«دنیای اقتصاد» از واکنشها به مصوبه مجلس مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورای شهر گزارش میدهد؛
پارلمان محلی در شوک تصمیم مجلسی‌ها
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- ۱۳ مهر ماه بود که نمایندگان مردم در خانه ملت، در حالی که کمتر از سه سال از مصوبه مجلس مبنی بر افزایش تعداد اعضای شورای شهرها میگذرد، با اصلاح این مصوبه این بار به کاهش شمار اعضا رأی مثبت دادند و این مصوبه جدید اعضای پارلمان محلی را در شوکی فرو برد که همین امر منجر به اظهارنظرها و واکنشهای مختلفی از سوی آنها شد pic۱
اگرچه سه سال پیش مصوبه مجلس درباره افزایش شمار اعضای شورای شهر با توجه به افزایش جمعیت شهرها و گسترش آنها مثبت ارزیابی میشد و اعضای پارلمان کشوری و محلی در آن زمان بر کارکردهای مثبت این افزایش تأکید میکردند و آن را لازمه کارکرد بهتر مدیریت شهری میدانستند اما حالا وکلای ملت به این نتیجه رسیدهاند که آن تصمیم اشتباه بوده! و جلوی اشتباه را از هر جا بگیری منفعت است بنابراین دست به اصلاح مصوبه پیشین خود زدهاند.
اگرچه سه سال پیش مصوبه مجلس درباره افزایش شمار اعضای شورای شهر با توجه به افزایش جمعیت شهرها و گسترش آنها مثبت ارزیابی میشد و اعضای پارلمان کشوری و محلی در آن زمان بر کارکردهای مثبت این افزایش تأکید میکردند و آن را لازمه کارکرد بهتر مدیریت شهری میدانستند اما حالا وکلای ملت به این نتیجه رسیدهاند که آن تصمیم اشتباه بوده! و جلوی اشتباه را از هر جا بگیری منفعت است بنابراین دست به اصلاح مصوبه پیشین خود زدهاند.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- 13 مهر ماه بود که نمایندگان مردم در خانه ملت، در حالی که کمتر از سه سال از مصوبه مجلس مبنی بر افزایش تعداد اعضای شورای شهرها میگذرد، با اصلاح این مصوبه این بار به کاهش شمار اعضا رأی مثبت دادند و این مصوبه جدید اعضای پارلمان محلی را در شوکی فرو برد که همین امر منجر به اظهارنظرها و واکنشهای مختلفی از سوی آنها شد pic1
اگرچه سه سال پیش مصوبه مجلس درباره افزایش شمار اعضای شورای شهر با توجه به افزایش جمعیت شهرها و گسترش آنها مثبت ارزیابی میشد و اعضای پارلمان کشوری و محلی در آن زمان بر کارکردهای مثبت این افزایش تأکید میکردند و آن را لازمه کارکرد بهتر مدیریت شهری میدانستند اما حالا وکلای ملت به این نتیجه رسیدهاند که آن تصمیم اشتباه بوده! و جلوی اشتباه را از هر جا بگیری منفعت است بنابراین دست به اصلاح مصوبه پیشین خود زدهاند.
افزایش هزینه‌ها، بیشتر شدن اختلافات بین اعضای شورای شهر و در نتیجه اطاله روند تصمیمگیریها، نبود مدیریت واحد شهری و به تبع آن غیرمنطقی بودن افزایش تعداد اعضای شورا، عملکرد شورای شهر به عنوان شورای شهرداری و ... از دلایلی است که برای ضرورت اصلاح مصوبه قبلی مجلس مطرح میشود با این حال گویا ذکر این دلایل اعضای پارلمان محلی را متقاعد نکرده است و واکنشها و اعلام نارضایتیها از سوی اعضای شورای شهر ادامه دارد؛ برخی از شورای شهریها این تصمیم مجلس را ناشی از آشنا نبودن نمایندگان با وظایف شورا و حتی برخی این مصوبه را تصمیمی جهتدار میدانند که اهداف سیاسی پشت آن نهفته است.
«دنیای اقتصاد» گفتوگویی با چند تن از نمایندگان مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی داشته و سراغی هم از بعضی اعضای پارلمان محلی مشهد گرفته و نظر آنها را درباره این مصوبه جویا شده است.
افزایش اختلافات و اطاله تصمیمگیریها
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در خصوص دلایل تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی به «دنیای اقتصاد» میگوید: از ابتدای فعالیت چهارمین دوره شورای شهرها برای بررسی روند فعالیتهای شوراها فرصت مناسبی داشتیم؛ با توجه به اینکه متأسفانه هنوز فرهنگ شورایی در نظام ما نهادینه نشده است، در این مدت با بررسی‌ها و نظرسنجیهای صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که افزایش تعداد اعضا باعث اطاله بررسی مسائل و تصمیمگیری و تصمیم‌سازی شده است.
pic۲
محمدرضا محسنیثانی با بیان اینکه با افزایش تعداد اعضا اختلافات جدیتر شده و وسعت بیشتری پیدا کرده است، خاطرنشان می‌کند: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که روند فعالیتهای شورایی بر مبنای خرد جمعی مبتنی بر تفاهم و همکاری و استفاده از نظرات و دیدگاه‌های جمعی نبود بنابراین در مجموع با شورای عالی استان‌ها به این نتیجه رسیدیم که اگر اعضای شورای شهرها کاهش پیدا کند، این اختلافاتی که نظام تصمیمگیری را کند می‌کند و باعث اطاله مصوبات شوراها میشود، کاهش می‌یابد و این امر مؤثر است.
