روی موضوعات مشترک کار می‌کنند.

اولاد آسیب اصلی در حوزه فعالیت‌های مشترک بین بخشی را مربوط به نگاه جزیره‌ای به اقدامات و بخشی نگری در حوزه‌های گوناگون عنوان کرد و گفت: مشکل اصلی فعالیت‌های بین حوزه‌ای در کشور ما همین نگاه بخشی و جزیره‌ای است که در بسیاری موارد ضرورت ادغام دو بخش، دو نهاد، دو سازمان یا در سطح وسیع‌تر دو وزارتخانه را ایجاد می‌کند.این درحالی است که اگر برای هر اقدام مشترک، نتوانیم همکاری بین سازمانی ایجاد کنیم ضرورتا باید ادغام صورت گیرد تا کاری پیش رود، در این صورت، باید وزارت راه و شهرسازی با برخی دیگر از وزارتخانه‌ها همچون وزارت نیرو و... هم ادغام شود تا مثلا پروژه‌های تونل تأسیسات در شهرها انجام شود. به اعتقاد وی، چنین به نظر می‌رسد که بازگشت به فلسفه وجودی دولت و هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و تعریف وظایف مشخص و منابع هزینه و درآمد و اجتناب از فعالیت‌های بنگاه وار بخش‌های اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نقش سازمان برنامه و بودجه در این خصوص اهمیت زیادی دارد. با این نگرش، می‌توان به تفکیک موضوعی فعالیت‌ها برحسب جنس فعالیت اقدام کرد.

اولاد همچنین در برابر دیدگاهی که معتقد است تفکیک در شرایط فعلی هزینه‌های زیادی بر دولت وارد می‌کند دیدگاه دوم در این زمینه مطرح می‌کند؛براساس این دیدگاه، هزینه‌های بلندمدت ادغام برای شهرسازی و بخش مسکن به قدری می‌تواند زیاد باشد که افزایش هزینه جاری دولت در مقابل آن چندان قابل توجه نخواهد بود. ضمن اینکه، باید آنالیز کرد که واقعا چقدر هزینه‌های جاری افزایش پیدا می‌کند؟ باید دید در جریان ادغام چه اقداماتی انجام شد؟ چه ساختمانی فروخته شد و پول آن صرف چه چیزی شد؟ آیا نمی‌توان از مبلغ فروش همان ساختمان برای خرید ساختمان جدید استفاده کرد؟ اگر این پول صرف بودجه وزارت شده، می‌تواند باز هم جایگزین شود. این صاحب‌نظر حوزه مسکن معتقد است: چنین به نظر می‌رسد که در بحث ادغام و یا تفکیک، باید مطالعه دقیقی صورت بگیرد که تمام ابعاد موضوع مورد توجه قرار گیرد. در این بررسی، قاعدتا ذی‌نفعان نباید مشارکت مستقیمی داشته باشند. مسلما ذی‌نفعان، عواملی که به دیدگاهشان نزدیک‌تر است را بلندتر خواهند گفت.بلکه باید نظر همه کارشناسان و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار گیرد ویک مطالعه و طرح کارشناسی در خصوص مزایا و معایب تفکیک برای هر دو حوزه، کارکنان و در سطح کلان کل دولت، انجام شود.