محمود اولاد، کارشناس اقتصادی با اشاره به چرایی تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ارتباط مستقیم اجرای این مالیات با تعمیق رکود مسکن را رد و تاکید می‌کند که بهترین زمان برای اجرای این قانون دقیقا زمان رکود مسکن است. در ادامه گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با این کارشناس اقتصادی را می‌خوانید:

این روزها بازار مسکن با موضوع جدیدی روبه‌رو‌ است. موضوعی که بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است. اگر قرار باشد تصویر واضحی از تصمیم دولت ارائه کنیم، ماده ۷۷ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم چه برخوردی قرار است با بخش مسکن داشته باشد؟

برای پاسخ به این سوال باید یک توضیح ارائه دهم. هر فعالیت اقتصادی، باید مالیات بر درآمد یا مالیات عملکرد خود را پرداخت کند. برای این منظور در همه‌جای دنیا، روال این است که فعالیت‌های اختصاصی، چه حقیقی و چه حقوقی، چه دائمی و چه فصلی، ملزم به تهیه دفاتر قانونی و ارائه آن تا تاریخ خاصی به اداره امور مالیاتی هستند. اداره امور مالیاتی ضمن بررسی دفاتر، برحسب اظهارات دفتر، میزان سود فعالیت را شناسایی و درصدی از سود را به‌عنوان مالیات دریافت می‌کند. همه‌جا هم روال بر اظهارات فعال اقتصادی در قالب دفاتر است مگر اینکه اداره مالیات اطلاعاتی داشته باشد که مغایر با اظهارات باشد که در این‌صورت، به‌طور دقیق دفاتر بررسی می‌شود. اگر فعالیتی از ارائه دفاتر سر باز زند، اداره مالیات، رأسا مالیاتی را تعیین می‌کند. هرچند در ایران، رویه دوم، بر ارائه دفاتر به‌ویژه به‌وسیله اشخاص حقیقی اولویت داشته است! قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا به تصویب رسیده است، به دنبال این است که تهیه و ارائه دفاتر قانونی را عمومیت ببخشد. بخش ساخت و ساز املاک نیز همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی، باید مالیات بر درآمد یا مالیات عملکرد خود را بپردازد. اما در این بخش، فعالیت‌های اقتصادی کاملا رسمی نیستند. سازندگان غیررسمی که شغل اصلی آنها ارتباطی به ساخت و ساز ندارد، به دلیل حاشیه سود نسبتا مناسب این بخش، سرمایه‌های خود را در این بخش نیز فعال کرده‌اند. این سازندگان، ممکن است برای فعالیت اصلی خود دفاتری تهیه کنند، اما برای ساخت و ساز، دفاتری ارائه نمی‌دهند.

یعنی قانون‌گذار برای ایجاد این شفافیت مالیات جدید را تصویب کرده است؟

قانون‌گذار، به همین دلیل در ماده ۷۷ مالیاتی علی‌الحساب در نظر گرفته است. براساس این ماده، در اولین نقل و انتقال ساختمان‌های ساخته شده، ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب به مأخذ ارزش معاملاتی (نه قیمت روز) اعیانی، در نظر گرفته شده است. اگر سازنده، چه حقیقی و چه حقوقی (البته سازنده حقوقی حتما دفاتر ارائه می‌دهد)، دفاتر قانونی خود را به‌موقع ارائه دهد، مبنای تعیین مالیات عملکرد، سود و زیان ابرازی خواهد بود و پس از تعیین مالیات، مالیاتی که براساس ماده ۷۷ به‌صورت علی‌الحساب پرداخت‌شده، به‌عنوان بخشی از مالیات پرداخت شده، در نظر گرفته خواهد شد. همانند هر فعالیت دیگری، چنانچه فعالیت اقتصادی ضرر کند، مسلما مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد و مالیات پرداخت‌شده، قابل عودت است اما چنانچه سازندگان حقیقی تا ۳ سال پس از صدور پروانه، دفاتر قانونی ارائه ندهند، همان مالیات علی‌الحساب دریافتی ماده ۷۷، به‌عنوان مالیات قطعی آن فعالیت در نظر گرفته خواهد شد.