رئیس مجمع نمایندگان استان در واکنش به انتقاد برخی اعضای شورای شهر که تصمیم مجلس را ناشی از آشنا نبودن با اختیارات شورای شهر میدانند، اینطور میگوید: نظرشان محترم است اما افرادی که در این زمینه تصمیم گرفته‌اند غالبا سابقه اجرایی در زمینه مدیریت شهری و شورا را داشته‌اند و از طرف دیگر شورای عالی استان‌ها نیز در این طرح دخیل هستند.
افزایش هزینه‌ها ناشی از افزایش تعداد اعضا
pic3
نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه از طریق نهاد شوراها می‌توان بسیاری از تصدی‌های دولت را به یک نهاد بومی و محلی که توسط مردم انتخاب میشود، واگذار کرد، اظهار می‌کند: تجربه شوراها در دورههای گذشته تجربه نسبتا خوب و رو به تکاملی بوده و به این طریق برخی از نواقص در حال رفع شدن است.
غلامرضا اسداللهی ادامه میدهد: در گذشته مجلس به افزایش تعداد اعضای شورای شهر رأی مثبت داد اما با بررسی عملکرد این دوره مشخص شد این امر بسیاری از مشکلات را در عمل حل نکرده و هزینه‌های اضافی را بر دوش مردم گذاشته است؛ برخی هزینه‌ها از جمله حقالجلسات در شوراها باب شده که اینها با اهداف، وظایف و جایگاه مردمی شوراها سنخیتی ندارد به همین دلیل مجلس به این نتیجه رسید اگر شورا نهاد چابکی باشد، کارآیی بهتری خواهد داشت و زودتر می‌تواند تصمیمگیری کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجموعه این مسائل مجلس را متقاعد کرد با توجه به تجربیات گذشته در قانون بازنگری داشته باشد، تصریح می‌کند: شاید مصوبه جامعی نباشد اما با تجربیاتی که در مجلس داریم، فکر می‌کنم این مصوبه بتواند پختهتر شود و در حال حاضر تغییر ساختار شوراها و اصلاح قانون هم بر همین مبناست. وی معتقد است: ممیزی مجلس، همهجانبهنگری برخی نمایندگان و تجارب آنها می‌تواند به پختگی این طرح کمک کند.
اسداللهی در خصوص انتقادات مطرح شده درباره این مصوبه مجلس نیز اینطور پاسخ میدهد: قانونی که مجلس وضع می‌کند نص قرآن نیست که قابلیت تغییر را نداشته باشد؛ قانون برای رفع مشکلات، ارائه خدمات بهتر و ... است؛ اگر قانونی کارساز و جامع نباشد، ضرورتی وجود ندارد که همچنان آن قانون اجرا شود و باید اصلاحاتی صورت گیرد.
نماینده مردم تربت جام در مجلس ادامه میدهد: متأسفانه یکی از اشکالاتی که به مجلس وارد است این است که برخی مصوبات بنیه کارشناسی ندارد و این امر به این دلیل است که ساختارهای لازم را نداریم و از طرفی نمایندگان هم وقت کافی برای بررسی قوانین ندارند بنابراین از این منظر درست است اما این مسأله دلیل نمیشود که مصوبه دو سال گذشته را اصلاح نکنیم.
اسداللهی با اعتقاد بر اینکه هر زمان به این نتیجه رسیدیم که مصوبه‌ای به صلاح مردم نیست باید آن را اصلاح کنیم، می‌افزاید: معتقدم قانون افزایش تعداد اعضای شوراها و اصلاح مجدد آن از همین جنس است؛ همان تصمیمی که در شوراها توسط 25 نفر گرفته میشود، می‌تواند توسط 15 نفر هم گرفته شود. وی یکی از مشکلات ساختارهای اداری را حجیم بودن دولت می‌داند و میگوید: این امر باعث بیتحرکی دولت شده است و همین امر درباره شورای شهرها نیز صدق می‌کند.
نماینده مردم تربت جام در مجلس در خصوص کاهش نیروهای متخصص شورای شهر با کاهش تعداد اعضا نیز اینطور پاسخ میدهد: شوراها میتوانند ساختارهای مشاورهای را ایجاد کنند که به اعضای شورا مشورت دهند و همکاری کنند؛ ضمن اینکه بر اساس قانون باید ۲۰ نفر به نمایندگان مجلس نیز اضافه میشد اما مجلس زیر بار این مسأله هم نرفت.
اسداللهی اضافه می‌کند: خواهش من این است به جای اینکه مسائل را بخشی ببینیم و خود را جزیرهای فرض کنیم، مسائل را در تمام حوزه‌ها در تراز منافع ملی ببینیم و این تراز را ملاک عمل قرار دهیم.
اعلام جنگ مجلس با پارلمان‌های محلی
pic۳
برزو دبیریان، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد است که به گفته خودش هنوز در شوک این تصمیم مجلس است. وی با بیان اینکه فاصله زمانی بین دو مصوبه مجلس مبنی بر افزایش و سپس کاهش تعداد اعضای شورای شهر اندک است، خاطرنشان می‌کند: باید بررسی کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده است که نمایندگان مجلس در این فاصله کوتاه به این نتیجه رسیدهاند که مصوبه قبلی را اصلاح کنند.
این عضو شورای شهر مشهد ادامه میدهد: به دلیل همین فاصله زمانی کوتاه می‌توان در این مصوبه تشکیک کرد که پشت آن مسائل سیاسی یا شخصی وجود دارد. وی با بیان اینکه در تمام دنیا هر چقدر تعداد نمایندگان مردم در پارلمان محلی بیشتر باشد، این امر را نشانگر اجرای بیشتر دموکراسی میدانند، می‌افزاید: این مصوبه را به معنی عقبگرد در مردمسالاری میدانم.
