گزارش «دنیای اقتصاد» از لزوم احیاء سازمانی که بیشتر کارشناسان و سیاست‌گذاران بر تشکیل آن اتفاق‌نظر دارند:
مدیریت و برنامه ریزی در محاق
دنیای اقتصاد، پروین میزانی-آبان ماه امسال در حالی با طلایه‌داری روز آمار و برنامه‌ریزی آغاز شد که با گذشت هفت‌سال از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سپری شدن حدود ۱۵ماه از تصویب طرح تاسیس سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری توسط مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد از طرف دولت یازدهم عجله‌ای برای بر تعیین‌تکلیف سریع این موضوع و احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وجود ندارد و این موضوع از اولویت خارج شده است. در بیان ضرورت تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به این نکته اساسی توجه کرد که از نگاه کارکردی، تهیه و اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی و طراحی نظام اداری و اجرایی کشور محدوده اصلی فعالیت‌های قانونیسازمان را تشکیل می‌دهد، هرچند وظایف متعدد دیگری برای این سازمان در نظر گرفته شده است.
دنیای اقتصاد، پروین میزانی-آبان ماه امسال در حالی با طلایه‌داری روز آمار و برنامه‌ریزی آغاز شد که با گذشت هفت‌سال از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سپری شدن حدود 15ماه از تصویب طرح تاسیس سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری توسط مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد از طرف دولت یازدهم عجله‌ای برای بر تعیین‌تکلیف سریع این موضوع و احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وجود ندارد و این موضوع از اولویت خارج شده است. در بیان ضرورت تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به این نکته اساسی توجه کرد که از نگاه کارکردی، تهیه و اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی و طراحی نظام اداری و اجرایی کشور محدوده اصلی فعالیت‌های قانونیسازمان را تشکیل می‌دهد، هرچند وظایف متعدد دیگری برای این سازمان در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که در نبود چنین سازمانی، همه وزارت‌خانه‌ها تنها برای جذب بودجه بیشتر به رقابت پرداخته و این نوع مواجهه با برنامه‌ریزی، می‌تواند تبعات نامناسبی در پی داشته باشد. علاوه بر این، از ظرفیت‌های نظام علمی کشور نیز برای توa در بیان ضرورت تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به این نکته اساسی توجه کرد که از نگاه کارکردی، تهیه و اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی و طراحی نظام اداری و اجرایی کشور محدوده اصلی فعالیت‌های قانونی ده و بی‌تناسب بودن وضع پژوهش با تصمیمات اتخاذ شده در کشور، نشان می‌دهد باید بیش از پیش از توانمندی کارشناسان برای تقویت نظام برنامه‌ریزی بهره برد.
با توجه به تجربیات حاصله از ده‌ها سال تصویب و اجرای قوانین برنامه و بودجه، به‌ویژه تجربیاتی که بعد از انقلاب اسلامی به‌دست آمده، چگونگی احیای نظام برنامه‌ریزی کشور محل تامل و پرسش است و هم‌چنان این سوال باقی است که آیا نظامات برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی فعلی می‌تواند استمرار داشته باشد و ساز و کار‌ها و تصمیمات اتخاذ شده تاکنون اهداف مورد انتظار را حاصل کرده است یا نیاز به بازنگری، بازاندیشی و اصلاحات عمیق دارد؟
آنچه بیشتر کارشناسان و سیاست‌گذاران بر آن اتفاق‌نظر دارند، ضرورت وجود یک نهاد مرکزی برای برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و نظارت است تا ضمن اعمال مدیریت واحد بر نظامات فوق، از تشتت آرا پیش‌گیری کرده و با طراحی الگویی برای اداره بخش‌عمومی کشور، اهداف، وظایف و ماموریت‌های قانونی محوله را به بهترین نحو انجام دهد. تغییرات انجام‌شده طی سال‌های مختلف توسط دولت‌های گوناگون ریشه در نارضایتی تصمیم‌گیران از عمل‌کرد نهاد برنامه و بودجه با هر عنوانی داشته و شواهد موجود حاکی از آن است که دولت یازدهم نیز برای احیای سازمان برنامه در حال تامل شدید است.
با وجود آنچه پیش از این گفته شد، جدا شدن برنامه‌ریزی از بودجه‌ریزی و امور عملیاتی از راهبردی مورد تأکید همه کارشناسان و اساتید این حوزه است. در بارزترین نمونه این موضوع باید یادآور شد که با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 1386، سازمان‌های مدیریت استان‌ها تحت عنوان معاونت برنامه‌ریزی استانداران به فعالیت خود ادامه دادند.
