آینده نفت و پیامدهای آن درایران( بخش آخر)
منیره صبوری
فعال اجتماعی و سیاسی
مسأله نفت و مشکلات پیش‌روی دولت
با حجم عظیم بدهی‌های دولت به نظام بانکی، پیمانکاران، صندوق‌های بیمه، تعهدات پروژه‌های عمرانی ناتمام و نیز ساختار کنونی بودجه دولت؛ یعنی سهم بالای هزینه‌ها و تعهدات جاری، اساسا کارکرد بودجه چه می‌شود؟ سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی دولت برای خروج از رکود، برای توسعه بلندمدت و تحقق اهداف سند چشم‌انداز چه مفهومی می‌یابد؟
واقعیات نفت و هزینه دولت براساس نمودار تنظیم‌شده از روند دخل و خرج و هزینه‌کردها، نشانگر آن است که با صادرات ١/ ٤ میلیون بشکه در روز، دولت حداکثر ٢٥میلیارددلار درآمد نفتی خواهد داشت؛ یعنی معادل ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد ریالی.
فعال اجتماعی و سیاسی
مسأله نفت و مشکلات پیش‌روی دولت
با حجم عظیم بدهی‌های دولت به نظام بانکی، پیمانکاران، صندوق‌های بیمه، تعهدات پروژه‌های عمرانی ناتمام و نیز ساختار کنونی بودجه دولت؛ یعنی سهم بالای هزینه‌ها و تعهدات جاری، اساسا کارکرد بودجه چه می‌شود؟ سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی دولت برای خروج از رکود، برای توسعه بلندمدت و تحقق اهداف سند چشم‌انداز چه مفهومی می‌یابد؟
واقعیات نفت و هزینه دولت براساس نمودار تنظیم‌شده از روند دخل و خرج و هزینه‌کردها، نشانگر آن است که با صادرات ١/ ٤ میلیون بشکه در روز، دولت حداکثر ٢٥میلیارددلار درآمد نفتی خواهد داشت؛ یعنی معادل ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد ریالی.
منیره صبوری
فعال اجتماعی و سیاسی
مسأله نفت و مشکلات پیش‌روی دولت
با حجم عظیم بدهی‌های دولت به نظام بانکی، پیمانکاران، صندوق‌های بیمه، تعهدات پروژه‌های عمرانی ناتمام و نیز ساختار کنونی بودجه دولت؛ یعنی سهم بالای هزینه‌ها و تعهدات جاری، اساسا کارکرد بودجه چه می‌شود؟ سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی دولت برای خروج از رکود، برای توسعه بلندمدت و تحقق اهداف سند چشم‌انداز چه مفهومی می‌یابد؟
واقعیات نفت و هزینه دولت براساس نمودار تنظیم‌شده از روند دخل و خرج و هزینه‌کردها، نشانگر آن است که با صادرات ١/ ٤ میلیون بشکه در روز، دولت حداکثر ٢٥میلیارددلار درآمد نفتی خواهد داشت؛ یعنی معادل ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد ریالی. درآمدهای مالیاتی دولت هم در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۸۰هزار میلیاردتومان برآورد می‌شود. پس این دو قلم درآمد اصلی دولت ۱۵۰هزارمیلیاردتومان می‌شود. از سوی دیگر دولت باید ٤٥هزارمیلیاردتومان یارانه و ٨٠هزار میلیاردتومان حقوق و دستمزد بدهد و ٢٥هزارمیلیاردتومان هم به صندوق‌های بیمه بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان کمک کند. پس همین سه تعهد دولت به‌اندازه ١٥٠هزارمیلیاردتومان هزینه دربردارد و کل درآمد نفتی و مالیاتی دولت بابت حقوق و یارانه خرج می‌شود. درنتیجه دولت شاید نتواند حتی پروژه‌های اولیه را که جزو ضروریات کاری است، انجام دهد. بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صفر می‌رسد. بنابر اتفاقات جاری بازار نفت، اگر چاره‌اندیشی دیگری صورت نپذیرد، این روند به مفهوم پایان مدیریت دولت در عرصه اجرای طرح‌های توسعه‌ای است و توسعه‌ای محقق نخواهد شد.علاوه براین دولت چه تدابیری برای بیکاری فزاینده به‌خصوص دربین قشر تحصیلکرده و جوان می‌خواهد بیندیشد؟ با هزاران پروژه ناتمام که اتمام آن‌ها حدود ۸۰۰هزارمیلیاردتومان بودجه می‌خواهد، چه می‌کند؟ با بحران آب و بحران زیست‌محیطی چه خواهد کرد؟ با ٢٠٠هزارمیلیاردتومان بدهی معوقه به بخش خصوصی که آن‌ها را زمین‌گیر کرده است، می‌خواهد چه کند؟ با صدهاهزار واحد ناتمام مسکن مهر که اتمام آن‌ها ۱۵۰هزارمیلیاردتومان بودجه نیاز دارد، می‌خواهد چه کند؟ و ...