دبیریان با اشاره به اینکه به نظر میرسد این مصوبه متأثر از نظرات شخصی برخی نمایندگان است، تصریح می‌کند: در حال حاضر متأسفانه بین پارلمان کشوری و پارلمان‌های شهری به ویژه در کلان‌شهرها به نوعی رقابت دیده میشود؛ مجلس تحمل افزایش ظرفیت قانونگذاری پارلمان‌های محلی را ندارد و احساس می‌کند درحوزه قانونگذاری رقیبی برای آن پیدا شده است. وی با اعتقاد بر اینکه در چند سال گذشته به ویژه در دوره چهارم شورای شهر در کلان‌شهرها اتفاقاتی افتاد که مردم را امیدوار کرد، عنوان می‌کند: با این افزایش تعداد اعضای شورای شهر قدرت نظارت مردم بیشتر شده است؛ ۲۵ نفر عضو فعلی شورای شهر مشهد به این نتیجه رسیدند که با افزایش حتی ۱۰ نفر دیگر قدرت نظارت و دقت عمل شورا افزایش می‌یابد و می‌توانیم از بسیاری از رانتخواریها و سوءاستفادهها جلوگیری کنیم.
این عضو شورای شهر مشهد اضافه می‌کند: تصور من این است که این مصوبه جهتدار است و مبنای سیاسی دارد و به نوعی اعلام جنگ با پارلمان‌های محلی است؛ اگرچه بیشتر نمایندگان مجلس به تصویب این طرح رأی مثبت دادند اما تصویب آن کار غلطی بود و بازخوردهای منفی آن را خواهند دید.
دبیریان با بیان اینکه در خصوص این مصوبه اطلاعرسانی درستی به اعضای شورای شهرها صورت نگرفته بود، اظهار می‌کند: در خصوص نقطهنظرات مجلسی‌ها مبنی بر حمایت از کاهش تعداد اعضای شورای شهر مطلع بودیم اما از طرح این مسأله در صحن علنی مجلس اطلاعی نداشتیم؛ این بازخوردها و واکنشهای منفی اعضای شورای شهرهای مختلف در تصمیم شورای نگهبان در خصوص آن تأثیرگذار خواهد بود.
این عضو شورای شهر مشهد این نکته را نیز یادآور میشود: ادعای مجلسی‌ها این است که افزایش تعداد اعضا باعث افزایش اختلافات در شورای شهر شده است اما مگر در مجلس اختلافات زیاد نیست پس چرا تعداد نمایندگان مجلس را کم نمیکنند؛ نکته دیگر این است که از یک طرف شعار تحقق مدیریت واحد شهری را سر می‌دهیم و از طرف دیگر تعداد نمایندگان مردم را در شوراها کاهش می‌دهیم؛ این امر نشان میدهد ما همچنان به سیستم متمرکز فرمان دادن و فرمان گرفتن که همان سیستم ارباب و رعیتی است، معتقد هستیم و ضلع سوم نظارت را در مدیریت در نظر نمیگیریم.
دبیریان با اشاره به اینکه با تحقق مدیریت یکپارچه شهری کلان‌شهرها بهتر اداره میشوند، مصوبه اخیر را مغایر با تحقق مدیریت واحد شهری می‌داند و می‌افزاید: برای تحقق مدیریت واحد شهری باید سایر سازمان‌ها ذیل مدیریت شهری قرار گیرند و با کاهش تعداد اعضای شورای شهر، نظارت بر این سازمان‌ها ممکن نخواهد بود.
این عضو شورای شهر مشهد معتقد است تصویب این طرح توهین به نمایندگانی است که به طرح افزایش تعداد اعضای شورای شهر رأی دادند و خاطرنشان می‌کند: باید از تصویب و اجرای قانون چندین سال بگذرد تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص و سپس اصلاح شود و سه سال زمان اندکی برای اصلاح آن است؛ یا مصوبه افزایش تعداد اعضا غلط بود یا مصوبه کاهش نادرست است؛ مصوبه قبلی با مبانی دموکراسی مطابقت بیشتری داشت زیرا از این طریق امکان نظارت و دقت بیشتر فراهم میشد؛ کاهش تعداد اعضای شورای شهر به معنای رها کردن مدیریت شهری به حال خودش است.
دبیریان در واکنش به برخی نمایندگان که معتقدند افزایش تعداد اعضای شورای شهر غیر از افزایش هزینه‌ها کارکرد دیگری نداشته است، اینطور پاسخ میدهد: این حرف کاملا غلط است؛ با افزایش تعداد اعضا از افکار مختلف بهره می‌گیریم؛ اصرار شورای چهارم بر صرفه‌جویی در شهرداری باعث شد در دو سال گذشته هیچ افزایشی در هزینه‌های جاری نداشته باشیم بلکه شاهد کاهش هزینه‌ها بودیم.
این عضو شورای شهر مشهد اظهار می‌کند: بعید میدانم شورای نگهبان با چنین مصوبه‌ای موافقت کند؛ مصوبه قبلی به تأیید شورای نگهبان رسیده بود؛ مهر تأیید شورای نگهبان بر یک مصوبه نشانگر درست بودن آن به لحاظ حقوقی، قانونی، شرعی و دینی است؛ شورای نگهبان بر افزایش تعداد اعضای شورای شهرها مهر تأیید زده و اگر همان مهر تأیید را امروز بر کاهش تعداد اعضا نیز بزند این امر نشانگر این است که تصمیمات شورای نگهبان نیز مبنایی ندارد.
