پایان اتکا به درآمد جرائم ساختمانی
دنیای اقتصاد، گروه شهری- 23 دی ماه سال گذشته بود که بررسی نظریه مشترک کمیسیون فنی، عمرانی و طرح‌ریزی شهری و کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری در زمینه لایحه شهرداری در خصوص پیشنهاد K موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری در دستور کار شورای شهر مشهد قرار گرفت و اعضا به آن رأی مثبت دادند. بر اساس این لایحه ارزش روز معاملاتی ساختمان (K) موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها به شرح ذیل تعیین و مبالغ آن از طبقات هشت به بعد هر طبقه 10 درصد افزایش می‌یابد: در حوزه درآمدی چهار و پنج به میزان یک‌سوم َP مصوب همان سال؛ در حوزه درآمدی سه به میزان دوسوم َP مصوب همان سال و در حوزه درآمدی یک و دو به میزان َP مصوب همان سال.
تصویب این لایحه در شرایط رکود بازار ساختمان در شهر مشهد واکنش‎های ریز و درشتی را به دنبال داشت زیرا برخی فعالان صنعت ساختمان بر این باورند که اجرای آن باعث تشدید رکود بازار و افزایش قیمت مسکن خواهد شد. انتشار خبر تصویب این لایحه به تجمع چندباره دست‎اندرکاران صنعت ساختمان در مقابل ساختمان شورای شهر و استانداری خراسان رضوی منجر شد. در پی این تجمعات برخی اعضای شورای شهر و مدیران شهری به شفاف‎سازی درباره این مصوبه پرداختند و هدف اصلی آن را جلوگیری از آسیب رساندن به شهر، پیشگیری از فساد اداری و خشکاندن ریشه تخلفات اعلام کردند.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد که پیش از این عهده دار مدیریت امور درآمدهای شهرداری بوده، در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» به دفاع از مصوبه اخیر شورای شهر -که خود از طراحان آن بوده است- می پردازد. محمد آذری با بیان اینکه از دهه 60 به بعد شهرداری‎ها به لحاظ تأمین منابع مالی خودگردان شدند، اظهار می‎کند: به این معنا که شهرداری‎ها برای اداره شهر باید متکی به درآمدهای مردمی باشند. وی با اشاره به اینکه فعالیت‏های شهرداری حول دو محور جاری و زیرساخت‎های شهر است، خاطرنشان می‎کند: منابعی که شهرداری از مردم اخذ می‎کند باید بر اساس قانون باشد و تعرفه‌ها در قالب عوارض یا بهای خدمات از مردم دریافت می‎شود و به لحاظ قانونی اجازه دریافت هیچ وجهی از مردم نداریم مگر اینکه مصوبه قوانین بالادستی از جمله مجلس یا هیأت وزیران یا مصوبات شورای شهر را داشته باشیم.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در خصوص ترکیب درآمدهای فعلی شهرداری تصریح می‎کند: بر اساس آمار سال گذشته بالغ بر ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری از محل صنعت ساختمان تأمین می‎شود و مابقی به صورت مستقیم ارتباطی به صنعت ساختمان ندارد که قسمت عمده آن از محل مالیات بر ارزش افزوده است. وی ادامه می‎دهد: زمانی که قرار است درآمد شهر از مردم تأمین شود و سهم قابل ملاحظه‌ای از این منابع وابسته به صنعت ساختمان است، طبیعی است که هرگونه رکود یا رونق در صنعت ساختمان بلافاصله تأثیر خود را بر درآمدهای شهرداری می‎گذارد و اگر این منابع تأمین نشود، در اداره شهر و انجام وظایفی از جمله رفت‎وروب و جمع‎آوری زباله، فضای سبز، ارائه خدمات آتش‎نشانی و ... با مشکل جدی مواجه می‎شویم.
