نقش تسهیلات بانکی در چرخه عملکردی شرکتها
علی مهبودی- تجهیز منابع مالی شاهرگ حیاتی فعالیتهای اقتصادی است. صادرات از نظر ماهیتی یکی از فعالیتهای اقتصادی است که رشد آن در یک قرن اخیر وابسته به فعالیتهای مالی بوده است. صادرات مترادف رقابت است و اعتبارات بعد از هزینههای تولید و کیفیت، جوهره این رقابت تلقی میشود. بررسیها نشان میدهد که توسعه سیستمهای مالی اقتصاد خود عامل و پیشنیاز توسعه در بخشهای حقیقی اقتصاد است و به عبارت دیگر با توسعه سیستم مالی، میتوان زمینههای جهش صادراتی مورد نظر در برنامه توسعه اقتصادی کشور را فراهم کرد.
علی مهبودی- تجهیز منابع مالی شاهرگ حیاتی فعالیتهای اقتصادی است. صادرات از نظر ماهیتی یکی از فعالیتهای اقتصادی است که رشد آن در یک قرن اخیر وابسته به فعالیتهای مالی بوده است. صادرات مترادف رقابت است و اعتبارات بعد از هزینههای تولید و کیفیت، جوهره این رقابت تلقی میشود. بررسیها نشان میدهد که توسعه سیستمهای مالی اقتصاد خود عامل و پیشنیاز توسعه در بخشهای حقیقی اقتصاد است و به عبارت دیگر با توسعه سیستم مالی، میتوان زمینههای جهش صادراتی مورد نظر در برنامه توسعه اقتصادی کشور را فراهم کرد. از سوی دیگر، نقش و جایگاه مهم شبکه بانکی در ترویج و توسعه صادرات انکارناپذیر بوده و در واقع بانکها مهمترین مجرای ارتباطی برای انتقال مساعدتها و حمایتهای دولت به صادرکنندگان هستند. با آگاهی از اهمیت صادرات در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، حمایت از صادرات غیرنفتی در دستور کار بانکهای کشور قرار گرفته است.
هرچند بررسی روند رشد و توسعه صادرات غیرنفتی بیانگر موفقیتهای چشمگیری در این عرصه است به نحوی که رشد حجمی و ارزشی صادرات غیرنفتی در اکثر محصولات موید این مطلب است، لکن با در نظر گرفتن ظرفیتها و استعدادهای بالقوه کشور مشخص میشود که هنوز فاصله زیادی تا جایگاه حقیقی و مناسب کشور در نظام تجارت جهانی وجود دارد. هنوز بسیاری از محصولات صادراتی کشور به شکل مواد اولیه و خامی هستند که ارزش افزوده فراوری آنها نصیب کشورهای واردکننده میشود، به محصولات جدید و بازارهای جدید صادراتی توجه کافی نشده است و سرانجام اینکه حمایت کافی از صادرکنندگان صورت نگرفته است.
نقش برجسته و مهم شبکه بانکی در توسعه و ارتقای صادرات غیرنفتی بر همگان روشن است، ولی باید به این مساله توجه داشت که عملکرد صحیح و موثر نظام بانکی تنها در کنار عملکرد صحیح سایر بخشهای اقتصادی و در پرتو تعامل سازنده این بخشها در کنار هم مثمرثمر خواهد بود. بخش عمدهای از مشکلات در نبود توسعه مناسب صادرات غیرنفتی در ساختارهای تاریخی و نهادی و بسترهای مناسب ریشه دارد. بنابراین، اولین و ضروریترین گام در روند توسعه صادرات غیرنفتی، نگرشی جدید به ساختارها و بسترهای صادرات را میطلبد. به منظور تغییر ساختار صادرات و حرکت به سمت صدور کالاهای صنعتی و نهایی شده، نوسازی و تجدید ساختار نهادهای تولید، ضرورتی اجتنابناپذیر است و در این میان شبکه بانکی میتواند هم در جهت فرایند نوسازی صنعت و توسعه تکنولوژی مساعدت کند و هم اینکه در یک بستر نو و پویای صنعت، قادر خواهد بود حمایت کاراتر و موثرتری از بخش صادرات انجام دهد.
