وزیر صنعت دولت دوازدهم با خودرو چه می‌کند؟

محمد شریعتمداری گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت (که تا پیش از انتشار این گزارش ممکن است از مجلس رای اعتماد گرفته باشد) در دو دولت هفتم و هشتم در حالی سکاندار وزارت بازرگانی بود که این پیشینه در شرایط کنونی با نگرانی‌هایی از سوی تولیدکنندگان همراه شده است. در این زمینه برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یادزهم اگر چه تاکید زیادی بر تولید و صنعت داشت اما وزیر جدید با توجه به سوابقش در دولت اصلاحات ممکن است خاستگاهش بیشتر متمایل به تجارت باشد تا تولید. اما آنچه شریعتمداری بعد از اعلام گزینه سکانداری وزارت صنعت در قالب برنامه‌های این وزارتخانه تاکنون به تشریح آن پرداخته مباحث کلی در دفاع از تولید و واردات است به‌طوری‌که در دیدارش با پارلمان بخش خصوصی به دفاع از هر دو بخش پرداخته است. اما این دیدار به نظر می‌رسید که بیشتر پاسخی بود به دلمشغولی‌های بخش خصوصی از آینده تجارت کشور.

فعالانی که بارها نسبت به عملکرد نعمت‌زاده انتقاد کرده و آن را وزیر تولید می‌خوانند تا وزیری که تولید و تجارت را توامان در نظر بگیرد. در همین حال شریعتمداری با حضور در اتاق بازرگانی در پاسخ به سوالات فراوان پارلمان بخش خصوصی نه با زیر سوال بردن سیاست‌های تولیدی، به تجارت بها داد و نه با بها دادن به تجارت، برنامه‌های تولیدی را مورد انتقاد قرار داد. آنچه از اظهارات وی مورد استنباط قرار می‌گیرد، حمایت از تولید و تجارت در کنار یکدیگر است. به‌طوری‌که در این نشست به وضوح اعلام کرد که «اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود. در دنیا نیز این طور عمل نمی‌شود، ۶ کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آنها در حد کمی است؛ پس واردات مکمل صادرات محسوب می‌شود.» با توجه به اظهارات او مشخص می‌شود که وی قرار نیست با محدودیت در واردات به تولید پروبال دهد یا برعکس این اتفاق رخ دهد.

با این حال اما به نظر می‌رسد که شریعتمداری در موقعیت دوگانه‌ای درحوزه صنعت خودرو در وزارتخانه مذکور قرار گرفته است. به‌طوری‌که در شرایط کنونی از یکسو ثبت سفارش واردات خودرو متوقف مانده و از سوی دیگر با توجه به افت چشمگیر صادرات خودرو و اشباع بازار تولید به نظر می‌رسد این صنعت وارد فاز جدیدی از بحران شده است. بنابراین توجه به هر دو حوزه تصمیم‌گیری در این صنعت را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر اما با توجه به حضور سرمایه‌گذاران خارجی و به ثمر نشستن این قراردادها در دولت دوازدهم تا حدودی کار را برای شریعتمداری آسان کرده است. با این‌حال هنوز برخی از خودروسازان خارجی به‌دلیل مواضع سفت و سخت نعمت‌زاده در برابر قراردادهای خودرویی و همچنین الزاماتی که پیش پای خارجی‌ها قرار داد در انتظار مواضع وزیر جدید هستند تا زمینه فعالیت در ایران را مورد بازبینی قرار دهند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد گزینه وزارت صنعت و معدن و تجارت در بدو ورود به این وزارتخانه با چالش‌هایی از سوی عرضه‌کنندگان خودرو به کشور مواجه است. چالش‌های که اگر چه در دولت یازدهم نیز شکل گرفته بود اما در دولت دوازدهم به موانعی بر سر راه توسعه صنعت یا تجارت خودرو منجر می‌شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان وزیر رای اعتماد گرفته از سوی مجلس در قدم اول باید تکلیفی برای قیمت‌گذاری خودرو تعیین کند چرا که با ورود خودروسازان خارجی و عرضه خودروهایی در رده‌های مختلف قیمتی دیگر نمی‌توان به تصمیمات شورای رقابت تکیه کرد. هر چند نعمت‌زاده چندین بار با توسل به شورای اقتصاد و درخواست حذف خودرو از کالایی انحصاری سعی در حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داشت اما وی با ارسال سه نامه به شورای یاد شده با در بسته مواجه شد. در هر صورت با توجه به ورود قطب سوم خودروسازی کشور (رنو) و همچنین دیگر خودروسازان خارجی چه در قالب شراکت با دوغول خودروسازی کشور و چه فعالیت با بخش خصوصی می‌توان تا حدودی به واگذاری تعیین قیمت به تولیدکنندگان امید داشت. اما ملزوماتی که نعمت‌زاده بر سر راه خودروسازان خارجی برای فعالیت در ایران قرار داد نیز به نوبه خود موانع ورود سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو محسوب شود.

الزاماتی همچون صادرات ۳۰ درصدی و داخلی‌سازی ۴۰ درصدی که با توجه به زیرساخت‌های قطعه‌سازی کشورمان شاید نتواند شرایط تحقق پیدا کند.در این بین همان‌طور که گفته شد شرط داخلی‌سازی که وزیر صنعت دولت یازدهم قرار داده مانع از ورود برخی خودروسازان خارجی شده است از جمله فولکس واگن که شنیده می‌شود قادر به تامین نظر مسوولان صنعتی کشور در این زمینه نیست.بنابراین برخی از برندهای مطرح خودروسازی ظاهرا در انتظار گزینه جدید وزارت صنعت هستند تا بتوانند زمینه همکاری با صنعت خودرو کشورمان را فراهم کنند. بنابراین مشخص نیست که شریعتمداری چه برنامه‌ای برای این دست از متقاضیان ورود به بازارا خودرو ایران دارد.هر چند وی بارها بر لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تاکید کرده اما این بار یا باید از شروط نعمت‌زاده برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی بگذرد یا اینکه همچنان ملزوماتی را پیش پای متقاضیان قرار دهد.

اما در حوزه تجارت نیز در شرایط کنونی واردات خودرو به معضلی برای مسوولان صنعتی کشور و واردکنندگان تبدیل شده است.از یکسو به‌دلیل تخلفات ناشی از انحصارگری واردکنندگان رسمی واردات به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و از طرف دیگر توقف ثبت سفارش نیز به معضلی در این مسیر تبدیل شده است. بنابراین وزیر دولت دوازدهم یا باید با توجه به مقررات و دستورالعمل واردات خودرو همچنان در مقابل ممنوعیت ورود خودرو از سوی واردکنندگان متفرقه ایستادگی کند یا اینکه با توجه به گستردگی تخلف واردکنندگان رسمی در ثبت سفارش واردات را آزاد بگذارد و ممنوعیتی در این زمینه ایجاد نکند. از سوی دیگر اما افزایش ۴۵ درصدی واردات خودرو در چهارماهه امسال همچنین خروج ارز از کشور وزیر جدید را به‌طور حتم به چاره‌اندیشی در این زمینه وامی‌دارد.