چالش اصلی شورا در نظارت
یکی از چالش‌های اصلی نظارتی در شورای شهر تهران نحوه رسیدگی این نهاد به گزارش‌های تلفیق و تفریغ بودجه شهرداری تهران است.
تاخیر چندساله در ارائه گزارش‌های تلفیق یا ابهاماتی که بعضا در گزارش‌های ارائه شده دیده می‌شود فلسفه ارائه این نوع گزارش‌ها را زیر سوال می‌برد. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تایید این اشکالات می‌گوید: در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی در بررسی عملکرد شورای شهر تهران در چهار دوره گذشته، پویا نبودن شورا برای اصلاح و بهبود روش‌ها، هم در نظامات اداری و سازمانی، هم در ارتباط با مباحث حسابرسی و نحوه بررسی بودجه‌ها است.
تاخیر چندساله در ارائه گزارش‌های تلفیق یا ابهاماتی که بعضا در گزارش‌های ارائه شده دیده می‌شود فلسفه ارائه این نوع گزارش‌ها را زیر سوال می‌برد. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تایید این اشکالات می‌گوید: در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی در بررسی عملکرد شورای شهر تهران در چهار دوره گذشته، پویا نبودن شورا برای اصلاح و بهبود روش‌ها، هم در نظامات اداری و سازمانی، هم در ارتباط با مباحث حسابرسی و نحوه بررسی بودجه‌ها است.
یکی از چالش‌های اصلی نظارتی در شورای شهر تهران نحوه رسیدگی این نهاد به گزارش‌های تلفیق و تفریغ بودجه شهرداری تهران است.
تاخیر چندساله در ارائه گزارش‌های تلفیق یا ابهاماتی که بعضا در گزارش‌های ارائه شده دیده می‌شود فلسفه ارائه این نوع گزارش‌ها را زیر سوال می‌برد. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تایید این اشکالات می‌گوید: در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی در بررسی عملکرد شورای شهر تهران در چهار دوره گذشته، پویا نبودن شورا برای اصلاح و بهبود روش‌ها، هم در نظامات اداری و سازمانی، هم در ارتباط با مباحث حسابرسی و نحوه بررسی بودجه‌ها است. این موضوع حتی از سوی آن دسته از اعضای شورا که در دوره‌های گذشته نیز در شورا حضور داشتند تایید می‌شود.
به تعبیر دیگر، اعضای شورا فکر می‌کنند که هنوز اشراف کامل نسبت به تمامی ابعاد میزان اعتبارات و درآمدهای واقعی شهرداری، هزینه‌کرد آنها و نحوه ایجاد درآمد وجود ندارد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تداوم این وضعیت طی سال‌های گذشته اصلاح نشدن سازوکارهای لازم برای پایش بودجه شهرداری تهران است.او با اشاره به راهکار رفع این مشکل معتقد است: از جمله ابزارهایی که شورای شهر تهران برای بررسی فرآیند تصویب و اجرای بودجه و نحوه هزینه‌کرد آن می‌تواند استفاده کند انتخاب حسابرس و ذی‌حساب است. قاعدتا ذی‌حسابان نیز به‌صورت روزمره و در فرآیند عملیاتی بودجه مستقیما دخالت دارند.
نحوه انتخاب ذی‌حسابان نیز به این صورت است که شهرداری ذی‌حسابی را انتخاب می‌کند و این فرد با کسب رای از اکثریت اعضای شورا کار خود را آغاز می‌کند، اما مشکل اینجاست که شورای شهر هیچ‌گاه درخواست ارائه گزارشی از ذی‌حسابان را نداشته یا آنکه نظارت مستقیمی بر نحوه عملکرد آن در مجموعه شهرداری نکرده است. از دیدگاه بنده این موضوع یکی از غفلت‌ها و ایرادات شورای شهر است که از اختیار نظارتی خود استفاده نکرده است. اهمیت استفاده از این اختیار هم از این جهت است که نسل آینده در اداره کلان‌شهری همچون تهران به لحاظ تامین اعتبار با مشکل جدی مواجه خواهند شد؛ چراکه همان نگرانی که در اقتصاد کلان کشور به لحاظ وابستگی به درآمدهای نفتی وجود دارد در اقتصاد شهر نیز به‌دلیل درآمدزایی از محل عوارض ساختمانی شامل تغییرکاربری، فروش تراکم یا فروش املاک شهرداری وجود دارد.
