دغدغه بحران مشروعیت

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- اواسط اردیبهشت ماه بود که انتشار فیش‎های حقوقی مدیران رده‎ بالای دولتی مثل بمب در جوامع خبری و در میان افکار عمومی صدا کرد و واکنش‏های مختلفی را هم به دنبال داشت؛ برخی این نظام پرداخت را عادلانه ندانستند و برخی دیگر انگشت اتهام را به سوی قانون و خلأهای قانونی نشانه رفتند. جای تعجب ندارد که آن بمب خبری و جو هیجانیِ پس از آن در کشور به یکی از موضوعات مهم روز اقتصاد تبدیل شود اما اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور، این مسأله می‏تواند به سوژه اول این روزها تبدیل شود، جای سؤال دارد و باید امیدوار بود آن‎ها که در میان انبوه مشکلات اقتصاد، تنها این موضوع را پررنگ می‏کنند، نگاه سیاسی به مسأله نداشته و به دنبال بهره‏برداری انتخاباتی از موضوع نباشند. اگرچه طبیعی است انتشار فیش‏های حقوقی و اخبار مرتبط با آن حاشیه‏هایی را برای دولت ایجاد کرده باشد با این حال رئیس‎جمهور در خصوص پرداخت‎های نامتعارف و حقوق‎های غیرمنصفانه بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران صادر کرد که به زعم حسام‎الدین آشنا، مشاور رسانه‎ای رئیس‏جمهور و محمد فاضلی، عضو مرکز بررسی‎های استراتژیک ریاست جمهوری، پایانی بر فضاسازی‎های سیاسی و آغازی برای تدابیر سیاستی در تقویت شفافیت در نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران است؛ به اعتقاد آشنا و فاضلی ماجرای فیش‎های حقوقی، پوشیدگی‎ها را کنار زد و پوسیدگی‎های نظام فرسوده و فرساینده اداری ایران را آشکار ساخت و بیانیه رئیس‎جمهور راه را به سوی گشودگی نظام اداری و شفافیت باز می‎کند؛ آن‏ها بر این باورند در این ماجرا دولت برای اولین بار نشان داد که به جای خس و خاشاک خواندن منتقدان، به جای حواله کردن مخالفان به داغ و درفش و به جای انداختن بار مشکلات به گردن دشمنی‏های خارجی، می‏تواند کاستی‏های ساختاری در نظام حقوقی و قانونی و نقصان مزمن و پرسابقه در عملکرد نظارتی را آشکارا بپذیرد و خود را متعهد به اصلاح نظام اداری و رویه‎های پرداخت حقوق و دستمزد کند؛ با این حال «دنیای اقتصاد» در این گزارش به آسیب‎شناسی انتشار فیش‏های حقوقی از منظر کارشناسان سیاسی خراسان رضوی پرداخته و تبعات آن را بر اعتماد مردم به دولت و رابطه مردم با دولت بررسی کرده است.

توطئه‎ای برای ایجاد بحران «فیش گیت»

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد»، انتشار فیش‏های حقوقی را یک توطئه برای ایجاد بحران «فیش‏ گیت» برای دولت یازدهم می‏داند که از این طریق در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ پرونده‏ ای برای دولت باز شود. سیدحسین اطهری با اعتقاد بر اینکه بحث مغالطه‏ای درباره فیش‎های حقوقی ایجاد شده که معمولا نادیده گرفته می‏شود، می‎افزاید: افرادی که این حقوق‎های نجومی را دریافت می‏کنند تنها وابسته به قوه مجریه نیستند بلکه ممکن است در سایر قوا نیز این اتفاق بیفتد و سؤال اساسی این است که چرا به آن‏ها پرداخته نمی‏شود و تنها بر قوه مجریه تمرکز وجود دارد؟ و این مغالطه بزرگی است که در جامعه اتفاق می‎افتد و دولت به دلیل ضعف شدید در حوزه تیم رسانه‎ای خود نمی‏تواند از فرصتی که ایجاد شده استفاده کند. عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر اینکه این مشکل تنها گریبان‏گیر قوه مجریه نیست، خاطرنشان می‏کند: بحث اساسی این است بسیاری از افرادی که حقوق‏های نجومی دریافت می‌کنند، دولتی نیستند بلکه وابسته به سازمان‌های شبه‌دولتی هستند که در زمان دولت آقای احمدی‎نژاد ایجاد شده اند؛ علی الظاهر در دولت قبل قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه حقوق مدیران سازمان‌های شبه‎دولتی توسط هیأت مدیره آن تعیین شود و منشأ این فساد به این مسأله برمی‏گردد.

