دستفروشی جرم نیست!
شیما رئیسی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از اواخر دی‌ماه طرح برخورد جدی با دستفروشان مترو آغاز شده است؛ طرحی که بعضا پیش از این نیز انجام می‌شد، اما به مقابله‌های جدی و بیرون کردن دستفروشان از مترو نمی‌انجامید.
در این بین برای بسیاری از ما این سوال پیش می‌آید که آیا دستفروشی به خودی خود جرم است و آیا مسوولان شهرداری و مترو حق برخورد با دستفروشان را دارند یا خیر؟ دکتر مهدی آقایی، قاضی دادگستری، معتقد است دستفروشی جرم نیست و تنها زمانی می‌توان با دستفروش برخورد کرد که نظم عمومی را برهم بزند. او هم مانند بسیاری از کارشناسان راه‌حل اصلی را ریشه‌یابی چنین مساله‌ای می‌داند. گفت‌وگوی ما را با این حقوقدان می‌خوانید:

آقای دکتر، اساسا این سوال مطرح است که آیا دستفروشی در قانون جرم است؟
طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده؛ و چون قانون‌گذار برای رفتاری تحت عنوان دستفروشی تعیین مجازات نکرده، عنوان کیفری خاصی در قوانین کیفری برای آن وجود ندارد.
پس در این صورت، برخوردهای اخیر با دستفروشان در سطح شهر به‌ویژه در مترو را چگونه می‌توان توضیح داد؟
با وجود اینکه تا کنون در قوانین کیفری مصوب، دستفروشی صراحتا و خاصا جرم‌انگاری نشده، اما در برخی موارد از سوی دستگاه قضایی تحت عناوین کیفری دیگری به آن وجهه مجرمانه داده شده است؛ از جمله بزه عرضه (توزیع) کالا خارج از شبکه توزیع رسمی، یا بزه فرار از پرداخت مالیات، یا تکدی‌گری یا اخلال در نظم عمومی. البته در توصیف کیفری دستفروشی در قالب سه عنوان مجرمانه (به‌جز مورد اخیر) تردیدهای جدی وجود دارد؛ چه اینکه، تنها عرضه محصولاتی خارج ازشبکه رسمی جرم است که آن محصولات به دلایل حاکمیتی در انحصار حاکمیت‌ یا زیر نظر مستقیم آن باشد، مانند دارو و دخانیات یا ارز و سکه. درخصوص بزه فرار از مالیات، با عنایت به اینکه مالیات به رفتارها و فعالیت‌های اقتصادی‌ای تعلق می‌گیرد که فعالیت تجاری دارای مجوز یا واحد صنفی ثبت شده باشند و به‌دلیل عدم تعلق مالیات به چنین مشاغل کاذبی این بزه نیز سالبه به انتفای موضوع است. بزه تکدی‌گری هم «هرگونه تحصیل مال بدون مابه‌ازای ارزش دار مالی» تعریف شده است، لذا دستفروشی با هیچ‌کدام از سه عنوان کیفری اشاره شده قابل تطبیق نمی‌باشد، جز مورد چهارم که براساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی «هرکس با هیاهو و جنجال و حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار بیندازد، به حبس از سه ماه تا یکسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». لذا اگر رفتار دستفروشان در مترو یا سایر سطوح شهر باعث ایجاد اخلال در نظم عمومی یا ترافیک و آمدوشد مردم شود یا سبب شود مردم از کسب‌وکار بیفتند، مصداق بزه سلب آسایش عمومی و اخلال در نظم خواهد بود. این تنها عنوان کیفری از قانون است که با رجوع به آن می‌توان به لحاظ قانونی دستفروشی را در صورت اخذ شکایت
مورد پیگرد کیفری قرار داد.