این تغییر، استقلال رأی کارشناسی سازمان و ثبات کاری آن‌ها را تحت تأثیر قرار داد. علاوه بر این، رویه موجود به تداخل وظایف وزارت کشور و سازمان می‌انجامد و تجدیدنظر در این موضوع ضرورتی انکارنشدنی است.
کار کارشناسی؛
ضامن موفقیت و بقای پروژه‌ها
در همین رابطه نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دنیای اقتصاد مهم‌ترین نقد وارده به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را اختلاف بین مدیران و کارشناسان می‌داند و می‌گوید: در تصمیمات مهمی که به پروژه‌های عمرانی مربوط است این یک مساله جدی است که آیا کارشناس، زیرمجموعه مدیر است یا مدیر باید از نظر کارشناس تبعیت کند؟ و از آنجا که با وجود سازمان برنامه، شیوه و حجم هزینهکردها باید از فیلتر کارشناسی عبور کند، مدیران معمولا با نحوه توزیع اعتبارات موافق نیستند و کارشناسان را سدی در برابر تصمیمات خود میبینند.
بحرینی تصریح می‌کند:
pic1در ادامه پروژهای که در دولت گذشته منجر به تبدیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونت راهبردی رییس جمهور شد، در استان‌ها نیز با کاهش شأن کارشناس و کم‌اثرسازی فیلتراسیون علمی و کارشناسی و در نتیجه تبدیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها، در حال حاضر شاهدیم که استانداران تنها دستور می‌دهند و کارشناسی در محاق مدیریت قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی آسیبی که به کشور وارد می‌شود، از این جهت است که ما مجموعه‌ای را که می‌تواند در حفظ حدود و ثغور پروژه‌ها بسیار موثر باشد، از دست داده‌ایم. وی می‌گوید: اگرچه در نگاه کوتاه‌مدت، کارشناسی، مانعی برای اجرای سریع پروژه‌ها است که باید آن را رفع کرد، اما در نگاه بلندمدت کارشناس بازوی توانمند مدیر و ضامن موفقیت پروژه‌ها است.
دکتر بحرینی با بیان اینکه طبیعتا خراسان رضوی نیز از مضرات نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سال‌های اخیر بی‌بهره نبوده است، می‌افزاید: به دلیل شرایط ویژه، در صورت استمرار غفلت از موازین کارشناسی، آسیب بیشتری را در استان شاهد خواهیم بود.
ضعف «مدیریت یکپارچه» ؛ مهم‌ترین ضرر تاخیر احیای سازمان برنامه
pic2
متاسفانه با توجه به این که نظام اجرایی، با کمبود ساز و کارهای پویا برای هماهنگی بین سطوح ملی و استانی مواجه است، در حوزه توسعه منطقه‌ای نیز به‌‌رغم بیش از چهار دهه مطالعات آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور در حیطه نهاد‌سازی آمایش سرزمینی، اقدام‌های اندکی را شاهد هستیم.
به عبارت دیگر به‌‌رغم تلاش‌های فراوان که در زمینه برنامه‌ریزی آمایشی صورت پذیرفته که به نهادینه شدن رویکرد آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور منجر شده است، فقدان نهادهای مکمل درون و بیرون از نظام برنامه‌ریزی، مانعی برای اجرایی شدن و تحقق سیاست‌های آمایش سرزمین و در نتیجه توسعه مطلوب منطقه‌ای کشور تلقی می‌شود.
معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد با اشاره به انتخاب شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷، می‌گوید: با توجه به حجم عظیم زائرانی که هر ساله به مشهد می‌آیند، تشکیل هر چه سریع‌تر نهاد هدایت‌گر نظام برنامه‌ریزی در خراسان رضوی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
مژگان عظیمی هاشمی تصریح می‌کند: علاوه بر این اجرای هم‌زمان سند توسعه استان، سند آمایش خراسان رضوی و دیگر اسناد بالادستی هم‌چون اسناد توسعه‌ای مشهد، الزام وجود یک مرجع ذی‌صلاح مانند سازمان برنامه برای سنجش نسبت این اسناد با یکدیگر، ایجاد یک نگاه تلفیقی و تعیین پیش‌ران‌های اصلی توسعه‌ای مشهد و استان را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
هاشمی مهم‌ترین ضرر تاخیر احیای سازمان برنامه در خراسان رضوی را ضعف «مدیریت یکپارچه» عنوان می‌کند و می‌گوید: براساس پژوهش‌های علمی مدیریت یکپارچه برای شهرهایی که موقعیت جهانی دارند، یک ضرورت به شمار می‌آید و تعویق آن به ویژه در مشهد منجر به موازی‌کاری، تعدد مدیریت‌ها و در نتیجه هدررفت منابع موجود می‌شود.
