دستمزدهای جنجالی مدیران

هنوز چند صباحی از ماجرای حقوق‌های میلیونی چند تن از مدیران ارشد بیمه مرکزی نگذشته بود که اسناد جدیدی از حقوق‌های نجومی برخی مدیران بانکی کشور رونمایی شد. اسنادی که نشانگر وضعیت ناعادلانه در پرداختی‌های دولتی است و حالا پای سه قوه را وسط کشیده است. در اولین واکنش به این دریافت ها، معاون اول رئیس‌جمهور از وزرای اقتصاد و کار خواست که موضوع دریافت‌های میلیونی را پیگیری و نتیجه آن را اعلام کنند. این در حالی بود که پس از رسانه‌ای شدن پرداخت‌های نجومی به برخی مدیران، رئیس مجلس هم طی نامه‏ای به رئیس دیوان محاسبات دستور ویژه داد تا هرچه سریعتر گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق‏ها به مجلس ارائه کند. در همین رابطه رئیس دیوان محاسبات هم از دولت خواست که لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را زودتر به مجلس تقدیم کند. اما ظاهرا تکاپوی نهادهای اخیر چندان کافی نبود که رئیس‌جمهور را بر آن داشت تا با دستور ویژه به معاون اولش از او بخواهد که در کمترین زمان ممکن، وجوهی که به ناحق به‏حساب افراد واریز شده، به بیت‏المال برگشت داده شود و حتی مدیران متخلف برکنار شوند. در همین حال رئیس قوه قضائیه هم به سازمان بازرسی دستور داد موضوع را تعقیب و بررسی کنند. از معضل حقوق‌های کلان به‌عنوان میراث دولت گذشته یاد می‌شود. میراثی که بر اساس مصوبه‌ای به جامانده که برای کاهش فاصله پرداختی میان بخش خصوصی و دولتی، فوق‌العاده شغل برای مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها در نظر گرفته شود. با وجود اینکه سخنگوی دولت از مردم عذرخواهی کرده است اما وجود چند میلیون نفربیکار در کشور و دریافت صد برابری حقوق حداقلی از سوی برخی مدیران، موجب ایجاد سوال در افکار عمومی شده است.