کمپین بدون راهکار
دکتر علی فرحبخش
دکترای اقتصاد
مرز‌بندی بین حق و باطل در کمپین تحریم خرید خودروهای صفر بسیار مشکل است و نیازمند تحلیلی همه‌جانبه و به دور از منافع صنفی و گروهی است.
از یکسو باید مصرف‌کنندگانی را دید که مایلند خودروهایی با بهترین تکنولوژی روز دنیا و با حداقل قیمت در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر تولید‌کنندگانی هستند که با تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی فراوانی روبه‌رو هستند. اگرچه اصلاح سیاست‌های تجاری از جمله الزامات مهم آزاد‌سازی اقتصادی است، ولی باید به توالی و سرعت مناسب در اجرای اصلاحات اقتصادی توجه ویژه کرد.
دکترای اقتصاد
مرز‌بندی بین حق و باطل در کمپین تحریم خرید خودروهای صفر بسیار مشکل است و نیازمند تحلیلی همه‌جانبه و به دور از منافع صنفی و گروهی است.
از یکسو باید مصرف‌کنندگانی را دید که مایلند خودروهایی با بهترین تکنولوژی روز دنیا و با حداقل قیمت در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر تولید‌کنندگانی هستند که با تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی فراوانی روبه‌رو هستند. اگرچه اصلاح سیاست‌های تجاری از جمله الزامات مهم آزاد‌سازی اقتصادی است، ولی باید به توالی و سرعت مناسب در اجرای اصلاحات اقتصادی توجه ویژه کرد.
دکتر علی فرحبخش
دکترای اقتصاد
مرز‌بندی بین حق و باطل در کمپین تحریم خرید خودروهای صفر بسیار مشکل است و نیازمند تحلیلی همه‌جانبه و به دور از منافع صنفی و گروهی است.
از یکسو باید مصرف‌کنندگانی را دید که مایلند خودروهایی با بهترین تکنولوژی روز دنیا و با حداقل قیمت در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر تولید‌کنندگانی هستند که با تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی فراوانی روبه‌رو هستند. اگرچه اصلاح سیاست‌های تجاری از جمله الزامات مهم آزاد‌سازی اقتصادی است، ولی باید به توالی و سرعت مناسب در اجرای اصلاحات اقتصادی توجه ویژه کرد. به لحاظ توالی سیاست‌های اصلاحی، سیاست‌های تجاری معمولا در میانه یا در مراحل نهایی اصلاحات اقتصادی توصیه می‌شود.
پیش از آزاد‌سازی تجاری ابتدا باید محیط کسب و کار را در داخل ارتقا داد و سپس درهای واردات را به سوی رقبای خارجی باز کرد. در شرایطی که صنعت کشور با تحریم‌های یک‌جانبه تحمیل شده با دشواری‌های زیادی حتی در نقل وانتقالات بانکی روبه‌رو است و از سوی دیگر بازارهای داخلی ازجمله بازار پول، سرمایه و کار هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند، رقابت بین خودروساز داخلی و خارجی جز یک بازی نابرابر که با شکست رقبای داخلی همراه خواهد بود، نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. تحریم خرید خودروهای داخلی بدون ارائه یک راهکار مشخص نه فقط نخواهد توانست مشکلات خودروسازان داخلی را برطرف کند، بلکه قوز بالا قوزی بر مشکلات فعلی خواهد بود...
حل مشکلات این صنعت با دهن کجی یا بی‌محلی امکان‌پذیر نیست و نیازمند تدوین یک استراتژی بلندمدت است که هم بتواند به رشد و پویایی این صنعت کمک کند و هم امکان تحقق حقوق اولیه مشتریان را فراهم سازد. تحول در صنعت خودرو بدون تدوین یک استراتژی مشخص و ترسیم مزیت‌های نسبی موجود و بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی خودروسازان برتر جهان امکان‌پذیر نیست. با فرض تحقق شرایط ایده‌آل بیرونی، خروج این صنعت از شرایط فعلی نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و گذشت حداقل 2 تا 3 سال است و انتظار هیچ‌گونه معجزه یک‌شبه‌ای را در این صنعت نمی‌توان داشت. اگرچه در طراحی بسته خروج از رکود نامی از صنعت خودرو به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران به چشم نمی‌خورد، رشد 58 درصدی تولید خودروهای داخلی در سال 93 یکی از موتورهای محرک رشد صنعت و در نتیجه رشد اقتصادی 3 درصدی سال گذشته محسوب می‌شود و در شرایطی که امسال در بهترین شرایط رشد اقتصادی کشور نزدیک به یک درصد خواهد بود، تولید خودرو در 5 ماهه اول امسال 7/ 8 درصد رشد کرده است. به هرحال در شرایطی که امسال امکان ورود اقتصاد کشور به شرایط رکودی چندان بعید نیست، باید امکان رشد و پویایی این صنعت و همچنین محترم شمردن حقوق مشتریان را فراهم کرد که حاصل آن یک بازی برد- برد خواهد بود.