اطهری با بیان اینکه آقای روحانی در زمان کاندیداتوری اعلام می‏کرد «دولت من دولت پاکان و پاکدستان خواهد بود»، تصریح می‏کند: افرادی که اکنون این مسائل را مطرح می‏کنند، در واقع شخص رئیس‏جمهور را نشانه گرفته‏اند؛ یکی از ویژگی‏های حکمرانی خوب در دنیای جدید این است که باید دولت‏مردان و سیاست‎مداران شفافیت داشته باشند و بتوانند اعتماد عمومی را جلب کنند؛ افرادی که این مسائل را مطرح می‎کنند، در واقع این حمله را متوجه دولت کرده‏اند و فکر می‎کنم شبکه بسیار قوی پشت این قضایا وجود دارد و این مسائل برنامه‎ریزی شده است و به دلیل ضعف دولت در اطلاع‎رسانی، این مسائل به ضرر دولت تمام می‎شود. عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به این نکته نیز اشاره می‏کند که آسیب دیگر به دولت از ناحیه برخی افرادی است که از دولت دفاع می‏کنند و می‏گوید: برخی وزرا جزء کسانی هستند که درآمدهای کلانی دارند و آن‎ها گاهی به جای دفاع، حرف‎هایی می‎زنند که بدترین حمله به آقای روحانی است و عملکرد وی را زیر سؤال می‏برد.

آسیب‏های کابینه رفاقتی

اطهری با اعتقاد بر اینکه کابینه دولت یازدهم بیشتر رفاقتی چیده شده است و متأسفانه شایسته‎سالاری در آن کمتر دیده می‎شود، عنوان می‎کند: به نظر من بخش عمده‎ای از آسیبی که به آقای روحانی وارد می‎شود، از ناحیه نزدیکان وی است و او باید فکری در این زمینه بکند و نزدیکانش را از خودش دور کند؛ بسیاری از فساد دولت‎های ایران در سال‎های گذشته مربوط به نزدیکان مسئولان بوده است و هر چقدر این افراد از مسئولان دورتر باشند، به نظر می‎رسد دولت بهتر می‏تواند عمل کند. عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار می‏کند: به نظر می‎رسد فیش‎های حقوقی و بحران‏های بعد از آن می‎تواند برای دولت یازدهم بحران مشروعیت ایجاد کند کما اینکه در حال حاضر هم این بحران را در حوزه عمومی ایجاد کرده است؛ صرف نظر از نخبگان و افراد آگاه، انتشار فیش‌های حقوقی، عموم مردم را تا حدودی از دولت ناراضی کرده است؛ این بحران، ساختگی و برای فشل و ناکارآمد جلوه دادن دولت روحانی است و ادامه هم خواهد داشت. اطهری هدف اساسی طرح این مسائل را که عاملان آن تا حدودی هم موفق شده‎اند، بی‎اعتماد کردن مردم به دولت می‎داند و یادآور می‏شود: بهترین کاری که دولت می‎تواند انجام دهد، این است که علاوه بر شفاف‏سازی، افراد متخلف را برکنار کند؛ به نظر من علاوه بر این دولت باید بدون رو دربایستی به شفاف‎سازی در حوزه قوه قضائیه، قوه مقننه، نهادهای شبه‎دولتی و نهادهای حکومتی نیز ورود پیدا کند؛ دولت باید زمینه و عوامل پیدایش این جریان را به چالش بکشد و با شفاف‌سازی فضای بی‎اعتمادی ایجاد شده را از بین ببرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد این نکته را نیز عنوان می‏کند که افرادی که به این مسأله ورود پیدا کرده‎اند، باید بدانند ایجاد این بی‎اعتمادی به دولت ختم نمی‌شود بلکه می‎تواند تمام ارکان نظام را تهدید کند. وی معتقد است: ریشه تمام این‎ها رانت‎خواری است و باید دولت شجاعت به خرج دهد و جلوی این ریزه‎خواری‎ها را بگیرد؛ وتحقق این امر می‎تواند به محبوبیت دولت کمک بسیاری کند. اطهری تأکید می‎کند: دولت یازدهم ادعای پاکدستی دارد و باید این پاکدستی را در عمل نشان دهد؛ نباید در برخورد با متخلفان هیچ کوتاهی و اهمالی داشته باشد زیرا این کار به خود دولت آسیب می‎رساند؛ دولت باید شفافیت را از خودش شروع کند و آن را به افرادی تسری دهد که از گذشته فعالیت می‏کردند و تحت کنترل نبودند. عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد یکی از نقاط ضعف دولت‎ ها را نبود نهاد بازرسی مستقل از دولت و حکومت می‎داند و اظهار می‏کند: سازمان بازرسی کل کشور بیشتر تحت نظارت قوه قضائیه فعالیت می‏کند؛ به نظر من آقای روحانی در یک سال باقیمانده از دولت بهتر است یک نهاد بازرسی مستقل از قوه قضائیه ایجاد کند تا این سازمان چشم دولت باشد و بدون هیچ مماشاتی با تخلفات برخورد کند.