کاهش تعداد اعضای شورا برای مشهد مطلوب نیست
pic۴
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این باره با بیان اینکه افزایش یا کاهش تعداد اعضای شورای شهر می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد، میگوید: نمیدانم مبنای مجلس شورای اسلامی برای کاهش تعداد اعضای شورای شهر چه بوده است؛ در گذشته بر مبنای قانون در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر یک نفر عضو شورا باشد و برای شهرهای با جمعیت بیشتر از دو میلیون نفر تعداد اعضا به ۲۵ نفر میرسید اما در حال حاضر نمایندگان مجلس به کاهش تعداد اعضای شورای شهر رأی داده‌اند و امیدواریم در آینده پاسخگو باشند.
محمدکمال سرویها با بیان اینکه ادعای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش هزینه‌های مدیریت شهری با افزایش تعداد اعضای شورای شهر برای بعضی شهرها صدق کند، می‌افزاید: در برخی شهرها جلسات شورای شهر برگزار نمیشده و شورا اثرگذاری نداشته است اما این مسأله درباره مشهد صدق نمیکند؛ شورای شهر مشهد 25 عضو دارد که وقت میگذارند و هر یک گوشهای از کار را گرفته‌اند. این عضو شورای شهر مشهد با اعتقاد بر اینکه با ابلاغ و اجرای مصوبه اخیر مجلس تعدادی از نیروهای متخصص را از دست می‌دهیم، تصریح می‌کند: بنابراین به اعتقاد من برای یک شهر سه میلیونی کاهش تعداد اعضا مناسب نیست؛ بر اساس قانون هر یک از اعضای شورای شهر باید 60 ساعت برای شورا وقت بگذارد اما اعضای شورای شهر مشهد بیش از 120 ساعت وقت میگذارند اما باز هم به برخی کارها نمیرسیم. وی اضافه می‌کند: اگر فرض کنیم شورای ما فقط شورای شهرداری باشد باز هم با توجه به حجم کاری موجود در شهرداری، تمام اعضا درگیر میشوند بنابراین افزایش تعداد اعضا به نظر من مثبت است.
سرویها در خصوص مزایای مصوبه اخیر مجلس میگوید: مزیت این است که با کاهش تعداد اعضا زودتر می‌توان به نتیجه و اتفاق آرا رسید. وی معتقد است بهترین حالت برای شورای شهر این است که ترکیبی از تخصصها، اتحادیهها و سندیکاهای مختلف برای عضویت در شورای شهر نامزد شوند تا بتوان از حضور تخصصهای مختلف در شورای شهر استفاده کرد و یادآور میشود: این پیشنهاد را به مجمع نمایندگان استان هم دادهایم.
مجلس صورت مسأله را پاک کرد
pic5
نایب رئیس دوم شورای اسلامی شهر مشهد نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به این نکته اشاره می‌کند که اصل ضرورت تعدد اعضای شورای شهر با توجه به انواع تخصصهایی که در شهرداری وجود دارد، جدی است و می‌افزاید: تصمیم گذشته مجلس مبنی بر افزایش تعداد اعضا تصمیم درستی بود اما سازوکار مشخصی برای اینکه این افراد متناسب با تخصصهای موردنظر باشند، وجود نداشت و این امر صرفا باعث افزایش تعداد اعضا شد بدون اینکه این افراد بتوانند در سازوکارهای تخصصی مفید واقع شوند.
محمد سهیلی ادامه میدهد: مجلس با مصوبه اخیر صرفا صورت مسأله را پاک کرد و تعداد اعضا را کاهش داد بدون توجه به اینکه سازوکارهای مورد نیاز برای بهکارگیری افراد متخصص چه سازوکارهایی بوده است؛ تصمیم قبلی تصمیم ناقصی بود زیرا سازوکارها تعریف نشده بود و تصمیم فعلی هم تصمیم دقیقی نیست زیرا صرفا تعداد را کاهش داده است؛ در حال حاضر در شورای شهر مشهد با وجود ۲۵ نفر برای برخی زمینههای تخصصی از قبیل خدمات شهری و حملونقل متخصص مورد نیاز را نداریم و با کاهش تعداد اعضا کمبود نیروهای متخصص را خواهیم داشت.
این عضو شورای شهر مشهد این سخن را که افزایش تعداد اعضا تنها باعث افزایش هزینه‌ها شده است، سخن دقیقی نمیداند و اظهار می‌کند: ما تاکنون دهها برابر هزینه شورای شهر در هزینه‌ها دقتنظر، صرفه‌جویی و کاهش داشته‌ایم؛ با کار کارشناسی درست می‌توان در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد؛ این مسأله افزایش هزینه‌ها نه تنها با شرایط شورای مشهد تطبیق ندارد بلکه خلاف آن صحیح است.سهیلی با تأکید بر اینکه در حال حاضر در شهرداری چندین زمینه تخصصی مختلف داریم که اگر بخواهیم برای هر یک از این زمینهها دو، سه نفر متخصص داشته باشیم، تعداد فعلی اعضای شورای شهر ضروری است، عنوان می‌کند: برای شهرهایی که شورای شهر نقش پارلمان شهری را دارد تعداد باید بسیار بیشتر افزایش یابد.