تغییرات بیمورد سیاستهای تجاری و قوانین و مقررات صادراتی و گمرکی نیز یکی از مشکلات دیگر بوده که همواره صادرات را تحتالشعاع خود قرار داده، محیط تجاری را بیثبات کرده و ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده است. بدیهی است که در یک محیط بیثبات و در معرض ریسک، کارایی و عملکرد شبکه بانکی نیز مختل میشود. البته در سالهای اخیر این موضوع مورد توجه جدی قرار گرفته و تحرکات خوبی در این زمینه انجام شده است که نوید محیطی سالم و بستری مطمئن برای توسعه صادرات غیرنفتی را میدهد.
همانطور که اشاره گردید یکی از مهمترین منابع موردنیاز شرکتها برای بقا و ادامه فعالیت، منابع مالی است. بخشی از این منابع مالی عمدتاً ازطریق سرمایهگذاری بنیانگذاران شرکت، سهامداران و یا از فروش کالاها و خدمات شرکت تامین می شود. ولی بدیهی است در اکثر اوقات این منابع مالی تکافوی نیازهای شرکتها را نمی کند و نیاز به منابع مالی دیگری احساس می شود. در پاسخ به این نیاز بانک ها با جذب سپردههایی، تسهیلاتی را دراختیار شرکتها قرار می دهند. اما سوال اینجا است که چه تسهیلاتی بهتر قادر است نیازهای مالی شرکتها را به طور بهینه مرتفع سازد؟
درواقع انتخاب هوشمندانه نوع تسهیلات نه تنها مشکلات مالی شرکت را برطرف میسازد، بلکه موقعیت شرکت را درمیان رقبایش نیز بهبود میبخشد. درمقابل چنانچه اخذ تسهیلات بانکی بدون توجه به موقعیت شرکت و دیگر عوامل مهم در این زمینه صورت پذیرد، شرکت را در بلندمدت دچار مشکلاتی می کند. چرا که در این گونه موارد اخذ تسهیلات برای شرکت به مانند مسکنی است که مشکلات شرکت را به طور موقت حل کرده، ولی مشکلات بزرگتری را در آینده به وجود خواهد آورد.
در این مجال، درصددیم با مروری بر انواع تسهیلات اعطایی بانک ها به شرکتها، راهکارهایی را به مدیران برای انتخاب نوع تسهیلات در مراحل مختلف حیات شرکتها معرفی و ارائه نماییم.
نقش تسهیلات بانکی در مراحل مختلف حیات شرکت
شرکتها نیز به مانند افراد روزی متولد شده و سپس مراحل رشد و بلوغ را طی کرده و نهایتاً به پیری رسیده و ازبین میروند. سازمانها و شرکتها در هریک از این مراحل دارای ویژگیها و نیازهای خاصی هستند. اولین دوره از حیات یک سازمان، ایجاد یا تاسیس نامیده می شود در این مرحله سازمان هنوز متولد نشده است و فقط به صورت یک ایده وجود دارد. به وجود آمدن شرکت یا موسسه تجاری غالباً به دنبال احساس فرصتی در بازار است. موسسان اولیه شرکت غالباً تامین کنندگان سرمایه و منابع مالی موردنیاز نیز هستند. ولی غالباً سرمایه بنیانگذاران شرکت تکافوی کلیه هزینههای تاسیس و راه اندازی شرکت را نمیکند. بانک ها در این راستا و جهت تامین بخشی از نیازهای مالی شرکتها تسهیلاتی را در اختیار آنان قرار میدهند.
در این مرحله، بانکها میتوانند ازطریق عقود مختلفی تسهیلاتی را دراختیار شرکتها قرار دهند. که از جمله کاربردیترین این عقود، عقد مشارکت مدنی است. سپس در مرحله رشد و به منظور گسترش و توسعه فعالیتهای شرکتها، بانکها میتوانند در قالب عقودی چون عقد مضاربه، سلف، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک تسهیلات را در اختیار شرکتها قرار دهند. البته لازم به ذکر است که همان طور که قبلاً اشاره شد، اعطای تسهیلات در قالب هریک از عقود بالا، کاملاً وابسته به نوع شرکت و نیز مورد سرمایه گذاری است.
در مرحله بلوغ شرکتها، چنانچه سرمایه گذاریهای قبلی به درستی انجام شده باشد، شرکت از فروش و سود قابل توجهی برخوردار می شود. در این مرحله شرکت میبایست از منابع مالی مازاد این مرحله جهت سرمایه گذاریهای آتی استفاده کند. اما چنانچه شرکت در این مرحله برای تامین سرمایه در گردش خود نیازمند منابع مالی باشد، می تواند از عقد سلف به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز خود استفاده کند.