اگرچه ردیف‌های بودجه در کمیسیون‌های شورا توسط اعضا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما این یک واقعیت است که اعضای شورای شهر نه کارشناس بودجه‌ای هستند نه کارشناس مسائل مالی ضمن آنکه شورای شهر زمان محدود برای بررسی بودجه دارد. حتی اگر اعضای شورا کارشناس این امور باشند امکان چنین کاری وجود ندارد چون اعضای شورا باید به بررسی موضوعات راهبردی بپردازند نه موضوعات جزئی کارشناسی که کار تخصصی یک حسابرس محسوب می‌شود. به گفته وی، یکی از موضوعات اساسی این است که در فرآیند عملیاتی بودجه نیز انتخاب حسابرس با تاخیر انجام می‌شود.
به این معنی که بعد از تصویب بودجه در شورای شهر و هزینه‌کرد آن طی یک سال توسط شهرداری، شورا حسابرس تفریغ بودجه برای بررسی مقایسه مغایرت‌های بودجه انتخاب می‌کند. اشکال کار در این است که حسابرسی در حین اجرای فرآیند بودجه وجود ندارد و بعد از هزینه‌کرد آن طی یک سال، صرف اظهارات مسوولان شهرداری ملاک تهیه گزارش حسابرسی قرار می‌گیرد. در حالی که در حین اجرای بودجه سالانه باید حسابرس مشخص کند که آیا هزینه بخش‌های مختلف طبق اصول انجام می‌گیرد یا نه.
به‌عنوان مثال مدتی پیش گزارش تفریغ بودجه سال 92 بعد از گذشت دو سال انجام شد که به نظر می‌رسد کارآیی اولیه خود را از دست داده است چون در صورت ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه، نتیجه مغایرت‌ها مبنای تکلیف جدید شهرداری برای تدوین بودجه سال آینده قرار می‌گرفت، اما عملا با تاخیر دو ساله در ارائه گزارش تفریغ، تاثیری در اصلاح بودجه سال‌های آینده نداشته است و فقط به شکل صوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.این موضوع در مورد گزارش‌های تلفیق هم صدق می‌کند. بر مبنای گزارش‌های تلفیق بودجه تمامی گزارش‌های حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌ها مناطق شهرداری تهران با هم یکی می‌شوند.
در گزارش‌های حسابرسی هر منطقه تهاترهای بین گروهی، درون‌گروهی، بین شرکت‌ها و مناطق شهرداری و... مشخص نشده است. به‌عنوان مثال شهرداری منطقه دو در جایی با یک مالک ملکی دارد در منطقه دیگر. توافقی می‌کند و پروانه‌ای می‌دهد و در قبالش آن مالک آن ملک را در یک منطقه دیگر می‌دهد به آن منطقه شهرداری. اینجا در اصل یک تهاتر یا معاملات درون گروهی اتفاق افتاده است. حق و حقوق شهرداری از بین نرفته است، اما در گزارش‌های حسابرسی مشخص نیست. این مغایرت‌ها پس از تهیه گزارش تلفیق مشخص می‌شود. در حالی که اصل بر این است که شهرداری تهران مکلف باشد هر سه ماه یک‌بار مغایرت‌ها و تهاترهای بین شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود را تعیین تکلیف کند.
او به یکی دیگر از اهمال‌کاری‌های شورا در بررسی تفریغ بودجه اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در حسابداری تعهدی، دوره یک سال مالی تا آخر اسفند است، در صورتی که پایان یک سال مالی در گزارش‌های ارائه شده از سوی شهرداری تهران مطابق با رویکرد حسابداری نقدی یعنی 15 اردیبهشت‌ماه تنظیم شده است. مسلما این موضوع یکی از اشکالات اصلی روش حسابداری در مجموعه شهرداری تهران است، اما در این مورد هم شورا در انجام وظایف اختیارات خودش اهمال کرده و در این حوزه به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی نداشته است. در صورتی که این حوزه یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مدیریت شهری است که شورا باید در این زمینه اتفاقا دقت نظر خیلی زیادی داشته باشد.
