حسین متین‌راد از حال و هوای این روزهای برخی از واحدهای صنعتی خراسان رضوی می‌گوید:
مرگ خاموش واحدهای صنعتی
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- حسین متین‌راد یکی از چهره‌های فعال اقتصادی در خراسان رضوی است که حضورش در هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع و خانه صنعت، معدن و تجارت استان در سال‌های اخیر و نیز مدیریت یکی از بزرگترین کارخانجات تولید کارتن و مقوای شرق کشور از او چهره‌ای سرشناس در میان اهالی صنعت استان ساخته است. متین‌راد از عملکرد بانک‌های استان انتقاد دارد و معتقد است اگر مسئولان توجه بیشتری به واحدهای صنعتی داشته باشند، بانک‌ها یاری دهند و سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی نگاه مهربان‌تری به صنعتگران داشته باشند، وضعیت این روزهای صنایع استان بهتر از این خواهد بود.
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- حسین متین‌راد یکی از چهره‌های فعال اقتصادی در خراسان رضوی است که حضورش در هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع و خانه صنعت، معدن و تجارت استان در سال‌های اخیر و نیز مدیریت یکی از بزرگترین کارخانجات تولید کارتن و مقوای شرق کشور از او چهره‌ای سرشناس در میان اهالی صنعت استان ساخته است. متین‌راد از عملکرد بانک‌های استان انتقاد دارد و معتقد است اگر مسئولان توجه بیشتری به واحدهای صنعتی داشته باشند، بانک‌ها یاری دهند و سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی نگاه مهربان‌تری به صنعتگران داشته باشند، وضعیت این روزهای صنایع استان بهتر از این خواهد بود. گفت‌وگوی ما با این فعال اقتصادی را می‌خوانید:
ارزیابی شما از عملکرد بانک‌های استان در اجرایی کردن نرخ 18 درصدی بهره چیست؟
بانک‌ها در ظاهر نرخ ۱۸ درصدی شورای پول و اعتبار را قبول دارند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد چیز دیگری است و علی‌رغم بخش‌نامه‌های مکرر و عدم تایید بازرسی کل کشور و خراسان و بانک مرکزی، با چند روش مثل سپرده‌گذاری برای دریافت وام در پرداخت تسهیلات عمل می‌کنند و بخش صنعت هم چون گاهی چاره‌ای ندارد، مجبور است در برخی مواقع به این کار تن بدهد. روش دیگری که بانک‌ها اعمال می‌کنند دریافت زودتر از موعد چند قسط آخر تسهیلات است و در مجموع روش‌های غیر رسمی برای اینکه نرخ بهره برای بانک مقرون به صرفه باشد، وجود دارد. سیستم بانکی هم مدعی است هزینه‌های زیادی دارد و این بحث و جدال‌ها بین بانک و متقاضیان دائم در جریان است و گاهی دلیل عمل کردن به مصوبات شورای پول و اعتبار، ترحم بانک و یا لابی کسی است که تسهیلات دریافت می‌کند. در مجموع به نظر من ۱۸ درصد سودی که امروز از آن بحث می‌شود، با توجه به سپرده‌گذاری متقاضی و یا روش پرداخت قسط به ۲۲ و ۲۳ درصد می‌رسد و البته این در برخی از بانک‌ها رخ می‌دهد. یکی دیگر از موضوعاتی که در زمینه عملکرد بانک‌های استان باید به آن اشاره کرد این است که در زمینه پرداخت مبلغ یک تا سه میلیارد تومانی تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای کوچک و متوسط هیچ یک از پیشنهادهای سازمان صنعت توسط بانک‌ها انجام نمی‌شود.
ارزش‌گذاری بر روی وثیقه‌های متقاضیان تسهیلات یکی از موضوعات مورد انتقاد برخی از فعالان اقتصادی است، آیا این موضوع توسط بانک‌ها به صورت عادلانه انجام می‌شود؟
متاسفانه ارزیابی و کارشناسی بانک‌ها در هنگام دریافت وثیقه رقم بسیار پایینی است و این موضوع در پرداخت مقدار تسهیلات اثرگذار است و بخشی از شرایط رکودی که در حال حاضر در بخش مسکن وجود دارد، به دلیل همین قیمت پایین وثیقه‌هاست. البته بانک‌ها در این زمینه دیگر ریسک نمی‌کنند زیرا بسیاری از مجموعه‌های فعال در زمینه ساخت و ساز، بخشی از تسهیلات خود را از بانک دریافت می‌کردند و بانک‌ها در شرایط تورم ۴۰ درصدی، وثیقه را به قیمت بهتری ارزش‌گذاری کردند و حال که قیمت زمین و مسکن در بسیاری از کلان شهرها کاهش داشته، ارزش وثیقه‌ها نیز کاهش یافته و در نتیجه در برخی از موارد وثیقه پاسخگوی میزان تسهیلات پرداخت شده نیست.