درمرحله چهارم شرکت به پیری رسیده و چنانچه سرمایه گذاریهایی به منظور تجدید حیات شرکت صورت نگیرد، شرکت از بین خواهد رفت. در این مرحله نیز شرکت به منظور تامین نقدینگی جهت سرمایهگذاری، میتواند از تسهیلات بانک ها استفاده کند. ازجمله عقودی که سازمانها می توانند در این مرحله استفاده کنند عقود، فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و مشارکت مدنی هستند.
عوامل موثر در انتخاب نوع تسهیلات بانکی
سازمانها جهت استفاده از تسهیلات مختلف بانکی می بایست ملاحظاتی را مدنظر داشته باشند. که ازآن جمله، می توان به موارد درپی آمده اشاره کرد:
۱ - نوع شرکت و صنعت مورد فعالیت شرکت: برخی تسهیلات فقط درمورد شرکتهای خاصی کاربرد دارند. به طور مثال از تسهیلات عقد مضاربه در امور خدماتی و بازرگانی قادر به استفاده هستند؛
۲ - موارد استفاده از تسهیلات: شرکتها بسته به اینکه تصمیم دارند با تسهیلات اعطایی چه نوع سرمایه گذاری و یا کاری را شروع کنند، میتوانند نوع تسهیلات خود را انتخاب کنند. به طور مثال واحدهای تولیدی جهت تامین سرمایه در گردش خود می توانند از عقد سلف استفاده کنند؛
۳ - مدت بازپرداخت تسهیلات: گاهی شرکت مشمول استفاده از چندین نوع عقد جهت اخذ تسهیلات می شود. دراینجا انتخاب نوع عقد میتواند تابع مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی شود؛
۴ - نرخ سود تسهیلات: مانند موردقبل چنانچه شرکت قادر به استفاده از چندین عقد به طور همزمان باشد. بر اساس نرخ سود تسهیلات اعطایی می تواند اقدام به انتخاب کند.
درنتیجه شرکتها برای انتخاب نوع تسهیلات می بایست ابتدا با توجه به نوع شرکت و صنعت خود فهرستی از عقودی را که درمورد شرکت آنها کاربرد دارد، تهیه کنند. در گام بعدی شرکت می بایست هدف از اخذ تسهیلات را مشخص سازد. با روشن شدن این هدف میتوان از میان فهرستی که در مرحله قبل تهیه شده، عقودی را مشخص کرد. درگام بعدی چنانچه شرکت با گزینه های مختلفی روبرو باشد، می تواند براساس مدت بازپرداخت هریک از تسهیلات و نرخ سود آنها و نیز بازده فعالیت موردنظر خود، وام موردنظر خود را انتخاب کند.
تسهیلات مختلف بانکی برای شرکتها براساس گروههای مختلف صنعت
اگر شرکتهای فعال در صنعت، به گروههای صنعت و معدن، ساختمان، بازرگانی، کشاورزی، خدمات و صادرات تقسیم شوند، عمده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها براساس نوع صنعتی که در آن فعالیت میکنند، را می توان به گروههای ذیل تقسیم کرد:
۱ - تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش صنعت و معدن شامل: سلف، قرض الحسنه، فروش اقساطی، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک، جعاله
۲ - تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش ساختمان شامل: جعاله، فروش اقساطی، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک
۳ - تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش بازرگانی شامل: مشارکت مدنی، مضاربه
۴ - تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش کشاورزی شامل: قرض الحسنه، فروش اقساطی، جعاله، سلف، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک
۵ - تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش خدمات شامل: مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک
۶ - تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش صادرات شامل: مشارکت مدنی(کلیه شرکتها بسته به نوع فعالیتشان از اعتبار اسنادی میتوانند استفاده کنند).
همانطور که اشاره گردید یکی از مهمترین منابع موردنیاز شرکتها، منابع مالی هستند. نحوه تامین منابع مالی آنها بسیار مهم و حساس است، به گونهای که بیتوجهی به این امر ممکن است موجبات ورشکستگی آنها را فراهم آورده ویا برعکس موقعیت شرکت را در مقایسه با رقبایش بهبود ببخشند. داشتن اطلاعات صحیح در خصــــوص تسهیلات (انواع عقــــــود، نحوه بازپرداخت، نــــرخ بهره مربوطه) میتواند در چرخه حیات شرکتها نقش بسزایی داشته باشد.