دکترای اقتصاد
مرز‌بندی بین حق و باطل در کمپین تحریم خرید خودروهای صفر بسیار مشکل است و نیازمند تحلیلی همه‌جانبه و به دور از منافع صنفی و گروهی است.
از یکسو باید مصرف‌کنندگانی را دید که مایلند خودروهایی با بهترین تکنولوژی روز دنیا و با حداقل قیمت در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر تولید‌کنندگانی هستند که با تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی فراوانی روبه‌رو هستند. اگرچه اصلاح سیاست‌های تجاری از جمله الزامات مهم آزاد‌سازی اقتصادی است، ولی باید به توالی و سرعت مناسب در اجرای اصلاحات اقتصادی توجه ویژه کرد. به لحاظ توالی سیاست‌های اصلاحی، سیاست‌های تجاری معمولا در میانه یا در مراحل نهایی اصلاحات اقتصادی توصیه می‌شود.
پیش از آزاد‌سازی تجاری ابتدا باید محیط کسب و کار را در داخل ارتقا داد و سپس درهای واردات را به سوی رقبای خارجی باز کرد. در شرایطی که صنعت کشور با تحریم‌های یک‌جانبه تحمیل شده با دشواری‌های زیادی حتی در نقل وانتقالات بانکی روبه‌رو است و از سوی دیگر بازارهای داخلی ازجمله بازار پول، سرمایه و کار هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند، رقابت بین خودروساز داخلی و خارجی جز یک بازی نابرابر که با شکست رقبای داخلی همراه خواهد بود، نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. تحریم خرید خودروهای داخلی بدون ارائه یک راهکار مشخص نه فقط نخواهد توانست مشکلات خودروسازان داخلی را برطرف کند، بلکه قوز بالا قوزی بر مشکلات فعلی خواهد بود...
حل مشکلات این صنعت با دهن کجی یا بی‌محلی امکان‌پذیر نیست و نیازمند تدوین یک استراتژی بلندمدت است که هم بتواند به رشد و پویایی این صنعت کمک کند و هم امکان تحقق حقوق اولیه مشتریان را فراهم سازد. تحول در صنعت خودرو بدون تدوین یک استراتژی مشخص و ترسیم مزیت‌های نسبی موجود و بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی خودروسازان برتر جهان امکان‌پذیر نیست. با فرض تحقق شرایط ایده‌آل بیرونی، خروج این صنعت از شرایط فعلی نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و گذشت حداقل 2 تا 3 سال است و انتظار هیچ‌گونه معجزه یک‌شبه‌ای را در این صنعت نمی‌توان داشت. اگرچه در طراحی بسته خروج از رکود نامی از صنعت خودرو به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران به چشم نمی‌خورد، رشد 58 درصدی تولید خودروهای داخلی در سال 93 یکی از موتورهای محرک رشد صنعت و در نتیجه رشد اقتصادی 3 درصدی سال گذشته محسوب می‌شود و در شرایطی که امسال در بهترین شرایط رشد اقتصادی کشور نزدیک به یک درصد خواهد بود، تولید خودرو در 5 ماهه اول امسال 7/ 8 درصد رشد کرده است. به هرحال در شرایطی که امسال امکان ورود اقتصاد کشور به شرایط رکودی چندان بعید نیست، باید امکان رشد و پویایی این صنعت و همچنین محترم شمردن حقوق مشتریان را فراهم کرد که حاصل آن یک بازی برد- برد خواهد بود.
ارسال نظر