بنابراین با توجه به اینکه قیمت وثیقه‌ها در شرایط تورمی بالا بوده و اکنون کاهش یافته، ریسک‌پذیری بانک‌ها نیز تغییر کرده و به همین دلیل قیمت وثیقه‌های فعلی را با پایین‌ترین نرخ به کار می‌برند و به دنبال وثیقه‌ای هستند که نقدشوندگی آن آسان‌تر باشد. بر همین اساس بانک‌ها، آپارتمان و ساختمان‌های داخل شهر را بهتر از واحد تولیدی در یک شهرک صنعتی به عنوان وثیقه برای دریافت وام می‌پذیرند چون اگر برای وصول پول خود اقدام کنند ممکن است با محدودیت‌های تعطیلی واحد و اشتغال نیروهای آن روبرو شوند و به همین دلیل سعی می‌کنند قیمت آن واحد صنعتی را پایین‌تر از ارزش واقعی، تخمین بزنند تا خود وام‌گیرنده منصرف شود و یا سندی دیگر ارائه کند.
از کمیسیون قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری خراسان و تاثیری که در رفع مشکلات واحدهای تولیدی نسبت به عملکرد بانک‌ها داشته برایمان بگویید.
این کمیسیون باید در مقاطعی نقش پیش‌گیرانه داشته باشد و در حال حاضر این بخش از کار آن، برای وقتی است که مشکلی مانند تملیک یک واحد توسط بانک به وجود می‌آید و دادستانی اعلام کرده که اگر قرار است بانک‌ها واحدی را تملیک کنند ابتدا باید نحوه اداره آن را توضیح دهند. در حال حاضر هم این کمیسیون به طور موردی در هنگام بروز مشکلی برای یک واحد تولیدی، درصدد رفع آن برمی‌آید و موارد متعددی در دست دارد که یکی از آنها بررسی واقع‌بینانه در مورد نرخی که بانک‌ها دریافت می‌کنند و یا روش محاسبات آنهاست چون یکی از بخش‌نامه‌ها این است که بانک‌ها برای تملیک یک واحد باید ابتدا ریز حساب واحد مربوطه را ارائه کنند. در نحوه محاسبات طلب، بانک‌ها روش خاصی را مدنظر می‌گیرند که با دفاتر بدهکار همخوانی ندارد و در مواردی هم از ارائه صورت حساب سرباز می‌زنند که دادستانی در این زمینه پیگیر است تا آنها را ملزم به ارائه صورت حساب در هنگام تقاضای مشتری کند.
با توجه به اینکه قبلا اعلام شده بود بانک‌ها بعضا برخی از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری را اجرا نمی‌کنند، فکر می‌کنید کمیسیون و این ستاد بتوانند همکاری خوبی داشته باشند؟
اگر مصوبه‌ای در ستاد تسهیل تصویب و مقرر شد بانک‌ها برای رفع مشکلی کاری انجام دهند اما به آن عمل نکنند، کمیسیون می‌تواند با آنها برخورد کند و در موارد متعددی این اتفاق افتاده و مشکل حل شده است. در داستان تملیک واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها نیز، فعالیت کمیسیون کمی از موردی بودن خارج شده و بانک‌ها مجبور شدند در این زمینه با احتیاط وارد عمل شوند و بیش از قبل با آن واحد تولیدی مصالحه کنند. در مجموع حضور کمیسیون باعث شده بانک‌ها با احتیاط بیشتری با واحدهای صنعتی برخورد کنند چون می‌دانند مرجعی هست که روی عملکرد آنها نظارت دارد.
یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی، عملکرد سازمان دارایی است، برای حل این مشکلات چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟
نمایندگان بخش خصوصی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی حضور دارند و هر چقدر نماینده بخش خصوصی با جسارت و شجاعت بیشتری دفاع کند و قاضی حاضر در این هیات‌ها قانون تجارت را بهتر بداند و به بخش خصوصی بیشتر توجه کند، نیاز به کمیسیون قضایی نخواهد بود اما مواردی توسط کمیسیون قضایی پیگیری می‌شود به خصوص در مواقعی که سازمان مالیاتی علی‌رغم زیان و رکود از برخی از واحدها به نسبت سال قبل مالیات بیشتری دریافت کرده و نیز نوع برخوردهایی که شبهه غیرقانونی دارد.