مدرس دانشگاه فردوسی مشهد اظهار می‌کند: به عنوان مثال، بودجه اختصاصی خراسان رضوی که مصوب شد، طی پنج سال به این استان تخصیص یافت، و عملا در سال اول محقق نشد که در صورت وجود سازمان برنامه، شاید چنین اتفاقی صورت نمی‌گرفت.
نظام برنامه‌ریزی متمرکز، پیش‌شرط بازدهی مطلوب برنامه‌های دولت است
pic4
معاون سابق برنامه‌ریزی استانداری خراسان رضوی نیز تصریح می‌کند: تا زمانی‌که یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز و مبتنی بر آمار صحیح در کشور وجود نداشته باشد، حتی فعالیت‌های فوق‌العاده دولت هم‌چون پرداخت یارانه نقدی و سبد کالا که به طور مستقیم در ارتباط با معیشت مردم است، نیز بازدهی مطلوبی نخواهد داشت.
حسن تبرایی با اشاره به فرصت منحصر به فرد خراسان رضوی در گردشگری مذهبی، می‌گوید: متاسفانه آمارهای متفاوت تعداد زائران که از 20 تا 40 میلیون نفر در سال متغیر است، در کنار مشکلات بزرگی هم‌چون فقدان زیرساخت‌های مناسب و کمبود شدید منابع آبی، نشان‌دهنده وجود چالش‌های عمیقی در حوزه برنامه‌ریزی استان است.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: با توجه به محدودیت منابع مالی، هر روز تاخیر در تشکیل سازمان برنامه‌ریزی، زیان‌های قابل توجهی را متوجه توسعه منطقه‌ای در کل کشور و به ویژه استان خراسان رضوی خواهد کرد. وی عنوان می‌کند: در سند توسعه خراسان رضوی چالش‌های امروز استان به ویژه بحران آب، زیرساخت‌ها، فضای کسب و کار، تولید، اشتغال مولد، گردشگری و صنعت مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
تبرایی با بیان اینکه طی هشت سال اخیر منابع بودجه‌ای در جایگاه اصلی استان تزریق نشده، تصریح می‌کند: طی این مدت هیچ‌گونه تلاش محسوسی برای دستیابی به اهداف سند توسعه خراسان رضوی صورت نگرفته و مشخصا بحران‌های گذشته تشدید شده است.pic4
تبرایی با اشاره به پتانسیل‌های بی‌شمار خراسان رضوی هم‌چون مرزهای طولانی و راه‌آهن سراسری، تاکید می‌کند: با توجه به عدم استفاده مناسب از این فرصت‌ها در صورتی‌که منابع بودجه‌ای استان هم‌چنان در رقم شش درصد منابع کشوری باقی بماند، شاهد پایداری بحران‌ها در استان خواهیم بود.
این در حالی است که در نبود چنین سازمانی، همه وزارت‌خانه‌ها تنها برای جذب بودجه بیشتر به رقابت پرداخته و این نوع مواجهه با برنامه‌ریزی، می‌تواند تبعات نامناسبی در پی داشته باشد. علاوه بر این، از ظرفیت‌های نظام علمی کشور نیز برای توa در بیان ضرورت تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به این نکته اساسی توجه کرد که از نگاه کارکردی، تهیه و اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی و طراحی نظام اداری و اجرایی کشور محدوده اصلی فعالیت‌های قانونی ده و بی‌تناسب بودن وضع پژوهش با تصمیمات اتخاذ شده در کشور، نشان می‌دهد باید بیش از پیش از توانمندی کارشناسان برای تقویت نظام برنامه‌ریزی بهره برد.
