مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز به برخی استدلال‌های مطرح در رابطه با دلایل طرح موضوع و تدوین لایحه تفکیک وزارت راه وشهرسازی پاسخ داد. تقی رضایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز که تجربه مدیریت قبل از ادغام دو وزارتخانه «راه وترابری» و «مسکن و شهرسازی» در سمت مدیرکل مسکن و شهرسازی استان‌های مختلف ازجمله تهران را دارد با توجه به تجربیات قبلی و فعلی خود در حوزه راه و شهرسازی، معتقد است تفکیک دو حوزه راه و شهرسازی بدون انجام مطالعات جامع و کارشناسی اقدامی شتابزده محسوب می‌شود؛ همان‌گونه که ادغام این دو وزارتخانه در سال ۹۰ حرکتی شتابزده محسوب می‌شد.

با این وجود وی معتقد است باوجود اقدام عجولانه در دوره قبل برای ادغام دو وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» طی سال‌های اخیر اقدامات مهم و تاثیرگذاری در هر دو حوزه راه و شهرسازی صورت گرفته است و مسوولان در تلاش برای پیوند این دو حوزه به مباحث و مفاهیم جدیدی در حوزه راه و شهرسازی دست یافته‌اند که پیش از این در هر دو حوزه وجود نداشت. ضمن اینکه این نوع اقدامات هم‌اکنون زمینه‌های مهمی را در راستای توسعه شهری در کشورهای پیشرفته دنیا ایجاد کرده است. رضایی دستیابی به مفهوم «یکپارچگی» در حوزه راه و شهرسازی از جمله مفهوم «شهرسازی ریل پایه» و همچنین انجام «مطالعات جامع حمل‌ونقل کشور» به‌منظور ایجاد «نظام جامع حمل‌ونقل»را از جمله دستاوردهای مهم سال‌های اخیر در حوزه راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: هرچند ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن شهرسازی ابتدا اقدامی عجولانه و شتابزده بود اما طی سال‌های اخیر تلاش‌های بسیار زیادی در راستای «چابک سازی» و «کارآمدی» هر دو حوزه مسکن و راه صورت گرفت و دستاوردهای زیادی در این دو حوزه و حوزه‌های مشترک مرتبط با این دو حوزه به دست آمد.

وی در گفت و گو با «دنیای اقتصاد»، با تکیه بر تجربیات اجرایی خود در حوزه مسکن، قبل و بعد از ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، تاکید کرد: از زمان ادغام دو وزارتخانه در سال‌های اخیر، نه‌تنها تمرکز بر حوزه سیاست‌گذاری‌های مسکن کاهش نیافته و این بخش در سایه قرار نگرفته است بلکه مهم‌ترین سیاست مورد نیاز در مقطع زمانی حاضر در بازار مسکن یعنی «تقویت طرف تقاضا با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت برای متقاضیان مصرفی بازار مسکن» به نحو مطلوبی پیگیری و اجرا شده است. به گفته وی هر اقدامی در راستای یا تفکیک وزارتخانه‌ها باید با برنامه‌ریزی قبلی و جمع‌بندی جامع از نظرات و مطالعات دقیق کارشناسی و با استفاده از نظرات نهادهای برنامه‌ریزی کشور صورت بگیرد.

هزینه‌های تفکیک برای دولت

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به موضوع مطرح شده در رابطه با تفکیک دو حوزه راه و شهرسازی در بدنه دولت، گفت: طی سال‌های اخیر با وجود همه نارسایی‌ها، اقدامات مثبتی در جهت چابک‌سازی در هر دو حوزه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی صورت گرفت. تقی رضایی به «دنیای اقتصاد» گفت: مهم‌ترین بخش از اقدامات انجام شده طی سال‌های اخیر، ایجاد ارتباط بین دو حوزه راه و شهرسازی با یکدیگر در جهت توسعه شهری بود که از آن جمله می‌توان به طرح مباحث مربوط با «نظام جامع حمل‌ونقل» و انجام مطالعات مرتبط با این موضوع و همچنین طرح مفهوم «شهرسازی ریل پایه» اشاره کرد که مبنای مهمی در توسعه شهری و افزایش رفاه زندگی شهروندان محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: گذشته از ایجاد ارتباط بین دو حوزه راه و شهرسازی، باید توجه داشت که حتی مفهوم حمل‌ونقل در داخل شهر و بیرون از شهر به‌طور کلی موضوعی یکپارچه است که قابلیت تفکیک از یکدیگر را ندارد. در همین راستا میان دو حوزه حمل‌ونقل وشهرسازی به دستاوردها و برنامه‌ریزی‌های مهمی دست یافته است که می‌تواند منجر به زندگی بهتر شهروندان در شهرها شود. وی افزود: به نظر می‌رسد در راستای مطالعات کارشناسی حتی سازمان شهرداری‌ها برای اجرای بهتر مصوبات و منویات شورای‌عالی شهرسازی و معماری و در جهت ارتقای شهرسازی کشور، می‌تواند زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شورای‌عالی شهرسازی قرار بگیرد. مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز ادامه داد: گذشته از اقدامات بسیار مثبتی که طی سال‌های اخیر در دو حوزه راه و شهرسازی و ارتباط این دو حوزه با یکدیگر آغاز شده است، تفکیک وزارت راه و شهرسازی هزینه‌های بسیار زیادی را به دولت تحمیل می‌کند و مستلزم تحول اساسی در ساختار این دو وزارتخانه و دگرگون شدن امور تشکیلاتی، ادارات کل و نیروی انسانی، چارت‌های سازمانی و... است.