لازم است به این نکته مهم اشاره کرد که با مدیریت صحیح تامین منابع مالی، هزینههای تولید و یا خدمات شرکتها کاهش مییابد و آنها را به سودآوری بیشتر نزدیک می کند. لذا شرکتها برای اینکه بانک ها را درپرداخت تسهیلات به خود، یاری کنند باید صورتهای مالی شفاف و عملکرد صحیح در خصوص مدیریت خود داشته باشند که کاهش ریسک بانکها را برای پرداخت تسهیلات به آنها فراهم سازند.
در خاتمه ضمن صحه گذاشتن بر تلاشهای بیدریغی که توسط دولت، سیاستگذاران، شبکه بانکی، مؤسسات تحقیقاتی و صادرکنندگان صورت گرفته است، یادآور میشویم برای رسیدن به اهداف موردنظر و کسب جایگاه حقیقی در نظام تجارت جهانی، عزمی راسخ و تعاملی سازنده در بین تمام نهادها، سازمانها و افراد مسؤول، اعم از دولتی و خصوصی، موردنیاز است و مطمئنا در سایه چنین تعاملی، رسیدن به اهداف مذکور میسر خواهد بود.
هرچند بررسی روند رشد و توسعه صادرات غیرنفتی بیانگر موفقیتهای چشمگیری در این عرصه است به نحوی که رشد حجمی و ارزشی صادرات غیرنفتی در اکثر محصولات موید این مطلب است، لکن با در نظر گرفتن ظرفیتها و استعدادهای بالقوه کشور مشخص میشود که هنوز فاصله زیادی تا جایگاه حقیقی و مناسب کشور در نظام تجارت جهانی وجود دارد. هنوز بسیاری از محصولات صادراتی کشور به شکل مواد اولیه و خامی هستند که ارزش افزوده فراوری آنها نصیب کشورهای واردکننده میشود، به محصولات جدید و بازارهای جدید صادراتی توجه کافی نشده است و سرانجام اینکه حمایت کافی از صادرکنندگان صورت نگرفته است.
نقش برجسته و مهم شبکه بانکی در توسعه و ارتقای صادرات غیرنفتی بر همگان روشن است، ولی باید به این مساله توجه داشت که عملکرد صحیح و موثر نظام بانکی تنها در کنار عملکرد صحیح سایر بخشهای اقتصادی و در پرتو تعامل سازنده این بخشها در کنار هم مثمرثمر خواهد بود. بخش عمدهای از مشکلات در نبود توسعه مناسب صادرات غیرنفتی در ساختارهای تاریخی و نهادی و بسترهای مناسب ریشه دارد. بنابراین، اولین و ضروریترین گام در روند توسعه صادرات غیرنفتی، نگرشی جدید به ساختارها و بسترهای صادرات را میطلبد. به منظور تغییر ساختار صادرات و حرکت به سمت صدور کالاهای صنعتی و نهایی شده، نوسازی و تجدید ساختار نهادهای تولید، ضرورتی اجتنابناپذیر است و در این میان شبکه بانکی میتواند هم در جهت فرایند نوسازی صنعت و توسعه تکنولوژی مساعدت کند و هم اینکه در یک بستر نو و پویای صنعت، قادر خواهد بود حمایت کاراتر و موثرتری از بخش صادرات انجام دهد.
تغییرات بیمورد سیاستهای تجاری و قوانین و مقررات صادراتی و گمرکی نیز یکی از مشکلات دیگر بوده که همواره صادرات را تحتالشعاع خود قرار داده، محیط تجاری را بیثبات کرده و ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده است. بدیهی است که در یک محیط بیثبات و در معرض ریسک، کارایی و عملکرد شبکه بانکی نیز مختل میشود. البته در سالهای اخیر این موضوع مورد توجه جدی قرار گرفته و تحرکات خوبی در این زمینه انجام شده است که نوید محیطی سالم و بستری مطمئن برای توسعه صادرات غیرنفتی را میدهد.
