رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران:
مرز خصوصی سازی در سازمان های توسعه ای مشخص نیست
مرز خصوصی‌سازی با سازمان‌های توسعه‌ای باید مشخص و تعریف شود. در مورد سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی، اگر جامعه از آنها انتظار فعالیت اقتصادی دارد، باید ابتدا به اساسنامه خود بازگردند، در غیر این صورت - به‌ویژه در سازمان گسترش - امکان ادامه فعالیت ها با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. این مسئله، چالش سایر سازمان های توسعه ای نیز هست. واگذاری های ناگهانی امکان برنامه ریزی برای پروژه ها را سلب می کند. مطالب فوق، بخشی از اظهارات سید رضا نوروز زاده رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد است.
مرز خصوصی‌سازی با سازمان‌های توسعه‌ای باید مشخص و تعریف شود. در مورد سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی، اگر جامعه از آنها انتظار فعالیت اقتصادی دارد، باید ابتدا به اساسنامه خود بازگردند، در غیر این صورت - به‌ویژه در سازمان گسترش - امکان ادامه فعالیت ها با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. این مسئله، چالش سایر سازمان های توسعه ای نیز هست. واگذاری های ناگهانی امکان برنامه ریزی برای پروژه ها را سلب می کند. مطالب فوق، بخشی از اظهارات سید رضا نوروز زاده رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد است. مشروح این گفت و گو در پی می آید. ارزیابی جنابعالی از وضعیت صنعت ایران چیست؟
صنعت به‌طور کلان با چالش‌هایی مواجه است که در راس آن موضوع تحریم ها است . در همین راستا، مشکلاتی برای انتقال پول و محدود شدن بازارهای هدف وجود دارد.
چالش بسیار جدی دیگر نیز مربوط به شوک قیمت ارز است که شرکت‌ها بدون اینکه ساختار لازم را داشته باشند، با آن مواجه شدند. در این رابطه و به‌طور معمول، شرکت‌ها تورم تدریجی را پیش‌بینی می‌کنند و درنظر می‌گیرند که سالانه میزانی بر هزینه‌های ارزی و ریالی‌شان اضافه شود، اما شوک ناگهانی این بود که دلار 900 تومانی را به 3هزار تومان رساند. این موضوع در توان و فکر شرکت‌ها نبود که بتوانند خودشان را آماده کنند. این عوامل در مجموع صنعتگران مجموعه‌های ما و مجموعه‌های بخش خصوصی را دچار مشکل کرد.
برآورد شما از آینده صنعت کشور چیست؟
به اعتقاد من، درحال حاضر با ثباتی که به‌وجود آمده، صنعت کشور در حال عبور از موانع است. اکنون مبنای نرخ ارز از سوی شرکت ها پذیرفته شده و بر همین اساس نیز درحال تجدید و تجهیز ساختار هستند. پیش از این برخی از صنایع به‌طور جدی با کاهش تولید مواجه بودند، اما درحال حاضر روی برنامه «تولید تجاری» متمرکز شده‌اند که مفهومش این است که ساختار پیدا کرده‌اند. تولید تجاری یعنی محصولی که به‌طور کامل از کارخانه خارج می‌شود. قبلا به‌دلیل نبود قطعه، درصد قابل‌توجهی از تولیدات به‌صورت ناقص از خط تولید بیرون می‌آمد، اما درحال حاضر تولید ناقص به صفر رسیده و محصول به‌طور کامل از خط تولید و کارخانه بیرون می‌آید که مفهومش این است که صنعتگران توانسته‌اند آرام آرام از موانع عبور کنند و هم‌اکنون درحال برنامه‌ریزی هستند. مشکل دیگر صنعت کشور مربوط به تامین نقدینگی است که مشکل مبتلابه تمام واحدهای تولیدی در طول این سال‌هاست.
یک واحد بزرگ تولیدی شامل کارخانه (بخش فیزیکی)، نیروی انسانی و سرمایه در گردش است. در سال‌های قبل بیشترین توجه و تمرکز در تولید، متوجه بخش فیزیکی بوده است. کار موفق با نیروی انسانی توانمند شکل می‌گیرد ولی در زمان ایجاد کارخانه، آن‌طور که باید وشاید به این موضوع نپرداختیم. تامین نقدینگی را هم به آینده موکول کردیم، درحالی که سرمایه‌گذار - چه دولتی چه خصوصی- باید بداند که یک واحد صنعتی و تولیدی با تمرکز براین سه پایه شکل می‌گیرد.