بنابراین این نوع مالیات، مالیات بر مستغلات محسوب نمی‌شود؟

این مالیات، مالیات بر درآمد فعال اقتصادی است و مالیات مستغلات محسوب نمی‌شود. هرچند شیوه اخذ علی‌الحساب آن، از طریق مستغلات صورت می‌گیرد. در واقع سازنده ساختمان نیز همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر، مشمول مالیات عملکرد می‌شود. همانطور که تولیدکنندگان دیگر مشمول این مالیات هستند، مبنای تعیین مالیات عملکرد، «سود» فعالیت‌هاست. از آنجا که تا‌کنون بسیاری از مشاغل، دفاتر قانونی برای خود تهیه نمی‌کردند، مبنای تعیین «سود» و متناسب با آن «مالیات عملکرد» تشخیص «ممیز» بود و مالیاتی «علی‌الراس» اخذ می‌شد. به‌عنوان مثال، مغازه‌داران با ممیزهایی مواجه بودند که با آمدن داخل مغازه و نگاهی به کالاهای داخل مغازه و با بررسی پرونده سال‌های قبل، رقمی را به‌عنوان مالیات به اصطلاح می‌بریدند! در مورد برخی فعالیت‌ها، قانون‌گذار تمهید دیگری اندیشیده بود. مثلا در مورد قراردادهای شخصی پژوهشی، علی‌الراس از مبلغ کل قرارداد ۵ درصد (بعدها ۳ درصد و اخیرا ۱۰ درصد) مالیات توسط کارفرما کسر می‌شد. به اصطلاح «مالیات تکلیفی» برای کارفرمایان، ولی در واقع اخذ علی‌الراس مالیات عملکرد افراد بود که در نبود امکان شناسائی و اخذ از افراد، از کارفرمایان اخذ می‌شود. همین قضیه در مورد «مالیات عملکرد» سازندگان مسکن نیز وجود دارد چون بسیاری از سازندگان، دفاتر قانونی نداشتند، قانون به‌صورت علی‌الراس مبلغی مالیات در زمان فروش اخذ می‌کرد.

مسلما این شیوه غیرشفاف بوده و امکان فساد را فراهم می‌کرد. حال برای یک‌بار هم که شده، دولت مصمم است که «تمام فعالیت‌های اقتصادی» را ملزم به داشتن و ارائه دفاتر قانونی کند. برای جلب اعتماد نیز، همانند کل دنیا مطرح کرده است که مبنا «خوداظهاری» افراد است. بنابراین همانطور که فرد پژوهشگر که امروزه ۱۰ درصد از مبلغ قراردادش به‌عنوان مالیات توسط کارفرما کسر و به حساب اداره امور مالیاتی واریز می‌شود، باید دفاتر داشته باشد و طبق دفاتر، مالیات عملکرد سالانه‌اش تعیین می‌شود و مبالغی که به‌صورت «علی‌الحساب ۱۰ درصد» قبلا کسر شده، به‌عنوان مالیات پرداخت شده او در نظر گرفته می‌شود، در مورد سازندگان مسکن هم همین‌طور است. سازنده باید دفاتر ارائه دهد. دفاتر طبق اظهارات خودش از میزان سود، که مسلما همه مباحث قیمت خرید زمین، هزینه ساخت و قیمت فروش و... طبق اسنادی که ارائه می‌دهد، توسط خوداظهاری خود‌سازنده، انجام و محاسبه می‌شود، نسبت به سود، مالیات باید بپردازد. مالیات‌های «علی‌الحسابی» که براساس ماده ۷۷ در زمان فروش پرداخت کرده است، به‌عنوان بخشی از مالیات پرداخت شده، پذیرفته می‌شود. مسلما اگر کسی دفاتر ارائه ندهد (که در صورت حقوقی بودن می‌توان گفت محال است و صرفا در شرایطی که فرد یکبار ساخت‌و‌سازی انجام داده ممکن است رخ دهد)، دولت از طریق ماده ۷۷ دنبال آن است که لااقل مالیات علی‌الحسابی گرفته شود. مسلما این امر برای سازندگان حقوقی که همیشه دفاتر ارائه داده‌اند و براساس آن، مالیات عملکرد داده‌اند، خوشایند باید باشد. چون رقبای سازنده شخصی که هیچ مالیاتی بر عملکرد خود نمی‌دادند، رقابت سالمی در واقع نداشتند و سود بیشتری می‌بردند.بنابراین، اصلا و ذاتا این مالیات، مالیات بر مسکن نیست، بلکه مالیات بر عملکرد فعالیت اقتصادی است همانند سایر فعالیت‌ها به همین دلیل معتقدم، این مساله، مساله بخش نیست و مساله صنف است و سودش. بنابراین تاکید می‌کنم این برداشت نادرست از قانونی است که ارتباط زیادی با بخش مسکن ندارد. همان‌طور که توضیح دادم هر فعالیت اقتصادی، باید «مالیات عملکرد» پرداخت کند.