همانطور که اشاره گردید یکی از مهمترین منابع موردنیاز شرکتها برای بقا و ادامه فعالیت، منابع مالی است. بخشی از این منابع مالی عمدتاً ازطریق سرمایهگذاری بنیانگذاران شرکت، سهامداران و یا از فروش کالاها و خدمات شرکت تامین می شود. ولی بدیهی است در اکثر اوقات این منابع مالی تکافوی نیازهای شرکتها را نمی کند و نیاز به منابع مالی دیگری احساس می شود. در پاسخ به این نیاز بانک ها با جذب سپردههایی، تسهیلاتی را دراختیار شرکتها قرار می دهند. اما سوال اینجا است که چه تسهیلاتی بهتر قادر است نیازهای مالی شرکتها را به طور بهینه مرتفع سازد؟
درواقع انتخاب هوشمندانه نوع تسهیلات نه تنها مشکلات مالی شرکت را برطرف میسازد، بلکه موقعیت شرکت را درمیان رقبایش نیز بهبود میبخشد. درمقابل چنانچه اخذ تسهیلات بانکی بدون توجه به موقعیت شرکت و دیگر عوامل مهم در این زمینه صورت پذیرد، شرکت را در بلندمدت دچار مشکلاتی می کند. چرا که در این گونه موارد اخذ تسهیلات برای شرکت به مانند مسکنی است که مشکلات شرکت را به طور موقت حل کرده، ولی مشکلات بزرگتری را در آینده به وجود خواهد آورد.
در این مجال، درصددیم با مروری بر انواع تسهیلات اعطایی بانک ها به شرکتها، راهکارهایی را به مدیران برای انتخاب نوع تسهیلات در مراحل مختلف حیات شرکتها معرفی و ارائه نماییم.
نقش تسهیلات بانکی در مراحل مختلف حیات شرکت
شرکتها نیز به مانند افراد روزی متولد شده و سپس مراحل رشد و بلوغ را طی کرده و نهایتاً به پیری رسیده و ازبین میروند. سازمانها و شرکتها در هریک از این مراحل دارای ویژگیها و نیازهای خاصی هستند. اولین دوره از حیات یک سازمان، ایجاد یا تاسیس نامیده می شود در این مرحله سازمان هنوز متولد نشده است و فقط به صورت یک ایده وجود دارد. به وجود آمدن شرکت یا موسسه تجاری غالباً به دنبال احساس فرصتی در بازار است. موسسان اولیه شرکت غالباً تامین کنندگان سرمایه و منابع مالی موردنیاز نیز هستند. ولی غالباً سرمایه بنیانگذاران شرکت تکافوی کلیه هزینههای تاسیس و راه اندازی شرکت را نمیکند. بانک ها در این راستا و جهت تامین بخشی از نیازهای مالی شرکتها تسهیلاتی را در اختیار آنان قرار میدهند.
در این مرحله، بانکها میتوانند ازطریق عقود مختلفی تسهیلاتی را دراختیار شرکتها قرار دهند. که از جمله کاربردیترین این عقود، عقد مشارکت مدنی است. سپس در مرحله رشد و به منظور گسترش و توسعه فعالیتهای شرکتها، بانکها میتوانند در قالب عقودی چون عقد مضاربه، سلف، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک تسهیلات را در اختیار شرکتها قرار دهند. البته لازم به ذکر است که همان طور که قبلاً اشاره شد، اعطای تسهیلات در قالب هریک از عقود بالا، کاملاً وابسته به نوع شرکت و نیز مورد سرمایه گذاری است.
در مرحله بلوغ شرکتها، چنانچه سرمایه گذاریهای قبلی به درستی انجام شده باشد، شرکت از فروش و سود قابل توجهی برخوردار می شود. در این مرحله شرکت میبایست از منابع مالی مازاد این مرحله جهت سرمایه گذاریهای آتی استفاده کند. اما چنانچه شرکت در این مرحله برای تامین سرمایه در گردش خود نیازمند منابع مالی باشد، می تواند از عقد سلف به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز خود استفاده کند.
درمرحله چهارم شرکت به پیری رسیده و چنانچه سرمایه گذاریهایی به منظور تجدید حیات شرکت صورت نگیرد، شرکت از بین خواهد رفت. در این مرحله نیز شرکت به منظور تامین نقدینگی جهت سرمایهگذاری، میتواند از تسهیلات بانک ها استفاده کند. ازجمله عقودی که سازمانها می توانند در این مرحله استفاده کنند عقود، فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و مشارکت مدنی هستند.