وی با بیان اینکه بعضا گفته می‌شود پس از ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، بخش مسکن به سایه رفته و عملا مورد غفلت واقع شده است، تصریح کرد: نباید فراموش کرد که دولت باید از بابت ورود به حوزه مسکن تکلیف «سیاست‌گذاری» و «نظارت کلان» را عهده‌دار باشد، شاید درگیری دولت قبل در مسکن مهر که دامنه آن به دولت یازدهم نیز کشیده شد منجر به ایجاد این تصور شده است که ادغام، موجب به حاشیه رفتن بخش مسکن شد اما در واقع چنین نبوده و نیست. رضایی ادامه داد: همان‌گونه که قبل از ادغام دو وزارتخانه، در وزارت مسکن و شهرسازی وقت معاونت‌های مرتبط همچون «معاونت مسکن و ساختمان» و «معاونت شهرسازی و معماری» و... وجود داشت، بعد از ادغام نیز این معاونت‌ها وجود دارد که مشغول امر سیاست‌گذاری و نظارت کلان هستند.

وی افزود: علت اصلی رکود در بازار مسکن طی سال‌های اخیر، نه‌تنها هیچ ارتباطی به موضوع ادغام دو وزارتخانه ندارد بلکه ناشی از وضعیت کلی «اقتصاد کلان» کشور است؛ ضمن اینکه طی ۴ سال گذشته سیاست‌گذاری‌های خوبی از بابت تلاش برای رونق بخشی به بازار مسکن از طریق «تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن» به پشتوانه اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به اقشار میانی جامعه، صورت گرفته است که نقش بسیار مهمی در خروج بازار مسکن از رکود ایفا می‌کند. رضایی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر موضوعات بسیار مهمی در وزارت راه و شهرسازی مطرح و پیگیری شده و کار کارشناسی روی آن صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: نتایج تمام این اقدامات طی ۴ سال پیش رو در بازار مسکن و حوزه راه اثر خود را نشان خواهد داد و از این بابت تفکیک دو حوزه راه و شهرسازی و تجزیه وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه جداگانه در مقطع زمانی کنونی باید با مطالعه کافی انجام شود.

وی همچنین در پاسخ به دیدگاهی که افزایش حجم کار در وزارت راه و شهرسازی پس از ادغام را مانع مهمی در رسیدگی به همه امور مرتبط با حوزه راه و مسکن می‌داند، گفت: افزایش حجم کار پس از ادغام وزارتخانه موضوع «تفویض» مسوولیت‌ها و کارها را ضروری می‌کند که تجربه سازمان‌های بزرگ و پیچیده نیز گواه تایید این موضوع است، بنابراین با تفویض امور به زیرمجموعه‌ها و همچنین واگذاری امور به بخش خصوصی نه‌تنها وزارت راه و شهرسازی به رسالت اصلی خود که سیاست‌گذاری و نظارت کلان است رسیدگی خواهد کرد بلکه زمینه توانمندسازی ادارات استانی و بخش خصوصی نیز فراهم می‌شود؛ بنابراین از این بابت نیز انتقادی به موضوع ادغام وارد نخواهد بود؛ پس اینکه گفته می‌شود افزایش مسوولیت‌ها پس از ادغام دو وزارتخانه مانع از انجام درست و به موقع وظایف می‌شود، از اساس مبنای علمی و کارشناسی ندارد.