آذری تأکید می‎کند: از طرف دیگر اعتقاد داریم اگرچه درآمدهای شهرداری متکی به منابع مردمی است و شهر هم هزینه دارد اما تأمین درآمد از هر مسیری و به هر شکلی به نفع شهر و شهروند نیست؛ اگر به آمار و ارقامی که گاهی منتشر می‎شود مراجعه کنیم و به سطح شهر هم نگاهی داشته باشیم، می‎بینیم کمتر ساختمانی وجود دارد که ساخته شده اما درصدی تخلف نداشته باشد. وی با بیان اینکه منظور از تخلف ساخت بیش از تراکم مجاز، پیشروی طولی بیش از حد مجاز، کسر پارکینگ و ... است، می‎افزاید: فردی که اقدام به ساخت‎وساز می‎کند، به عنوان یک سازنده انتظار دارد سودی که نصیبش می‎شود حداقل از سود مصوب بانکی بیشتر باشد زیرا اگر قرار باشد سود متصور از صنعت ساختمان مساوی یا کمتر از سود بانکی باشد، هیچ‎گاه سازنده این ریسک را نمی‎‏پذیرد بنابراین اقدامات شهرداری باید با در نظر گرفتن تمام این مسائل باشد. وی اضافه می‏کند: باید به این نکته مهم توجه کرد که شهر متعلق به همه مردم است به ویژه شهر مشهد که شهری ملی و فرامنطقه‎ای است و زائران و گردشگران نیز در شهر حقی دارند.

تأمین منابع به چه قیمتی؟
آذری با طرح این سؤال که «آیا به دلیل اینکه شهرداری نیازمند درآمد است و از منابع دیگر قادر به تأمین آن نیست، باید از محل تخلفات این منابع تأمین شود؟»، تصریح می‎کند: در زمینه مصوبه اخیر شورای شهر که مورد اعتراض برخی سازندگان قرار گرفته، حدود یک سال کار کارشناسی انجام و تمام زوایا و جوانب کار سنجیده شده است؛ به این نتیجه رسیدیم که موضوع تخلفات علاوه بر اینکه آسیب جدی به شهر وارد می‎کند و حقوق بسیاری از شهروندان نادیده گرفته می‎شود، موجبات فساد اداری را نیز فراهم می‎کند. وی با تأکید بر اینکه هر چقدر نظارت‎های انسانی خود را قوی کنیم، این امکان وجود ندارد که برای هر ساختمان ناظر ۲۴ ساعته در نظر بگیریم، می‎گوید: بنابراین باید به سمتی برویم که با فرهنگسازی این تخلفات کاهش یابد و از طرف دیگر شرایطی را فراهم کنیم که سازنده تخلف نکند و کار ساخت‎وساز نیز برای وی صرفه اقتصادی داشته باشد. معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با تاکید بر این نکته که اصل و محتوای این مصوبه در زمینه جلوگیری از تخلفات زیاده‎خواهان بوده است، خاطرنشان می‎کند: اینگونه تصور نشود که با اجرای این مصوبه مشکل آنچنانی در ساخت‎وساز به وجود می‎آید و باعث تشدید رکود در صنعت ساختمان می‎شود؛ زمانی که شهروند یا سازنده به شهرداری مراجعه کند، بر اساس ضوابط و مقررات تا حد امکان برای ساخت‎وساز به وی مساعدت می‎شود اما برخی از این افراد علاوه بر این باز هم اقدام به تخلف می‎کنند که عمده تخلفات در پیشروی‎های طولی، طبقه مازاد، کمبود پارکینگ و ... است و در این بین اتفاقاتی هم می‎‏افتد و گاهی می‎بینیم مشکلاتی به لحاظ فساد اداری هم ایجاد می‎شود.
