«دنیای اقتصاد» تغییر رفتار سیستم بانکی نسبت به واحدهای تولیدی بدهکار خراسان رضوی را بررسی میکند؛
دگردیسی بانکها در قبال تولید
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- تملیک واحدهای تولیدی یکی از راهکارهایی است که بانکها برای وصول مطالبات خود از تولیدکنندگان انتخاب میکنند اما با توجه به وضعیت اقتصادی ویژه و بحرانی موجود و نیز تعمیق رکود، تملیک واحد تولیدی باید آخرین راهکار پیش روی بانک باشد و این همان نکتهای است که به ویژه در ماههای اخیر بارها مورد تأکید مسئولان قضایی خراسان رضوی نیز بوده است. آمار ارائه شده از سوی مسئولان استانی و نیز بخش خصوصی مبین این نکته است که با اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضایی و پیگیری، هماهنگی و همکاری سایر مسئولان مربوطه، اندکی از سختگیریهای سیستم بانکی استان نسبت به بخش تولید کاسته شده و بانکها نیز به این نتیجه رسیدهاند که همراهی با تولید به نفع خودشان هم هست و حالا حاصل این همراهیهای شاید بیسابقه، کند شدن روند تملیک واحدهای تولیدی بدهکار توسط بانکها و نیز تلاش برای تعیین تکلیف واحدهای تملیک شده و در نتیجه بازگرداندن آنها به چرخه تولید است.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- تملیک واحدهای تولیدی یکی از راهکارهایی است که بانکها برای وصول مطالبات خود از تولیدکنندگان انتخاب میکنند اما با توجه به وضعیت اقتصادی ویژه و بحرانی موجود و نیز تعمیق رکود، تملیک واحد تولیدی باید آخرین راهکار پیش روی بانک باشد و این همان نکتهای است که به ویژه در ماههای اخیر بارها مورد تأکید مسئولان قضایی خراسان رضوی نیز بوده است. آمار ارائه شده از سوی مسئولان استانی و نیز بخش خصوصی مبین این نکته است که با اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضایی و پیگیری، هماهنگی و همکاری سایر مسئولان مربوطه، اندکی از سختگیریهای سیستم بانکی استان نسبت به بخش تولید کاسته شده و بانکها نیز به این نتیجه رسیدهاند که همراهی با تولید به نفع خودشان هم هست و حالا حاصل این همراهیهای شاید بیسابقه، کند شدن روند تملیک واحدهای تولیدی بدهکار توسط بانکها و نیز تلاش برای تعیین تکلیف واحدهای تملیک شده و در نتیجه بازگرداندن آنها به چرخه تولید است.
تملیک، آخرین مرحله
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با تأکید بر لزوم وصول مطالبات بانکها، در این باره اظهار میکند: با این حال تملیک واحد تولیدی باید آخرین مرحله باشد. محمد بخشیمحبی با اشاره به اینکه بررسی پروندههای مربوط به تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانکها در کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایهگذاری مراحل مختلفی دارد، خاطرنشان میکند: مشکل برخی از این پروندهها در دبیرخانه رفع میشود و برخی از آنها هم وارد چرخه رسیدگی شده و در کمیسیون مورد بررسی قرار میگیرند برای مثال در یکی از جلسات ۴۲ واحد تملیک شده توسط بانکها اقاله شد. وی با بیان اینکه بانکها به دنبال وصول مطالبات خود به روش قانونی هستند که یکی از این روشها تملیک واحد تولیدی بدهکار است، تصریح میکند: اما راه دوم جلساتی است که در دادستانی و گاهی در دفاتر بانکها برگزار میشود و به این ترتیب بانکها از حالت تملیک یک درجه عدول میکنند و واحد تملیکی اقاله میشود و سند به نام مالک اصلی واحد تولیدی برمیگردد و دوباره فعال خواهد شد؛ در حالت اقاله واحد تولیدی بین پنج تا ۱۰ درصد بدهی خود را به بانک پرداخت و با یک تنفس چند ماهه، مابقی بدهی را به صورت اقساط بازپرداخت میکنند.