صنایع همواره از فعالیت بانک ها و کمبود تسهیلات بانکی گله مند هستند . ارزیابی جنابعالی دراین باره چیست؟
بانک‌ها به‌طور کلی با کمبود منابع مواجه هستند، چون بیشتر از سرمایه‌شان هزینه کرده‌اند. تمرکز بر اینکه چرا این کار را کردند در حال حاضر مشکلی را حل نمی‌کند.
در این شرایط، بسیاری از پروژه‌های دیگر که نیازمند نقدینگی هستند، نیمه‌کاره رها شده‌اند. این وضعیت، مشکلی است که پیش روی بانک‌ها و به تبع آن پیش روی ما و تمامی بنگاه‌های اقتصادی است. در این شرایط، چنانچه انتظار داشته باشیم بانک‌ها در کوتاه‌مدت مشکلات بخش صنعت را حل کنند، امکان‌پذیر و عملی نیست، اما انتظار ما به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ از مدیران ارشد بانک‌ها و سیاست‌گذاران، این است که این مشکل را ببینند و به آن بها بدهند و نگویند به ما ربطی ندارد. اگر مدیران بانک‌ها با این تفکر که چگونه می‌توان مشکل را حل کرد به مسئله نگاه کنند، حتما به نتیجه می‌رسند، اما اگر حل مشکل را به‌عهده مصرف‌کننده بگذارند، قطعا به نتیجه نخواهیم رسید.
بزرگ‌ترین چالش سازمان گسترش درحال حاضر چیست؟
مرز خصوصی‌سازی با سازمان‌های توسعه‌ای باید مشخص و تعریف شود. در مورد سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی، اگر جامعه از آنها انتظار فعالیت اقتصادی دارد، باید ابتدا به اساسنامه خود بازگردند، در غیر این صورت - به‌ویژه در سازمان گسترش - امکان ادامه فعالیت ها با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. این مسئله، چالش سایر سازمان های توسعه ای نیز هست. واگذاری های ناگهانی امکان برنامه ریزی برای پروژه ها را سلب می کند.
اگر به اساسنامه برنگردیم، عملا نمی‌توانیم کاری بکنیم، چون با مشکلات متعددی دست‌به‌گریبان هستیم. چالشی که الان با آن مواجه هستیم این است که مثلا در حالی که جلسه‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذار در اتمام یک پروژه نیمه‌کاره طراحی‌صنعتی داریم، ناگهان خبر می‌رسد که این شرکت واگذار شد. این واگذاری، تمام برنامه‌های ما را به‌هم می‌ریزد.
در اجرای قانون خصوصی‌سازی، تکلیف می‌شود که شرکت‌ها فروخته و واگذار شوند و سازمان خصوصی‌سازی هم براساس قانون و وظیفه‌اش عمل می‌کند؛ یعنی شرکت‌ها را در فهرست واگذاری‌ها قرار می دهد و می‌فروشد. در این میان، چون سازمان‌های توسعه‌ای هم بر اساس اساسنامه‌شان وظیفه‌هایی دارند، نمی‌توانند در این چارچوب کار کنند. مادامی که این چالش حل نشود، برای بقیه مسایل هم پاسخی نخواهیم داشت.
یک چالش دیگرمان این است که از ما به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای درخواست می‌شود در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کنیم، درصورتی که این کار هم شدنی نیست، چون در این مناطق سرمایه‌گذاران کلان وارد نمی‌شوند. برای جذب سرمایه‌گذاران در مناطق محروم، ابتدا دولت باید آن منطقه محروم را از محرومیت خارج کند و پس از آن سرمایه‌گذاری صورت گیرد. ضمن اینکه در این مناطق می‌توان صنایع کوچک را ایجاد کرد و چنانچه دولت منابع ارزان‌قیمت در اختیار کارآفرینان قرار دهد، این صنایع کوچک خود‌به‌خود شکل می‌گیرند و برای ایجاد صنایع کوچک نیازی به سازمان‌های بزرگ مثل ایدرو نیست. اینگونه پروژه‌های کوچک با قدوقواره سازمان‌های توسعه‌ای هماهنگ نیست. ایدرو ایجاد شده تا پروژه‌های بزرگ را اداره کند. از سوی دیگر، با فرض اینکه بخواهیم در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کنیم، باید بتوانیم در حد مشارکت با سرمایه‌گذار، تامین منابع هم بکنیم که برای تامین منابع نیز مشکلاتی وجود دارد. هم‌اکنون در مناطق محروم فقط تا ۴۹درصد می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم، اما وقتی قانون تصویب کرده که سازمان خصوصی‌سازی، شرکت‌ها و کارخانه‌ها را بفروشد و پولش را به حساب خزانه بریزد، یعنی غیرمستقیم منابع ما تسویه شده است.