برخی از فعالان اقتصادی با مقدار مالیات پرداختی مشکل دارند و برخی معتقدند فرارهای مالیاتی که از سوی بعضی از بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، مشکل اصلی است. نظر شما در این‌باره چیست؟
طبیعی است که در شرایط رکود و زمانی که تولیدکنندگان تولید و سود چندانی نداشتند، قانون‌گذار و حتی خود مجریان سازمان مالیاتی معتقدند باید پایه‌های مالیاتی یعنی تعداد واحدهایی که مالیات می‌دهند افزایش یابد نه اینکه از همان مودیان قبلی دو برابر مالیات دریافت شود. از طرفی وقتی نگاه طرفین به یکدیگر بدبینانه باشد، ماجرا روی دور باطل قرار می‌گیرد؛ هم واحد صنعتی سعی می‌کند میزان درآمد خود را کمتر اظهار کند و هم سازمان مالیاتی با نگاه بدبینانه سعی می‌کند مالیات بیشتری مدنظر قرار دهد و تا رفتار طرفین اصلاح نشود دست سازمان مالیاتی برای نپذیرفتن بخشی از هزینه‌ها بازتر است و تولیدکننده مجبور می‌شود مالیات بیشتری بپردازد و در این موارد نقش دادستانی موثرتر می‌شود.
به نظر من با اصلاحیه‌های قانون مالیاتی که از ابتدای امسال در حال انجام است و تاثیری که در جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد داشت و قانون‌هایی که درباره خرید و فروش بدون فاکتور و مجازات‌های آن وجود دارد ممکن است وضعیت مالیات‌ستانی بهبود یابد اما متاسفانه تا زمانی که این فرهنگ‌سازی صورت نگیرد که آبادی و آبادانی مملکت براساس مالیات باید اتفاق بیافتد، فرارهای مالیاتی باز هم وجود دارد. براساس بسیاری از قوانین مالیاتی، مالیات دادن همیشه بد نیست چون در بسیاری از موارد می‌توان از آن استفاده‌های قانونی کرد اما فعلا ادبیات بین مالیات‌دهندگان بخش خصوصی و مالیات‌ستانان دولتی باید به گونه‌ای شود که نه این طرف فرار داشته باشد و نه آن طرف با این فکر که ممکن است فرار صورت بگیرد، رقم‌های بالایی را درخواست دهند.
رابطه واحد های صنعتی با تامین اجتماعی چطور است؟
در استان خراسان مدیران تامین اجتماعی همکاری بیشتری نسبت به سایر سازمانها با بخش خصوصی دارند اما به دلیل مشکلاتی که در مجموع در تامین اجتماعی وجود دارد سعی کردند محدودیت‌هایی ایجاد کنند. با همه این‌ها با مجوز مرکز برای برخی از واحدهایی که مشکلات مشخصی دارند، پرداخت‌های بیمه تا ۵ سال تقسیط می‌شود. البته سازمان مالیاتی هم اخیرا در زمینه تقسیط کردن سعی کرده همراهی داشته باشد اما موضوع بیمه متفاوت است. مشکل دیگری که وجود دارد و در ارتباط با تامین اجتماعی کل کشور است، راجع به حسابرسی بیمه‌های مربوط به سال‌های قبل است که اخیرا از ده سال به دو سال گذشته محدود کرده‌اند؛ این بررسی‌ها در برخی موارد توسط حسابرسانی که غیرمنطقی برخورد می‌کردند انجام می‌شد و تامین اجتماعی اکنون برای تهیه گزارش‌های بیمه سال‌های قبل واحدها از حسابرسان معتمد استفاده می‌کند.