این نوع مالیات نمی‌تواند مالیات بر سرمایه محسوب شود؟

این‌گونه نیست. یک کارخانه‌دار هم سرمایه اولیه‌ای را برای ایجاد کارخانه به کار برده یا سرمایه درگردشی برای فعالیت اقتصادی دارد؛ اما مالیات بر عملکرد خود را پرداخت می‌کند. تازه قانون برای سرمایه‌گذاری در مسکن تمهید دیگری اندیشیده است. بیان شده که نرخ سودی معادل نرخ سود بانکی، برای آورده اولیه به‌عنوان هزینه تامین مالی مورد قبول است. این در حالی است که در مورد تولیدکنندگان، این موضوع فقط برای آن بخش از سرمایه است که از طریق نظام بانکی تامین مالی شود و برای آورده شخصی در نظر گرفته نمی‌شود.

برخی اعتقاد دارند این مالیات در شرایط فعلی به رکود بازار مسکن منجر می‌شود و برخی معتقدند این مالیات اثری ندارد. از نگاه شما اثر این مالیات بر بازار مسکن چیست؟

برای پاسخ به این سوال، یک پرسش مطرح می‌کنم. آیا عامل رکود بخش مسکن، پایین بودن سود سازندگان است که وضع مالیات بر آن باعث تشدید رکود شود؟ تفاوت نرخ سود فعالیت ساخت‌و‌ساز با فعالیت‌های تولیدی دیگر، به قدری است که عملا هرکسی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، بخش مسکن را به هر بخش دیگری ترجیح می‌دهد. آیا مالیات ستاندن از این بخش، باعث کاهش حاشیه سود آن به میزانی که به آستانه عدم توجیه سرمایه‌گذاری برسد، خواهد بود یا رکود بخش مسکن به دلیل توان خرید و سمت تقاضای مسکن است؟ از طرف دیگر، با توجه به اینکه به دلیل زمانبر بودن تولید مسکن و نیز محلی بودن عرضه و تقاضای آن، عکس‌العمل عرضه به تغییرات قیمت، بسیار کندتر از عکس‌العمل تقاضا است. این موضوع، طبق ادبیات اقتصادی، باعث می‌شود که بار مالیاتی کمتری به متقاضیان مسکن انتقال یابد. بنابراین به نظر می‌رسد بهترین زمان برای وضع این مالیات در شرایط کنونی رکود بود. چون شرایط رکود باعث می‌شود که به دلیل رقابتی بودن (نسبی) بازار، بار مالیاتی بسیار کمتری به مصرف‌کننده انتقال یابد. در واقع در شرایط رکودی، تولید‌کننده نمی‌تواند به بهانه وضع مالیات، قیمت‌ها را افزایش داده و مالیات را به مصرف‌کننده انتقال دهد. اگر شرایط رونق بود، این امکان بسیار بیشتر بود.

