دنیای اقتصاد نحوه نظارت دستگاه قضا بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را بررسی میکند؛
کارشناسی رسمی، حق مؤدی مالیاتی
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- پانزدهم آذر ماه امسال بود که ضمیمه هفتگی استانهای خراسان روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «چالشهای مالیاتی بخش تولید» به صورت مفصل به انعکاس مشکلات بنگاههای اقتصادی در حوزه مالیات پرداخت و راهکارهایی را نیز از منظر صاحبنظران و کارشناسان این حوزه ارائه کرد. به گفته فعالان اقتصادی یکی از مشکلات بنگاهها با سازمان مالیات بحث هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است که اگرچه بر اساس قانون در این هیأت‌ها باید نماینده دستگاه قضا در زمان حضور مؤدی و ارائه دفاعیات و مستندات وی حضور و استماع داشته باشد اما گاهی این جلسات بدون حضور این نمایندهها برگزار میشود؛ حضور حتمی نماینده دستگاه قضا در زمان تشکیل جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی یکی از خواستههای فعالان عرصه اقتصاد است؛ علاوه بر این صاحبان بنگاههای اقتصادی تأکید دارند در این جلسات، از نظر کارشناس رسمی دادگستری نیز استفاده شود تا از بیعدالتی مالیاتی جلوگیری و عدالت مالیاتی اجرا شود.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- پانزدهم آذر ماه امسال بود که ضمیمه هفتگی استانهای خراسان روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «چالشهای مالیاتی بخش تولید» به صورت مفصل به انعکاس مشکلات بنگاههای اقتصادی در حوزه مالیات پرداخت و راهکارهایی را نیز از منظر صاحبنظران و کارشناسان این حوزه ارائه کرد. به گفته فعالان اقتصادی یکی از مشکلات بنگاهها با سازمان مالیات بحث هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است که اگرچه بر اساس قانون در این هیأت‌ها باید نماینده دستگاه قضا در زمان حضور مؤدی و ارائه دفاعیات و مستندات وی حضور و استماع داشته باشد اما گاهی این جلسات بدون حضور این نمایندهها برگزار میشود؛ حضور حتمی نماینده دستگاه قضا در زمان تشکیل جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی یکی از خواستههای فعالان عرصه اقتصاد است؛ علاوه بر این صاحبان بنگاههای اقتصادی تأکید دارند در این جلسات، از نظر کارشناس رسمی دادگستری نیز استفاده شود تا از بیعدالتی مالیاتی جلوگیری و عدالت مالیاتی اجرا شود. این درخواست فعالان اقتصادی مبنی بر توجه و استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری توسط نمایندگان دستگاه قضا در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در دستور کار کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری خراسان رضوی قرار گرفت و حالا به گفته دکتر علی افتخاری، مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه این مصوبات کمیسیون مذکور در استان قرار است ظرف ۱۰ روز آینده به رؤسای دادگستری های کل استانهای کشور ابلاغ و در سطح ملی نیز اجرا شود.
لزوم حضور قضات برای جلوگیری از اجحاف مالیاتی
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حاشیه دوره مقدماتی کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول داوری سازمانی در صنایع و اصناف» در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: قضات گاهی مشاغل متعددی دارند و این امر باعث شده آن‌ها آنطور که باید، در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حضور نداشته باشند. علی افتخاری افزود: با توجه به مشکلی که در این بخش وجود داشت، باید به موضوع نگاه تخصصیتری میشد تا بتوانیم اگر اجحاف احتمالی مالیاتی صورت میگیرد، آن را رفع کنیم. وی با بیان اینکه قرار است قضات به صورت دقیقتر، منظمتر و تخصصیتر در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حضور داشته باشند، تأکید کرد: به زودی این اتفاق میافتد؛ پیشنویس نامه برای رؤسای کل تهیه شده است تا نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشند و تأکید کنند همکاران قضایی که عضو این هیأت‌ها هستند، در این جلسات حضور داشته باشند.
ابلاغ نامه به رؤسای دادگستری استان‌ها ظرف 10 روز آینده
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه می‌دهد: ظرف ۱۰ روز آینده این نامه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها برای نظارت بر حضور نماینده دستگاه قضا در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ابلاغ خواهد شد، افتخاری به این سؤال که «آیا تجربه موفق کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری خراسان رضوی مبنی بر استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی میتواند در سطح کشور اجرا شود؟»، اینطور پاسخ می‌دهد: بدون تردید این امر اتفاق خواهد افتاد؛ این تجربه موفق کمیسیون مذکور در خراسان رضوی و نیز سایر تجربیات آن در برخی موارد جنبه ملی پیدا کرده زیرا این موضوع مالیاتی و حسابرسی مالیاتی، بسیار دقیق و حساس و مورد نظر تمام فعالان اقتصادی است و قرار است این تجربه در سطح کشور اجرا شود.
