مسیر تغییر نگاه سوداگری به شهر

علی اعطا
منتخب شورای شهر پنجم

یکی از محورهای چهارده‌گانه برنامه‌های پیشنهادی ارائه شده از سوی گزینه نهایی شهرداری تهران(دکتر محمدعلی نجفی) برای اداره پایتخت طی چهار سال آینده تغییر نگاه سوداگری به شهر است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته همواره به‌دلیل اتکای بخش عمده‌ای از بودجه شهرداری‌ تهران (این نگاه در مجموعه شهرداری‌های سایر کلان‌شهر‌های کشور نیز وجود دارد) به درآمدهای ناشی از انواع عوارض ساختمانی، نگاه سوداگرانه به شهر دامن زده شده است. گذشته از عوامل بیرونی مجموعه مدیریت شهری همچون سرمایه‌ای بودن مسکن که منجر به شکل‌گیری این وضعیت می‌شود؛ وابستگی حداقل 50 درصدی درآمد سالانه شهرداری به عوارض ساختمانی سبب می‌شود تا فارغ از نیازسنجی به ساخت‌وسازهای جدید و همچنین توجه به کیفی‌سازی، شهرداری‌ها مشوق سرعت بخشیدن به چرخه ساخت‌وساز شهری باشند. در چنین وضعیتی اساسا کیفی‌سازی به حاشیه می‌رود و هرگونه تلاشی در ابقای این چرخه، برای کسب درآمد از این محل می‌شود.

اولین آسیبی که سایه‌اندازی نگاه سوداگری بر شهر وارد می‌کند حذف کیفیت از حوزه شهرسازی است و تنها چیزی که باقی می‌ماند تشویق به ساخت وساز است. اگرچه بخشی از این نگاه یعنی سرمایه‌ای بودن مسکن در حوزه اختیارات مدیریت شهری نیست؛ اما شهرداری می‌تواند در دراز مدت وابستگی بودجه سالانه خود را به این منابع ناپایدار درآمدی کاهش دهد. به تعبیر دیگر اولین گام برای تغییر نگاه سوداگرانه به شهر، کاهش سهم درآمدهای حاصل از عوارض ساختمانی از بودجه سالانه اداره شهر است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد اگر در هزینه کرد منابع شهرداری ولخرجی صورت نگیرد، نیازی به کسب درآمد از این نوع منابع درآمدی نیست. در حال حاضر نیز مجموع بودجه حدود 18 هزار میلیارد تومانی سال جاری شهر تهران ناشی از بهینه نبودن سیستم اداره شهر تهران است. یکی از نمونه‌های بهینه نبودن سیستم اداره شهر تهران نیز اجرای پروژه‌های غیرضروری و حتی زیان‌ده در شهر است.

گام دوم برای تغییر این نگاه استفاده از ظرفیت‌های خاموش شهر تهران برای درآمدزایی است. در حال حاضر شهر تهران فرصت‌هایی برای درآمدزایی دارد که می‌تواند به‌عنوان منابع پایدار استفاده شود. ظرفیت گردشگری نمونه واضحی است که می‌تواند به این بخش کمک کند. گام سوم نیز ایجاد تغییراتی در مکانیزم محاسبه عوارض شهری است. به این معنا که به جای آنکه شهرداری عوارض صدور پروانه به ویژه برای کاربری‌های تجاری و اداری دریافت کند و آن را در محل‌های غیرضرور در مدت کوتاهی هزینه کند می‌تواند به سمت اخذ عوارض بهره‌برداری در طول یک بازه زمانی میان مدت برود تا به این ترتیب درآمد پایدار و مستمری را برای شهر ایجاد کند. در حال حاضر نوع محاسبه عوارض شهری نقص‌های زیادی دارد و باید اساسا مورد بازنگری قرار گیرد. تامین منابع مالی از طریق فاینانس و برون‌سپاری بخش از فعالیت‌های شهرداری به بخش خصوصی از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد درآمد پایدار است. البته این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که تغییر منابع درآمد به یک پروسه زمانی حداقل چندساله نیاز دارد.