نایب رئیس دوم شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه در جریان مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس نبودیم، تصریح می‌کند: با این حال تصمیم نمایندگان و مصوبات مجلس برای همه محترم است؛ در حال حاضر که مصوبه تصویب شده برنامهای برای طرح نظر خود به نمایندگان نداریم و انشاءالله با نمایندگان آینده در این خصوص تبادل نظر خواهیم کرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها نیز با بیان اینکه فعلا در حال بررسی ابعاد مختلف این مصوبه هستیم، میگوید: بنابراین در حال حاضر موضعگیری خاصی در قبال آن نمیکنم. غلامرضا بصیریپور با اشاره به اینکه در مجموع در خصوص این مصوبه نظر واحدی وجود ندارد، اظهار می‌کند: برخی موافق افزایش تعداد اعضا هستند و برخی دیگر معتقدند اعضای شورای شهرها باید کاهش یابد زیرا با تعداد زیاد تصمیمگیری و اتفاق نظر سخت است. این عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه افزایش هزینه‌ها یکی از دلایل مجلس برای تصویب این طرح بوده است، می‌افزاید: این مسأله تا حدودی هم درست است؛ مرتب گفته میشود باید حجم دولت و سیستمهای اداری کم شود و این مسأله باید در شورای شهرها نیز انجام شود اما در کنار کاهش تعداد اعضا باید کاهش نیروهای اداری نیز لحاظ شود. وی یادآور میشود: کلیات این طرح تصویب شده است اما در خصوص جزئیات آن نظر شورای عالی استان‌ها را اعلام می‌کنیم.
اگرچه سه سال پیش مصوبه مجلس درباره افزایش شمار اعضای شورای شهر با توجه به افزایش جمعیت شهرها و گسترش آنها مثبت ارزیابی میشد و اعضای پارلمان کشوری و محلی در آن زمان بر کارکردهای مثبت این افزایش تأکید میکردند و آن را لازمه کارکرد بهتر مدیریت شهری میدانستند اما حالا وکلای ملت به این نتیجه رسیدهاند که آن تصمیم اشتباه بوده! و جلوی اشتباه را از هر جا بگیری منفعت است بنابراین دست به اصلاح مصوبه پیشین خود زدهاند.
افزایش هزینه‌ها، بیشتر شدن اختلافات بین اعضای شورای شهر و در نتیجه اطاله روند تصمیمگیریها، نبود مدیریت واحد شهری و به تبع آن غیرمنطقی بودن افزایش تعداد اعضای شورا، عملکرد شورای شهر به عنوان شورای شهرداری و ... از دلایلی است که برای ضرورت اصلاح مصوبه قبلی مجلس مطرح میشود با این حال گویا ذکر این دلایل اعضای پارلمان محلی را متقاعد نکرده است و واکنشها و اعلام نارضایتیها از سوی اعضای شورای شهر ادامه دارد؛ برخی از شورای شهریها این تصمیم مجلس را ناشی از آشنا نبودن نمایندگان با وظایف شورا و حتی برخی این مصوبه را تصمیمی جهتدار میدانند که اهداف سیاسی پشت آن نهفته است.
«دنیای اقتصاد» گفتوگویی با چند تن از نمایندگان مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی داشته و سراغی هم از بعضی اعضای پارلمان محلی مشهد گرفته و نظر آنها را درباره این مصوبه جویا شده است.
افزایش اختلافات و اطاله تصمیمگیریها
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در خصوص دلایل تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی به «دنیای اقتصاد» میگوید: از ابتدای فعالیت چهارمین دوره شورای شهرها برای بررسی روند فعالیتهای شوراها فرصت مناسبی داشتیم؛ با توجه به اینکه متأسفانه هنوز فرهنگ شورایی در نظام ما نهادینه نشده است، در این مدت با بررسی‌ها و نظرسنجیهای صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که افزایش تعداد اعضا باعث اطاله بررسی مسائل و تصمیمگیری و تصمیم‌سازی شده است.
pic۲
محمدرضا محسنیثانی با بیان اینکه با افزایش تعداد اعضا اختلافات جدیتر شده و وسعت بیشتری پیدا کرده است، خاطرنشان می‌کند: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که روند فعالیتهای شورایی بر مبنای خرد جمعی مبتنی بر تفاهم و همکاری و استفاده از نظرات و دیدگاه‌های جمعی نبود بنابراین در مجموع با شورای عالی استان‌ها به این نتیجه رسیدیم که اگر اعضای شورای شهرها کاهش پیدا کند، این اختلافاتی که نظام تصمیمگیری را کند می‌کند و باعث اطاله مصوبات شوراها میشود، کاهش می‌یابد و این امر مؤثر است.
رئیس مجمع نمایندگان استان در واکنش به انتقاد برخی اعضای شورای شهر که تصمیم مجلس را ناشی از آشنا نبودن با اختیارات شورای شهر میدانند، اینطور میگوید: نظرشان محترم است اما افرادی که در این زمینه تصمیم گرفته‌اند غالبا سابقه اجرایی در زمینه مدیریت شهری و شورا را داشته‌اند و از طرف دیگر شورای عالی استان‌ها نیز در این طرح دخیل هستند.
افزایش هزینه‌ها ناشی از افزایش تعداد اعضا
pic3
نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه از طریق نهاد شوراها می‌توان بسیاری از تصدی‌های دولت را به یک نهاد بومی و محلی که توسط مردم انتخاب میشود، واگذار کرد، اظهار می‌کند: تجربه شوراها در دورههای گذشته تجربه نسبتا خوب و رو به تکاملی بوده و به این طریق برخی از نواقص در حال رفع شدن است.