حلقه‌مفقوده اینجاست که از کدام محل برای سرمایه‌گذاری تامین منابع کنیم؟ اگر قرار باشد از منابع عمومی استفاده شود، این منابع باید در بودجه دولت تعیین شود. اگر هم قرار باشد از منابع خصوصی تامین شود، باید سهام بفروشیم تا بتوانیم سرمایه‌گذاری کنیم. در واقع، برای ادامه فعالیت سازمان، یا باید از فعالیت کارخانه‌ها سود حاصل شود یا اینکه سازمان بتواند از محل فروش شرکت‌ها منابع را تامین کند.
ما باید این موانع را از پیش پای خود برداریم. این چالش‌ها مربوط به سه سازمان توسعه‌ای ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی است. قانون باید اصلاح و مشخص شود تا سازمان‌های توسعه‌ای بتوانند طبق اساسنامه‌شان عمل کنند.
رویکرد شما برای تزریق نقدینگی به شرکت‌ها در داخل سازمان چیست؟
درحال حاضر سرمایه‌گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در فناوری‌های نوین و پیشرفته یا صنایع «های‌تک» در دو مدل است. مدل اول، سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌های تحقیقاتی یا دانش‌بنیان است. دراین پروژه‌ها می‌توانیم به سمت ایجاد و خلق دانش برویم. مدل دوم نیز مربوط به پروژه‌هایی است که در بخش فناوری‌های نوین دنیا وجود دارد تا به این شکل، تکنولوژی و دانش وارد کشور شود و سرمایه‌گذاری به بار بنشیند. ورود به این پروژه‌ها درقالب مشارکت با سرمایه‌گذاری‌های خارجی امکان‌پذیر است. دراین میان، چون در جذب مشارکت خارجی با توجه به فضای فعلی توفیقی نداشتیم، تلاش کردیم در قالب مشارکت با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، پروژه‌های تحقیقاتی مشترکی ایجاد کنیم. این پروژه‌ها منجر به ایجاد دانش می شود اما به سادگی منجر به ایجاد کارخانه نخواهد شد. کاربردی شدن پروژه‌های تحقیقاتی، چالشی است که سازمان با آن مواجه است و باید حل شود.
روش تامین منابع در ایدرو درگذشته اینگونه بود که کارخانه ساخته می‌شد و در بورس به فروش می‌رسید و پول آن مجددا در پروژه‌های بعدی سرمایه‌گذاری می‌شد.
اگر بخواهم جان کلام را بگویم، سازمان های توسعه ای زمانی که دارای اختیارات کامل و به دور از مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی حاکم عمل کرده اند، در روند توسعه صنعت کشور نقش آفرین و اثرگذار بوده اند. بنابراین، تداوم این اثرگذاری مستلزم آزادی عمل سازمان های توسعه ای و در راس آنها ایدرو است.
صنعت به‌طور کلان با چالش‌هایی مواجه است که در راس آن موضوع تحریم ها است . در همین راستا، مشکلاتی برای انتقال پول و محدود شدن بازارهای هدف وجود دارد.
چالش بسیار جدی دیگر نیز مربوط به شوک قیمت ارز است که شرکت‌ها بدون اینکه ساختار لازم را داشته باشند، با آن مواجه شدند. در این رابطه و به‌طور معمول، شرکت‌ها تورم تدریجی را پیش‌بینی می‌کنند و درنظر می‌گیرند که سالانه میزانی بر هزینه‌های ارزی و ریالی‌شان اضافه شود، اما شوک ناگهانی این بود که دلار 900 تومانی را به 3هزار تومان رساند. این موضوع در توان و فکر شرکت‌ها نبود که بتوانند خودشان را آماده کنند. این عوامل در مجموع صنعتگران مجموعه‌های ما و مجموعه‌های بخش خصوصی را دچار مشکل کرد.
