عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد مطرح کرد:
لزوم ایجاد تعادل بین رکود و تورم در کشور
دنیای اقتصاد- عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بسته اقتصادی دولت را در خروج از رکود موجود موثر دانست و گفت: سعی بر این است که خروج از رکود بدون تورم صورت بگیرد.
به گزارش ایسنا، مهدی فیضی با بیان اینکه ایجاد تورم در هنگام خروج از رکود طبیعی است، اظهار کرد: اینکه کشور کاملا بدون افزایش تورم از رکود خارج شود ادعای باطلی است اما هدف دولت این است که کشور با حداقل تورم ممکن از این وضعیت خارج شود و امید است این طرح به همین ترتیب اجرا و تاثیر آن در کوتاه‌مدت بر شرایط اقتصادی نمایان شود.
به گزارش ایسنا، مهدی فیضی با بیان اینکه ایجاد تورم در هنگام خروج از رکود طبیعی است، اظهار کرد: اینکه کشور کاملا بدون افزایش تورم از رکود خارج شود ادعای باطلی است اما هدف دولت این است که کشور با حداقل تورم ممکن از این وضعیت خارج شود و امید است این طرح به همین ترتیب اجرا و تاثیر آن در کوتاه‌مدت بر شرایط اقتصادی نمایان شود.
دنیای اقتصاد- عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بسته اقتصادی دولت را در خروج از رکود موجود موثر دانست و گفت: سعی بر این است که خروج از رکود بدون تورم صورت بگیرد.
به گزارش ایسنا، مهدی فیضی با بیان اینکه ایجاد تورم در هنگام خروج از رکود طبیعی است، اظهار کرد: اینکه کشور کاملا بدون افزایش تورم از رکود خارج شود ادعای باطلی است اما هدف دولت این است که کشور با حداقل تورم ممکن از این وضعیت خارج شود و امید است این طرح به همین ترتیب اجرا و تاثیر آن در کوتاه‌مدت بر شرایط اقتصادی نمایان شود.
طرح های دولت جدید هستند
فیضی در خصوص اقدامات دولت برای رفع رکود سنگین موجود در بازار، ادامه داد: دولت با تحریک تقاضا قصد دارد تا در این راستا گام موثری بردارد و این مهم را از طریق ارائه کارت‌های اعتباری به مبلغ ۱۰ میلیون تومان، تخصیص وام‌های دراز مدت برای خرید کالاهای بادوام و طرح بازار بدهی تحقق بخشد.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی با بیان اینکه ارائه کارت‌های اعتباری به مردم در ایران طرح جدیدی است، افزود: این طرح و همچنین طرح بازار بدهی در حال حاضر در کشور تقریبا تعریف نشده هستند و جزئیات مشخصی ندارند اما نکته مهمی که در مورد این موضوعات مطرح می‌شود این است که با حداقل تورم ممکن کشور را از رکود خارج خواهند ساخت.
pic۱
گامی متفاوت از دولت یازدهم
فیضی با اشاره به اینکه تا کنون دولت‌های پیشین در چنین شرایطی و در مواجه با رکود به سمت عرضه حرکت می‌کردند، خاطرنشان کرد: برای اولین بار دولت فعلی گامی متفاوت از گذشته برای مدیریت این بحران برداشته و به سمت افزایش تقاضا حرکت می‌کند که به نظر می‌رسد اتفاقات خوبی را برای اقتصاد کشور تا پایان سال رقم بزند. وی در ادامه تصریح کرد: دولت‌های قبلی در شرایط رکود سیاست‌های انبساطی را پیش می‌گرفتند که در نهایت منجر به تولید تورم می‌شد اما سیاست‌های فعلی نسبت به گذشته از مزیت بزرگی برخوردار است که کمک می‌کند تا کشور بدون ایجاد تورم به رونق اقتصادی برسد.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی با بیان اینکه دولت از اجرای این طرح اهداف چندگانه‌ای را دنبال می‌کند، یادآور شد: دولت در طرح پیشنهادی خود درصدد ایجاد توازنی میان رکود و تورم است یعنی در حقیقت باید ترکیب وزنی بین این دو ایجاد کند؛ در دولت‌های پیشین علاوه بر رکود تورم نیز در کشور به چشم می‌خورد اما در دولت تدبیر تورم به صورت چشم‌گیری مهار شد و در حال حاضر نیاز است تا تعادلی میان این تورم و رکود موجود در جامعه ایجاد شود.
فیضی معضل بیکاری را ناشی از رکود بازار دانست و عنوان کرد: در حاشیه اقدامات دولت این معضل که تبعات اجتماعی، امنیتی و سیاسی در پی دارد را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد و علاوه بر تورم و رکود بر مسائل جانبی نیز تاثیرگذار خواهد بود. وی با اشاره به اینکه در رشد اقتصادی مولفه‌های زیادی از جمله رونق اقتصادی موثر است، خاطرنشان کرد: صادرات سبب رونق اقتصادی می‌شود اما کشور به دلیل وجود تحریم‌ها، بخش صادرات و حتی واردات با مشکلات بسیاری روبه‌رو و در نرخ هر دو دچار کاهش شد.
از این پس می توان امیدوار بود
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی در خصوص تاثیر تصویب برجام بر رونق اقتصادی، افزود: از این پس می‌توان امیدوار بود که تجارت خارجی و تراز تجاری کشور و در کنار آن با بسته اقتصادی دولت بخش تولید بهبود یابد و در نتیجه رشد اقتصادی که در سال جاری منفی شد در ۶ ماه دوم و به خصوص سه ماه آخر سال جاری مثبت شود.