غلامرضا اسداللهی ادامه میدهد: در گذشته مجلس به افزایش تعداد اعضای شورای شهر رأی مثبت داد اما با بررسی عملکرد این دوره مشخص شد این امر بسیاری از مشکلات را در عمل حل نکرده و هزینه‌های اضافی را بر دوش مردم گذاشته است؛ برخی هزینه‌ها از جمله حقالجلسات در شوراها باب شده که اینها با اهداف، وظایف و جایگاه مردمی شوراها سنخیتی ندارد به همین دلیل مجلس به این نتیجه رسید اگر شورا نهاد چابکی باشد، کارآیی بهتری خواهد داشت و زودتر می‌تواند تصمیمگیری کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجموعه این مسائل مجلس را متقاعد کرد با توجه به تجربیات گذشته در قانون بازنگری داشته باشد، تصریح می‌کند: شاید مصوبه جامعی نباشد اما با تجربیاتی که در مجلس داریم، فکر می‌کنم این مصوبه بتواند پختهتر شود و در حال حاضر تغییر ساختار شوراها و اصلاح قانون هم بر همین مبناست. وی معتقد است: ممیزی مجلس، همهجانبهنگری برخی نمایندگان و تجارب آنها می‌تواند به پختگی این طرح کمک کند.
اسداللهی در خصوص انتقادات مطرح شده درباره این مصوبه مجلس نیز اینطور پاسخ میدهد: قانونی که مجلس وضع می‌کند نص قرآن نیست که قابلیت تغییر را نداشته باشد؛ قانون برای رفع مشکلات، ارائه خدمات بهتر و ... است؛ اگر قانونی کارساز و جامع نباشد، ضرورتی وجود ندارد که همچنان آن قانون اجرا شود و باید اصلاحاتی صورت گیرد.
نماینده مردم تربت جام در مجلس ادامه میدهد: متأسفانه یکی از اشکالاتی که به مجلس وارد است این است که برخی مصوبات بنیه کارشناسی ندارد و این امر به این دلیل است که ساختارهای لازم را نداریم و از طرفی نمایندگان هم وقت کافی برای بررسی قوانین ندارند بنابراین از این منظر درست است اما این مسأله دلیل نمیشود که مصوبه دو سال گذشته را اصلاح نکنیم.
اسداللهی با اعتقاد بر اینکه هر زمان به این نتیجه رسیدیم که مصوبه‌ای به صلاح مردم نیست باید آن را اصلاح کنیم، می‌افزاید: معتقدم قانون افزایش تعداد اعضای شوراها و اصلاح مجدد آن از همین جنس است؛ همان تصمیمی که در شوراها توسط 25 نفر گرفته میشود، می‌تواند توسط 15 نفر هم گرفته شود. وی یکی از مشکلات ساختارهای اداری را حجیم بودن دولت می‌داند و میگوید: این امر باعث بیتحرکی دولت شده است و همین امر درباره شورای شهرها نیز صدق می‌کند.
نماینده مردم تربت جام در مجلس در خصوص کاهش نیروهای متخصص شورای شهر با کاهش تعداد اعضا نیز اینطور پاسخ میدهد: شوراها میتوانند ساختارهای مشاورهای را ایجاد کنند که به اعضای شورا مشورت دهند و همکاری کنند؛ ضمن اینکه بر اساس قانون باید ۲۰ نفر به نمایندگان مجلس نیز اضافه میشد اما مجلس زیر بار این مسأله هم نرفت.
اسداللهی اضافه می‌کند: خواهش من این است به جای اینکه مسائل را بخشی ببینیم و خود را جزیرهای فرض کنیم، مسائل را در تمام حوزه‌ها در تراز منافع ملی ببینیم و این تراز را ملاک عمل قرار دهیم.
اعلام جنگ مجلس با پارلمان‌های محلی
pic۳
برزو دبیریان، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد است که به گفته خودش هنوز در شوک این تصمیم مجلس است. وی با بیان اینکه فاصله زمانی بین دو مصوبه مجلس مبنی بر افزایش و سپس کاهش تعداد اعضای شورای شهر اندک است، خاطرنشان می‌کند: باید بررسی کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده است که نمایندگان مجلس در این فاصله کوتاه به این نتیجه رسیدهاند که مصوبه قبلی را اصلاح کنند.
این عضو شورای شهر مشهد ادامه میدهد: به دلیل همین فاصله زمانی کوتاه می‌توان در این مصوبه تشکیک کرد که پشت آن مسائل سیاسی یا شخصی وجود دارد. وی با بیان اینکه در تمام دنیا هر چقدر تعداد نمایندگان مردم در پارلمان محلی بیشتر باشد، این امر را نشانگر اجرای بیشتر دموکراسی میدانند، می‌افزاید: این مصوبه را به معنی عقبگرد در مردمسالاری میدانم.
دبیریان با اشاره به اینکه به نظر میرسد این مصوبه متأثر از نظرات شخصی برخی نمایندگان است، تصریح می‌کند: در حال حاضر متأسفانه بین پارلمان کشوری و پارلمان‌های شهری به ویژه در کلان‌شهرها به نوعی رقابت دیده میشود؛ مجلس تحمل افزایش ظرفیت قانونگذاری پارلمان‌های محلی را ندارد و احساس می‌کند درحوزه قانونگذاری رقیبی برای آن پیدا شده است. وی با اعتقاد بر اینکه در چند سال گذشته به ویژه در دوره چهارم شورای شهر در کلان‌شهرها اتفاقاتی افتاد که مردم را امیدوار کرد، عنوان می‌کند: با این افزایش تعداد اعضای شورای شهر قدرت نظارت مردم بیشتر شده است؛ ۲۵ نفر عضو فعلی شورای شهر مشهد به این نتیجه رسیدند که با افزایش حتی ۱۰ نفر دیگر قدرت نظارت و دقت عمل شورا افزایش می‌یابد و می‌توانیم از بسیاری از رانتخواریها و سوءاستفادهها جلوگیری کنیم.
