پیامد ساده انگاری مبارزه با قاچاق

دنیای اقتصاد، گروه اقتصاد- سال‏هاست که مدیران مختلف در ادوار مسئولیتشان، ساز مبارزه با قاچاق کالا را کوک می‎کنند و از تبعات این پدیده شوم و ضرورت‎های مبارزه با قاچاق کالا سخن می‏گویند و برنامه‎های خود را در این زمینه ارائه می‎کنند اما آنچه در عمل شاهد هستیم افزایش روزافزون آمار تجارت غیررسمی کشور است و این پدیده شوم به‌عنوان چالش جدی اقتصادی و اجتماعی خون پیکره نحیف بخش تولید را می‎مکد و بر بدنه اقتصاد کشور آثار مهلکی وارد می‎کند.

تجارت غیررسمی یا به‌عبارتی همان قاچاق کالا از یک طرف به کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت منجر می‎شود و از سویی نیز خروج ارز، فرار سرمایه، کاهش فعالیت‎های تولیدی داخل کشور و در نتیجه کاهش نرخ اشتغال را به‌دنبال دارد.

بررسی آمار تقریبی اعلام شده در زمینه حجم ارزشی کالاهای قاچاق در یک دهه گذشته حاکی از افزایش این آمار است به‌طوری که برآوردها از سال ۸۴ تا ۸۹ نشان‏دهنده رشد چشمگیر ۱۱۲ درصدی قاچاق کالا بوده و در فاصله سال‎های ۸۹ تا ۹۲ نیز قاچاق برآورد شده رشد حدودا ۳۱ درصدی داشته است، با این حال در سال ۹۲، برآورد حجم قاچاق حدود ۲۵ میلیارد دلار مشتمل بر قاچاق ورودی و خروجی بوده که این رقم در سال ۹۳ به ۱۹.۸ میلیارد دلار و در سال گذشته به ۱۵.۵ میلیارد دلار رسیده است و به‌عبارتی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴، حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش حجم تجارت غیررسمی کشور را شاهد هستیم. برخی علت عدم‌موفقیت طرح‎های دولت‎ها و مسئولان در مبارزه با قاچاق را نقص موجود در قوانین و مقررات و آیین‏نامه‌های اجرایی مربوط به این پدیده شوم می‏دانند و معتقدند این امر خلأهای قانونی ایجاد کرده که مانع موفقیت مسئولان در مبارزه با قاچاق می‏شود؛ مصداق این مدعا هم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با وجود اینکه در سال ۹۲ به تصویب وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۳ ابلاغ شد، اما به‌دلیل برخی مشکلات ناشی از نبود سامانه‌های مورد نیاز برای پیشگیری از قاچاق، برخی ابهامات حقوقی و همچنین مخالفت‌های مطرح شده درباره آثار اجرای این قانون توسط بسیاری از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، در عمل به‌طور کامل اجرا نشده و همچنان اندرخم یک کوچه است.

بعضی دیگر هم بر این باورند که پشت این پدیده شوم شبکه یا مافیای وابسته به قدرت حضور دارد که درنتیجه وجود این شبکه مافیایی، اراده‎ای برای مبارزه با پدیده قاچاق کالا وجود ندارد؛ درواقع وضعیت موجود به نفع جریانی در داخل فضای اقتصادی کشور بوده و این وضع برای آن‏ها مطلوب است. بنابراین به‌دلیل وابستگی به قدرت از مبارزه با قاچاق جلوگیری می‎کنند؛ این دسته از منتقدان قاچاق کالا اینطور استدلال می‌کنند که مگر می‏شود کشور ما که یکی از امن‎ترین کشورهای منطقه است، توان شناسایی و مقابله با سودجویان دانه‎درشت عرصه قاچاق کالا را نداشته باشد؟

از آنجاکه قاچاق کالا پدیده‎ای چندوجهی و متأثر از عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است، مبارزه درست و کارآمد با آن نیز همگرایی و هم‏افزایی در مجموعه دستگاه‏های مرتبط را می‎طلبد و علاوه بر آن مردم نیز باید در این زمینه هوشیار باشند و برای استفاده از کالاهای داخلی عرق ملی داشته باشند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش سراغ فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان خراسان رضوی رفته و در گفت‏وگو با آن‏ها به ریشه‎یابی و آسیب‏شناسی پدیده شوم قاچاق کالا پرداخته است.