فیضی با تاکید بر اینکه ممکن است تغییرات در حوزه اقتصاد کشور تا پایان سال به خوبی مشاهده نشوند، گفت: با این وجود جهت‌گیری کشور به سمت رشد اقتصادی و مثبت کردن نرخ این رشد است. وی با اشاره به اینکه بخشی از تولید ناخالص کشور شامل صادرات می‌شود، تصریح کرد: به دلیل وجود تحریم‌های نفتی صادرات نفتی و تحریم‌های بانکی صادرات غیر نفتی کشور به شدت تحت‌الشعاع قرار گرفت اما با رفع تحریم‌های می‌توان از فرصتی که مجددا بدست آمده بیش‌ترین استفاده را کرد.
به گزارش ایسنا، مهدی فیضی با بیان اینکه ایجاد تورم در هنگام خروج از رکود طبیعی است، اظهار کرد: اینکه کشور کاملا بدون افزایش تورم از رکود خارج شود ادعای باطلی است اما هدف دولت این است که کشور با حداقل تورم ممکن از این وضعیت خارج شود و امید است این طرح به همین ترتیب اجرا و تاثیر آن در کوتاه‌مدت بر شرایط اقتصادی نمایان شود.
طرح های دولت جدید هستند
فیضی در خصوص اقدامات دولت برای رفع رکود سنگین موجود در بازار، ادامه داد: دولت با تحریک تقاضا قصد دارد تا در این راستا گام موثری بردارد و این مهم را از طریق ارائه کارت‌های اعتباری به مبلغ ۱۰ میلیون تومان، تخصیص وام‌های دراز مدت برای خرید کالاهای بادوام و طرح بازار بدهی تحقق بخشد.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی با بیان اینکه ارائه کارت‌های اعتباری به مردم در ایران طرح جدیدی است، افزود: این طرح و همچنین طرح بازار بدهی در حال حاضر در کشور تقریبا تعریف نشده هستند و جزئیات مشخصی ندارند اما نکته مهمی که در مورد این موضوعات مطرح می‌شود این است که با حداقل تورم ممکن کشور را از رکود خارج خواهند ساخت.
pic۱
گامی متفاوت از دولت یازدهم
فیضی با اشاره به اینکه تا کنون دولت‌های پیشین در چنین شرایطی و در مواجه با رکود به سمت عرضه حرکت می‌کردند، خاطرنشان کرد: برای اولین بار دولت فعلی گامی متفاوت از گذشته برای مدیریت این بحران برداشته و به سمت افزایش تقاضا حرکت می‌کند که به نظر می‌رسد اتفاقات خوبی را برای اقتصاد کشور تا پایان سال رقم بزند. وی در ادامه تصریح کرد: دولت‌های قبلی در شرایط رکود سیاست‌های انبساطی را پیش می‌گرفتند که در نهایت منجر به تولید تورم می‌شد اما سیاست‌های فعلی نسبت به گذشته از مزیت بزرگی برخوردار است که کمک می‌کند تا کشور بدون ایجاد تورم به رونق اقتصادی برسد.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی با بیان اینکه دولت از اجرای این طرح اهداف چندگانه‌ای را دنبال می‌کند، یادآور شد: دولت در طرح پیشنهادی خود درصدد ایجاد توازنی میان رکود و تورم است یعنی در حقیقت باید ترکیب وزنی بین این دو ایجاد کند؛ در دولت‌های پیشین علاوه بر رکود تورم نیز در کشور به چشم می‌خورد اما در دولت تدبیر تورم به صورت چشم‌گیری مهار شد و در حال حاضر نیاز است تا تعادلی میان این تورم و رکود موجود در جامعه ایجاد شود.
فیضی معضل بیکاری را ناشی از رکود بازار دانست و عنوان کرد: در حاشیه اقدامات دولت این معضل که تبعات اجتماعی، امنیتی و سیاسی در پی دارد را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد و علاوه بر تورم و رکود بر مسائل جانبی نیز تاثیرگذار خواهد بود. وی با اشاره به اینکه در رشد اقتصادی مولفه‌های زیادی از جمله رونق اقتصادی موثر است، خاطرنشان کرد: صادرات سبب رونق اقتصادی می‌شود اما کشور به دلیل وجود تحریم‌ها، بخش صادرات و حتی واردات با مشکلات بسیاری روبه‌رو و در نرخ هر دو دچار کاهش شد.
از این پس می توان امیدوار بود
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی در خصوص تاثیر تصویب برجام بر رونق اقتصادی، افزود: از این پس می‌توان امیدوار بود که تجارت خارجی و تراز تجاری کشور و در کنار آن با بسته اقتصادی دولت بخش تولید بهبود یابد و در نتیجه رشد اقتصادی که در سال جاری منفی شد در ۶ ماه دوم و به خصوص سه ماه آخر سال جاری مثبت شود.
فیضی با تاکید بر اینکه ممکن است تغییرات در حوزه اقتصاد کشور تا پایان سال به خوبی مشاهده نشوند، گفت: با این وجود جهت‌گیری کشور به سمت رشد اقتصادی و مثبت کردن نرخ این رشد است. وی با اشاره به اینکه بخشی از تولید ناخالص کشور شامل صادرات می‌شود، تصریح کرد: به دلیل وجود تحریم‌های نفتی صادرات نفتی و تحریم‌های بانکی صادرات غیر نفتی کشور به شدت تحت‌الشعاع قرار گرفت اما با رفع تحریم‌های می‌توان از فرصتی که مجددا بدست آمده بیش‌ترین استفاده را کرد.
ارسال نظر