با توجه به تجربیات حاصله از ده‌ها سال تصویب و اجرای قوانین برنامه و بودجه، به‌ویژه تجربیاتی که بعد از انقلاب اسلامی به‌دست آمده، چگونگی احیای نظام برنامه‌ریزی کشور محل تامل و پرسش است و هم‌چنان این سوال باقی است که آیا نظامات برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی فعلی می‌تواند استمرار داشته باشد و ساز و کار‌ها و تصمیمات اتخاذ شده تاکنون اهداف مورد انتظار را حاصل کرده است یا نیاز به بازنگری، بازاندیشی و اصلاحات عمیق دارد؟
آنچه بیشتر کارشناسان و سیاست‌گذاران بر آن اتفاق‌نظر دارند، ضرورت وجود یک نهاد مرکزی برای برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و نظارت است تا ضمن اعمال مدیریت واحد بر نظامات فوق، از تشتت آرا پیش‌گیری کرده و با طراحی الگویی برای اداره بخش‌عمومی کشور، اهداف، وظایف و ماموریت‌های قانونی محوله را به بهترین نحو انجام دهد. تغییرات انجام‌شده طی سال‌های مختلف توسط دولت‌های گوناگون ریشه در نارضایتی تصمیم‌گیران از عمل‌کرد نهاد برنامه و بودجه با هر عنوانی داشته و شواهد موجود حاکی از آن است که دولت یازدهم نیز برای احیای سازمان برنامه در حال تامل شدید است.
با وجود آنچه پیش از این گفته شد، جدا شدن برنامه‌ریزی از بودجه‌ریزی و امور عملیاتی از راهبردی مورد تأکید همه کارشناسان و اساتید این حوزه است. در بارزترین نمونه این موضوع باید یادآور شد که با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 1386، سازمان‌های مدیریت استان‌ها تحت عنوان معاونت برنامه‌ریزی استانداران به فعالیت خود ادامه دادند.
این تغییر، استقلال رأی کارشناسی سازمان و ثبات کاری آن‌ها را تحت تأثیر قرار داد. علاوه بر این، رویه موجود به تداخل وظایف وزارت کشور و سازمان می‌انجامد و تجدیدنظر در این موضوع ضرورتی انکارنشدنی است.
کار کارشناسی؛
ضامن موفقیت و بقای پروژه‌ها
در همین رابطه نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دنیای اقتصاد مهم‌ترین نقد وارده به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را اختلاف بین مدیران و کارشناسان می‌داند و می‌گوید: در تصمیمات مهمی که به پروژه‌های عمرانی مربوط است این یک مساله جدی است که آیا کارشناس، زیرمجموعه مدیر است یا مدیر باید از نظر کارشناس تبعیت کند؟ و از آنجا که با وجود سازمان برنامه، شیوه و حجم هزینهکردها باید از فیلتر کارشناسی عبور کند، مدیران معمولا با نحوه توزیع اعتبارات موافق نیستند و کارشناسان را سدی در برابر تصمیمات خود میبینند.
بحرینی تصریح می‌کند:
pic1در ادامه پروژهای که در دولت گذشته منجر به تبدیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونت راهبردی رییس جمهور شد، در استان‌ها نیز با کاهش شأن کارشناس و کم‌اثرسازی فیلتراسیون علمی و کارشناسی و در نتیجه تبدیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها، در حال حاضر شاهدیم که استانداران تنها دستور می‌دهند و کارشناسی در محاق مدیریت قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی آسیبی که به کشور وارد می‌شود، از این جهت است که ما مجموعه‌ای را که می‌تواند در حفظ حدود و ثغور پروژه‌ها بسیار موثر باشد، از دست داده‌ایم. وی می‌گوید: اگرچه در نگاه کوتاه‌مدت، کارشناسی، مانعی برای اجرای سریع پروژه‌ها است که باید آن را رفع کرد، اما در نگاه بلندمدت کارشناس بازوی توانمند مدیر و ضامن موفقیت پروژه‌ها است.
دکتر بحرینی با بیان اینکه طبیعتا خراسان رضوی نیز از مضرات نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سال‌های اخیر بی‌بهره نبوده است، می‌افزاید: به دلیل شرایط ویژه، در صورت استمرار غفلت از موازین کارشناسی، آسیب بیشتری را در استان شاهد خواهیم بود.
ضعف «مدیریت یکپارچه» ؛ مهم‌ترین ضرر تاخیر احیای سازمان برنامه
pic2
متاسفانه با توجه به این که نظام اجرایی، با کمبود ساز و کارهای پویا برای هماهنگی بین سطوح ملی و استانی مواجه است، در حوزه توسعه منطقه‌ای نیز به‌‌رغم بیش از چهار دهه مطالعات آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور در حیطه نهاد‌سازی آمایش سرزمینی، اقدام‌های اندکی را شاهد هستیم.
