دکتر رامین قاسمی اصل، برنامه‌های خود را اعلام کرد
قانون گرایی ، اخلاق مداری، احیای حقوق شهروندی
دکتر رامین قاسمی اصل در گفت وگو با دنیای اقتصاد، برنامه‌های خود را در صورت پیروزی در هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی اعلام کرد و از قانون گرایی، اخلاق مداری و احیای حقوق شهروندی به عنوان سه برنامه عمده خود نام برد.
وی یکی از مشکلات سازمان را قانون گرایی دانست وگفت: این به این معناست که همه نسبت به ارجاع کار معترض اند. اما وقتی مهندس ببیند کاری که انجام می‌شود قانون مدار است قطعا گله‌ای نخواهد داشت.
وی افزود: دوم، بحث اخلاق مداریست و باید با اخلاق و رفتار صحیح قداست حرفه‌ای سازمان را که در هیات مدیره خلاصه می‌شود حفظ کنیم تا مهندسان الگو بگیرند.
وی یکی از مشکلات سازمان را قانون گرایی دانست وگفت: این به این معناست که همه نسبت به ارجاع کار معترض اند. اما وقتی مهندس ببیند کاری که انجام می‌شود قانون مدار است قطعا گله‌ای نخواهد داشت.
وی افزود: دوم، بحث اخلاق مداریست و باید با اخلاق و رفتار صحیح قداست حرفه‌ای سازمان را که در هیات مدیره خلاصه می‌شود حفظ کنیم تا مهندسان الگو بگیرند.
دکتر رامین قاسمی اصل در گفت وگو با دنیای اقتصاد، برنامه‌های خود را در صورت پیروزی در هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی اعلام کرد و از قانون گرایی، اخلاق مداری و احیای حقوق شهروندی به عنوان سه برنامه عمده خود نام برد.
وی یکی از مشکلات سازمان را قانون گرایی دانست وگفت: این به این معناست که همه نسبت به ارجاع کار معترض اند. اما وقتی مهندس ببیند کاری که انجام می‌شود قانون مدار است قطعا گله‌ای نخواهد داشت.
وی افزود: دوم، بحث اخلاق مداریست و باید با اخلاق و رفتار صحیح قداست حرفه‌ای سازمان را که در هیات مدیره خلاصه می‌شود حفظ کنیم تا مهندسان الگو بگیرند. مسئله سوم، احیای حقوق شهروندی در ساخت و ساز شهری است که مدنظر بنده است.
عضو هیات مدیره دوره چهارم نظام مهندسی توضیح داد: مردم باید بدانند وقتی خانه‌ای می‌خرند که پایان کار آن را شهرداری صادر کرده ، اگر مشکلی در ساختمان باشد این حق را دارند از کسی که خانه را تحویل گرفته اند، شکایت کنند و در این مورد قانون داریم. ما باید به شهروندان آموزش دهیم که در حوزه ساخت و ساز حق وحقوقی دارند، و این حقوق در مقررات ملی ساختمان نوشته شده. بنابراین می‌خواهم این موضوع را درسازمان مطرح کنم تا مردم آگاه به حقوق خود و مطالبه گر شوند.این کارشناس رسمی دادگستری در بخش تاسیسات مکانیکی، اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان در هیات مدیره دوره ششم را مهم ترین عملکرد مثبت این دوره دانست و گفت: پتانسیل و ظرفیت اجرای ماده ۳۳ آنقدر هست که هم شهروندان احساس امنیت و آسایش کنند و هم منافع مهندسان حفظ شود. اما این اتفاق به طور کامل نیفتاد و شاید اگر این دو موضوع کنار هم جمع می‌شد، عملکرد این هیات مدیره بهتر از این می‌توانست باشد.
وی با اشاره به عملکرد دوره ششم در مورد شناسنامه فنی و ملکی ساختمان افزود: شناسنامه فنی و ملکی باید در اتمام فعالیت ساختمانی تحویل خریدار شود تا از کمیت و کیفیت ساخت و ساز ملک اطلاعات کافی در اختیار خریدار داشته باشد. برای تکمیل این شناسنامه باید عواملی همچون طراح آشنا به مقررات ملی و اقلیمی کشور، ناظری که برای نظارت نسبت به مقررات ملی واقف و آموزش دیده باشد، مجری ذیصلاح ساخت و ساز که توانایی وصلاحیت اجرای ساختمان در چهارچوب قوانین و مقررات را داشته باشد، مواد و مصالح مناسب و کارگر و تکنسین ماهر ساخت و ساز باید کنار هم قرار گیرند. در غیر این صورت کیفیت ساخت و ساز مطلوب نخواهد بود.