سالاری می‌گوید: مجموعه دغدغه‌های شورا در این حوزه باعث شد که طرحی در صحن شورا تحت‌عنوان «طرح تشکیل کمیته ساماندهی ذی‌حسابان و نظارت بر امور حسابرسی» یا همان ایجاد دیوان محاسبات شهری مطرح شد. در حال حاضر این طرح به‌صورت مفصل در کمیسیون شهرسازی معماری شورا به‌رغم اینکه کمیسیون اصلی نیست، مورد بررسی قرار گرفته است. در این فرآیند از مجموعه حسابرسان و حسابداران جامع حسابداری و مجموعه نظارت آنها استفاده کردیم. کلیه قوانین فرادست اعم از قوانین شهرداری‌ها و قوانین عمومی کشور در این زمینه مشخص شد تا بتوان کمیته‌ای را در این حوزه تشکیل داد تا از این پس نسبت به انتخاب به موقع حسابرسان تفریغ و تلفیق بودجه اقدام کنیم و به سمتی حرکت کنیم که اعتبارات شهرداری را به سمت درآمدهای پایدار سوق دهیم.
تاخیر چندساله در ارائه گزارش‌های تلفیق یا ابهاماتی که بعضا در گزارش‌های ارائه شده دیده می‌شود فلسفه ارائه این نوع گزارش‌ها را زیر سوال می‌برد. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تایید این اشکالات می‌گوید: در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی در بررسی عملکرد شورای شهر تهران در چهار دوره گذشته، پویا نبودن شورا برای اصلاح و بهبود روش‌ها، هم در نظامات اداری و سازمانی، هم در ارتباط با مباحث حسابرسی و نحوه بررسی بودجه‌ها است. این موضوع حتی از سوی آن دسته از اعضای شورا که در دوره‌های گذشته نیز در شورا حضور داشتند تایید می‌شود.
به تعبیر دیگر، اعضای شورا فکر می‌کنند که هنوز اشراف کامل نسبت به تمامی ابعاد میزان اعتبارات و درآمدهای واقعی شهرداری، هزینه‌کرد آنها و نحوه ایجاد درآمد وجود ندارد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تداوم این وضعیت طی سال‌های گذشته اصلاح نشدن سازوکارهای لازم برای پایش بودجه شهرداری تهران است.او با اشاره به راهکار رفع این مشکل معتقد است: از جمله ابزارهایی که شورای شهر تهران برای بررسی فرآیند تصویب و اجرای بودجه و نحوه هزینه‌کرد آن می‌تواند استفاده کند انتخاب حسابرس و ذی‌حساب است. قاعدتا ذی‌حسابان نیز به‌صورت روزمره و در فرآیند عملیاتی بودجه مستقیما دخالت دارند.
نحوه انتخاب ذی‌حسابان نیز به این صورت است که شهرداری ذی‌حسابی را انتخاب می‌کند و این فرد با کسب رای از اکثریت اعضای شورا کار خود را آغاز می‌کند، اما مشکل اینجاست که شورای شهر هیچ‌گاه درخواست ارائه گزارشی از ذی‌حسابان را نداشته یا آنکه نظارت مستقیمی بر نحوه عملکرد آن در مجموعه شهرداری نکرده است. از دیدگاه بنده این موضوع یکی از غفلت‌ها و ایرادات شورای شهر است که از اختیار نظارتی خود استفاده نکرده است. اهمیت استفاده از این اختیار هم از این جهت است که نسل آینده در اداره کلان‌شهری همچون تهران به لحاظ تامین اعتبار با مشکل جدی مواجه خواهند شد؛ چراکه همان نگرانی که در اقتصاد کلان کشور به لحاظ وابستگی به درآمدهای نفتی وجود دارد در اقتصاد شهر نیز به‌دلیل درآمدزایی از محل عوارض ساختمانی شامل تغییرکاربری، فروش تراکم یا فروش املاک شهرداری وجود دارد.
اگرچه ردیف‌های بودجه در کمیسیون‌های شورا توسط اعضا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما این یک واقعیت است که اعضای شورای شهر نه کارشناس بودجه‌ای هستند نه کارشناس مسائل مالی ضمن آنکه شورای شهر زمان محدود برای بررسی بودجه دارد. حتی اگر اعضای شورا کارشناس این امور باشند امکان چنین کاری وجود ندارد چون اعضای شورا باید به بررسی موضوعات راهبردی بپردازند نه موضوعات جزئی کارشناسی که کار تخصصی یک حسابرس محسوب می‌شود. به گفته وی، یکی از موضوعات اساسی این است که در فرآیند عملیاتی بودجه نیز انتخاب حسابرس با تاخیر انجام می‌شود.