برآورد شما از آینده صنعت کشور چیست؟
به اعتقاد من، درحال حاضر با ثباتی که به‌وجود آمده، صنعت کشور در حال عبور از موانع است. اکنون مبنای نرخ ارز از سوی شرکت ها پذیرفته شده و بر همین اساس نیز درحال تجدید و تجهیز ساختار هستند. پیش از این برخی از صنایع به‌طور جدی با کاهش تولید مواجه بودند، اما درحال حاضر روی برنامه «تولید تجاری» متمرکز شده‌اند که مفهومش این است که ساختار پیدا کرده‌اند. تولید تجاری یعنی محصولی که به‌طور کامل از کارخانه خارج می‌شود. قبلا به‌دلیل نبود قطعه، درصد قابل‌توجهی از تولیدات به‌صورت ناقص از خط تولید بیرون می‌آمد، اما درحال حاضر تولید ناقص به صفر رسیده و محصول به‌طور کامل از خط تولید و کارخانه بیرون می‌آید که مفهومش این است که صنعتگران توانسته‌اند آرام آرام از موانع عبور کنند و هم‌اکنون درحال برنامه‌ریزی هستند. مشکل دیگر صنعت کشور مربوط به تامین نقدینگی است که مشکل مبتلابه تمام واحدهای تولیدی در طول این سال‌هاست.
یک واحد بزرگ تولیدی شامل کارخانه (بخش فیزیکی)، نیروی انسانی و سرمایه در گردش است. در سال‌های قبل بیشترین توجه و تمرکز در تولید، متوجه بخش فیزیکی بوده است. کار موفق با نیروی انسانی توانمند شکل می‌گیرد ولی در زمان ایجاد کارخانه، آن‌طور که باید وشاید به این موضوع نپرداختیم. تامین نقدینگی را هم به آینده موکول کردیم، درحالی که سرمایه‌گذار - چه دولتی چه خصوصی- باید بداند که یک واحد صنعتی و تولیدی با تمرکز براین سه پایه شکل می‌گیرد.
صنایع همواره از فعالیت بانک ها و کمبود تسهیلات بانکی گله مند هستند . ارزیابی جنابعالی دراین باره چیست؟
بانک‌ها به‌طور کلی با کمبود منابع مواجه هستند، چون بیشتر از سرمایه‌شان هزینه کرده‌اند. تمرکز بر اینکه چرا این کار را کردند در حال حاضر مشکلی را حل نمی‌کند.
در این شرایط، بسیاری از پروژه‌های دیگر که نیازمند نقدینگی هستند، نیمه‌کاره رها شده‌اند. این وضعیت، مشکلی است که پیش روی بانک‌ها و به تبع آن پیش روی ما و تمامی بنگاه‌های اقتصادی است. در این شرایط، چنانچه انتظار داشته باشیم بانک‌ها در کوتاه‌مدت مشکلات بخش صنعت را حل کنند، امکان‌پذیر و عملی نیست، اما انتظار ما به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ از مدیران ارشد بانک‌ها و سیاست‌گذاران، این است که این مشکل را ببینند و به آن بها بدهند و نگویند به ما ربطی ندارد. اگر مدیران بانک‌ها با این تفکر که چگونه می‌توان مشکل را حل کرد به مسئله نگاه کنند، حتما به نتیجه می‌رسند، اما اگر حل مشکل را به‌عهده مصرف‌کننده بگذارند، قطعا به نتیجه نخواهیم رسید.
بزرگ‌ترین چالش سازمان گسترش درحال حاضر چیست؟
مرز خصوصی‌سازی با سازمان‌های توسعه‌ای باید مشخص و تعریف شود. در مورد سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی، اگر جامعه از آنها انتظار فعالیت اقتصادی دارد، باید ابتدا به اساسنامه خود بازگردند، در غیر این صورت - به‌ویژه در سازمان گسترش - امکان ادامه فعالیت ها با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. این مسئله، چالش سایر سازمان های توسعه ای نیز هست. واگذاری های ناگهانی امکان برنامه ریزی برای پروژه ها را سلب می کند.
اگر به اساسنامه برنگردیم، عملا نمی‌توانیم کاری بکنیم، چون با مشکلات متعددی دست‌به‌گریبان هستیم. چالشی که الان با آن مواجه هستیم این است که مثلا در حالی که جلسه‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذار در اتمام یک پروژه نیمه‌کاره طراحی‌صنعتی داریم، ناگهان خبر می‌رسد که این شرکت واگذار شد. این واگذاری، تمام برنامه‌های ما را به‌هم می‌ریزد.
در اجرای قانون خصوصی‌سازی، تکلیف می‌شود که شرکت‌ها فروخته و واگذار شوند و سازمان خصوصی‌سازی هم براساس قانون و وظیفه‌اش عمل می‌کند؛ یعنی شرکت‌ها را در فهرست واگذاری‌ها قرار می دهد و می‌فروشد. در این میان، چون سازمان‌های توسعه‌ای هم بر اساس اساسنامه‌شان وظیفه‌هایی دارند، نمی‌توانند در این چارچوب کار کنند. مادامی که این چالش حل نشود، برای بقیه مسایل هم پاسخی نخواهیم داشت.
