تجربه اقتصاد ایران
در اقتصاد ایران خانوار از منابع مختلف درآمد خود را دریافت، بخشی از آن را مصرف و بخش دیگر را پس‌انداز می‌کند. منابع مختلف دریافتی را می‌توان به چهار دسته حقوق و دستمزد، سود، اجاره و یارانه‌های دریافتی از دولت دسته بندی کرد. بخش عمده‌ای از درآمد دریافت شده را در حوزه کالاها و خدمات به مصرف می‌رساند و بخش دیگر را در زمینه‌های گوناگون از جمله در بانک‌های سپرده پذیر پس‌انداز می‌کند. با این حال نوع نگاه خانوار به بودجه خود، در زمینه انتخاب ترکیبی از مصرف و پس‌انداز همواره تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان کشور قرار گرفته است.
در اقتصاد ایران خانوار از منابع مختلف درآمد خود را دریافت، بخشی از آن را مصرف و بخش دیگر را پس‌انداز می‌کند. منابع مختلف دریافتی را می‌توان به چهار دسته حقوق و دستمزد، سود، اجاره و یارانه‌های دریافتی از دولت دسته بندی کرد. بخش عمده‌ای از درآمد دریافت شده را در حوزه کالاها و خدمات به مصرف می‌رساند و بخش دیگر را در زمینه‌های گوناگون از جمله در بانک‌های سپرده پذیر پس‌انداز می‌کند. با این حال نوع نگاه خانوار به بودجه خود، در زمینه انتخاب ترکیبی از مصرف و پس‌انداز همواره تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان کشور قرار گرفته است. در مقاطعی از زمان که شرایط اقتصاد کلان ایجاب می‌کرده است، خانوار بخش قابل توجهی از درآمد خود را پس‌انداز و در مقاطعی دیگر که چشم انداز پس‌انداز با نااطمینانی روبه‌رو بوده، پس‌انداز خود را به حداقل رسانیده است. این در حالی است که افزایش وزن پس‌انداز در کشور‌های مختلف همواره مورد توجه سیاستگذاران توسعه محور قرار گرفته است. اگرچه نرخ پس‌انداز ملی در ایران از دو جزء پس‌انداز دولتی و پس‌انداز خصوصی تشکیل شده، با این حال، نوسانات درآمد‌های نفتی باعث ناپایداری پس‌انداز‌های دولتی شده است. همین عامل باعث شده است تا تولید پایدار در ایران بیشتر از آنکه از منابع نفتی و پس‌انداز دولتی متاثر شود، عمدتا از سهم پس‌انداز در بودجه خانوار‌ها فرمان بگیرد. بنابراین همسو کردن تصمیم‌های بودجه‌ای خانوار با افزایش پس‌انداز امری حیاتی برای تسریع در فرآیند توسعه اقتصادی به نظر می‌رسد.
نوسانات بودجه‌ای
رفتار بودجه‌ای خانوار‌های ایران در دوره‌های مختلف نوسانات قابل توجهی را داشته است. به عبارت دیگر، در پی وقوع عواملی که منجر به تغییر هر کدام از متغیر‌های موثر بر رفتار بودجه‌ای خانوار شده است، نرخ پس‌انداز و متعاقبا روند رشد اقتصادی دستخوش تغییر شده است. به‌عنوان مثال، میزان پس‌انداز ناخالص ملی قبل از انقلاب؛ در دوره ۵۶-۱۳۵۱ از ۲۲ درصد به ۲۶ درصد صعود کرد. عمده ترین دلیل این افزایش را می‌توان به رشد اقتصادی بالا در این دوره و متعاقبا افزایش درآمد قابل تصرف آنها نسبت داد. به عبارت دیگر در این دوره که درآمد قابل تصرف افزایش یافته، درآمد مازاد بر مخارج آنها افزایش و متعاقبا میل به پس‌انداز تقویت شده است. البته بعد از تجربه چند ساله افزایشی، نرخ پس‌انداز مجددا وارد سراشیبی شد. به‌طوری که در سال ۱۳۶۷؛یعنی آخرین سال جنگ، به کمترین سطح خود رسید. این کاهش نرخ پس‌انداز را می‌توان به چشم انداز نا مطمئن شرایط کلان اقتصادی و کمرنگ شدن موضوع هموار‌سازی مصرف در آن دوره نسبت داد.
در دوره جنگ ریسک و نااطمینانی چشم انداز آینده اقتصاد را برای خانوار‌ها خدشه دار کرد. در نتیجه تمایل افراد به پس‌انداز کاهش و خود منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی از کانال کاهش سرمایه‌گذاری شد. با اتمام جنگ و برگشتن آرامش به بازار، تمایل خانوار‌ها به افزایش پس‌انداز مجددا تقویت شد تا اینکه این روند صعودی از سال ۱۳۷۰ دوباره وارد یک ریل نزولی شد. علت اصلی این روند سراشیبی به افزایش تورم نسبت داده شده است. در اوایل دهه ۱۳۷۰ با افزایش تورم، کاهش ارزش پول در آینده تمایل افراد به پس‌انداز در این دوره را کاهش داد به حدی که نرخ پس‌انداز در این سال‌ها به ۱۷ درصد نیز رسید. البته علاوه بر افزایش تورم، عامل دیگری که در این سال‌ها منجر به کاهش نرخ پس‌انداز شد، کاهش سرعت نرخ رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر بعد از اینکه افزایش تورم چشم انداز پس‌انداز را با نااطمینانی مواجه کرد، کاهش پس‌انداز منجر به کاهش رشد اقتصادی و شکل‌گیری یک حلقه علی-معلولی بین این دو متغیر کلیدی شده است.
تکرار اثر تورم
اثر عوامل موثر بر رفتار بودجه‌ای خانوار‌ها و در پی آن نوسانات نرخ پس‌انداز در سال‌های اخیر نیز به خوبی قابل مشاهده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که نرخ پس‌انداز در سال‌های اولیه دهه ۱۳۹۰ وارد یک مسیر نزولی شده است. در پی کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در سال ۱۳۹۱، نسبت پس‌انداز به درآمد قابل تصرف در اقتصاد ایران با یک سقوط قابل توجه همراه بوده است. به‌طوری که این نسبت از ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به مقدار ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است. نرخ رشد اقتصادی پایین همزمان با تورم بالا باعث شد که در دو سال بعد نیز نسبت پس‌انداز در مقدار حداقلی خود بماند. همانند ابتدای دهه ۱۳۷۰، در ابتدای دهه ۱۳۹۰ نیز نرخ پس‌انداز به دو علت سقوط کرده است. اولین دلیل افزایش تورم و چشم انداز غیرجذاب پس‌انداز در این دوره است. دومین عامل که معلول عامل اول است، اثر‌گذاری همزمان دو متغیر کلیدی نرخ پس‌انداز و نرخ رشد اقتصادی روی همدیگر هستند.
ارسال نظر