براین اساس اگر دولت بتواند شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کند که این مشکلات به بحران تبدیل نشوند خودش یک شاهکار است وکار بسیار شاقی انجام داده است.به‌نظرمی‌رسد به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر دولت به تنهایی هیچ کاری نمی‌تواند بکند. در این نقطه دولت به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد تبدیل می‌شود و باید به سقوط اقتصادی تن داده و در بیشتر حوزه‌ها اعلام ورشکستگی شود که در این‌صورت تمام پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری شده، بر زمین می‌ماند، یا اینکه نظام سیاسی یکپارچه و متحد، به‌دور از منفعت‌گرایی گروه‌ها و جریانات سیاسی و محکوم کردن دولت و سعی در ناکارآمد نشان دادن آن، راهی برای نجات کشور از سقوط بیابد؛ یعنی باید انتخابی بین قیام یکپارچه برای کمک به دولت، اصلاح ساختارها، حذف رانت‌ها و درمان فسادها و تن دادن به آسیب‌پذیری تدریجی اقتصاد، ورشکستگی، بحران وگسترش فقر و آسیب در تمام زمینه‌ها صورت پذیرد. اقدام یکپارچه می‌تواند شامل موارد زیر باشد : اول اینکه تمام امکانات اقتصادی که در اختیار سایر قواست باید به پشتیبانی دولت بیاید؛ یعنی اول از همه نهادهای عمومی غیردولتی که در کنترل دولت نیست و سرمایه آن‌ها به چندصدمیلیارد دلار می‌رسد باید حتما و ضرورتا مالیاتشان را به دولت بپردازند. نمی‌توان هم مدعی حفظ نظام بود و هم منفعت خود را پاس داشت. تقریبا 20 نهاد مشخص وجود دارد که اگر مالیات خود را بپردازند، قسمتی از کسری بودجه دولت حل می‌شود.دوم اینکه مسأله پرداخت یارانه‌ها مدیریت شود و سامان یابد. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت انرژی یا موجب تورم می‌شود یا موجب تعمیق رکود. امروز اصلی‌ترین عامل در طولانی‌شدن و تعمیق رکود به‌دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست. اینجاست که نظام سیاسی باید به کمک دولت بیاید ولی واقعیت امر در بین گروه‌های مختلف و تأثیرگذار نشان می‌دهد که حرکتی یکپارچه در جهت موفقیت دولت وجود ندارد. باید توجه داشت که همان‌گونه که وقتی جنگ نظامی وجود داشت، تمام قوای کشور در خدمت جنگ و گوش به فرمان نظامی بودند امروز نیز که در واقع جنگ و بحران شدید اقتصادی وحتی اجتماعی وجود دارد تمام قوای کشور باید در خدمت خروج اقتصاد از رکود و بحران از حوزه‌های اجتماعی که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، باشند و به فرمان و نظر فرماندهان اجرایی کشور عمل نمایند.