همراهی بانکها برای عودت واحدهای تملیک
عضو کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایهگذاری به این نکته هم اشاره میکند که بانکها نیز از این روش استقبال کردهاند و میافزاید: این روش به نفع بانکها هم هست تا مطالبات خود را وصول کند زیرا بانکها معمولا توانایی اداره واحدهای تولیدی را ندارند. بخشیمحبی ادامه میدهد: بانکها سرفصلهایی به نام «بلاتکلیف» دارند برای مثال آیا تسهیلاتی که بانک به یک واحد تولیدی مشخص پرداخت کرده، بازپرداخت شده است یا خیر؟ همراهی بانکها برای عودت واحدهای تولیدی به مالکان آنها تکلیف این سرفصلهای بلاتکلیف را هم مشخص میکند و بانک از این طریق به مطالبات مشکوکالوصول خود میرسد. وی در خصوص آمار تعداد واحدهای تملیک شده خراسان رضوی توسط بانکها نیز عنوان میکند: از دبیرخانه کمیسیون خواستیم از شورای هماهنگی بانکها در این خصوص استعلام بگیرد اما اعلام نتیجه زمانبر است.
مصوبه بانکها
استاندار خراسان رضوی هم در حاشیه بازدید از یکی از واحدهای صنعتی محور غرب مشهد، در گفتوگوی کوتاهی به «دنیای اقتصاد» میگوید: مصوبه بانکهاست که هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی بانکی تعطیل و از چرخه تولید خارج نشود. علیرضا رشیدیان ادامه میدهد: حتی برخی بانکها مانند سپه و ملی اعلام کردهاند واحدهای ضبط شده را با شرایط و قراردادهایی به صاحبان قبلی عودت میدهند.
تملک 85 واحد تولیدی توسط بانکها
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل خراسان رضوی هم در این خصوص به «دنیای اقتصاد» میگوید: حدود سه هفته قبل فهرستی از ۸۵ واحد تولیدی استان از بانکها دریافت کردیم که یا تملک شدهاند یا در مراحل نهایی تملک قرار داشتند بنابراین بر اساس اعلام بانکها کل واحدهای تولیدی تملیک شده استان در مجموع تاکنون ۸۵ واحد است. علی رسولیان با بیان اینکه به دستور استاندار جلسهای برای تعیین تکلیف این واحدهای تملیکی برگزار شد که یا به مالک آنها عودت داده شود یا به متقاضیان سرمایهگذاری واگذار شود، اظهار میکند: مشکل حدود سه واحد حل شده است و از طرفی خود بانکها نیز به صورت مستقیم تعدادی از این واحدها را به مالکان اصلی برگرداندهاند که فهرست این واحدها در حال تکمیل است.
