۲ ابهام بزرگ در پی موافقت مجلس با تقاضای بررسی تفکیک وزارت راهوشهرسازی
اقتصادنیوز : موافقت امروز مجلس با تقاضای بررسی یکفوریتی طرح تفکیک وزارت راهوشهرسازی، بار دیگر جدایی «راه» از «مسکن و شهرسازی» بر سر زبانها انداخته است؛ موضوعی که یادآور ۲ ابهام بزرگ است. ادغام وزارت «راه و ترابری» با «مسکن و شهرسازی» با هدف و شعار کوچکسازی دولت در دهه ۹۰ روی ریل افتاد، اما تفکیک وزارتخانه در تناقض با این هدف و به معنای حجیم شدن دولت است که مخالفان آن را نشانه میگیرند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز با تقاضای یکفوریت طرح تفکیک وزارت وزارت شهرسازی موافقت کردند. این طرح ۱۶۷ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفت. با این وجود، برای اولین بار نیست که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی کلید میخورد؛ موضوعی که هر بار واکنشهای زیادی را برمیانگیزد و ابهاماتی را به دنبال خود میکشاند.
تشکیل وزارت راه و شهرسازی در دهه ۹۰
یک نماینده مجلس گفت: با توجه به بحران مسکن، مجلس تصمیم دارد وزیر راه و شهرسازی را به مجلس دعوت کند تا گزارشی جامع از وضعیت فعلی مسکن ارائه دهد.
وزارت راه و شهرسازی در دهه ۹۰ به شکل ساختار کنونی در آمد. هیات وزیران در جلسهای که در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۰ برگزار شد، با ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه موافقت کردند.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.