نکته مهم این است که بازسازی و به‌سازی فضای اقتصادی و ایجاد گشایش در امور و مهار بحران‌ها نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار و ثبات شرایط سیاسی است. ثبات سیاسی از اهمیت زیادی برخورداراست. درحال حاضر درحوزه داخلی وخارجی، سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از ثبات برخوردار نیست. اینجاست که ارتباط و پیوند حوزه سیاسی با حوزه اقتصادی خود را نشان می‌دهد. باید بدانیم شکست دولت یازدهم، شکست آقای روحانی نیست، بلکه شکست فرصت‌های ملی کشور است. فرصت دیگری برای آزمون و خطا وجود ندارد. اگرچه شاید برخی از سیاست‌های دولت مناسب نیست، ضعف‌ها و کاستی‌های بسیاری دارد و به بازی‌نگرفتن طیف گسترده صاحب‌نظران و اقتصاددانان برای نجات اقتصاد نقطه‌ضعف دولت به‌شمار برود، ولی باید تلاش کرد این دولت موفق شود.درشرایط فعلی بهترین راهکار، ورود خردمندان، عقلا، صاحب‌نظران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به عرصه‌های تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی و زدودن چهره افراط از عرصه‌های مهم کشور و حاکمیت خرد، منطق و عقلانیت است. باید عزمی ملی برای حل مشکلات و معضلات فارغ از جریان‌گرایی منفعت‌جویانه شکل گیرد. اگر این عزم محقق نشود باید متتظر عواقب بسیار بدی بود زیرا شرایط حاکم بر منطقه برای کشور ما نیز نوعی هشدار است.
فعال اجتماعی و سیاسی
مسأله نفت و مشکلات پیش‌روی دولت
با حجم عظیم بدهی‌های دولت به نظام بانکی، پیمانکاران، صندوق‌های بیمه، تعهدات پروژه‌های عمرانی ناتمام و نیز ساختار کنونی بودجه دولت؛ یعنی سهم بالای هزینه‌ها و تعهدات جاری، اساسا کارکرد بودجه چه می‌شود؟ سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی دولت برای خروج از رکود، برای توسعه بلندمدت و تحقق اهداف سند چشم‌انداز چه مفهومی می‌یابد؟
واقعیات نفت و هزینه دولت براساس نمودار تنظیم‌شده از روند دخل و خرج و هزینه‌کردها، نشانگر آن است که با صادرات ١/ ٤ میلیون بشکه در روز، دولت حداکثر ٢٥میلیارددلار درآمد نفتی خواهد داشت؛ یعنی معادل ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد ریالی. درآمدهای مالیاتی دولت هم در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۸۰هزار میلیاردتومان برآورد می‌شود. پس این دو قلم درآمد اصلی دولت ۱۵۰هزارمیلیاردتومان می‌شود. از سوی دیگر دولت باید ٤٥هزارمیلیاردتومان یارانه و ٨٠هزار میلیاردتومان حقوق و دستمزد بدهد و ٢٥هزارمیلیاردتومان هم به صندوق‌های بیمه بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان کمک کند. پس همین سه تعهد دولت به‌اندازه ١٥٠هزارمیلیاردتومان هزینه دربردارد و کل درآمد نفتی و مالیاتی دولت بابت حقوق و یارانه خرج می‌شود. درنتیجه دولت شاید نتواند حتی پروژه‌های اولیه را که جزو ضروریات کاری است، انجام دهد. بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صفر می‌رسد. بنابر اتفاقات جاری بازار نفت، اگر چاره‌اندیشی دیگری صورت نپذیرد، این روند به مفهوم پایان مدیریت دولت در عرصه اجرای طرح‌های توسعه‌ای است و توسعه‌ای محقق نخواهد شد.علاوه براین دولت چه تدابیری برای بیکاری فزاینده به‌خصوص دربین قشر تحصیلکرده و جوان می‌خواهد بیندیشد؟ با هزاران پروژه ناتمام که اتمام آن‌ها حدود ۸۰۰هزارمیلیاردتومان بودجه می‌خواهد، چه می‌کند؟ با بحران آب و بحران زیست‌محیطی چه خواهد کرد؟ با ٢٠٠هزارمیلیاردتومان بدهی معوقه به بخش خصوصی که آن‌ها را زمین‌گیر کرده است، می‌خواهد چه کند؟ با صدهاهزار واحد ناتمام مسکن مهر که اتمام آن‌ها ۱۵۰هزارمیلیاردتومان بودجه نیاز دارد، می‌خواهد چه کند؟ و ...