یک چالش دیگرمان این است که از ما به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای درخواست می‌شود در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کنیم، درصورتی که این کار هم شدنی نیست، چون در این مناطق سرمایه‌گذاران کلان وارد نمی‌شوند. برای جذب سرمایه‌گذاران در مناطق محروم، ابتدا دولت باید آن منطقه محروم را از محرومیت خارج کند و پس از آن سرمایه‌گذاری صورت گیرد. ضمن اینکه در این مناطق می‌توان صنایع کوچک را ایجاد کرد و چنانچه دولت منابع ارزان‌قیمت در اختیار کارآفرینان قرار دهد، این صنایع کوچک خود‌به‌خود شکل می‌گیرند و برای ایجاد صنایع کوچک نیازی به سازمان‌های بزرگ مثل ایدرو نیست. اینگونه پروژه‌های کوچک با قدوقواره سازمان‌های توسعه‌ای هماهنگ نیست. ایدرو ایجاد شده تا پروژه‌های بزرگ را اداره کند. از سوی دیگر، با فرض اینکه بخواهیم در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کنیم، باید بتوانیم در حد مشارکت با سرمایه‌گذار، تامین منابع هم بکنیم که برای تامین منابع نیز مشکلاتی وجود دارد. هم‌اکنون در مناطق محروم فقط تا ۴۹درصد می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم، اما وقتی قانون تصویب کرده که سازمان خصوصی‌سازی، شرکت‌ها و کارخانه‌ها را بفروشد و پولش را به حساب خزانه بریزد، یعنی غیرمستقیم منابع ما تسویه شده است.
حلقه‌مفقوده اینجاست که از کدام محل برای سرمایه‌گذاری تامین منابع کنیم؟ اگر قرار باشد از منابع عمومی استفاده شود، این منابع باید در بودجه دولت تعیین شود. اگر هم قرار باشد از منابع خصوصی تامین شود، باید سهام بفروشیم تا بتوانیم سرمایه‌گذاری کنیم. در واقع، برای ادامه فعالیت سازمان، یا باید از فعالیت کارخانه‌ها سود حاصل شود یا اینکه سازمان بتواند از محل فروش شرکت‌ها منابع را تامین کند.
ما باید این موانع را از پیش پای خود برداریم. این چالش‌ها مربوط به سه سازمان توسعه‌ای ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی است. قانون باید اصلاح و مشخص شود تا سازمان‌های توسعه‌ای بتوانند طبق اساسنامه‌شان عمل کنند.
رویکرد شما برای تزریق نقدینگی به شرکت‌ها در داخل سازمان چیست؟
درحال حاضر سرمایه‌گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در فناوری‌های نوین و پیشرفته یا صنایع «های‌تک» در دو مدل است. مدل اول، سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌های تحقیقاتی یا دانش‌بنیان است. دراین پروژه‌ها می‌توانیم به سمت ایجاد و خلق دانش برویم. مدل دوم نیز مربوط به پروژه‌هایی است که در بخش فناوری‌های نوین دنیا وجود دارد تا به این شکل، تکنولوژی و دانش وارد کشور شود و سرمایه‌گذاری به بار بنشیند. ورود به این پروژه‌ها درقالب مشارکت با سرمایه‌گذاری‌های خارجی امکان‌پذیر است. دراین میان، چون در جذب مشارکت خارجی با توجه به فضای فعلی توفیقی نداشتیم، تلاش کردیم در قالب مشارکت با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، پروژه‌های تحقیقاتی مشترکی ایجاد کنیم. این پروژه‌ها منجر به ایجاد دانش می شود اما به سادگی منجر به ایجاد کارخانه نخواهد شد. کاربردی شدن پروژه‌های تحقیقاتی، چالشی است که سازمان با آن مواجه است و باید حل شود.
روش تامین منابع در ایدرو درگذشته اینگونه بود که کارخانه ساخته می‌شد و در بورس به فروش می‌رسید و پول آن مجددا در پروژه‌های بعدی سرمایه‌گذاری می‌شد.
اگر بخواهم جان کلام را بگویم، سازمان های توسعه ای زمانی که دارای اختیارات کامل و به دور از مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی حاکم عمل کرده اند، در روند توسعه صنعت کشور نقش آفرین و اثرگذار بوده اند. بنابراین، تداوم این اثرگذاری مستلزم آزادی عمل سازمان های توسعه ای و در راس آنها ایدرو است.
ارسال نظر