جای خالی اراده در مبارزه با قاچاق

رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی سودجویی قاچاقچیان را یکی از عوامل افزایش قاچاق کالا می‎داند و اظهار می‏کند: این افراد برای فرار از پرداخت عوارض و سود بازرگانی و هزینه گمرک و مالیات از راه قاچاق به کسب درآمد نامشروع می‎پردازند.

رضا حمیدی ادامه می‏دهد: علت دیگر توسعه قاچاق تمایل بیشتر مردم به استفاده از جنس خارجی است؛ این امر برای برخی مردم ارزش و افتخار محسوب می‎شود اما حاصل آن توفیق بیشتر قاچاقچیان و تداوم کار آن‎ها خواهد بود. این فعال بخش خصوصی خاطرنشان می‏کند: عامل دیگر در توسعه قاچاق کالا این است که متأسفانه تا این اواخر مسئولان دولتی که باید با قاچاق مبارزه کنند، موضوع را بسیار ساده گرفتند و کوچک انگاشتند و به بزرگی و اهمیت ضرباتی که قاچاق بر پیکر اقتصاد و صنعت مملکت می‎زند، توجه نداشتند. وی به این نکته نیز اشاره می‎کند که طبق محاسبات صورت گرفته دولت به‌دلیل قاچاق کالا در سال، از حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از حق و حقوق خود بازمی‎ماند و می‎افزاید: دولت با این رقم می‎تواند خدمات زیادی برای رفاه مردم انجام دهد.

حمیدی به تأکید رهبر انقلاب در سال‏های اخیر برای مبارزه با قاچاق کالا اشاره و تصریح می‎کند: اگر کشور ما با بیداری مقامات و مسئولان به امن‎ترین کشور منطقه تبدیل شده به این دلیل است که مسئولان خواسته‌اند چنین اتفاقی بیفتد؛ بدون تردید اگر مسئولان مربوطه بخواهند می‏توانند قاچاق را هم به‌شدت کاهش و اقتصاد کشور را نجات دهند.رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اضافه می‎کند: بزرگترین اشتباه دولت‎ها این بوده که زمانی‌که قاچاق رشد کرد، مبارزه‏ای با آن صورت نگرفت و در این زمینه کوتاهی شد. حمیدی ضمن ابراز امیدواری از اینکه مردم به‌عنوان یک خدمت ملی کمتر سراغ اجناس قاچاق بروند و مسئولان نظامی و انتظامی نیز به‌صورت جدی برای مبارزه با قاچاق ورود پیدا کنند، عنوان می‎کند: امیدواریم اقداماتی که اخیرا آغاز شده است، بتواند قاچاق را ریشه‌کن کند یا به حداقل برساند تا در نتیجه آن، صنعت ما جان بگیرد و اشتغال ایجاد شود و به‌دنبال آن آسیب‎های اجتماعی هم کاهش یابد.

شبکه‎های قاچاق کالا

رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی هم با بیان اینکه قاچاق کالا ریشه‎هایی دارد که به سال‎های قبل برمی‌گردد، دراین‌باره به «دنیای اقتصاد» می‏گوید: در کشور اسکله‎های غیرمجازی وجود دارد که عمده‏ترین حجم قاچاق کالا از طریق آن‎ها صورت می‎گیرد. نسرین یوسفی عارفی با تأکید بر اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا اقدامات باید به‌صورت ریشه‌ای انجام شود، خاطرنشان می‎کند: زمانی‌که بسیاری از نهادهایی که در کشور نباید وارد حوزه اقتصاد شوند، به این حوزه ورود پیدا می‌کنند، امروز اتفاقاتی در عرصه اقتصاد رخ می‌دهد که از عرف و روال عادی خارج است و این اتفاقات باعث می‎شود تولیدکننده ما امکان رقابت در بازارهای جهانی را نداشته باشد زیرا برای واردات کالای قاچاق، هزینه‎های گمرکی پرداخت نمی‎شود و کیفیت کالا تحت کنترل نیست و این اتفاقات قطعا توسط افراد عادی انجام نمی‌شود.

رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب نیز بر برخورد با واردات کالای قاچاق تأکید داشتند، تصریح می‎کند: قطعا منظور ایشان مردم عادی سیستان و بلوچستان یا سایر استان‌های مرزی کشور نیست که قاچاق را به‌صورت کوله‎ای انجام می‎دهند بلکه بحث شبکه‌های بزرگ شکل گرفته در زمینه قاچاق کالاست که باید این شبکه‎ها از بین بروند؛ با از بین رفتن این شبکه‎ها مشکل به‌صورت ریشه‎ای حل می‎شود، در غیراین‌صورت مشکل قاچاق حل نخواهد شد.

یوسفی بحث نظارت نادرست و ناکارآمد بر کالاهای توزیعی را از سیاست‎های اشتباه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا می‎داند و عنوان می‏کند: در سال‎های گذشته طرح‏هایی مانند شاپرک یا کدهای رهگیری مطرح شد اما به‌دلیل اینکه اصولی نبود با شکست مواجه شد؛ این مسائل نشان می‌دهد اقدام اساسی در این زمینه انجام نداده‌ایم و با قاچاقچیان کالا برخورد جدی نداشته‎ایم.

رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی با بیان اینکه شناسایی کالای واقعی از کالای قاچاق به سختی صورت می‎گیرد، اظهار می‏کند: این بزرگترین مشکلی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم زیرا طرح‎هایی که در مبارزه با قاچاق مطرح و اجرا شده، طرح‎های کاملی نبوده است.

یوسفی درخصوص افزایش تعرفه‏های واردات کالا نیز اینطور می‏گوید: زمانی که تعرفه‎های واردات کالا افزایش یابد، قاچاق بیشتر می‏شود؛ آمار نشان داده است زمانی‌که در مبادی ورودی سختگیری شود، امکان قاچاق کالا افزایش می‎یابد؛ ابتدا باید بسترهای مبارزه با قاچاق کالا از طریق نظارت بر بازار و مبادی ورودی فراهم شود. وی درخصوص عملکرد دستگاه‏های نظارتی در راستای مبارزه با قاچاق نیز خاطرنشان می‏کند: باید نظارت‎ها از مبادی ورودی به درستی انجام شود؛ در کشور ما امنیت وجود دارد بنابراین کنترل‌ها می‎تواند صورت گیرد؛ در حوزه کنترل مبادی ورودی مشکلی نداریم و اگر مشکل این مبادی حل شود، بخش عظیمی از مسأله رفع شده است. رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی اضافه می‏کند: بحث بعدی مربوط به مرحله عرضه کالاست؛ باید به این سمت برویم که با فروشگاه‎ها و فروشندگان عرضه‌کننده کالای قاچاق برخورد شود.

دستگاه‏های نظارتی منحل شوند!

نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» قاچاق را یک فعالیت اقتصادی غیرشفاف زیرزمینی توصیف و عنوان می‎کند: البته این غیرشفاف و زیرزمینی بودن برای مردم است زیرا من تصور می‎کنم دولتمردان و حاکمیت می‎دانند چه کسی پشت این پدیدهشوم است.

احمد اثنی‎عشری با بیان اینکه حجم قاچاق به اندازه‎ای زیاد است که نمی‏توان باور کرد این کالاهای قاچاق بدون اطلاع حاکمیت وارد کشور می‏شود، ادامه می‏دهد: باید این قاچاق ریشه‏کن شود زیرا آسیب‎های زیادی به صنعت کشور وارد کرده است؛ برای واردات کالای قاچاق اولا تعرفه‎ای پرداخت نمی‎شود بنابراین درآمد دولت کاهش پیدا می‎کند و از طرفی مالیات نیز پرداخت نمی‌شود و این امر باعث کاهش قیمت تمام شده کالای قاچاق می‎شود و بنابراین حاشیه سود بالایی برای قاچاقچی دارد و نتیجه آن خروج تولیدکننده داخلی از صحنه رقابت خواهد بود.

نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه نهادهای قدرت یا وابسته به قدرت هستند که در زمینه قاچاق فعالیت می‎کنند، تصریح می‏کند: باید این‏ها شناسایی شوند و عزم جدی در این زمینه وجود داشته باشد و شاید این جبهه نیز نیازمند شهید است.

اثنی‎عشری با تأکید بر اینکه باید محافظه‏کاری‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق کنار گذاشته شود و این افراد به جامعه معرفی و با آن‎ها برخورد شود، خاطرنشان می‏کند: تأکید مقام معظم رهبری بر این قضیه نیز چراغ سبزی است که باید به این مسأله پرداخت شود.