به اعتقاد این استاد دانشگاه ، این پنج مولفه در زمان اجرای ماده ۳۳ در سازمان نظام مهندسی ساختمان، نتوانستند به نحو مطلوب صدور یک شناسنامه فنی و ملکی مناسب را به ثمر برسانند، زیرا برای رسیدن به یک شناسنامه فنی و ملکی باید این پنج عامل در یک برنامه زمانی مشخص سازماندهی و جهت دهی شوند. مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، سپس در مورد طرح اختیاری شدن ارجاع ناظرو اصلاح مکانیزم انتخابات از سوی وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: جناب وزیر این موضوع را در دو محور اعلام کرده: اول تضاد منافع بر سر انتخاب ناظر ومجری در چالش درونی سازمان ، دوم حضور دو شغله‌ها در انتخابات نظام مهندسی که به عنوان چالش‌های بیرونی نظام مهندسی قابل طرح است. یک محور تضاد درونی هم در منافع داخلی سازمان وجود دارد به طوری که ناظر و مجری اگر از یک نهاد باشند ممکن است در آن کار فساد به وجود بیاید.
وی افزود: در این طرح ناظر و مجری توسط مالک اختیار خواهد شد اما یک سیستم بازرسی توسط نظام مهندسی بر کار ناظر و مجری نظارت خواهد کرد تا پس از پایان کار توسط یک شرکت کنترل کیفی تضمین شود و اگر این ساختمان در دوران ساخت دچار مشکل شد شرکت تضمین کیفی اشکال ساختمان را برطرف کند. اما چنانچه مهندس ناظر و مجری این فرآیند را سالم اجرا نکرده و باعث بروز اشکال در ساخت و ساز شوند، در لیستی قرار خواهند گرفت که برای کار بعدی این ناظر و مجری، ضریب بیمه کیفیت برای آن ساختمان بالاتر محاسبه خواهد شد. به این ترتیب فضای رقابتی به وجود می‌آید، یعنی مالکان، ناظر و مجری‌ای را که انتخاب می‌کنند با مراجعه به شرکت بیمه مشخص می‌شود قیمت بیمه نامه آنها چند برابر شرایط عادی است. این همان فضای رقابتی مورد نظر آقای وزیر است، اما اینکه چگونه پیاده شود جای سوال دارد.
مدرس کشوری دوره تاسیسات مکانیکی برای مهندسان، در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به چگونگی ارتباط بهتر وبیشتر تشکل‌ها و انجمن‌های مهندسی با سازمان، با بیان اینکه ماده ۱ قانون نظام مهندسی تصریح کرده است که نظام مهندسی چیزی جز مجموعه‌ای از تشکل‌ها نیست، گفت: مشکل عمده ما این است که کدام تشکل می‌تواند ادعا کند نماینده اسلاف آن مجموعه عضو سازمان نظام مهندسی است؟ ما الان حدود ۶۰هزار مهندس عمران داریم، اما چند نفر عضو انجمن راه و ساختمان اند؟ بیش از۱۵ هزار مهندس تاسیسات مکانیکی داریم، انجمن تاسیسات مکانیکی چند عضو دارد ؟ مشکل این است که انجمن‌ها و تشکل‌ها فضایی برای جذب افراد و ساماندهی آنها نداشته یا پیش بینی نکرده اند. این در حالی است که در وزارت راه واحدی به نام تشکل‌های مهندسی داریم که باید با سیاستگذاری راه را برای ورود اینها به نظام مهندسی باز کند. زیرا سازمان نظام مهندسی سیاست گذار نیست، و تنها مجری سیاست‌های ابلاغی است.