فرمودید پس از اخذ شکایت، یعنی این برخوردها در پی ارائه یکسری شکایات انجام شده است؛ اما آیا شاکی خصوصی باید وجود داشته است یا به‌عبارتی مردم یا کسانی‌که با مترو جابه‌جا می‌شوند خواستار پیگیری مقامات قضایی شده‌اند؟
در پاسخ به این پرسش مایلم در ابتدا به قانون نظام صنفی، تصویبی سال ۸۲ و اصلاح شده در سال ۹۲ اشاره کنم که قانون‌گذار جهت انتظام بخشی به هرگونه فعالیت اقتصادی مانند فعالیت‌های توزیعی مانند دستفروشی، این نوع فعالیت‌ها را نیازمند اخذ مجوز می‌داند و بر این اساس نیروی انتظامی خود می‌تواند با وجود شاکی یا حتی بدون وجود شاکی راسا تشکیل پرونده دهد. البته پرونده تشکیلی و نوع برخورد یک پرونده و برخورد صنفی خواهد بود و نه کیفری. اما در مورد برخوردهای اخیر، شهرداری می‌تواند شاکی باشد. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری مکلف است با سد معبر یا هرگونه فعالیتی (مانند دستفروشی) که باعث اخلال در نظم عمومی می‌شود برخورد کند. البته مردم نیز می‌توانند اعلام کننده جرم باشند.
پس شهرداری می‌تواند به عنوان شاکی علیه دستفروشان مترو تشکیل پرونده دهد و مراجع قضایی مسوول رسیدگی به این پرونده‌اند؛ اما دقیقا چه کسانی و چگونه مسوول اعمال قانون هستند؟
طبق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری تنها ضابطین دادگستری ازجمله مامورین نیروی انتظامی می‌توانند با جرائم مشهود مانند دستفروشی در صورتی که منتهی به اخلال در نظم یا سلب آسایش عمومی شود برخورد کنند و در این موارد نیازی به صدور حکم مراجع قضایی نیست و قانون مزبور ابتدا به ساکن و بدون نیاز به مجوز قضایی، ماموران نیروی انتظامی را مورد خطاب و تکلیف به برخورد قرار داده است. البته این تکلیف صرفا در ارتباط با جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم و امحای آثار جرم و سپس معرفی به مرجع قضایی جهت رسیدگی کیفری است.
اما متاسفانه اتفاقاتی که در این روزها شاهدش بودیم به‌گونه‌ای دیگر بود؛ برخوردهای تند و بعضا توام با توهین و تحقیر و در مواردی درگیری‌های فیزیکی. این با گفته‌های شما در تعارض است. شما به عنوان یک مقام قضایی دیدگاهتان نسبت به این رویدادها چیست؟
متاسفانه همان‌گونه که شما اشاره کردید این شکل از برخوردها برخلاف قانون اساسی کشور و قوانین کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی (که پیش نویس آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شده) است. همچنین قابل ذکر است مجریان قانون برای اجرای یک قانون نباید قوانین دیگر را زیر پا گذارند و خود موجب نقض آن شوند. در همه موارد موظف به حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع و اصول اخلاقی و کرامت انسانی هستند. اما آنچه در این روزهای اخیرشاهد آن بودیم وقوع تخلف بزرگ‌تری است و آن انجام این پیگردها توسط ماموران شهرداری به‌جای ماموران نیروی انتظامی است. چه اینکه آنان حق برخورد کیفری از قبیل جلوگیری از فرار متهمان را ندارند.
به‌عنوان سوال پایانی، شما اصولا این‌ برخوردهای قهرآمیز یعنی طرح شهرداری برای جمع‌آوری دستفروشان را، فارغ از شکل اجرای آن چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از دیدگاه من دستفروشی به‌خودی‌خود جرم نیست اما می‌تواند در بعضی موارد وارد مرزهای قرمز و مجرمانه شود. بنابراین برخوردهای قهرآمیز و خارج از چارچوب قانون مانند ایراد ضرب و جرح یا توهین و... را مجاز نمی‌دانم و این نوع دستگیری‌ها را تایید نمی‌کنم و فکر می‌کنم وارد عمل شدن قوه قهریه و پاک‌کننده صورت مساله‌ای، آخرین گزینه ممکن می‌تواند باشد. شهرداری بهتر است به‌جای این راه‌حل‌های مقطعی که می‌توانند تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را به‌دنبال داشته باشند، مساله را به‌شکل ریشه‌ای مورد بررسی قرار دهد و راه‌کارهای اصلاحی، حمایتی و سازنده ارائه کرده و به اجرا گذارد؛ برای مثال غرفه‌هایی را با قیمت‌های مناسب و به صورت استاندارد و با نظارت خود در ایستگاه‌های مترو به این افراد
تخصیص دهد.