شما در سال‌های گذشته به موضوع بیمه بیکاری و مشکلاتی که به دنبال دارد، اشاره کرده بودید. این مشکل همچنان وجود دارد؟
بله مشکل بیمه بیکاری کماکان هست و با افزایش نرخ بیکاری استان، رقم پرداخت بیکاری هم افزایش می‌یابد چون همه پذیرفته‌اند و می‌دانند بعد از بیکار شدن باید ظرف یک ماه به تامین اجتماعی مراجعه کرده و وضعیت خود را اعلام کنند تا به حداقل‌هایی دست یابند. به نظر می‌رسد ماهانه حدود ۱۵ میلیارد تومان حقوق بیمه بیکاری در سطح استان خراسان پرداخت می‌شود و این موضوع عدم توازن حساب‌های تامین اجتماعی را به دنبال دارد چون تامین اجتماعی باید اول پول بگیرد تا بتواند پرداخت کند. اگر واحدها تعطیل می‌شوند و میزان اشتغال آنها کاهش می‌یابد، میزان درآمد تامین اجتماعی هم کاهش می‌یابد و از آن‌سو افرادی که قبلا حقوق می‌گرفتند و بیکار شده‌اند جزو طلبکاران بیمه می‌شوند و به همین دلیل وضعیت تامین اجتماعی دارای مشکل است. از طرفی سازمان تامین اجتماعی از درآمدهایی که در سال‌های قبل داشته در برخی از واحدهای صنعتی و اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده، آن واحدها هم که جدا از بخش صنعت کل کشور نیستند، دچار مشکل شده‌اند و علاوه بر اینکه درآمدی برای تامین اجتماعی ایجاد نمی‌کنند، نیازمند کمک هستند و این سازمان باید برای سرپا نگه داشتن آنها هزینه کند بنابراین توازن منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی برهم خورده است.
منظور شما این است که سازمان تامین اجتماعی از درون مشکلاتی دارد و به همین دلیل فشارهایی روی واحدهای صنعتی و تولیدی می‌آورد؟
اگر می‌بینید سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها در پایان سال در ازای پرداخت نقدی، جرایم را می‌بخشند، بخشی از این‌ها از مشکلات مالی دولت و سیستم‌های وابسته به دولت نشات می‌گیرد که بخش عمده‌ای از آن بخصوص از دولت قبل و مقداری از دولت‌های قبل به ارث رسیده است. اما متاسفانه برخی از مردم وضعیت فعلی را می‌بینند و فکر می‌کنند مشکلات موجود از تبعات تصمیم‌گیری‌های جاری است در حالی‌که خیلی از این‌ها نتایج تصمیم‌گیری‌های دولت‌های پیشین به ویژه دولت گذشته است. اگر بدهی‌های دولت‌های قبلی به ارث نمی‌رسید عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد خیلی بهتر بود.
وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استان را پس از برجام چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای ارزیابی عملکرد دولت فعلی، باید ببینیم که قرار بود بعد از برجام آرامشی به جامعه انتقال یابد تا سرمایه‌گذار خارجی با نگاه راحت‌تری وارد کشور شود، اگر قرار باشد به رشد ۸ درصدی اقتصاد برسیم لازم است بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود که حداقل نصف یا ۳۰ درصد این مقدار باید توسط خارجی‌ها صورت بگیرد. اگر ایتالیایی‌ها برای سیستم ریلی ما ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردند این خیلی مهم است چون ایجاد اشتغال می‌کند و به رونق ما هم کمک می‌کند اما اگر قرار باشد با بحث‌های سیاسی مدام بگوییم برجام خوب بوده یا بد، برای خارجی‌ها هم این سوال پیش می‌آید که آیا وضعیت داخلی ایران به گونه‌ای هست که سرمایه‌گذاری سودآور باشد؟
از طرفی سوال اینجاست که وقتی انگیزه برای سرمایه‌گذاری کم است، آیا باید با هر روشی و به هر رشته‌ای مجوز سرمایه‌گذاری داد؟ این اصطلاح تقلید از پیشگام در اقتصاد ایران سابقه‌ای دیرینه دارد. اگر برای یک رشته صنعتی ظرفیت مازاد داریم خود سیستم نباید اجازه سرمایه‌گذاری بیشتر در آن رشته را بدهد چون باعث قفل شدن سرمایه در آن بخش می‌شود. مرجعی مثل سازمان صنعت باید در این زمینه اجازه ندهد و مشاوره لازم به فردی که قصد سرمایه‌گذاری دارد را بدهد. متاسفانه برخی‌ها وقتی می‌بینند یک واحد تولیدی موفق است فوری به دنبال کپی‌برداری هستند و باید از این ظرفیت‌های مازاد نیاز جامعه جلوگیری کرد. هر چه در صنایع دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری بیشتری شود بهتر است اما در رشته‌های جاری که مشابه آن وجود دارد، سرمایه‌گذاری هیچ فایده‌ای ندارد. باید ببینیم میزان تاب‌آوری یک واحد صنعتی در فشارهایی که در زمینه کمبود نقدینگی یا تکنولوژی نو برای توسعه و دانش فنی بر آن وارد می‌شود چقدر است و چقدر می‌تواند دوام بیاورد. وقتی این دوره بگذرد و نتوانیم به‌روز رسانی کنیم، مجموعه اقتصاد به ویژه در بخش صنعت و معدن با واحدهایی می‌ماند که نسل تکنولوژی آنها از بین رفته و در زمانی که نسل تکنولوژی‌شان در رده کار بود، با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود کار نکرده‌اند.