عوامل موثر در انتخاب نوع تسهیلات بانکی
سازمانها جهت استفاده از تسهیلات مختلف بانکی می بایست ملاحظاتی را مدنظر داشته باشند. که ازآن جمله، می توان به موارد درپی آمده اشاره کرد:
۱ - نوع شرکت و صنعت مورد فعالیت شرکت: برخی تسهیلات فقط درمورد شرکتهای خاصی کاربرد دارند. به طور مثال از تسهیلات عقد مضاربه در امور خدماتی و بازرگانی قادر به استفاده هستند؛
۲ - موارد استفاده از تسهیلات: شرکتها بسته به اینکه تصمیم دارند با تسهیلات اعطایی چه نوع سرمایه گذاری و یا کاری را شروع کنند، میتوانند نوع تسهیلات خود را انتخاب کنند. به طور مثال واحدهای تولیدی جهت تامین سرمایه در گردش خود می توانند از عقد سلف استفاده کنند؛
۳ - مدت بازپرداخت تسهیلات: گاهی شرکت مشمول استفاده از چندین نوع عقد جهت اخذ تسهیلات می شود. دراینجا انتخاب نوع عقد میتواند تابع مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی شود؛
۴ - نرخ سود تسهیلات: مانند موردقبل چنانچه شرکت قادر به استفاده از چندین عقد به طور همزمان باشد. بر اساس نرخ سود تسهیلات اعطایی می تواند اقدام به انتخاب کند.
درنتیجه شرکتها برای انتخاب نوع تسهیلات می بایست ابتدا با توجه به نوع شرکت و صنعت خود فهرستی از عقودی را که درمورد شرکت آنها کاربرد دارد، تهیه کنند. در گام بعدی شرکت می بایست هدف از اخذ تسهیلات را مشخص سازد. با روشن شدن این هدف میتوان از میان فهرستی که در مرحله قبل تهیه شده، عقودی را مشخص کرد. درگام بعدی چنانچه شرکت با گزینه های مختلفی روبرو باشد، می تواند براساس مدت بازپرداخت هریک از تسهیلات و نرخ سود آنها و نیز بازده فعالیت موردنظر خود، وام موردنظر خود را انتخاب کند.
تسهیلات مختلف بانکی برای شرکتها براساس گروههای مختلف صنعت
اگر شرکتهای فعال در صنعت، به گروههای صنعت و معدن، ساختمان، بازرگانی، کشاورزی، خدمات و صادرات تقسیم شوند، عمده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها براساس نوع صنعتی که در آن فعالیت میکنند، را می توان به گروههای ذیل تقسیم کرد:
۱ - تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش صنعت و معدن شامل: سلف، قرض الحسنه، فروش اقساطی، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک، جعاله
۲ - تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش ساختمان شامل: جعاله، فروش اقساطی، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک
۳ - تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش بازرگانی شامل: مشارکت مدنی، مضاربه
۴ - تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش کشاورزی شامل: قرض الحسنه، فروش اقساطی، جعاله، سلف، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک
۵ - تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش خدمات شامل: مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک
۶ - تسهیلات اعطایی به شرکتهای فعال در بخش صادرات شامل: مشارکت مدنی(کلیه شرکتها بسته به نوع فعالیتشان از اعتبار اسنادی میتوانند استفاده کنند).
همانطور که اشاره گردید یکی از مهمترین منابع موردنیاز شرکتها، منابع مالی هستند. نحوه تامین منابع مالی آنها بسیار مهم و حساس است، به گونهای که بیتوجهی به این امر ممکن است موجبات ورشکستگی آنها را فراهم آورده ویا برعکس موقعیت شرکت را در مقایسه با رقبایش بهبود ببخشند. داشتن اطلاعات صحیح در خصــــوص تسهیلات (انواع عقــــــود، نحوه بازپرداخت، نــــرخ بهره مربوطه) میتواند در چرخه حیات شرکتها نقش بسزایی داشته باشد.
لازم است به این نکته مهم اشاره کرد که با مدیریت صحیح تامین منابع مالی، هزینههای تولید و یا خدمات شرکتها کاهش مییابد و آنها را به سودآوری بیشتر نزدیک می کند. لذا شرکتها برای اینکه بانک ها را درپرداخت تسهیلات به خود، یاری کنند باید صورتهای مالی شفاف و عملکرد صحیح در خصوص مدیریت خود داشته باشند که کاهش ریسک بانکها را برای پرداخت تسهیلات به آنها فراهم سازند.
در خاتمه ضمن صحه گذاشتن بر تلاشهای بیدریغی که توسط دولت، سیاستگذاران، شبکه بانکی، مؤسسات تحقیقاتی و صادرکنندگان صورت گرفته است، یادآور میشویم برای رسیدن به اهداف موردنظر و کسب جایگاه حقیقی در نظام تجارت جهانی، عزمی راسخ و تعاملی سازنده در بین تمام نهادها، سازمانها و افراد مسؤول، اعم از دولتی و خصوصی، موردنیاز است و مطمئنا در سایه چنین تعاملی، رسیدن به اهداف مذکور میسر خواهد بود.
ارسال نظر