تعیین سقف، ابزاری کارآمد؟
مجید حیدری
عضو گروه بانک و بیمه
پس از انتشار فیشهای حقوقی برخی از مدیران دولتی و مدیران بانک ها، واکنشها به اخبار منتشر شده در این حوزه آغاز شد. برخی از این واکنشها از سوی رسانهها صورت گرفت که خلاهای موجود را شناسایی میکرد. در این زمینه دولت نیز به دنبال طراحی ابزاری بوده که بتواند نظام حقوقی دولتی را شفافتر از گذشته کند. در گزارش کمیته ویژه که به بررسی همهجانبه مساله فیشهای حقوقی میپرداخت، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تعیین شد که مقررات محدودکنندهای برای تمامی دستگاهها لحاظ کرده است.
مجید حیدری
عضو گروه بانک و بیمه
پس از انتشار فیشهای حقوقی برخی از مدیران دولتی و مدیران بانک ها، واکنشها به اخبار منتشر شده در این حوزه آغاز شد. برخی از این واکنشها از سوی رسانهها صورت گرفت که خلاهای موجود را شناسایی میکرد. در این زمینه دولت نیز به دنبال طراحی ابزاری بوده که بتواند نظام حقوقی دولتی را شفافتر از گذشته کند. در گزارش کمیته ویژه که به بررسی همهجانبه مساله فیشهای حقوقی میپرداخت، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 تعیین شد که مقررات محدودکنندهای برای تمامی دستگاهها لحاظ کرده است. یکی از این ضوابط به این شرح است که به شورای حقوق و دستمزد مأموریت داده شده میزان سقف حقوق و مزایای تمامی دستگاههای مشمول را متناسب با وظایف و مأموریتها تعیین و اعلام کند. این موضوع باعث شد که در گام نخست شورای حقوق و دستمزد سقف پرداختی حقوق به دولتمردان را ابلاغ کند. مطابق مصوبه جدید این شورا، حقوق وزرا تکرقمی (زیر 10 میلیون تومان) و برای بانکها و بیمهها نیز سقف حقوق معادل 20 میلیون تومان تعیین شد. در بحث فیشهای حقوقی اکثر کارشناسان معتقدند که باید مانند سایر کشورهای دنیا، پرداختها و حقوقهای دولتی، به صورت شفاف اعلام شود. یکی از ابزارهای دولت برای افزایش شفافیت، اعلام سقف برای کارکنان ارشد دولتی بوده است. اما به نظر نمیرسد که این ابزار، بتواند کارآیی لازم برای حصول شفافیت را داشته باشد و حتی میتواند منجر به افزایش فساد شود. میتوان به یک نمونه ناموفق در سقفگذاری به قراردادهای بازیکنان فوتبال کشوراشاره کرد. به اعتقاد کارشناسان باید با بهرهگیری از تجربه دیگر کشورها، یک راهکار جامع در این خصوص ارائه کرد.
ارسال نظر