هادی پژوهش (ادامه بخش 27) موضوع اسارت زنان و دختران طایفه باشقانلو قوچان:خانواده زنان و دختران اسیر، شکایات تلگرافی به مرکز مخابره نموده و در خواست کردند سریعاً برای آزاد ساختن اسیران آنها اقدام شود و نمایندگانی نیز به تهران فرستادند که آن نمایندگان در مجلس شورای ملی متحصن شدند و در خواست رسیدگی و اقدام فوری نمودند در اثر این شکایات و پیگیری اقوام و خانواده‌های اسیران و تحصن‌کنندگان در مجلس شورای ملی (دور اول مشروطه ) به دستور دولت کمیسیونی برای تحقیق مرکب از:
۱- نمایندگان مجلس شورای ملی
۲- نمایندگان وزارت داخله (کشور)
۳- نمایندگان وزارت امور خارجه
۴- نمایندگان وزارت عدلیه (دادگستری )
۵- نمایندگان خانواده های شاکی
در وزارت عدلیه تشکیل شد، تشکیل چنین کمیسیونی در آن موقع اهمیت و عظمت واقعه را می رساند.
این کمیسیون طی پنج جلسه از شاکیان، استانداران خراسان و گرگان، فرمانداران بجنورد، قوچان و مأموران اعزامی از مرکز و مطلعان محلی تحقیق به عمل آورد و در آخر چنین رأی صادرکرد:

صدور رای پس از رسیدگی به شکایات
۱- سالار مفخم حاکم بجنوردکه ترکمان‌ها را به خاک خود راه داده و از آمدن آنها مطلع بوده و جلوگیری نکرده محکوم است به سلب شئون نظامی و برکناری ازحکومت بجنورد و در صورت عدم استرداد آنها پرداخت ۳۰۰ تومان برای هر نفر از ربوده شدگان به صاحبان خانواده ربوده‌شدگان .
۲- سردار افخم حاکم استرآباد که ترکمان‌ها از حوزه حکومتی او به قوچان آمده و اسیران را به میان ترکمان‌های گنبد قابوس برده بودند به علت قصور در انجام وظیفه محکوم است به تنزل یک درجه رتبه نظامی و پرداخت پنج هزار تومان جزای نقدی و یک سال محرومیت از خدمات نظامی.
۳ - امیر حسین خان پسر آصف الدوله حاکم قوچان (فرزند استاندار خراسان) که ورود ترکمنان و تاخت و تاز و غارت و کشتار آن ها و ربودن زنان و دختران در حوزه حکومتی او روی داده، به علت قصور در حفظ مردم و عدم تعقیب ترکمنان و غفلت در آزادی ربوده شدگان محکوم است به دو سال محرومیت از خدمات دولتی و پرداخت سه هزار تومان جزای نقدی.
۴- غلامرضا خان شاهسون آصف الدوله استاندار خراسان به علت قصور در حفاظت وامنیت حوزه استان محکوم است به پرداخت دو هزار تومان جزای نقدی.
لازم به ذکر است که این محکومیت‌ها درد و رنج صاحبان اسیران را التیام نبخشید، زیرا تشکیل این کمیسیون و محکومیت مسئولان امور، پس از دو سال دوندگی و پی گیری قضیه از سوی صاحب اسیران صورت گرفت، که در آن موقع امکان برگشت اسیران به وطن میسر نبود. عین صورت‌مجلس کمیسیون که متضمن رای صادره است به این شرح است:
وزارت عدلیه اعظم ، تاریخ ، سوم جمادی الاول سنه ۱۳۲۵- رای کمیسیون عدلیه در خصوص اسرای باشقانلو یا حکانلو:بعد از استنطاق متعدد و مجالس مفصل و خواندن و دیدن اغلب نوشتجات، با حضور وکلای دارالشورای ملی آرای کمیسیون عدلیه قرار محاکمه و مجازات بر این قسم داده می شود.

آرای نهایی کمیسیون عدلیه
اولاً - مقصر درباب اسراء سالار مفخم است به آرای همه اجزای کمیسیون اعم از عدلیه و وکلای مجلس
مقصر دوم ، سردار افخم است که حاکم وقت استرآباد بوده است.
سوم - امیر حسین خان پسر آصف الدوله است.
چهارم - غلام رضا آصف الدوله است.
پنجم، مفاخر الملک و اکرم الملک هستند که هنوز برای استنطاق حاضر نشده اند و احضار آنها منوط به امر مبارک است. عقاید کمیسیون عدلیه در مجازات این اشخاص مطابق نمره تقصیراتشان را از قرار تفصیل ذیل معین می‌کنند:
۱- سالار مفخم است باید به کلی سلب شئونات نظامی از او بشود، حکومت بجنورد را هم از او خلع نمایند، یک سال هم جیره و مواجب سوار را که در آن سنه به خرج دستورالعمل بجنورد منظور شده است باید به دولت نقد برسانند، و تقبل اسراء را علی قدر مقدور بکند چنانچه از عده اسرا چند نفری را نتوانست حاضر کند، هر نفری را ۳۰۰ تومان وجه نقد به صاحبان اسراء بدهد، خودشان بروند بخرند و باید توقیف باشند تا مراتب منظوره به‌موقع اجرا گذاشته شود.
۲- سردار افخم که حاکم وقت استرآباد بوده و بایستی در آن موقع مجاهدات و اقدامات فداکارانه نماید به هیچ و جه اقدامی ننموده باید یک درجه از رتبه نظامی او کاسته شود و پنج هزار تومان جزای نقدیه بدهد و یک سال هم مصدر خدمات دولتی نباشد.
۳- امیر حسین خان، پسر آصف الدوله باید تا دوسال به هیچ وجه به مأموریت دولتی مأمور نشود،‌ زیرا که پس از شنیدن این خبر اقدامات سریعانه ننموده است و باید سه هزار تومان جزای نقدی بدهد .
۴- آصف الدوله،‌ به واسطه تلگرافاتی که از عین الدوله در دست دارد و تحقیقات خارجی و اظهارات خودش به عدلیه تقریباً قرینه از تقصیر اینکار دارد ولی قصوری که عدلیه نسبت به او می‌دهد این است که چرا بیشتر از آنچه نوشته و گفته است اقدام نموده، لهذا باید دو هزار تومان جزای نقدیه بدهد.
۵- مفاخر الملک و اکرم الملک چون شخصاً حاضر نبودند و محاکمه حضوری نشده اند موکول به حکم دولت است، کمیسیون عدلیه دراین موقع به اقتضای حال امروزی مملکت مجازات را همین قدر کافی می داند، مهرهای اعضای کمیسیون وزیر عدلیه در حاشیه صورتجلسه در این کمیسیون نوشته است:
این حکم محکمه ابتدایی و اجرایی کمیسیون عدلیه که درباره مقصر و قاصر نسبت به اسرای باشقانلو مجازات معین کرده‌اند، صحیح است. استنطاقات و تحقیقات همه با حضور شش نفر از وکلای مجلس شده است و حکم را اجزای ابتدایی و کمیسیون عدلیه نموده‌اند .