صنعتگران را ممنوع الخروج نکنید
اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور که برای تایید نهایی به وزارت دارایی و امور اقتصادی ارجاع شده در صورت تصویب به آرزوی دیرینه تولیدکنندگان دال بر معافیت مالیاتی صنایع انتقالی جامه عمل می پوشاند. رضا جلالی، مدیرعامل مجمع سراسری هیات امنای شهرک‌های صنعتی استان تهران به همراه دیگر اعضای این مجمع در دیدار با یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خواستار تسریع در امضای پیش نویسی شد که برای طی مراحل نهایی امضا و اجرا تحویل مدیران ارشد وزارت دارایی و امور اقتصادی شده است.این پیش نویس که برای امضا و اجرایی شدن تحویل دفتر دکتر عسگری، معاون وزیر دارایی و امور اقتصادی شده معافیت های مالیاتی صنایع انتقالی به شهرک صنعتی مصوب دیده شده که خواسته دیرینه صنعتگران است. دولت در مصوبات گذشته خود متعهد به دادن امکانات، تسهیلات بانکی و معافیت های مالیاتی شده بود. با این حال نه تنها از بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه، مالیات و تسهیلات بانکی خبری نیست که واحدهای انتقالی گاها حتی از خدمات پایه هم برخوردار نیستند.ارجاع اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به وزارت دارایی و اموراقتصادی روزنه امیدی گشوده و مایه دلگرمی صاحبان سرمایه شده است. جلالی با تاکید بر ضرورت ابلاغ سریع این اصلاحیه برای حمایت از تولید، به قانون بودجه 92 هم اشاره کرد که در آن تکلیف شده 6درصد از اعتبارات استانی صرف تقویت زیرساخت ها در شهرک‌های صنعتی شود.به اعتقاد جلالی منطقی ترین راهکار برای هزینه سازی بهینه این بودجه مشورت با تشکل های غیردولتی دخیل در تولید است. او خواستار مشارکت هیات امنای شهرک های صنعتی در نحوه هزینه شدن این بودجه است که می تواند رضایت بیشتر تولیدکنندگان را فراهم آورد.او گریزی هم به موضوع جنجالی ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی زد و از آن به عنوان اقدامی ضدتولیدی یاد کرد.به گمان جلالی دولتی ها به جای برخورد با بدهکاران مالیاتی باید با آن دسته از افرادی برخورد کنند که تمام توان خود را معطوف فرار مالیاتی کرده‌اند و به هر شکل و ترفندی از پرداخت مالیات شانه خالی میکنند.ادامه روند ممانعت از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور به اعتقاد بسیاری از صاحبان صنایع ضربه به تولید و کارآفرینی است و روند تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی و صادرات را با مشکل مواجه می کند.اصرار شرکت شهرک های صنعتی استان تهران بر انحلال هیئت‌های امناء شهرک های صنعتی استان تهران و تشکیل شرکت خدماتی جدید بر خلاف مفاد قانون تجارت مشکل جدید بوده که به جای واگذاری بخش بیشتری از مسئولیت ها به آن به عنوان تشکلی خصوصی از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود. به تصریح جلالی در حالی که بند 6 ماده واحده ایجاد شرکت شهرک‌های صنعتی می گوید مدیریت این شهرک ها با ایجاد شرکت های خدماتی خصوصی باید به بخش خصوصی واگذار شود و نادیده گرفتن این بند از قانون در چارچوب فرآیند خصوصی‌سازی بسیار عجیب است. به گفته جلالی بسیاری از قراردادهایی که توسط شرکت شهرک‌های صنعتی تهران یا سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران جهت مبادله با صاحبان صنایع تنظیم می گردد یک طرفه و عامرانه بوده، از جمله آنها اساسنامه همان شرکت های خدماتی، دفترچه قرارداد و موارد دیگری است که در آن رضایت صاحبان صنایع لحاظ نشده است.