وی ادامه میدهد: بعد از تکمیل این فهرست، به مالکان اصلی و بخش خصوصی اعلام میکنیم پای کار بیایند تا تکلیف این واحدها با برگشت به مالک اصلی یا واگذاری به سرمایهگذار دیگری تعیین شود؛ کار شروع شده اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل خراسان رضوی با بیان اینکه بانکها نیز معذوریتهای قانونی دارند، میافزاید: برای مثال اجازه دارند واحد تملیک شده را به مالک برگردانند اما برای واگذاری به شخص ثالث باید دو مرحله مزایده انجام شود که این مسائل زمانبر است و شرایط را سخت میکند؛ در حال پیگیری هستیم تا این مشکلات برطرف و کار تسریع شود. رسولیان به این نکته هم اشاره میکند که در مجموع هدف ما این است که واحدهای تولیدی غیرفعال از چرخه تولید خارج نشوند و شاید خیلی مهم نباشد واحد در اختیار چه کسی است
ا جرای 90 درصد مصوبات بانکی ستاد تسهیل
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه واحدهای تولیدی در بحث تملیک توسط بانکها به دلیل بدهی به سه دسته تقسیم میشوند، اظهار میکند: دسته اول واحدهایی است که طی دو سال گذشته توسط بانکها تملیک شدهاند؛ دسته دوم واحدهایی را تشکیل میدهد که در پروسه تملیک قرار گرفتهاند اما واحد هنوز فعال است و دسته سوم واحدهایی است که به دلیل بدهی بانکی نمیتوانند از بانکها تسهیلات دریافت کنند و در مضیقه مالی قرار دارند. فیروز ابراهیمی اضافه میکند: با این حال خوشبختانه اکنون با توجه به آمارهای ارائه شده در جلسات ستاد تسهیل خراسان رضوی، بیشترین مصوباتی که در گروههای کاری ستاد تسهیل اجرایی شده، مصوبات گروه کاری بانکها و تسهیلات است که حدود ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل در زمینه امور بانکی اجرا شده و این امر اتفاق مثبتی است در حالی که در گذشته معمولا به دلیل عدم تمکین بانکهای عامل، کمترین اثرگذاری و اجرای مصوبات مربوط به گروه کاری بانکها بود.
وی با اشاره به اینکه بخشنامههای اخیر دادستانی مشهد نیز آثار بسیار خوبی در جهت رفع مشکلاتی بانکی حوزه تولید داشته است، خاطرنشان میکند: آثار و برکات بخشنامههای دستگاه قضا در خراسان رضوی قابل توجه است و در حال حاضر تغییر مثبتی را در رفتار بانکها نسبت به حوزه تولید شاهد هستیم و بانکها تا حدودی تغییر رویه دادهاند و با حوزه تولید بیشتر با مماشات و تساهل و تسامح برخورد میکنند. دبیر خانه صنعت خراسان رضوی با بیان اینکه با پیگیریهای دفتر اقتصادی استانداری، واحدهای تملیک شده توسط بانکها در چرخه بازگشت به صاحبانشان قرار گرفته است، تصریح میکند: تاکنون سه جلسه در دفتر مدیرکل اقتصادی استانداری برگزار شده و بانکها نیز اعلام آمادگی کردهاند که این واحدها را مجددا به صاحبان آنها عودت دهند تا این واحدها به چرخه تولید برگردد. ابراهیمی این مطلب را هم یادآور میشود: در خصوص واحدهایی که در پروسه تملیک توسط بانکها هستند، اقدامات خوبی توسط کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایهگذاری انجام و در ذیل این کمیسیون، یک کارگروه پیشگیری از بحران ایجاد شده که این پروندهها معمولا قبل از تملیک در این کارگروه بررسی و فرصت مجددی برای بازپرداخت بدهیهای بانکی به واحدها داده میشود.
کند شدن روند تملیک واحدهای تولیدی توسط بانکها
دبیر خانه صنعت خراسان رضوی با بیان اینکه در مجموع با همکاری بانکها، ورود دستگاه قضا و اراده مسئولان استانی، روند تملیک واحدهای تولیدی اندکی کند شده است، عنوان میکند: سال گذشته بانکها تقاضای تملیک بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی شرکت شهرکهای صنعتی استان را به دلیل بدهی داشتند که امسال این تعداد به شدت کاهش داشته و به حدود ۲۵ واحد رسیده است. وی ادامه میدهد: بانکها همکاری خوبی با واحدهای تولیدی دارند و بخش خصوصی نیز این اراده را دارد که بتواند از این فرصت ایجاد شده توسط نظام بانکی برای غلبه بر وضعیت سخت موجود استفاده کند؛ در مجموع شدت مواجهه با تولید از سوی نظام بانکی کاهش بسیاری دارد و برای اولین بار مجموعه قوای سه گانه در استان در خصوص مشکلات حوزه تولید همگرایی و پیگیری جدی دارند.
ارسال نظر