این عضو شورای شهر مشهد اضافه می‌کند: تصور من این است که این مصوبه جهتدار است و مبنای سیاسی دارد و به نوعی اعلام جنگ با پارلمان‌های محلی است؛ اگرچه بیشتر نمایندگان مجلس به تصویب این طرح رأی مثبت دادند اما تصویب آن کار غلطی بود و بازخوردهای منفی آن را خواهند دید.
دبیریان با بیان اینکه در خصوص این مصوبه اطلاعرسانی درستی به اعضای شورای شهرها صورت نگرفته بود، اظهار می‌کند: در خصوص نقطهنظرات مجلسی‌ها مبنی بر حمایت از کاهش تعداد اعضای شورای شهر مطلع بودیم اما از طرح این مسأله در صحن علنی مجلس اطلاعی نداشتیم؛ این بازخوردها و واکنشهای منفی اعضای شورای شهرهای مختلف در تصمیم شورای نگهبان در خصوص آن تأثیرگذار خواهد بود.
این عضو شورای شهر مشهد این نکته را نیز یادآور میشود: ادعای مجلسی‌ها این است که افزایش تعداد اعضا باعث افزایش اختلافات در شورای شهر شده است اما مگر در مجلس اختلافات زیاد نیست پس چرا تعداد نمایندگان مجلس را کم نمیکنند؛ نکته دیگر این است که از یک طرف شعار تحقق مدیریت واحد شهری را سر می‌دهیم و از طرف دیگر تعداد نمایندگان مردم را در شوراها کاهش می‌دهیم؛ این امر نشان میدهد ما همچنان به سیستم متمرکز فرمان دادن و فرمان گرفتن که همان سیستم ارباب و رعیتی است، معتقد هستیم و ضلع سوم نظارت را در مدیریت در نظر نمیگیریم.
دبیریان با اشاره به اینکه با تحقق مدیریت یکپارچه شهری کلان‌شهرها بهتر اداره میشوند، مصوبه اخیر را مغایر با تحقق مدیریت واحد شهری می‌داند و می‌افزاید: برای تحقق مدیریت واحد شهری باید سایر سازمان‌ها ذیل مدیریت شهری قرار گیرند و با کاهش تعداد اعضای شورای شهر، نظارت بر این سازمان‌ها ممکن نخواهد بود.
این عضو شورای شهر مشهد معتقد است تصویب این طرح توهین به نمایندگانی است که به طرح افزایش تعداد اعضای شورای شهر رأی دادند و خاطرنشان می‌کند: باید از تصویب و اجرای قانون چندین سال بگذرد تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص و سپس اصلاح شود و سه سال زمان اندکی برای اصلاح آن است؛ یا مصوبه افزایش تعداد اعضا غلط بود یا مصوبه کاهش نادرست است؛ مصوبه قبلی با مبانی دموکراسی مطابقت بیشتری داشت زیرا از این طریق امکان نظارت و دقت بیشتر فراهم میشد؛ کاهش تعداد اعضای شورای شهر به معنای رها کردن مدیریت شهری به حال خودش است.
دبیریان در واکنش به برخی نمایندگان که معتقدند افزایش تعداد اعضای شورای شهر غیر از افزایش هزینه‌ها کارکرد دیگری نداشته است، اینطور پاسخ میدهد: این حرف کاملا غلط است؛ با افزایش تعداد اعضا از افکار مختلف بهره می‌گیریم؛ اصرار شورای چهارم بر صرفه‌جویی در شهرداری باعث شد در دو سال گذشته هیچ افزایشی در هزینه‌های جاری نداشته باشیم بلکه شاهد کاهش هزینه‌ها بودیم.
این عضو شورای شهر مشهد اظهار می‌کند: بعید میدانم شورای نگهبان با چنین مصوبه‌ای موافقت کند؛ مصوبه قبلی به تأیید شورای نگهبان رسیده بود؛ مهر تأیید شورای نگهبان بر یک مصوبه نشانگر درست بودن آن به لحاظ حقوقی، قانونی، شرعی و دینی است؛ شورای نگهبان بر افزایش تعداد اعضای شورای شهرها مهر تأیید زده و اگر همان مهر تأیید را امروز بر کاهش تعداد اعضا نیز بزند این امر نشانگر این است که تصمیمات شورای نگهبان نیز مبنایی ندارد.
کاهش تعداد اعضای شورا برای مشهد مطلوب نیست
pic۴
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این باره با بیان اینکه افزایش یا کاهش تعداد اعضای شورای شهر می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد، میگوید: نمیدانم مبنای مجلس شورای اسلامی برای کاهش تعداد اعضای شورای شهر چه بوده است؛ در گذشته بر مبنای قانون در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر یک نفر عضو شورا باشد و برای شهرهای با جمعیت بیشتر از دو میلیون نفر تعداد اعضا به ۲۵ نفر میرسید اما در حال حاضر نمایندگان مجلس به کاهش تعداد اعضای شورای شهر رأی داده‌اند و امیدواریم در آینده پاسخگو باشند.