تهی شدن دست دولت از نیروهای متخصص

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هم در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه انتشار فیش‎های حقوقی به هیچ‌وجه به نفع دولت نیست، اظهار می‏کند: اگرچه شفافیت‎بخشی و نظارت افکار عمومی بر دولت و دولتمردان امری طبیعی و جزء حقوق عمومی مردم است اما از نظر قانونی در مواردی که به مسائل شخصی افراد برمی‎گردد، خلاف قانون است که چه دولت و چه ملت بخواهند در امور شخصی دیگران دخالت کنند و فردی را مجبور کنند فیش حقوقی خود را در منظر افکار عمومی بگذارد؛ به نظر من این مسأله از نظر قانونی مشکل دارد. محمدصادق جوادی‏حصار با بیان اینکه از جهت حقوق عمومی دانستن میزان و پایه بده و بستان‏های عمومی کشور حق مردم است، خاطرنشان می‎کند: مصالح مُلک و ملت را باید همه به ویژه دولت‏مردان در نظر داشته باشند اما انتشار این فیش‏های حقوقی از مصادیق «یکی بر سر شاخ بن می‎برید» است به این معنا که دولت تحت فشار افکار عمومی یا جریان سیاسی خاص وارد بازی شود و متوجه نباشد که سر شاخه نشسته و انتهای شاخه را می‏برد. عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تهی شدن دست دولت از نیروهای کارآمد و متخصص را یکی از عوارض این مسأله برمی‏شمارد و تصریح می‏کند: در فرهنگ عمومی تعریف عدل این است که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیرد؛ در گذشته اولین بار که تقریبا موجی از افزایش حقوق کارمندان دولتی را داشتیم بین قضات دادگستری بود و دلیل هم این بود که باید دست قاضی دادگستری پر و چشمش سیر باشد تا هنگام قضاوت دچار وسوسه مالی نشود زیرا این مسأله به امنیت عمومی برمی‎گردد و بنابراین وظیفه حاکمیت است که قاضی را بی‎نیاز کند؛ اگر قرار باشد قاضی بی‎نیاز شود، طبق قانون ظروف مرتبطه باید افراد بسیاری را در جامعه بی‏نیاز کنیم که آن‌ها هم دچار خطا نشوند؛ این مسأله ما را به سمت قانون عرضه و تقاضا سوق می‌دهد و دولتمردان به سمت این قانون رفتند و بنابراین نیروهای نخبه، متخصص و کارآمد را با قیمت‎های بالاتری به استخدام دولت درآوردند و این روابط نامتعارف اقتصادی از جمله رانت، زیرمیزی و ... در دولت و زیرمجموعه‎های آن اتفاق افتاد که موجی از نارضایتی را ایجاد کرد.