وی درخصوص عملکرد دستگاه‎های نظارتی اینطور می‏گوید: به نظر من باید این دستگاه‎ها منحل شوند زیرا تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده‎اند؛ باید دستگاهی با قدرت ویژه برای این کار ایجاد شود؛ تعداد دستگاه‎های نظارتی ما زیاد است و هزینه‌ای را به مردم تحمیل می‌کنند در حالی که عملا کاربردی نداشته‎اند.

نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اضافه می‏کند: باید یک نهاد نظارتی قوی حضور داشته باشد و بهتر است در این مسیر از خود مردم نیز کمک گرفته شود؛ نباید تمام کارها را به دولت سپرد؛ در دنیا هیأت‏های منصفه فعالیت می‎کنند؛ این اقدام باید به مردم سپرده و اختیار کافی به آن‎ها واگذار شود و کسی هم نتواند آن‌‎ها را تهدید کند و مورد آزار و اذیت قرار دهد؛ آنگاه همین تشکل‎های صنفی و مردمی می‎توانند با قاچاق مبارزه کنند.

حمایت از تولید داخل، شاه‌کلید مبارزه با قاچاق

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی معتقد است: عدم‌حمایت از تولید داخل بزرگترین سیاست اشتباهی است که به قاچاق کالا دامن میزند؛ با حمایت از تولید داخل، کاهش هزینه‎های سربار، برداشتن فشارهای مالیاتی و فراهم کردن شرایط برابر با تولیدکنندگان منطقه‎ای برای تولیدکنندگان داخلی بخش اعظم مبارزه با قاچاق کالا صورت می‎گیرد.

فیروز ابراهیمی با بیان اینکه قاچاق کالا به دو دلیل عمده در کشور افزایش یافته است، اظهار می‏کند: مباحث تعرفه‎ای که به واردات کالای قاچاق دامن می‏زند و از طرفی حذف طبقه متوسط از جامعه نیز باعث افزایش قاچاق کالا شده است؛ تا پیش از این جامعه ما سه طبقه برخوردار، متوسط و ضعیف داشت اما اکنون قشر متوسط جامعه حذف و جامعه دو قطبی شده است و اقشار برخوردار و ضعیف باقی مانده‎اند که هر دو قشر مصرف‏کننده کالاهای خارجی هستند؛ دسته اول برندهای مطرح دنیا را مصرف می‌کنند و دسته دوم سراغ کالاهای بنجل و ارزان خارجی می‎روند.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی شاه‌کلید مبارزه با قاچاق را حمایت از تولید داخل می‎داند و عنوان می‎کند: در دنیا از ابزار تعرفه واردات برای مواقع مشخصی استفاده می‏شود؛ باید بدانیم تعرفه‎های وارداتی برای همیشه قابل استفاده نیستند؛ در آینده به سازمان تجارت جهانی خواهیم پیوست؛ پس از آن با ابزار تعرفه چه خواهیم کرد؟ ابزار تعرفه برای مقاطع کوتاهی ممکن است مناسب باشد؛ برای مثال آیا با درنظرگرفتن تعرفه از واردات خودرو جلوگیری کرده‎‌ایم؟ آیا تقاضای مصرف با این تعرفه‏ها سرکوب شده است؟ به نظر من ابزار تعرفه کاربردهای محدودی در زمان‎های محدود دارد؛ استفاده از ابزار تعرفه در درازمدت منجر به کاهش کیفیت کالاهای داخلی خواهد شد که نمونه آن را در زمینه صنعت خودرو شاهد هستیم.

ابراهیمی با اشاره به اینکه کشور ما به لحاظ جغرافیایی در منطقه‎ای قرار گرفته است که پیرامون آن کشورهایی قرار دارند که کانون ناامنی هستند، می‎افزاید: اما ما با تلاش مسئولان و دستگاه‎های مرتبط، از امنیت پایداری برخوردار هستیم؛ هر زمان اراده کشور بر تحقق موضوعی بوده، آنچه باید انجام می‎شده به بهترین نحو ممکن انجام شده است اما در مواردی که توفیق نداشته‎ایم به نظر من نخواسته‏ایم و یکی از این حوزه‏ها قاچاق کالاست؛ مگر می‌شود سالانه بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق شود اما امکان کنترل و جلوگیری از این پدیده شوم را نداشته باشیم؟ وی تأکید می‎کند: کشور ما تمام ظرفیت‎های لازم برای مبارزه با قاچاق را دارد اما به‌نظر من اراده لازم برای تحقق این امر وجود ندارد و تا زمانی که این اراده ایجاد نشود، اتفاق خاصی صورت نخواهد گرفت.