راهاندازی دبیرخانه مرکزی کمیسیون
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص فعالیت کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در سطح ملی نیز خاطرنشان کرد: راهاندازی دبیرخانه مرکزی این کمیسیون در تهران تصویب شده و در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ایجاد خواهد شد تا بتوانیم این کمیسیون را در تعدادی از استان‌ها فعال کنیم. افتخاری با اشاره به اینکه دریافت مصوبهای از مجلس برای فعالیت این کمیسیون پروسه طولانی دارد و زمانبر خواهد بود، تصریح میکند: در حال حاضر بستر لازم را برای این کار داریم اما فعلا در این موضوع حساسیتی نداریم زیرا با قوانین موجود و دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضائیه مبنی بر کمیته حفظ سرمایه‌گذاری این موضوع قابلیت اجرا دارد.
ضرورت حضور نماینده دستگاه قضا در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی
رئیس کمیسیون پنج نفره حل اختلاف حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری خراسان رضوی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص لزوم حضور نماینده دستگاه قضا در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اظهار میکند: زمانی که همکاران قضایی ما به نهادهای شبه قضایی معرفی میشوند حضور در این جلسات را به منظور ضرورت استماع نظرات طرفین ضروری و قابل اهمیت میدانند زیرا یک بُعد نهادهای شبه قضایی اطمینان از صدور احکام در راستای عدالت از جمله عدالت مالیاتی می باشد که تاثیر به سزایی در راستای حفظ حقوق عامه دارد. سیدامیر مرتضوی ادامه می‌دهد: حضور همکاران قضایی ما در ترکیب این هیأت‌ها و کمیسیونهای شبه قضایی، با توجه به اینکه به مسائل حقوقی نیز اشراف دارند، در کنار سایر مسائل تخصصی برای مثال مباحث مالیاتی و ...، باعث میشود آرای صادره از نهادهای مذکور از استحکام قابل قبولی برخوردار باشد.
لزوم استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در خصوص امکان و احتمال کشوری شدن مصوبات کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری استان مبنی بر لزوم استفاده قضات از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در خراسان رضوی، اینطور پاسخ می‌دهد: حتما این اتفاق خواهد افتاد؛ اعتقاد داریم همیشه نباید سیاستها، راهبردها و روشها از بالا به پایین دیکته شود زیرا ممکن است تجارب موفقی در برخی استان‌ها وجود داشته باشد که این تجارب قابلیت تبدیل به قانون، دستورالعمل و بخشنامه را داشته باشند مانند همین موضوع استفاده قضات از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی زیرا این امر حق مؤدی است که نظر کارشناسان رسمی دادگستری را جهت استحکام نظرات خویش و به منظور دفاع از اعتراضیه ارائه دهد که در خراسان رضوی این اقدام انجام میشود؛ بسیاری از تجربیات موفق دادگستری استان به ویژه در زمینه حمایت از تولید و صنعت، به موضوعی کشوری تبدیل شده است. مرتضوی در خصوص راهاندازی دبیرخانه مرکزی کمیسیون پنج نفره حل اختلاف حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری نیز خاطرنشان میکند: خوشبختانه مقدمات این امر فراهم شده است؛ در دادستانی کل نیز این اقدام در حال پیگیری است تا دبیرخانه مرکزی با پیگیری مجدانه و محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مرکز راهاندازی شود.
عدم رعایت عدالت مالیاتی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید سه نفر متشکل از نماینده دستگاه قضایی، نماینده دارایی و نماینده بخش خصوصی حضور داشته باشند اما معمولا نماینده دادگستری در زمان ارائه دفاعیات مؤدی حضور ندارد و در برخی موارد تنها پرونده‌ها به وی ارجاع میشود و نماینده دستگاه قضا آن‌ها را امضا میکند. مریم سراج احمدی با بیان این که عدم حضور نماینده دستگاه قضا مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است، عنوان میکند: این امر باعث شده دفاعیات فعالان اقتصادی استماع نشود و نماینده دستگاه مالیاتی نظر خود را القا کند و رقم اعلام شده توسط وی به امضا و تأیید نماینده دستگاه قضا می‌رسد که در نتیجه این امر عدالت مالیاتی اجرا نمی‌شود و این امر به صنعت ضربه میزند. وی با تأکید بر این که درخواست بخش خصوصی اجرای قانون است، تصریح میکند: زیرا بر اساس قانون نماینده دستگاه قضا باید در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حضور داشته باشد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی یادآور میشود: طبق قانون مؤدی میتواند در صورت عدم حضور نماینده دستگاه قضا، جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی را ترک کند اما در این صورت باز هم جلسه تشکیل میشود!
ارسال نظر