براین اساس اگر دولت بتواند شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کند که این مشکلات به بحران تبدیل نشوند خودش یک شاهکار است وکار بسیار شاقی انجام داده است.به‌نظرمی‌رسد به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر دولت به تنهایی هیچ کاری نمی‌تواند بکند. در این نقطه دولت به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد تبدیل می‌شود و باید به سقوط اقتصادی تن داده و در بیشتر حوزه‌ها اعلام ورشکستگی شود که در این‌صورت تمام پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری شده، بر زمین می‌ماند، یا اینکه نظام سیاسی یکپارچه و متحد، به‌دور از منفعت‌گرایی گروه‌ها و جریانات سیاسی و محکوم کردن دولت و سعی در ناکارآمد نشان دادن آن، راهی برای نجات کشور از سقوط بیابد؛ یعنی باید انتخابی بین قیام یکپارچه برای کمک به دولت، اصلاح ساختارها، حذف رانت‌ها و درمان فسادها و تن دادن به آسیب‌پذیری تدریجی اقتصاد، ورشکستگی، بحران وگسترش فقر و آسیب در تمام زمینه‌ها صورت پذیرد. اقدام یکپارچه می‌تواند شامل موارد زیر باشد : اول اینکه تمام امکانات اقتصادی که در اختیار سایر قواست باید به پشتیبانی دولت بیاید؛ یعنی اول از همه نهادهای عمومی غیردولتی که در کنترل دولت نیست و سرمایه آن‌ها به چندصدمیلیارد دلار می‌رسد باید حتما و ضرورتا مالیاتشان را به دولت بپردازند. نمی‌توان هم مدعی حفظ نظام بود و هم منفعت خود را پاس داشت. تقریبا 20 نهاد مشخص وجود دارد که اگر مالیات خود را بپردازند، قسمتی از کسری بودجه دولت حل می‌شود.دوم اینکه مسأله پرداخت یارانه‌ها مدیریت شود و سامان یابد. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت انرژی یا موجب تورم می‌شود یا موجب تعمیق رکود. امروز اصلی‌ترین عامل در طولانی‌شدن و تعمیق رکود به‌دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست. اینجاست که نظام سیاسی باید به کمک دولت بیاید ولی واقعیت امر در بین گروه‌های مختلف و تأثیرگذار نشان می‌دهد که حرکتی یکپارچه در جهت موفقیت دولت وجود ندارد. باید توجه داشت که همان‌گونه که وقتی جنگ نظامی وجود داشت، تمام قوای کشور در خدمت جنگ و گوش به فرمان نظامی بودند امروز نیز که در واقع جنگ و بحران شدید اقتصادی وحتی اجتماعی وجود دارد تمام قوای کشور باید در خدمت خروج اقتصاد از رکود و بحران از حوزه‌های اجتماعی که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، باشند و به فرمان و نظر فرماندهان اجرایی کشور عمل نمایند.
نکته مهم این است که بازسازی و به‌سازی فضای اقتصادی و ایجاد گشایش در امور و مهار بحران‌ها نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار و ثبات شرایط سیاسی است. ثبات سیاسی از اهمیت زیادی برخورداراست. درحال حاضر درحوزه داخلی وخارجی، سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از ثبات برخوردار نیست. اینجاست که ارتباط و پیوند حوزه سیاسی با حوزه اقتصادی خود را نشان می‌دهد. باید بدانیم شکست دولت یازدهم، شکست آقای روحانی نیست، بلکه شکست فرصت‌های ملی کشور است. فرصت دیگری برای آزمون و خطا وجود ندارد. اگرچه شاید برخی از سیاست‌های دولت مناسب نیست، ضعف‌ها و کاستی‌های بسیاری دارد و به بازی‌نگرفتن طیف گسترده صاحب‌نظران و اقتصاددانان برای نجات اقتصاد نقطه‌ضعف دولت به‌شمار برود، ولی باید تلاش کرد این دولت موفق شود.درشرایط فعلی بهترین راهکار، ورود خردمندان، عقلا، صاحب‌نظران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به عرصه‌های تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی و زدودن چهره افراط از عرصه‌های مهم کشور و حاکمیت خرد، منطق و عقلانیت است. باید عزمی ملی برای حل مشکلات و معضلات فارغ از جریان‌گرایی منفعت‌جویانه شکل گیرد. اگر این عزم محقق نشود باید متتظر عواقب بسیار بدی بود زیرا شرایط حاکم بر منطقه برای کشور ما نیز نوعی هشدار است.
ارسال نظر