به عبارت دیگر به‌‌رغم تلاش‌های فراوان که در زمینه برنامه‌ریزی آمایشی صورت پذیرفته که به نهادینه شدن رویکرد آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور منجر شده است، فقدان نهادهای مکمل درون و بیرون از نظام برنامه‌ریزی، مانعی برای اجرایی شدن و تحقق سیاست‌های آمایش سرزمین و در نتیجه توسعه مطلوب منطقه‌ای کشور تلقی می‌شود.
معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد با اشاره به انتخاب شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷، می‌گوید: با توجه به حجم عظیم زائرانی که هر ساله به مشهد می‌آیند، تشکیل هر چه سریع‌تر نهاد هدایت‌گر نظام برنامه‌ریزی در خراسان رضوی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
مژگان عظیمی هاشمی تصریح می‌کند: علاوه بر این اجرای هم‌زمان سند توسعه استان، سند آمایش خراسان رضوی و دیگر اسناد بالادستی هم‌چون اسناد توسعه‌ای مشهد، الزام وجود یک مرجع ذی‌صلاح مانند سازمان برنامه برای سنجش نسبت این اسناد با یکدیگر، ایجاد یک نگاه تلفیقی و تعیین پیش‌ران‌های اصلی توسعه‌ای مشهد و استان را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
هاشمی مهم‌ترین ضرر تاخیر احیای سازمان برنامه در خراسان رضوی را ضعف «مدیریت یکپارچه» عنوان می‌کند و می‌گوید: براساس پژوهش‌های علمی مدیریت یکپارچه برای شهرهایی که موقعیت جهانی دارند، یک ضرورت به شمار می‌آید و تعویق آن به ویژه در مشهد منجر به موازی‌کاری، تعدد مدیریت‌ها و در نتیجه هدررفت منابع موجود می‌شود.
مدرس دانشگاه فردوسی مشهد اظهار می‌کند: به عنوان مثال، بودجه اختصاصی خراسان رضوی که مصوب شد، طی پنج سال به این استان تخصیص یافت، و عملا در سال اول محقق نشد که در صورت وجود سازمان برنامه، شاید چنین اتفاقی صورت نمی‌گرفت.
نظام برنامه‌ریزی متمرکز، پیش‌شرط بازدهی مطلوب برنامه‌های دولت است
pic4
معاون سابق برنامه‌ریزی استانداری خراسان رضوی نیز تصریح می‌کند: تا زمانی‌که یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز و مبتنی بر آمار صحیح در کشور وجود نداشته باشد، حتی فعالیت‌های فوق‌العاده دولت هم‌چون پرداخت یارانه نقدی و سبد کالا که به طور مستقیم در ارتباط با معیشت مردم است، نیز بازدهی مطلوبی نخواهد داشت.
حسن تبرایی با اشاره به فرصت منحصر به فرد خراسان رضوی در گردشگری مذهبی، می‌گوید: متاسفانه آمارهای متفاوت تعداد زائران که از 20 تا 40 میلیون نفر در سال متغیر است، در کنار مشکلات بزرگی هم‌چون فقدان زیرساخت‌های مناسب و کمبود شدید منابع آبی، نشان‌دهنده وجود چالش‌های عمیقی در حوزه برنامه‌ریزی استان است.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: با توجه به محدودیت منابع مالی، هر روز تاخیر در تشکیل سازمان برنامه‌ریزی، زیان‌های قابل توجهی را متوجه توسعه منطقه‌ای در کل کشور و به ویژه استان خراسان رضوی خواهد کرد. وی عنوان می‌کند: در سند توسعه خراسان رضوی چالش‌های امروز استان به ویژه بحران آب، زیرساخت‌ها، فضای کسب و کار، تولید، اشتغال مولد، گردشگری و صنعت مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
تبرایی با بیان اینکه طی هشت سال اخیر منابع بودجه‌ای در جایگاه اصلی استان تزریق نشده، تصریح می‌کند: طی این مدت هیچ‌گونه تلاش محسوسی برای دستیابی به اهداف سند توسعه خراسان رضوی صورت نگرفته و مشخصا بحران‌های گذشته تشدید شده است.pic4
تبرایی با اشاره به پتانسیل‌های بی‌شمار خراسان رضوی هم‌چون مرزهای طولانی و راه‌آهن سراسری، تاکید می‌کند: با توجه به عدم استفاده مناسب از این فرصت‌ها در صورتی‌که منابع بودجه‌ای استان هم‌چنان در رقم شش درصد منابع کشوری باقی بماند، شاهد پایداری بحران‌ها در استان خواهیم بود.
ارسال نظر