باید و نبایدهای مجلس دهم

میزگرد سیاسی «بایدها و نبایدهای مجلس دهم» با حضور محمدجواد حق‎شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، عبدالرضا داوری، مشاور وزیر کشور دولت دهم، صالح اسکندری، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و علی خرم، استاد دانشگاه، برگزار شد.
به گزارش ایرنا، صالح اسکندری در این نشست که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، گفت: کسانی که در کانون‎های تصمیم‏گیری و تصمیم‏سازی در دو مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری حضور پیدا می‎کنند، باید ناظر بر مراحل اجرای برنامه ایرانی- اسلامی پیشرفت باشند. وی افزود: اتفاقی که در انتخابات جدید رخ می‏دهد صورت‎بندی جدیدی است که نسبت به برنامه ایرانی- اسلامی پیشرفت سیر قهقرایی دارد و به ویژه در حوزه توسعه و پیشرفت، کشور به حدود ۴۰ سال پیش برمی‎گردد. عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: علی‏رغم دستیابی به الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، پس از گذشت چهار دهه از انقلاب در مجلس دهم الگوهای ناقصی از توسعه‎ها مشاهده می‏شود که از تلفیقی خسته و ناتوان شکل گرفته که اگر در مجلس حضور پیدا کنند، تبعات خاصی خواهد داشت؛ در صورتی سخن برخی جریانات درباره نبودن رقابت صحیح است که آن‎ها لیست کامل ندهند و این در حالی است که لیست آنان به طور حتم کامل خواهد بود.

احزاب باید جایگاهی برای طرح برنامه‎های خود داشته باشند
محمدجواد حق‎شناس نیز در بخشی از این میزگرد اظهار کرد: انتخابات مهم ترین نهاد ارتباطی در دنیای مدرن است که برگرفته از چند صد سال تجربه و تلاش در عرصه دست یافتن به رشد، توسعه و پیشرفت شکل گرفته است. وی افزود: در قیام مشروطه مهم ترین اتفاق تأسیس عدالتخانه بود که نام دیگر مجلس است و با شکل‎گیری این نهاد است که بحث انتخاب مطرح می‎شود و برای اینکه قدرت به فساد نینجامد هر چهار سال باید قدرتمندان خود را به افکار عمومی عرضه کنند. عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تصریح کرد: عدالتخانه در مشروطه شکل می‎گیرد و در ۲۲ بهمن این نهاد تبدیل به نهادی استوار می‏شود که مردم خود نمایندگانشان را انتخاب کنند. او تصریح کرد: احزاب باید این جایگاه را داشته باشند که برنامه‎‏های خود را مطرح کنند و مردم به برنامه‏ها رأی بدهند و نباید انتظار داشت ۲۹۰ نفر انسان ( نمایندگان مجلس) همه یک نوع تفکر و سلیقه داشته باشند.

اجرای توافق هسته ‏ای مهم‏ترین مسأله ۱۰ سال آینده
علی خرم در این میزگرد گفت: از منظر سیاست خارجی با نگاهی به ۱۰ سال آینده، اجرای توافق هسته‏ای، بهبود روابط خارجی، پیشبرد اهداف منطقه‏ای و مبارزه با تروریسم جهانی از مهم‏ترین موضوعاتی است که باید دید نامزدهای مجلس شورای اسلامی تا چه حد آماده‏اند، در رابطه با آن گام بردارند. این استاد دانشگاه گفت: در موقعیتی که غرب در حال انتخاب بین ایران نوظهور و دوستان سنتی خود برای همکاری است و در حالی که این دوستان سنتی در پی منصرف کردن غرب از همکاری با ایران هستند، کشور ایران به نمایندگانی با آینده‌نگری و کیاست بالا نیاز دارد که نتیجه یک حسن انتخاب خواهد بود. خرم افزود: در حالی که کشورمان چه به لحاظ ایدئولوژیک و چه به صورت سیاست عملی در حال مبارزه با تروریسم جهانی است باید نامزدها نظر خود را اعلام کنند که آیا این فضا برای ایران یک تهدید است یا می‎توان آن را به عنوان یک فرصت نگریست. این استاد دانشگاه، جذب سرمایه‏گذاری خارجی، واردات مدرن‏ترین تکنولوژی‎های جهان، نوسازی صنعت، تقویت نقش بخش خصوصی، تولید و صدور کالای ایرانی، بهبود روابط خارجی و رفع اسلام‎هراسی و ایران‏هراسی را از دیگر مسائل پیش روی ایران از منظر سیاست خارجی دانست که نامزدها باید موضع خود را با آن روشن کنند؛ برای سرمایه‎گذاری در صنایع، نفت، گاز، کشاورزی و دیگر حوزه‎های کشور به یک هزار میلیارد دلار سرمایه نیاز است که کشور قادر به تأمین آن نیست و لذا ناگزیر از سرمایه‎گذاری خارجی در ۱۰ سال آینده است. وی تصریح کرد: در حوزه احیای اقتصاد و صنعت نیز در سند چشم‎انداز ۲۰ ساله که از سال ۸۴ آغاز شد کشور باید در سال ۱۴۰۴ به قدرت اول منطقه تبدیل می‎شد و این در حالی است که کشور در آن سال قدرت چهارم منطقه بود اما در سال ۱۳۸۸ به رده نهم و در سال ۱۳۹۲ به رده سیزدهم نزول کرد. خرم ادامه داد: اکنون باید همه تلاش کشور برای برگشتن به جایگاه قبلی خود باشد و پس از آن برای رسیدن به چشم‎انداز سال ۱۴۰۴ برنامه‏ریزی شود که حتی اگر رشد شش تا هشت درصدی هم داشته باشد، بعید است اهداف سند چشم‎انداز محقق شود. این استاد دانشگاه گفت: اجرای برجام به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و همه باید مطیع این مساله باشند که برجام تام و تمام به اجرا درآید.

مهم‎ترین وظیفه نمایندگان نظارت بر مجریان برجام است
عبدالرضا داوری نیز با بیان اینکه مهم‎ترین وظیفه نمایندگان نظارت بر تیمی است که می‎خواهد توافق هسته‎ای را اجرا کند، خاطرنشان کرد: همه اعتقاد دارند که باید زمینه حضور مردم در انتخابات فراهم شود اما آنچه در مجلس دوم و چهارم اتفاق افتاد باعث شد شورای نگهبان تفسیر کند که این تفسیر نیز مبنای قانونی دارد. مشاور وزیر کشور دولت دهم گفت: ثبت‏نام وسیع مردم به این علت است که این باور در مردم به وجود آمده که در خود توان مدیریت و نمایندگی مجلس را احساس می‎کنند؛ این امر نشان‏دهنده بلوغ سیاسی و رشد مردم است و نمی‎توان جهش نرخ ثبت‎نام را پدیده‏ای ناخوشایند دانست.