تکالیف جدید دستگاههای دولتی برای اراضی شمالی چیست؟
خدمات قانونی به ویلاسازهای شمال
مجموعهای از دستگاههای دولتی از جمله وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی با مصوبه جدید هیات دولت، متعهد به اجرای تکالیف تازهای برای حفاظت پایدار و موثر از اراضی شمال شدند. این تکالیف هم شامل ضمانت بخشی به مقررات مقابله با تغییر کاربری و تخریب اراضی سبز استانهای شمالی میشود و هم، مسیر جایگزین جنگلخواری را به متقاضیان ساخت و ساز نشان میدهد. کارشناسان محیط زیست، در اولین برداشت از این مصوبه، با نگاه خوشبینانه به فرجام اجرای آن، کانالیزه شدن عرضه رسمی زمین مناسب برای ویلاسازی در شهرها و روستاهای شمال کشور را اقدام مثبت و بازدارنده برای جنگلخواری عنوان میکنند و معتقدند: محتوای مصوبه دولت به پشتوانه دست کم دو سال مطالعه در کمیسیونهای تخصصی دولت و همچنین کمیتههای شورای عالی شهرسازی و معماری، نقش هدایتگرانه در بازار ویلاسازیهای شمال میتواند ایفا کند.
مجموعهای از دستگاههای دولتی از جمله وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی با مصوبه جدید هیات دولت، متعهد به اجرای تکالیف تازهای برای حفاظت پایدار و موثر از اراضی شمال شدند. این تکالیف هم شامل ضمانت بخشی به مقررات مقابله با تغییر کاربری و تخریب اراضی سبز استانهای شمالی میشود و هم، مسیر جایگزین جنگلخواری را به متقاضیان ساخت و ساز نشان میدهد. کارشناسان محیط زیست، در اولین برداشت از این مصوبه، با نگاه خوشبینانه به فرجام اجرای آن، کانالیزه شدن عرضه رسمی زمین مناسب برای ویلاسازی در شهرها و روستاهای شمال کشور را اقدام مثبت و بازدارنده برای جنگلخواری عنوان میکنند و معتقدند: محتوای مصوبه دولت به پشتوانه دست کم دو سال مطالعه در کمیسیونهای تخصصی دولت و همچنین کمیتههای شورای عالی شهرسازی و معماری، نقش هدایتگرانه در بازار ویلاسازیهای شمال میتواند ایفا کند. یکی از مهمترین مفاد این مصوبه، صدور دستور تشکیل کارگروه ویژه در سه استان شمالی برای هماهنگی تصمیمات و برنامههای مرتبط با ساخت و ساز و تغییر احتمالی کاربریها است که شکلگیری چنین کارگروهی، ریسک تخلف عوامل صادرکننده مجوزهای ساختمانی را افزایش میدهد و حسن اجرای متن مصوبه جدید دولت را تضمین خواهد کرد.
با این حال، کارشناسان شهری هنوز یک دغدغه بابت فرجام محافظت از اراضی سبز شمال دارند و آن، شکل پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی است. این تسهیلات باید به گونهای پرداخت شود که امکان ساخت و ساز ویلا روی اراضی ممنوعه به کمک این وامها، کاملاً مسدود شود. برای این منظور، بانکهای پرداختکننده تسهیلات مسکن روستایی لازم است از طریق هماهنگی مقامات ارشد استانی، نسبت به اطمینان از سلامت زیست محیطی زمین محل ساخت -اینکه زمین جزو منابع طبیعی محسوب نمیشود و اراضی ممنوعه به حساب نمیآید- اطمینان حاصل کنند. در این صورت، میتوان امیدواری بیشتری نسبت به مراقبت و محافظت از اراضی سبز شمال داشت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، هیات وزیران در جلسه هشتم شهریور سال جاری ضمن بررسی پیشنهاد تیر ماه سال ۹۳ وزارت جهاد کشاورزی مجموعه ضوابط جدیدی برای نحوه ساماندهی بازار ساخت و ساز ویلا در شهرهای شمالی تصویب کرد که متن این تصویب نامه به شرح زیر است:
مطابق ماده یک، وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:
الف- شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکدهها یا شهرکهای گردشگری در کل کشور با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و کشور و سایر سازمانهای مربوط ظرف ۶ ماه.
ب- اتخاذ سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استانهای شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط.
پ- بازنگری، اصلاح و ابلاغ اصول و ضوابط تهیه طرحهای جامع و هادی محدودههای شهری و روستاهای شمالی کشور (استانهای گیلان، مازندران و گلستان) ظرف ۶ ماه.
بر اساس یک تبصره، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و کشور اصلاحات لازم برای اعمال اصول و ضوابط جدید مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در طرحهای هادی مصوب را ظرف ۶ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه تهیه و برای سیر مراحل قانونی تصویب آنها اقدام کند. مطابق ماده دو، وزارتخانههای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند کلیه ظرفیتها و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیطزیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای استانهای شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) را به کار گرفته وظایف خود در این زمینه را اعمال کنند. دستگاههای یادشده مکلفند تخلف از اجرای این بند و قوانین و مقررات مربوط از سوی کارکنان خود و دیگر اشخاص را به مراجع صالح از جمله هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری (حسب مورد) اعلام و گزارش کنند.
استانداران استانهای یاد شده مکلفند گزارش اجرای این بند از سوی هر یک از وزارتخانههای یادشده، آمار تخلفات ارتکابی و نیز اقدامات و هماهنگیهای استانداری را در مقاطع زمانی ۶ ماهه از طریق وزارت کشور به هیات وزیران ارائه کنند. مطابق ماده سه، به منظور تقویت و کارآمدی ضمانت اجراها و سازوکارهای برخورد و مقابله با تخلفات مربوط به تغییر کاربری و احداث بنا در استانهای شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان)، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست، راهکارهای قانونی از جمله اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۹) و تبصره (۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری- مصوب ۱۳۳۴- و اصلاحات بعدی آن را ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه تهیه و به هیات وزیران ارائه کند.
مطابق ماده چهار، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در حریم و خارج از حریم شهرهای شمالی کشور (استانهای گیلان، مازندران و گلستان) و در چارچوب مواد (۳) اصلاحی و (۱۰) الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها- مصوب ۱۳۸۵- اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی را که بهصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ماده (۱) قانون یادشده روی محدودههای موضوع آن قانون ایجاد شده است انجام دهد و وزارت کشور با لحاظ موخر بودن قانون یادشده نسبت به قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن از ارجاع این موارد و پروندهها به کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری اجتناب کند. تبصره- در مورد اراضی زراعی و باغهای واقع در محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب، وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی مکلفند از طریق نمایندگان خود در کمیسیون موضوع تبصره (۲) ماده (۹۹) قانون شهرداری، رای به قلع و قمع بنا را در اولویت قرار دهند.
مطابق ماده پنج، به منظور هماهنگی و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساختوساز در شهرهای شمالی کشور (استانهای گیلان، مازندران و گلستان) کارگروه ویژهای با مسوولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دادستانی مرکز استان مربوط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداریهای شهرهای مربوط تشکیل میشود. وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد کارگروه مذکور را در مقاطع زمانی ۶ ماهه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دفتر هیات دولت ارائه کند. بر اساس یک تبصره از این ماده، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ضمن همکاری با کارگروه مذکور از ارائه هرگونه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خودداری کنند.
ارسال نظر