اصلاحات قانونی و سایر راهکارها برای حل مساله تضاد منافع

از جمله پیشرفت‌هایی که درخصوص جلوگیری از تضاد منافع و مدیریت بهینه این مساله در خدمات دولتی انجام گرفته است می‌توان به بازگرداندن اطمینان عمومی مردم و حفظ آن نسبت به نهادهای عمومی اشاره کرد که در واقع یکی از دغدغه‌های مهم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. دو سوم از کشورهای عضو این سازمان معتبر، سیاست‌های مربوط به تضاد منافع خود را اصلاح کرده‌اند و با فقدان شفافیت و آگاهی و سایر ضعف‌هایی که در این حوزه وجود داشته است، برخورد و مقابله کرده‌اند. پس از اصلاحاتی که در سال ۲۰۰۳ در مورد خدمات دولتی و خط‌مشی‌های مبارزه با تضاد منافع در خدمات عمومی در این کشورهای پیشرفته انجام گرفت، تلاش‌های وسیعی برای بازبینی و درک این که آیا وضعیت موجود هنوز برای برخورد با دغدغه‌های در حال پیدایش در حوزه تقابل منافع شخصی و عمومی به اندازه کافی مناسب هستند یا خیر مطرح شد. یکی دیگر از موارد مطرح شدن اصلاحات قانونی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این بود که موانع بین بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. فقدان شفافیت یکی از عوامل اساسی ضعف چه در کشورهایی مانند کانادا که قانون‌های بازدارنده آنها مدت زیادی است دوام آورده‌اند و چه در کشورهایی که قوانین جدیدی با پیچیدگی فراوان وضع شده‌اند، مانند ژاپن، محسوب می‌شود.

نتایج حاصل از بازبینی‌ها و اصلاحات در قوانین منجر به بهبود شرایط در مواردی همچون شفافیت و سخت‌تر شدن محدودیت‌ها در کشورهایی همانند ژاپن شده است. در کنار آن می‌توان به ایجاد و بسط قوانین جدید در کشور پرتغال، به روز شدن و ساده‌سازی قوانین در برخی کشورها، گسترده شدن حوزه قوانین راهنما در کشورهایی مانند کره‌جنوبی برای اینکه کارکنان سازمان‌های عمومی را نیز در بربگیرد و علاوه‌بر آن شامل مقامات رسمی دولتی نیز باشد از جمله تغییرات صورت گرفته در قوانین کشورهای پیشرفته بوده است. پیشنهادات خاصی برای بهبود این موارد ارائه شده‌اند که مهم‌ترین آنها را می‌توان افزایش میزان آگاهی و نظارت در کشورهایی مانند آلمان دانست که با معرفی برخی اصلاحات داخلی موفق عمل کرده است. در کنار آن می‌توان به نظم بخشیدن و درخواست فرم‌های افشاکننده وضعیت‌های مالی مقامات در کشورهایی مانند مجارستان و ایالات‌متحده نیز اشاره کرد. علاوه‌بر این موارد، نظارت بهتر و بیشتری بر مقامات با استفاده از یک واحد مرکزی در کشورهایی مانند بلژیک، آلمان، هلند و پرتغال صورت گرفته است.

قوانین و سیاست‌های قراردادی که پیشتر مورد استفاده قرار می‌گرفتند، به وسیله اعمال جدید تخلف به چالش کشیده شده‌اند: انواع جدید اسپانسر بودن در آلمان و همچنین اشکال نوآورانه از هدایا و مزایا در کشورهایی مانند ژاپن از این موارد محسوب می‌شود. برخی کشورها برای وضع استانداردهای جدیدی برای جلوگیری از فساد پژوهش می‌کنند. همچنین افزایش تمرکز رسانه‌ها موجب می‌شود در بسیاری از کشورها توجه بیشتری به این قبیل مسائل به ویژه در سطح کلان صورت گیرد. با سامان‌دهی به مواردی همچون لابی‌گری و وضعیت اشتغال پس از انجام خدمت دولتی مقامات عالی‌رتبه، در کنار تقویت مکانیزم‌های شفافیت، به‌طور گسترده‌تری می‌توان از ظهور و بروز مساله تضاد منافع در بسیاری از کشورها جلوگیری کرد. در کشورهایی همچون کانادا، پرتغال، دانمارک و لهستان چنین کارهایی انجام شده است.

از سوی دیگر، کارآیی قوانین و مقررات موجود نیز برای حل مساله تضاد منافع و فساد سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال نظام قانونی در اسپانیا، پرتغال فرانسه و برخی کشورهای دیگر دچار ناسازگاری‌هایی است. نتایج تحقیقاتی که از سوی برخی کشورهای پیشرفته صورت گرفته، نشان می‌دهد که کشورهای مختلف ممنوعیت‌های کلی و محدودیت‌هایی برای مقامات عالی‌رتبه و در راستای اجتناب از تضاد منافع در دوره پس از اتمام اشتغال دولتی نیز وضع می‌کنند، اما در برخی موارد، مکانیزم‌های تثبیت شده کمتری برای بررسی دقیق این مسائل وجود دارد. چالش عمده برای بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنان تدارک و به‌کارگیری تحریم‌ها و ممنوعیت‌های کافی برای مواردی است که افراد عالی‌رتبه پس از اتمام دوره شغلی خود به مشاغل اقتصادی در بخش خصوصی مشغول شوند.

برای بهبود انتظارات مربوط به افزایش شفافیت و در نتیجه کاهش میزان فساد، چندین پیشنهاد ارائه شده است تا روابط بین مقامات دولتی عالی‌رتبه و گروه‌های ذی‌نفع را روشن کنند. به هر صورت، یافته‌های پیمایش‌های انجام شده نشان می‌دهند که تنها ۵ کشور در میان کل کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قواعد مشخصی در مورد لابی کردن مانند نیاز به گزارش کردن قراردادهای مربوط به لابی‌گری دارند. نتایج این پیمایش‌های انجام شده گویای این است که هیچ تعریف یکتایی از لابی کردن وجود ندارد، با این حال قوانین موجود در رویکرد، اهداف و استانداردها برای شفافیت و معیارهایی که از آنها استفاده می‌کنند، اشتراک اساسی دارند. برای مثال، لابی‌گران مجبور هستند هدف و نام مشتری خود را افشا کنند و گزارش‌های دوره‌ای در مورد فعالیت‌های خود و لابی‌گری ارائه کنند. به این ترتیب کشورهای پیشرفته با ارائه راهکارهای این چنینی توانسته‌اند حوزه ثروت و سیاست را از یکدیگر منفک کنند.