جوادی‏حصار با اعتقاد بر اینکه اکنون برای تأمین منافع ملی، رشد و توسعه کشور و ایجاد امنیت و آرامش در بین دارندگان ظرفیت‌های ویژه شخصیت‎های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... چاره‎ای جز توجه به نیازها نداریم، عنوان می‎کند: برای بهتر انجام شدن کارها سراغ افراد کاردان در هر حوزه می‎رویم؛ باید به دنبال این باشیم که قانون عرضه و تقاضا را در تمام سطوح اجتماعی چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی ایجاد کنیم و این زمانی اتفاق می‏افتد که افکار عمومی بر این ارزش‌ها نظارت داشته باشد؛ حاضریم چقدر هزینه کنیم تا یک مدیر ناکارآمد هستی یک ملت را به باد ندهد؟ باید مدیر کارآمد را برابر با ارزش اقتصادی کار وی جذب کرد و این کاری است که بخش خصوصی واقعی انجام می‎دهد. عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی انتشار فیش‎های حقوقی را یک رفتار کاملا حساب‎شده می‏داند و می‏گوید: با این اقدام دارند دست دولت را از بهره‏مندی از نیروهای متخصص، توانمند و کارآمد خالی می‏کنند؛ اگر دولت این نیروها را جذب نکند، آن‏ها جذب بخش خصوصی می‏شوند و حتی اگر بخش خصوصی نیز این کار را نکند، این نیروی توانا جذب بازارهای خارجی خواهد شد. جوادی‏حصار اولین آسیب انتشار فیش‏های حقوقی را بی‏اعتمادی مردم به دولت برمی‏شمارد و اظهار می‎کند: میانگین حقوق در جامعه بیشتر از دو میلیون تومان نیست؛ در چنین شرایطی با ایجاد این موج و انتشار آن در جامعه، اگر بخواهیم آن مدیر را حفظ کنیم، چاره‌ای جز افزایش این میانگین حقوق نیست؛ در صورتی که در بسیاری از موارد کارآمدی و کارکرد افراد ارزش این تفاوت حقوق و مزایا را دارد؛ معتقدم باید عدالت داشته باشیم که این کار سختی است؛ دولت نباید به گونه‎ای رفتار کند که دست خود را از داشتن نیروهای کارآمد، متخصص و توانا خالی کند.

بحران عمومی

دبیر جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری خراسان رضوی هم در خصوص پیامدهای انتشار فیش‎های حقوقی برای دولت و نظام به «دنیای اقتصاد» اینطور می‎گوید: معتقدم مردم از بی‏عدالتی به شدت ناراضی هستند و در صورتی که اینگونه امور و تبعیض‎ها اصلاح نشود، نارضایتی‎ها تبدیل به بحران عمومی خواهد شد. جواد آرین‏منش با بیان اینکه انتشار این قبیل اخبار مانند بمب‏های خوشه‎ای مردم را تحت تأثیر قرار می‏دهد، خاطرنشان می‎کند: در شرایطی که مردم قادر نیستند برای ازدواج فرزندشان وام ۱۰ میلیون تومانی دریافت کنند یا میلیون‏ها بیکار وجود دارند که حاضر هستند با دستمزد کمتر از یک میلیون تومان کار کنند، با شنیدن این اخبار نفرت عمومی در جامعه ایجاد می‎شود و مهم‏ترین سرمایه نظام و انقلاب را که اعتماد مردم است، از دست می‎دهیم و این بی‏اعتمادی مردم یکی از پیامدهای خطرناک این مسأله است. دبیر جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری خراسان رضوی اعتماد مردم را سرمایه بزرگی می‏داند که به تدریج در اثر تبعیض‎ها، بی‏عدالتی‏ها، هرج و مرج‏های اداری و نظام پرداخت در حال از دست رفتن است و می‏افزاید: ظلم و بی‏عدالتی پایه‏های حکومت را تهدید می‏کند؛ زمانی که مردم بی‏عدالتی مدیران نظام را که باید نقش الگویی داشته باشند، می‏بینند این مسأله باعث می‎شود مردم نسبت به مسئولان دلسرد شوند و رابطه توده‎های مردم با رأس حاکمیت تضعیف شود.

