ابهام بزرگ در منابع بلوکه شده
مجید حیدری
عضوگروه‌بانک‌و‌بیمه
در هفته گذشته بحث درخصوص جزئیات و حجم منابع بلوکه شده، یک علامت سوال را در ذهن مخاطبان ایجاد کرد، به نحوی که برخی در شبکه‌های اجتماعی با مقایسه اختلاف ارقام اعلام شده توسط مقامات خارجی و داخلی، در جست وجوی منابع گم شده می‌گشتند.
این در حالی است که به زعم کارشناسان ریشه این ابهام در مفهوم دارایی‌های بلوکه شده است. برای توضیح این موضوع ابتدا باید به میزان منابع بلوکه و سهم هریک از نهادها توجه داشت. مسوولان بانک مرکزی در توضیح این مورد سهم کل دارایی‌های بلوکه شده را ۶/ ۸۹ میلیارد دلار اعلام کردند که از این رقم، ۲۳ میلیارد دلار سهم منابع بانک مرکزی، ۶ میلیارد دلار سهم منابع نفتی دولت، ۴/ ۲۲ میلیارد دلار وثیقه در چین (برای تامین مالی پروژه‌های عمومی)، ۵/ ۲۴ میلیارد دلار سهم شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت، ۱۰ میلیارد دلار سهم بانک‌های ایرانی و ۷/ ۳ میلیارد دلار اوراق مسدودی ناشی از حکم دادگاه بوده است.
عضوگروه‌بانک‌و‌بیمه
در هفته گذشته بحث درخصوص جزئیات و حجم منابع بلوکه شده، یک علامت سوال را در ذهن مخاطبان ایجاد کرد، به نحوی که برخی در شبکه‌های اجتماعی با مقایسه اختلاف ارقام اعلام شده توسط مقامات خارجی و داخلی، در جست وجوی منابع گم شده می‌گشتند.
این در حالی است که به زعم کارشناسان ریشه این ابهام در مفهوم دارایی‌های بلوکه شده است. برای توضیح این موضوع ابتدا باید به میزان منابع بلوکه و سهم هریک از نهادها توجه داشت. مسوولان بانک مرکزی در توضیح این مورد سهم کل دارایی‌های بلوکه شده را ۶/ ۸۹ میلیارد دلار اعلام کردند که از این رقم، ۲۳ میلیارد دلار سهم منابع بانک مرکزی، ۶ میلیارد دلار سهم منابع نفتی دولت، ۴/ ۲۲ میلیارد دلار وثیقه در چین (برای تامین مالی پروژه‌های عمومی)، ۵/ ۲۴ میلیارد دلار سهم شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت، ۱۰ میلیارد دلار سهم بانک‌های ایرانی و ۷/ ۳ میلیارد دلار اوراق مسدودی ناشی از حکم دادگاه بوده است.
مجید حیدری
عضوگروه‌بانک‌و‌بیمه
در هفته گذشته بحث درخصوص جزئیات و حجم منابع بلوکه شده، یک علامت سوال را در ذهن مخاطبان ایجاد کرد، به نحوی که برخی در شبکه‌های اجتماعی با مقایسه اختلاف ارقام اعلام شده توسط مقامات خارجی و داخلی، در جست وجوی منابع گم شده می‌گشتند.
این در حالی است که به زعم کارشناسان ریشه این ابهام در مفهوم دارایی‌های بلوکه شده است. برای توضیح این موضوع ابتدا باید به میزان منابع بلوکه و سهم هریک از نهادها توجه داشت. مسوولان بانک مرکزی در توضیح این مورد سهم کل دارایی‌های بلوکه شده را ۶/ ۸۹ میلیارد دلار اعلام کردند که از این رقم، ۲۳ میلیارد دلار سهم منابع بانک مرکزی، ۶ میلیارد دلار سهم منابع نفتی دولت، ۴/ ۲۲ میلیارد دلار وثیقه در چین (برای تامین مالی پروژه‌های عمومی)، ۵/ ۲۴ میلیارد دلار سهم شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت، ۱۰ میلیارد دلار سهم بانک‌های ایرانی و ۷/ ۳ میلیارد دلار اوراق مسدودی ناشی از حکم دادگاه بوده است.
پیش تر نیز سایت «بیزینس اینسایدر» به نقل از منابع آگاه آمریکایی، کل مبالغ آزاد شده در پسا تحریم را معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، که البته هنوز با رقم کل اختلاف ۱۰ میلیارد دلاری دارد. نکته بعدی نیز درخصوص منابع آزاد شده این است که بخش قابل توجهی از این منابع قابل انتقال به ایران یا قابل خرج کردن نیست. به‌عنوان مثال، دولت در سال‌های گذشته ریال منابع ارزی بانک مرکزی را دریافت کرده و حق استفاده دوباره از این منابع را ندارد. منابعی که در چین نیز وجود دارد به‌عنوان وثیقه استفاده شده و تا اتمام بازگشت تعهدات ایران قابل استفاده نیست. در نتیجه سهم دولت از این منابع تنها به درآمد نفتی محدود می‌شود.
عضوگروه‌بانک‌و‌بیمه
در هفته گذشته بحث درخصوص جزئیات و حجم منابع بلوکه شده، یک علامت سوال را در ذهن مخاطبان ایجاد کرد، به نحوی که برخی در شبکه‌های اجتماعی با مقایسه اختلاف ارقام اعلام شده توسط مقامات خارجی و داخلی، در جست وجوی منابع گم شده می‌گشتند.
این در حالی است که به زعم کارشناسان ریشه این ابهام در مفهوم دارایی‌های بلوکه شده است. برای توضیح این موضوع ابتدا باید به میزان منابع بلوکه و سهم هریک از نهادها توجه داشت. مسوولان بانک مرکزی در توضیح این مورد سهم کل دارایی‌های بلوکه شده را ۶/ ۸۹ میلیارد دلار اعلام کردند که از این رقم، ۲۳ میلیارد دلار سهم منابع بانک مرکزی، ۶ میلیارد دلار سهم منابع نفتی دولت، ۴/ ۲۲ میلیارد دلار وثیقه در چین (برای تامین مالی پروژه‌های عمومی)، ۵/ ۲۴ میلیارد دلار سهم شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت، ۱۰ میلیارد دلار سهم بانک‌های ایرانی و ۷/ ۳ میلیارد دلار اوراق مسدودی ناشی از حکم دادگاه بوده است.
پیش تر نیز سایت «بیزینس اینسایدر» به نقل از منابع آگاه آمریکایی، کل مبالغ آزاد شده در پسا تحریم را معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، که البته هنوز با رقم کل اختلاف ۱۰ میلیارد دلاری دارد. نکته بعدی نیز درخصوص منابع آزاد شده این است که بخش قابل توجهی از این منابع قابل انتقال به ایران یا قابل خرج کردن نیست. به‌عنوان مثال، دولت در سال‌های گذشته ریال منابع ارزی بانک مرکزی را دریافت کرده و حق استفاده دوباره از این منابع را ندارد. منابعی که در چین نیز وجود دارد به‌عنوان وثیقه استفاده شده و تا اتمام بازگشت تعهدات ایران قابل استفاده نیست. در نتیجه سهم دولت از این منابع تنها به درآمد نفتی محدود می‌شود.
ارسال نظر