وضعیت واحدهای تولید کارتن و مقوا در استان چگونه است؟
واقعیت این است که اگر همه واحدهای تولید کارتن و مقوا در استان تعطیل شوند ما می‌توانیم همه ظرفیت مورد نیاز در استان را پوشش دهیم چون بازار خارج از استان هم داریم اما سازمان صنعت در رشته ما هم مثل خیلی از رشته‌های دیگر، در مواردی بدون بررسی نیاز مجوزهایی داده و بخشی از واحدهای کارتن و مقوا تولید مازاد نیاز دارند و در مقابل واحدهای بزرگ که همه حسابهایشان روشن است، برخی از آنها حتی پروانه بهره‌برداری و فعالیت ندارند و حتی از صنف خرازی و پوشاک مجوز یک واحد صنفی کارتن‌سازی و جعبه‌سازی را گرفته‌اند و با این‌کار از قید مالیات بر ارزش افزوده و محیط زیست آزاد شده و این موضوع بازار را برای واحدهایی که مالیات می‌دهند و قوانین را رعایت می‌کنند، خراب می‌کند. به عنوان یکی از حامیان دولت تدبیر و امید، در مواردی برای اینکه برخی‌ها سوء‌استفاده نکنند مجبوریم مکاتبات‌مان با مسئولان را به صورت چراغ خاموش انجام دهیم اما به نظر می‌رسد مسئولان به دلیل محدودیت‌هایی که بانک‌ها ایجاد می‌کنند چنان درگیر می‌شوند که مورد ما به تعویق افتاده است. کارتن مشهد و پارت کاغذ تا دو سال پیش حدود ۵۰۰ نیروی کار داشت و الان این تعداد به ۲۰۰ نفر رسیده و این موضوع بخاطر سرمایه در گردشی بود که بانک‌ها قول پرداخت تسهیلات آن را داده بودند و به وعده خود عمل نکردند.
به عنوان یکی از چهره‌های فعال اقتصادی، عملکرد تشکلهای اقتصادی استان را چطور ارزیابی می‌کنید؟
از سال ۷۲ در انجمن مدیران صنایع خراسان و با تشکیل خانه صنعت و معدن در سال ۷۶ در این دو تشکل فعالیت دارم. به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه این دو تشکل معتقدم که تشکل‌ها باید به دولت کمک کنند اما در مواردی به دلیل سوء‌مدیریت‌های موجود در کشور باید به عنوان نماینده بخش خصوصی سعی بر احقاق حق داشته باشند، ما نمی‌توانیم همیشه از عملکرد بخش مدیریتی چه در این دولت و چه در دولت قبل تعریف کنیم. انتظاری که از بسیاری از تشکل‌ها داریم این است که در مواردی که حق با عضو تشکل نیست و احیانا تسهیلات صنعتی برای کار خود گرفته و در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده یا سعی می‌کند فرار مالیاتی داشته باشد و یا حق کارگر را ندهد، در جلوگیری از چنین اتفاقاتی پیشگام باشند. هر چقدر تشکلهای بخش خصوصی روی اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با سرعت اصلاح شود، وقت بگذارند و در این زمینه‌ها بنیه کارشناسی خود را قوی کنند و به نماینده‌ها کمک فکری بدهند، بیشتر می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند. برخی از دوستان می‌گویند با هیاهو نمی‌توان با دولت حرف زد، کسی چنین چیزی نمی‌خواهد. من معتقدم باید با بحث کارشناسی با دولتی‌ها صحبت کرد اما چطور به استاندار محترم عرض کنم که برخی از واحدها دیگر مرده متحرک شده‌اند تا هیاهو نباشد؟
چه انتظاری از مدیران دولتی در استان دارید؟
امیدوارم استاندار محترم و رئیس سازمان صنعت و معدن به مرگ خاموش واحدهای صنعتی استان و برندهای قدیمی شهر بیشتر توجه کنند زیرا شاید فردا دیر باشد. هر یک از نیروهای انسانی صنایع بزرگ تعطیل شده امروز به مانند غرفه‌ای در ساختمان پلاسکو هستند که در دل می‌سوزند ولی خیلی راحت از کنار آنها می‌گذریم. مرگ خاموش واحد صنعتی یعنی آتش زیر خاکستر، یعنی تداوم آتش‌سوزی پلاسکو و همیشه نوشدارو پس از مرگ سهراب است.
ارسال نظر