آیا این افزایش مالیات سبب نمی‌شود که سرمایه‌گذاران نسبت به ساخت‌وساز بی‌میل شوند؟

دلیل رکود مسکن و استمرار آن، به نظر من مالیات نیست. بلکه نرخ سود بالای بانکی است. در ارزیابی اقتصادی فعالیت‌ها، نرخ بازده فعالیت‌ها با نرخ سود بانکی مقایسه می‌شود. اگر به میزان لازم (با در نظر گرفتن ریسک) بالاتر از نرخ سود بانکی باشد، سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد. در غیر این‌صورت، آن سرمایه‌گذاری منطقی نیست و انجام نمی‌شود. امروزه بالا بودن نرخ سود بانکی، باعث شده که نه تنها بخش مسکن، بلکه هیچ بخش تولیدی دیگری، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری ندارد. هرچند، مسکن به خاطر خصلت خود، از عوامل دیگری نیز تاثیر می‌گیرد. مثلا در حالی که به دلیل مازاد عرضه در شمال تهران، حاشیه سود مسکن در این بخش بسیار کم شده است، اما در بخش‌هایی از تهران، همین الان نیز با سودهای خوب سازندگان در حال فعالیت هستند. اخذ مالیات عملکرد، از سازندگانی که قبلا هم دفاتر داشتند و مالیات می‌دادند، تاثیری ندارد اما آن سازندگانی که دفاتر نداشته و مالیات نمی‌دادند، مسلما حاشیه سود آنها کاهش می‌یابد و با توجه به نرخ بهره بالای بانکی، ممکن است سرمایه‌گذاری سودآور نباشد.اما توجه کنید که این موضوع، برای همه فعالیت‌ها وجود دارد و منحصر به سازندگان مسکن نیست. اینکه بگوییم شفاف‌سازی در این بخش انجام نشود و مالیات عملکرد این بخش اخذ نشود، ناعدالتی برای بخش‌های دیگر تولیدی است که سالیان سال است مالیات عملکرد پرداخت می‌کنند. درست آن است که دولت، اگر توان کاهش نرخ سود را ندارد که فعالیت‌ها جاذب برای سرمایه‌گذاری باشند، سیاست بخشش تمام یا بخشی از مالیات عملکرد را برای «همه فعالیت‌ها یا لااقل فعالیت‌هایی که رکود شدیدتری را می‌گذرانند» داشته باشد. بنابراین، می‌توان در عین اینکه قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۷۷ و آیین‌نامه‌های آن در حال اصلاح و تدوین است، در همان حین، مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه فعالیت‌ها از بخشی از مالیات عملکرد تا مدتی که از رکود خارج شویم، معاف شوند.

آیا اخذ مالیات از سود بر قیمت مسکن اثر ندارد؟ برخی سازندگان می‌گویند این نوع مالیات به زیان مصرف‌کننده است.

من معتقدم که اثر بر قیمت نخواهد داشت. مطلقا هم به زیان مصرف‌کننده نیست. چون طبق ادبیات اقتصادی، بار مالیاتی که بین عرضه و تقاضا توزیع می‌شود، میزان توزیع آن و سهم هریک از طرفین، بستگی به کشش عرضه و تقاضا دارد. در شرایطی مانند بخش مسکن که کشش عرضه مسکن به دلیل ماهیت زمانبر بودن تولید و عرضه آن، کم کشش است و از طرف دیگر، تقاضای مسکن پر‌کشش است، میزان انتقال بار مالیاتی از سوی عرضه‌کننده به تقاضا‌کننده بسیار محدود می‌شود. بنابراین کمترین انتقال بار مالیاتی از این نوع مالیات را به مصرف‌کننده خواهیم داشت. اتفاقا در شرایط رکودی کنونی که عرضه بیش از تقاضا است و فروشندگان مجبور هستند برای فروش تخفیف‌های زیادی بدهند یا به قیمت‌های پایین‌تر تن دهند، تصور انتقال بار مالیاتی در چنین شرایطی از تولید‌کننده به مصرف‌کننده به هیچ وجه وجود ندارد. اتفاقا اگر شرایط رونق بود و قیمت‌ها مدام در حال افزایش بود و تقاضا بیش از عرضه بود، مطمئنا بار مالیاتی بیشتری به سمت مصرف‌کننده می‌رفت و مصرف‌کننده متضرر می‌شد نه الان. به همین خاطر است که من معتقدم بهترین زمان برای وضع این نوع مالیات که اثرات بیرونی کمتری داشته باشد، الان در همین دوره رکود است. برای اجتناب از رکود هم عرض کردم دولت می‌تواند برای همه یا اکثر فعالیت‌ها، پس از محاسبه مالیات، تخفیف یا بخشش‌هایی داشته باشد.

رد فرضیه تعمیق رکود با مالیات جدید