موسس و دبیر انجمن مهندسان ناظر گازاستان تهران تصریح کرد: این ارتباط قطعا دو طرفه است، یعنی هم مهندسان باید تفکر خوب داشته باشند و هم تشکل‌ها با سیاست‌های حمایتی آنها را جذب کنند. به این ترتیب تشکل‌ها نماینده واقعی صنف خواهند شد. تشکلی که با 15 هزار عضو در صنف تنها 200 نفر عضو انجمن دارد، نمی توان جایگاهی مناسب برایش قائل شد. یکی از دلایلی که تشکل‌ها مستقیم نمی توانند وارد سازمان شوند و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند همین مسئله است و علاقه مندیم این موضوع هم جزو دستورکار وزارت راه قرار بگیرد. به اعتقاد این استاد دانشگاه که با تشکل‌ها از دور و از نزدیک ارتباط دارد ، این مشکلات به سیاست‌های درون سازمان باز می‌گردد.مهم ترین مسئله این است که سازمان نظام مهندسی باید با برنامه ریزی مشارکت اعضا را بیشتر کند. برای این کار یک شورای سیاستگذاری لازم است که مهندسان را به سازمان وصل کرده و از ایده، اندیشه، طرح و تفکر آنان استفاده کند و آنها را مورد حمایت و تشویق قرار دهد.
وی یکی از مشکلات سازمان را قانون گرایی دانست وگفت: این به این معناست که همه نسبت به ارجاع کار معترض اند. اما وقتی مهندس ببیند کاری که انجام می‌شود قانون مدار است قطعا گله‌ای نخواهد داشت.
وی افزود: دوم، بحث اخلاق مداریست و باید با اخلاق و رفتار صحیح قداست حرفه‌ای سازمان را که در هیات مدیره خلاصه می‌شود حفظ کنیم تا مهندسان الگو بگیرند. مسئله سوم، احیای حقوق شهروندی در ساخت و ساز شهری است که مدنظر بنده است.
عضو هیات مدیره دوره چهارم نظام مهندسی توضیح داد: مردم باید بدانند وقتی خانه‌ای می‌خرند که پایان کار آن را شهرداری صادر کرده ، اگر مشکلی در ساختمان باشد این حق را دارند از کسی که خانه را تحویل گرفته اند، شکایت کنند و در این مورد قانون داریم. ما باید به شهروندان آموزش دهیم که در حوزه ساخت و ساز حق وحقوقی دارند، و این حقوق در مقررات ملی ساختمان نوشته شده. بنابراین می‌خواهم این موضوع را درسازمان مطرح کنم تا مردم آگاه به حقوق خود و مطالبه گر شوند.این کارشناس رسمی دادگستری در بخش تاسیسات مکانیکی، اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان در هیات مدیره دوره ششم را مهم ترین عملکرد مثبت این دوره دانست و گفت: پتانسیل و ظرفیت اجرای ماده ۳۳ آنقدر هست که هم شهروندان احساس امنیت و آسایش کنند و هم منافع مهندسان حفظ شود. اما این اتفاق به طور کامل نیفتاد و شاید اگر این دو موضوع کنار هم جمع می‌شد، عملکرد این هیات مدیره بهتر از این می‌توانست باشد.
وی با اشاره به عملکرد دوره ششم در مورد شناسنامه فنی و ملکی ساختمان افزود: شناسنامه فنی و ملکی باید در اتمام فعالیت ساختمانی تحویل خریدار شود تا از کمیت و کیفیت ساخت و ساز ملک اطلاعات کافی در اختیار خریدار داشته باشد. برای تکمیل این شناسنامه باید عواملی همچون طراح آشنا به مقررات ملی و اقلیمی کشور، ناظری که برای نظارت نسبت به مقررات ملی واقف و آموزش دیده باشد، مجری ذیصلاح ساخت و ساز که توانایی وصلاحیت اجرای ساختمان در چهارچوب قوانین و مقررات را داشته باشد، مواد و مصالح مناسب و کارگر و تکنسین ماهر ساخت و ساز باید کنار هم قرار گیرند. در غیر این صورت کیفیت ساخت و ساز مطلوب نخواهد بود.
به اعتقاد این استاد دانشگاه ، این پنج مولفه در زمان اجرای ماده ۳۳ در سازمان نظام مهندسی ساختمان، نتوانستند به نحو مطلوب صدور یک شناسنامه فنی و ملکی مناسب را به ثمر برسانند، زیرا برای رسیدن به یک شناسنامه فنی و ملکی باید این پنج عامل در یک برنامه زمانی مشخص سازماندهی و جهت دهی شوند. مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، سپس در مورد طرح اختیاری شدن ارجاع ناظرو اصلاح مکانیزم انتخابات از سوی وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: جناب وزیر این موضوع را در دو محور اعلام کرده: اول تضاد منافع بر سر انتخاب ناظر ومجری در چالش درونی سازمان ، دوم حضور دو شغله‌ها در انتخابات نظام مهندسی که به عنوان چالش‌های بیرونی نظام مهندسی قابل طرح است. یک محور تضاد درونی هم در منافع داخلی سازمان وجود دارد به طوری که ناظر و مجری اگر از یک نهاد باشند ممکن است در آن کار فساد به وجود بیاید.