ناکارآمدی دستگاه‏های نظارتی

آرین منش دیگر مسأله قابل اهمیت در موضوع انتشار فیش‏های حقوقی را ناکارآمدی دستگاه‏های نظارتی برمی‏شمارد و عنوان می‎کند: در کشور ما ده‎ها نهاد نظارتی وجود دارد. از سازمان بازرسی کل کشور بگیریم تا دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است و وظیفه تفریغ بودجه را بر عهده دارد؛ چگونه می‏شود با وجود این همه نهادهای نظارتی، این مسأله از چشم بینای مسئولان پنهان بماند؟ آرین‎منش با تأکید بر اینکه امروز زمان سانسور و مخفی‎کاری نیست و همه چیز در حال شفاف شدن است، اظهار می‎‏کند: موضوع فیش‏های حقوقی مربوط به این دولت و دولت گذشته نیست بلکه ریشه تاریخی دارد و مربوط به زمانی است که پدیده‎ای به نام نفت در کشور ما پیدا شد؛ از همان زمان حقوق‎های کارکنان شرکت نفت چندین برابر سایر کارمندان بود و کسی به این مسأله توجه نداشت؛ مجلس نیز هنگام بررسی بودجه‎های شرکت‏های دولتی ورود پیدا نمی‏کرد و این موضوع به هیأت مدیره این شرکت‏ها واگذار می‎شد که آن‏ها هم هوای یکدیگر را دارند.

دبیر جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری خراسان رضوی با بیان اینکه دولت باید همانطور که ورود پیدا کرده، با مدیران خاطی برخورد قاطع داشته باشد، می‏گوید: رفع خلأهای قانونی و نظارت در این زمینه بر عهده مجلس است. وی تأکید می‏کند: دستگاه قضایی نیز باید از خودش شروع کند و تبعیض در پرداختی به قضات را با سایر دستگاه‏ها بررسی و رفع کند؛ قوای سه‏گانه باید کار را از خودشان شروع کنند و اگر تصور می‏کنند عملکرد درستی داشته‎اند، صادقانه به مردم اطلاع دهند و در صورتی که عملکرد نادرستی داشته‏اند، باز هم گزارش شفافی به مردم ارائه دهند تا اعتماد مردم بازگردد. آرین‏منش معتقد است: انتشار فیش‏های حقوقی نشان می‏دهد بین پرداخت‏ها با مسئولیت‏ها و شایسته‏سالاری در نظام تناسبی وجود ندارد؛ ما به نام یک حکومت دینی کار می‏کنیم و این مسأله به ارزش‏های دینی مردم نیز لطمه می‎زند؛ مدعی حاکمیت اسلام در جامعه هستیم در حالی که مظاهر بی‏عدالتی دیده می‏شود و این مسائل باعث بر هم خوردن آرامش مردم و از بین رفتن اعتماد آن‏هاست و نشان‏دهنده وجود انحرافات، نابرابری‎ها و قشربندی اجتماعی در جامعه است. دبیر جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری خراسان رضوی با بیان اینکه چالش ما در نظام منحصر به فیش‏های حقوقی نیست و صدها مسأله و آسیب مشابه آن در جامعه وجود دارد، اظهار می‏کند: این موضوع در شبکه‏های اجتماعی مطرح شد و مسئولان نظام را همراه خود کشاند چه بسا اگر سایر مسائل از قبیل زمین‏خواری‎ها، رانت‏خواری‏ها و ... نیز در شبکه‏های اجتماعی مطرح می‎شد، هر یک می‏توانست جوی مانند فیش‏های حقوقی ایجاد کند.