به این معنی که بعد از تصویب بودجه در شورای شهر و هزینه‌کرد آن طی یک سال توسط شهرداری، شورا حسابرس تفریغ بودجه برای بررسی مقایسه مغایرت‌های بودجه انتخاب می‌کند. اشکال کار در این است که حسابرسی در حین اجرای فرآیند بودجه وجود ندارد و بعد از هزینه‌کرد آن طی یک سال، صرف اظهارات مسوولان شهرداری ملاک تهیه گزارش حسابرسی قرار می‌گیرد. در حالی که در حین اجرای بودجه سالانه باید حسابرس مشخص کند که آیا هزینه بخش‌های مختلف طبق اصول انجام می‌گیرد یا نه.
به‌عنوان مثال مدتی پیش گزارش تفریغ بودجه سال 92 بعد از گذشت دو سال انجام شد که به نظر می‌رسد کارآیی اولیه خود را از دست داده است چون در صورت ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه، نتیجه مغایرت‌ها مبنای تکلیف جدید شهرداری برای تدوین بودجه سال آینده قرار می‌گرفت، اما عملا با تاخیر دو ساله در ارائه گزارش تفریغ، تاثیری در اصلاح بودجه سال‌های آینده نداشته است و فقط به شکل صوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.این موضوع در مورد گزارش‌های تلفیق هم صدق می‌کند. بر مبنای گزارش‌های تلفیق بودجه تمامی گزارش‌های حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌ها مناطق شهرداری تهران با هم یکی می‌شوند.
در گزارش‌های حسابرسی هر منطقه تهاترهای بین گروهی، درون‌گروهی، بین شرکت‌ها و مناطق شهرداری و... مشخص نشده است. به‌عنوان مثال شهرداری منطقه دو در جایی با یک مالک ملکی دارد در منطقه دیگر. توافقی می‌کند و پروانه‌ای می‌دهد و در قبالش آن مالک آن ملک را در یک منطقه دیگر می‌دهد به آن منطقه شهرداری. اینجا در اصل یک تهاتر یا معاملات درون گروهی اتفاق افتاده است. حق و حقوق شهرداری از بین نرفته است، اما در گزارش‌های حسابرسی مشخص نیست. این مغایرت‌ها پس از تهیه گزارش تلفیق مشخص می‌شود. در حالی که اصل بر این است که شهرداری تهران مکلف باشد هر سه ماه یک‌بار مغایرت‌ها و تهاترهای بین شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود را تعیین تکلیف کند.
او به یکی دیگر از اهمال‌کاری‌های شورا در بررسی تفریغ بودجه اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در حسابداری تعهدی، دوره یک سال مالی تا آخر اسفند است، در صورتی که پایان یک سال مالی در گزارش‌های ارائه شده از سوی شهرداری تهران مطابق با رویکرد حسابداری نقدی یعنی 15 اردیبهشت‌ماه تنظیم شده است. مسلما این موضوع یکی از اشکالات اصلی روش حسابداری در مجموعه شهرداری تهران است، اما در این مورد هم شورا در انجام وظایف اختیارات خودش اهمال کرده و در این حوزه به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی نداشته است. در صورتی که این حوزه یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مدیریت شهری است که شورا باید در این زمینه اتفاقا دقت نظر خیلی زیادی داشته باشد.
سالاری می‌گوید: مجموعه دغدغه‌های شورا در این حوزه باعث شد که طرحی در صحن شورا تحت‌عنوان «طرح تشکیل کمیته ساماندهی ذی‌حسابان و نظارت بر امور حسابرسی» یا همان ایجاد دیوان محاسبات شهری مطرح شد. در حال حاضر این طرح به‌صورت مفصل در کمیسیون شهرسازی معماری شورا به‌رغم اینکه کمیسیون اصلی نیست، مورد بررسی قرار گرفته است. در این فرآیند از مجموعه حسابرسان و حسابداران جامع حسابداری و مجموعه نظارت آنها استفاده کردیم. کلیه قوانین فرادست اعم از قوانین شهرداری‌ها و قوانین عمومی کشور در این زمینه مشخص شد تا بتوان کمیته‌ای را در این حوزه تشکیل داد تا از این پس نسبت به انتخاب به موقع حسابرسان تفریغ و تلفیق بودجه اقدام کنیم و به سمتی حرکت کنیم که اعتبارات شهرداری را به سمت درآمدهای پایدار سوق دهیم.
ارسال نظر