آذری با بیان اینکه ما نیز به این امر قائل هستیم که زمانی که یک مصوبه تصویب می‏شود نباید عطف به ماسبق شود، اظهار می‎کند: در این مصوبه با صراحت آمده است که افرادی که قبل از تصویب این مصوبه(دی ماه 93) تخلفات ساختمانی به هر دلیل داشته‎اند و پرونده‏های آنان به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شده یا خواهد شد، برای تعیین تکلیف پرونده خود مراجعه کنند و هر تصمیمی که کمیسیون ماده 100 اتخاذ کند، منطبق با ضوابط قبل از این مصوبه است و این مصوبه مشمول این افراد نمی‎شود؛ همچنین به افرادی که از زمان تصویب این مصوبه تا پایان سال 93 تخلف ساختمانی داشته‎اند، فرصت داده شده تا آخر خرداد سال جاری مراجعه کنند و طبق ضابطه قبل از این مصوبه با آنان برخورد می‏شود پس این مصوبه ارتباطی به گذشته ندارد و بحث ما آینده و از سال 94 به بعد است.
به دنبال درآمد نیستیم
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با تأکید بر اینکه در این مصوبه اصلا به دنبال درآمد نبوده و نیستیم، عنوان می‎کند: هدف اصلی ما علاوه بر جلوگیری از تخلف و فسادهای اداری، رعایت حقوق تمام شهروندان است که حق زندگی در این شهر را دارند.
آذری در پاسخ به این سؤال که «گفته می‎شود این مصوبه افزایش قیمت تمام شده مسکن را به دنبال خواهد داشت»، خاطرنشان می‎کند: نمی‎خواهیم سد راه سازندگان شویم و مطمئن باشید اثر این مصوبه آنقدر زیاد نیست زیرا درصد قابل ملاحظه‎ای از سازندگان این تخلفات را مرتکب نمی‎شوند و درصد این افراد محدود است؛ همانطور که گفتیم قرار است جلوی «زیاده‏خواهان» را بگیریم؛ این‎ها بهانه‎هایی است که یک عده افراد خاص مطرح می‏کنند؛ اگر این کار لطمه‏ای به ساخت‎وساز بزند یا باعث افزایش قیمت تمام شده ساختمان شود، اولین جایی که متضرر می‎شود خود شهرداری است. وی اضافه می‎کند: در بررسی‏هایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش تخلفات ساختمانی باید این باشد که انجام تخلفات برای زیاده‎خواهان، صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ ضمن اینکه یکی از عوامل گرانی عرصه‎های ساختمانی نیز همین تخلفات است زیرا وقتی تخلفی نباشد، عرصه به قیمت واقعی عرضه می‏شود.
معاون مالی و اداری شهرداری مشهد تصریح می‎کند: کمیسیون ماده 100 در تعیین تخلفات بخش مسکونی اختیاراتی دارد و تخلفات را از K 5/ 0تا 3K محاسبه می‎کند؛K ارزش روز معاملاتی تعریف شده است و تعیین این تخلفات به نحوی پیش‎ می‎رود که سازنده به این نتیجه برسد انجام این تخلفات صرفه اقتصادی ندارد؛ تعیین این مبلغ به نوع تخلف و تبعات آن برای شهر برمی‎گردد.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در پاسخ به این سؤال که «خلاء درآمدی حاصل از اجرای این مصوبه برای شهرداری از کجا قرار است تأمین شود؟»، اظهار می‎کند: ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری از صنعت ساختمان است که از این رقم ۵۵ درصد در قالب صدور مجوزهایی که شهرداری صادر می‎کند، محقق می‎شود و حداکثر ۱۵ درصد از محل تخلفات است اما شهرداری از خیر این ۱۵ درصد گذشته است و برای جایگزین کردن آن هم برنامه دارد؛ ممکن است عدم تأمین این ۱۵ درصد برای شهرداری مشکلات کوچکی ایجاد کند اما از طرف دیگر تبعات اجتماعی، مشکلات زیست محیطی و ... آن بسیار سنگین‎تر از این مبلغ درآمدی است.
آذری در پایان تصریح کرد: اعتقاد داریم که با همت همه مسئولان، دست اندرکاران صنعت ساختمان، نهادهای نظارتی و به ویژه کمک رسانه ها
در اطلاع رسانی شفاف به افکار عمومی این مصوبه
می تواند اثرات بسیار مثبتی برای شهر وشهروندان داشته باشد.