وی افزود: در این طرح ناظر و مجری توسط مالک اختیار خواهد شد اما یک سیستم بازرسی توسط نظام مهندسی بر کار ناظر و مجری نظارت خواهد کرد تا پس از پایان کار توسط یک شرکت کنترل کیفی تضمین شود و اگر این ساختمان در دوران ساخت دچار مشکل شد شرکت تضمین کیفی اشکال ساختمان را برطرف کند. اما چنانچه مهندس ناظر و مجری این فرآیند را سالم اجرا نکرده و باعث بروز اشکال در ساخت و ساز شوند، در لیستی قرار خواهند گرفت که برای کار بعدی این ناظر و مجری، ضریب بیمه کیفیت برای آن ساختمان بالاتر محاسبه خواهد شد. به این ترتیب فضای رقابتی به وجود می‌آید، یعنی مالکان، ناظر و مجری‌ای را که انتخاب می‌کنند با مراجعه به شرکت بیمه مشخص می‌شود قیمت بیمه نامه آنها چند برابر شرایط عادی است. این همان فضای رقابتی مورد نظر آقای وزیر است، اما اینکه چگونه پیاده شود جای سوال دارد.
مدرس کشوری دوره تاسیسات مکانیکی برای مهندسان، در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به چگونگی ارتباط بهتر وبیشتر تشکل‌ها و انجمن‌های مهندسی با سازمان، با بیان اینکه ماده ۱ قانون نظام مهندسی تصریح کرده است که نظام مهندسی چیزی جز مجموعه‌ای از تشکل‌ها نیست، گفت: مشکل عمده ما این است که کدام تشکل می‌تواند ادعا کند نماینده اسلاف آن مجموعه عضو سازمان نظام مهندسی است؟ ما الان حدود ۶۰هزار مهندس عمران داریم، اما چند نفر عضو انجمن راه و ساختمان اند؟ بیش از۱۵ هزار مهندس تاسیسات مکانیکی داریم، انجمن تاسیسات مکانیکی چند عضو دارد ؟ مشکل این است که انجمن‌ها و تشکل‌ها فضایی برای جذب افراد و ساماندهی آنها نداشته یا پیش بینی نکرده اند. این در حالی است که در وزارت راه واحدی به نام تشکل‌های مهندسی داریم که باید با سیاستگذاری راه را برای ورود اینها به نظام مهندسی باز کند. زیرا سازمان نظام مهندسی سیاست گذار نیست، و تنها مجری سیاست‌های ابلاغی است.
موسس و دبیر انجمن مهندسان ناظر گازاستان تهران تصریح کرد: این ارتباط قطعا دو طرفه است، یعنی هم مهندسان باید تفکر خوب داشته باشند و هم تشکل‌ها با سیاست‌های حمایتی آنها را جذب کنند. به این ترتیب تشکل‌ها نماینده واقعی صنف خواهند شد. تشکلی که با 15 هزار عضو در صنف تنها 200 نفر عضو انجمن دارد، نمی توان جایگاهی مناسب برایش قائل شد. یکی از دلایلی که تشکل‌ها مستقیم نمی توانند وارد سازمان شوند و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند همین مسئله است و علاقه مندیم این موضوع هم جزو دستورکار وزارت راه قرار بگیرد. به اعتقاد این استاد دانشگاه که با تشکل‌ها از دور و از نزدیک ارتباط دارد ، این مشکلات به سیاست‌های درون سازمان باز می‌گردد.مهم ترین مسئله این است که سازمان نظام مهندسی باید با برنامه ریزی مشارکت اعضا را بیشتر کند. برای این کار یک شورای سیاستگذاری لازم است که مهندسان را به سازمان وصل کرده و از ایده، اندیشه، طرح و تفکر آنان استفاده کند و آنها را مورد حمایت و تشویق قرار دهد.
ارسال نظر