نجات صنعت خودرو از تحریم‌ها
لغو تحریم صنعت خودرو دوشنبه گذشته در حالی از سوی کشورهای غربی و آمریکا کلید خورد که به اعتقاد برخی از کارشناسان با لغو محدودیت‌های بین‌المللی در صنعت خودرو امیدهای تازه‌ای به حضور خودروسازان جهانی به‌خصوص آمریکایی‌ها شکل گرفته است.
تحریم صنعت خودرو کشور که سال‌جاری به‌طور مستقیم از سوی کاخ سفید اعمال شد هرگونه مبادلات درزمینه صادرات یا واردات قطعه را ممنوع کرد؛ ضمن آنکه خودروسازان خارجی فعال در کشور را نیز مجبور به کوچ از ایران کرد. به این ترتیب برخی از فعالان و دست‌اندرکاران، پروژه رسمی تحریم صنعت خودرو از سوی غربی‌ها را بعد از افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها، آخرین تیر بر پیکره صنعت بحران‌زده خودرو می‌خوانند. این در حالی است که دولت تنها با وعده و وعید کمک مالی در کنار فعالان این بخش ماند. دولت دهم هر چند برای جبران کمبود نقدینگی ناشی از تحریم‌ها دو بار اقدام به افزایش قیمت خودرو کرد، اما نارضایتی عمومی نتیجه‌ای جز عقب‌نشینی دولت از این مساله نداشت. درهرصورت حضور شورای رقابت در تصمیمات قیمتی خودرو هم منجر به تعیین فرمولی برای قیمت‌گذاری خودرو شد؛ اما بلاتکلیفی بی‌سابقه‌ای را نیز در بازار و شرکت‌های تولیدی حاکم کرد. صنعت خودرو با ترک خودروسازان خارجی از ایران و همچنین عدم تامین قطعه که منجر به کاهش چشمگیر تولید در شرکت‌های مذکور شد، با بحرانی دست و پنجه نرم می‌کرد که موجودیت این صنعت را در کشور به خطر انداخت. هر چند در دولت یازدهم نیز همین وضع ادامه دارد و از تسهیلات و کمک‌های مالی دولت خبری نیست؛ اما تنها اتفاق خوبی که این روزها در حال وقوع است کاهش تحریم‌ها و افق روشن حضور خودروسازان خارجی در ایران است. صنعت خودرو از جمله صنایعی بود که همراه با صنعت پتروشیمی در اولویت لغو تحریم‌ها پس از توافقات هسته‌ای قرار داشت؛‌ به‌طوری که یکی از معاونان وزارت نفت در گفت‌وگو با روزنامه وال استریت ژورنال عنوان کرده بود که احتمال می‌رود تهران چهار میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار از درآمدهای بلوکه شده نفتی خود را که قرار است در پی برنامه اقدام مشترک ژنو آزاد شود، صرف خرید مواد غذایی، هواپیما، ماشین‌آلات و قطعات خودرو از آمریکا و اروپا کند؛ بنابراین خرید قطعات خودرو در حالی از جمله اولویت‌های دولت ایران است که هم‌اکنون بخشی از انبارهای شرکت‌های خودروساز را خودروهایی تشکیل داده که به‌دلیل عدم تامین قطعه، امکان ادامه تولید یا عرضه آن در بازار نبوده است.بنابراین برخی از دست‌اندرکاران و کارشناسان صنعت خودرو امید دارند که با حذف تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی تولید نیز سروسامانی پیدا کند؛ اما همان‌طور که در اخبار رسمی که از دوشنبه گذشته تاکنون منتشر شده بسیاری از صنایع با لغو بخشی از تحریم‌های بین‌المللی در انتظار بهبود اوضاع کسب‌وکار و همچنین ادامه فعالیت‌های خود به شیوه سابق هستند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند خودروسازان باید برای منتفع شدن از کاهش تحریم‌ها مدت زیادی در انتظار بمانند؛ چراکه مشکلات این بخش تنها ناشی از تحریم نیست
به اعتقاد کارشناسان، خودروسازان داخلی از جمله بخش‌هایی از صنایع کشور هستند که باید برای منتفع شدن از کاهش تحریم‌ها مدت بیشتری منتظر بمانند؛ شرکت‌هایی نظیر ایران خودرو و سایپا به شدت مقروض هستند و تحلیلگران معتقدند صنعت خودرو به بسته کمکی حداقل ۲ میلیارد دلاری نیاز دارد. در این بین حضور خودروسازان خارجی اگرچه تولید و عرضه خودرو به کشور را دچار تحول جدی خواهد کرد، اما تا حل مشکلات داخلی همچون چالش نقدینگی خودروسازان، ظاهرا این امر در کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد. در این زمینه انتظار می‌رود که با لغو تحریم‌ها و حضور خودروسازان خارجی لااقل بخشی از مشکلات نقدینگی آنها مرتفع شود؛ هرچند که برخی اخبار حکایت از آن دارد که در پی این اتفاق پای شرکت‌های آمریکایی نیز به ایران باز شود. این شرکت‌ها که طی ۳۰ سال گذشته و در پی روابط پرتنش دو کشور از بازار ایران خارج شده‌اند، امیدوارند با کاهش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن بتوانند سهمی از بازار ایران را به‌دست بیاورند.
در مجموع با لغو تحریم‌های بین‌المللی صنعت خودرو به نظر می‌رسد شرایط برای صنعت خودروسازی کشور که در سال‌های اخیر با مشکل تامین مواد اولیه روبه رو بودند تا حدودی برطرف شود؛ اما عمده کارشناسان این بخش معتقدند همراستای لغو تحریم‌های بین‌المللی بزرگ‌ترین مشکل فعلی خودروسازان تحریم‌های داخل کشور است که دولت باید تدابیری را برای کاهش تحریم‌های داخلی ازجمله خریدهای نقدی و کمبود نقدینگی خودروسازان به‌کار گیرد.
در این زمینه محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز تاکید دارد که کاهش تحریم‌های بین‌المللی به‌تنهایی کمکی به صنعت خودرو کشور نخواهد کرد. وی بر بلاتکلیفی خودروسازان در موضوع قیمت‌گذاری خودرو نیز تاکید دارد و می‌افزاید که ماه‌های متعددی است که هر روز وزارت صنعت و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری خودرو با یکدیگر اختلاف نظر دارند و در نهایت با تعیین شورای رقابت به‌عنوان مرجع رسمی هنوز خبری از رفع بلاتکلیفی قیمت‌گذاری خودرو نیست.
حال باید منتظر ماند و دید با لغو تحریم‌های بین‌المللی که اتحادیه اروپا اجرای آن را از دوشنبه گذشته اعلام کرده مشکلات صنعت خودروسازی در عرصه بین‌المللی کاهش خواهد یافت. هر چند که فعالان صنعت خودرو امیدی به این امر ندارند؛ چراکه معتقدند صنعت خودرو ایران به تنهایی جذابیت خود را برای خودروسازان خارجی به‌دلیل مشکلات و چالش‌های نقدینگی از دست داده و این مساله منجر به آن شده که خودروسازان خارجی به دنبال امتیازات بیشتری برای همکاری باشند.