محمدکمال سرویها با بیان اینکه ادعای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش هزینه‌های مدیریت شهری با افزایش تعداد اعضای شورای شهر برای بعضی شهرها صدق کند، می‌افزاید: در برخی شهرها جلسات شورای شهر برگزار نمیشده و شورا اثرگذاری نداشته است اما این مسأله درباره مشهد صدق نمیکند؛ شورای شهر مشهد 25 عضو دارد که وقت میگذارند و هر یک گوشهای از کار را گرفته‌اند. این عضو شورای شهر مشهد با اعتقاد بر اینکه با ابلاغ و اجرای مصوبه اخیر مجلس تعدادی از نیروهای متخصص را از دست می‌دهیم، تصریح می‌کند: بنابراین به اعتقاد من برای یک شهر سه میلیونی کاهش تعداد اعضا مناسب نیست؛ بر اساس قانون هر یک از اعضای شورای شهر باید 60 ساعت برای شورا وقت بگذارد اما اعضای شورای شهر مشهد بیش از 120 ساعت وقت میگذارند اما باز هم به برخی کارها نمیرسیم. وی اضافه می‌کند: اگر فرض کنیم شورای ما فقط شورای شهرداری باشد باز هم با توجه به حجم کاری موجود در شهرداری، تمام اعضا درگیر میشوند بنابراین افزایش تعداد اعضا به نظر من مثبت است.
سرویها در خصوص مزایای مصوبه اخیر مجلس میگوید: مزیت این است که با کاهش تعداد اعضا زودتر می‌توان به نتیجه و اتفاق آرا رسید. وی معتقد است بهترین حالت برای شورای شهر این است که ترکیبی از تخصصها، اتحادیهها و سندیکاهای مختلف برای عضویت در شورای شهر نامزد شوند تا بتوان از حضور تخصصهای مختلف در شورای شهر استفاده کرد و یادآور میشود: این پیشنهاد را به مجمع نمایندگان استان هم دادهایم.
مجلس صورت مسأله را پاک کرد
pic5
نایب رئیس دوم شورای اسلامی شهر مشهد نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به این نکته اشاره می‌کند که اصل ضرورت تعدد اعضای شورای شهر با توجه به انواع تخصصهایی که در شهرداری وجود دارد، جدی است و می‌افزاید: تصمیم گذشته مجلس مبنی بر افزایش تعداد اعضا تصمیم درستی بود اما سازوکار مشخصی برای اینکه این افراد متناسب با تخصصهای موردنظر باشند، وجود نداشت و این امر صرفا باعث افزایش تعداد اعضا شد بدون اینکه این افراد بتوانند در سازوکارهای تخصصی مفید واقع شوند.
محمد سهیلی ادامه میدهد: مجلس با مصوبه اخیر صرفا صورت مسأله را پاک کرد و تعداد اعضا را کاهش داد بدون توجه به اینکه سازوکارهای مورد نیاز برای بهکارگیری افراد متخصص چه سازوکارهایی بوده است؛ تصمیم قبلی تصمیم ناقصی بود زیرا سازوکارها تعریف نشده بود و تصمیم فعلی هم تصمیم دقیقی نیست زیرا صرفا تعداد را کاهش داده است؛ در حال حاضر در شورای شهر مشهد با وجود ۲۵ نفر برای برخی زمینههای تخصصی از قبیل خدمات شهری و حملونقل متخصص مورد نیاز را نداریم و با کاهش تعداد اعضا کمبود نیروهای متخصص را خواهیم داشت.
این عضو شورای شهر مشهد این سخن را که افزایش تعداد اعضا تنها باعث افزایش هزینه‌ها شده است، سخن دقیقی نمیداند و اظهار می‌کند: ما تاکنون دهها برابر هزینه شورای شهر در هزینه‌ها دقتنظر، صرفه‌جویی و کاهش داشته‌ایم؛ با کار کارشناسی درست می‌توان در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد؛ این مسأله افزایش هزینه‌ها نه تنها با شرایط شورای مشهد تطبیق ندارد بلکه خلاف آن صحیح است.سهیلی با تأکید بر اینکه در حال حاضر در شهرداری چندین زمینه تخصصی مختلف داریم که اگر بخواهیم برای هر یک از این زمینهها دو، سه نفر متخصص داشته باشیم، تعداد فعلی اعضای شورای شهر ضروری است، عنوان می‌کند: برای شهرهایی که شورای شهر نقش پارلمان شهری را دارد تعداد باید بسیار بیشتر افزایش یابد.
نایب رئیس دوم شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه در جریان مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس نبودیم، تصریح می‌کند: با این حال تصمیم نمایندگان و مصوبات مجلس برای همه محترم است؛ در حال حاضر که مصوبه تصویب شده برنامهای برای طرح نظر خود به نمایندگان نداریم و انشاءالله با نمایندگان آینده در این خصوص تبادل نظر خواهیم کرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها نیز با بیان اینکه فعلا در حال بررسی ابعاد مختلف این مصوبه هستیم، میگوید: بنابراین در حال حاضر موضعگیری خاصی در قبال آن نمیکنم. غلامرضا بصیریپور با اشاره به اینکه در مجموع در خصوص این مصوبه نظر واحدی وجود ندارد، اظهار می‌کند: برخی موافق افزایش تعداد اعضا هستند و برخی دیگر معتقدند اعضای شورای شهرها باید کاهش یابد زیرا با تعداد زیاد تصمیمگیری و اتفاق نظر سخت است. این عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه افزایش هزینه‌ها یکی از دلایل مجلس برای تصویب این طرح بوده است، می‌افزاید: این مسأله تا حدودی هم درست است؛ مرتب گفته میشود باید حجم دولت و سیستمهای اداری کم شود و این مسأله باید در شورای شهرها نیز انجام شود اما در کنار کاهش تعداد اعضا باید کاهش نیروهای اداری نیز لحاظ شود. وی یادآور میشود: کلیات این طرح تصویب شده است اما در خصوص جزئیات آن نظر شورای عالی استان‌ها را اعلام می‌کنیم.
ارسال نظر