از دست رفتن سالانه 2 میلیون فرصت شغلی

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار می‏کند: دستگاه‎های نظارتی باید بدانند این حجم قاچاق به کشور سالانه دو میلیون فرصت شغلی را نابود می‌کند؛ براساس محاسبات جهانی به ازای واردات هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‏رود؛ با فرض اینکه حجم کالای قاچاق کشور ۲۰ میلیارد دلار باشد در عمل دو میلیون فرصت شغلی ما از بین می‌رود.

ابراهیمی ادامه می‎دهد: با توجه به اینکه نرخ بیکاری در کشور روبه افزایش است و به‌عنوان یک تهدید ملی خودنمایی می‎‌کند، با جلوگیری از قاچاق کالا ۵۰ درصد نرخ بیکاری کاهش می‎یابد؛ طبق آخرین آمارها حدود چهار میلیون نفر در کشور بیکار داریم و با جلوگیری از قاچاق دو میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد می‎شود و نرخ بیکاری به یکباره به نصف می‌رسد.

ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره عملکرد دستگاه‌های نظارتی نیز عنوان می‏کند: دستگاه‌های نظارتی و نهادهای مرتبط تاکنون در زمینه قاچاق کالا به‌هیچ وجه به وظایف خود به درستی عمل نکرده‎اند و آنچه تاکنون انجام شده، اقدامات ناچیزی است؛ اگر دستگاه‎های نظارتی به وظایف خود عمل می‎کردند امروز کشور با این تهدید و این موج بیکاری مواجه نبود.

ابراهیمی با بیان اینکه مردم باید از مصرف کالای قاچاق و تا حد امکان کالای وارداتی خودداری کنند یا کالایی را مصرف کنند که از مبادی رسمی وارد کشور شده‎ است، یادآور می‎شود: باید به‌صورت جدی از تولید داخل حمایت شود؛ امروز تولیدات ما به لحاظ قیمتی قابل‌رقابت با تولیدات منطقه نیستند و تولید ما به نسبت تولیدات کشورهای منطقه، گران است و بخش اعظم آن هزینه‎هایی است که دولت بر تن رنجور تولید تحمیل می‎کند؛ دولت باید از تولیدات داخلی از طریق معقول شدن نرخ تسهیلات بانکی، نرخ مالیات بنگاه‎های تولیدی و ... حمایت کند؛ نهادهای نظارتی نیز باید یک‎بار برای همیشه با اراده قوی از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری کنند.

قاچاق از مبادی رسمی و نیمه‏رسمی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» در این‌خصوص می‏گوید: حجم ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلاری که برای کالاهای قاچاق کشور ذکر می‎شود؛ آنقدر بالاست که نمی‎توان آن را به قاچاقچیان خرد نسبت داد و این حجم بالا مربوط به مبادی رسمی و نیمه‌رسمی است و از طریق تریلی و کانتینر انجام می‎شود. حمید گرمابی با تأکید بر کنترل بیشتر مبادی ورودی رسمی و نیمه‏رسمی کشور، اظهار می‏کند: اگر در این مبادی کنترل‎ها شدیدتر و بدون اغماض صورت گیرد قاچاق کالا کاهش خواهد یافت؛ با اجرای کامل قانون می‏توان از ورود کالای قاچاق جلوگیری کرد.

تحقیق و تفحص از گمرک و دستگاه‏های مربوطه؟

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی درخصوص راهکارهای مبارزه با قاچاق نیز عنوان می‏کند: بارها در مجلس بر تشدید نظارت‏ها تأکید کرده‌ایم و اگر ببینیم ظرف مدتی این امر صورت نمی‎گیرد، مجلس در این زمینه وظیفه نظارتی خود را انجام خواهد داد و طرح تحقیق و تفحص از گمرک و دستگاه‎های مربوطه را آغاز خواهد کرد.