قراردادها در سیبل مخالفان دولت

نسیم علایی
عضو گروه پتروشیمی

وزیر نفت با روی کار آمدن در دولت یازدهم، تغییر الگوی قراردادهای بالادست صنعت نفت کشور را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود برگزید.اما با وجود اینکه حدود سه سال از آن زمان می‌گذرد هنوز هیچ قراردادی در صنعت نفت ایران منعقد نشده است. در ابتدا به درازا کشیدن توافق با غرب و مشکلات ناشی از تحریم‌ها مانع از اجرایی شدن قراردادها می‌شد. اما طی یک سال اخیر، با وجود اینکه این الگوی قراردادی دوبار به تصویب هیات دولت رسیده هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. انتقادات شدید به الگوی قراردادها مهم‌ترین مانع اجرایی شدن آنها در این مدت بوده است. به نظر می‌رسد منتقدان قراردادهای نفتی که بیشتر در ردای مخالفان دولت هستند، بعد از ناکامی در ماجرای برجام، از طریق ممانعت از اجرای قراردادهای نفتی و جذب سرمایه‌ خارجی آغاز به سنگ اندازی پیش پای دولت کرده‌اند. اما در هفته‌های اخیر هجمه‌ها به قراردادهای نفتی بیشتر شده و کار انتقاد از این الگوی قراردادی به مجلس دهم کشیده است. حتی برخی از مجلسیان به بهانه اینکه در الگوی جدید قراردادهای نفتی منافع بسیاری برای خارجی‌ها در نظر گرفته شده و خلاف منافع ملی است، وزیر نفت را تهدید به استیضاح کرده‌اند. همچنین برخی از آنها خواهان تصویب قراردادهای نفتی در مجلس شده‎‌اند در حالی که بر اساس قانون تنها تصویب مدل قراردادی در هیات تطبیق برای اجرایی شدن آن کافی است.این هجمه‌ها وزیر نفت را روز یکشنبه به مجلس کشاند در جلسه‌ای غیرعلنی توضیحاتی درخصوص قراردادها به نمایندگان ارائه کرد. گفته می‌شود مجلس از اظهارات وزیر قانع شده و زنگنه نیز اعمال برخی تغییرات را در مصوبه اخیر هیات دولت پذیرفته است. اما تا مشخص نشدن نظر هیات تطبیق، همچنان زوایای تغییرات در قراردادهای نفتی چندان مشخص نیست