کامبیز نوروزی؛ حقوقدان و مدرس حقوق رسانه در گفت وگو با دنیای اقتصاد مطرح کرد:
عدم شفافیت مالی،جرم زاست
از دیدگاه جرمشناسی پنهان بودن رفتارهای مالی،پولی و اقتصادی در دولت ،سازمان های دولتی و شرکتهای دولتی و نیمه دولتی شدیدا جرمزا است و زمینه مساعدی برای شکلگیری و رشد فسادهای مالی و اداری فراهم میکند. این را کامبیز نوروزی حقوق دان و مدرس دانشگاه عنوان می کند و می گوید:عمده این پنهان کاریها به عمد صورت میگیرد چرا که اطلاعات،ابزار قدرتمندی است که برای بسیاری از این مدیران ،موجب ایجاد رانت است و این رانت اطلاعاتی موجب فساد در سیستمهای اداری می شود. با این حقوقدان به بهانه انتشار فیشهای دستمزد های چندین میلیونی ، در خصوص قوانین نظام پرداخت و دستمزد به گفتوگو نشستیم.
از دیدگاه جرمشناسی پنهان بودن رفتارهای مالی،پولی و اقتصادی در دولت ،سازمان های دولتی و شرکتهای دولتی و نیمه دولتی شدیدا جرمزا است و زمینه مساعدی برای شکلگیری و رشد فسادهای مالی و اداری فراهم میکند. این را کامبیز نوروزی حقوق دان و مدرس دانشگاه عنوان می کند و می گوید:عمده این پنهان کاریها به عمد صورت میگیرد چرا که اطلاعات،ابزار قدرتمندی است که برای بسیاری از این مدیران ،موجب ایجاد رانت است و این رانت اطلاعاتی موجب فساد در سیستمهای اداری می شود.با این حقوقدان به بهانه انتشار فیشهای دستمزد های چندین میلیونی ، در خصوص قوانین نظام پرداخت و دستمزد به گفتوگو نشستیم.
آقای نوروزی! از منظر یک حقوقدان مشکل اصلی در قوانین نظام پرداخت و دستمزد کشور را چه چیزی میدانید؟ اینکه هربار با انتشار فیش حقوقی یک مدیر ارشد یا میانی، افکارعمومی با شوک روبهرو میشود چقدر ناشی از مشکلات قانونی ساختار مالی و اداری کشور است؟
مشکل بنیادی و جدی موجود در سیستم دولتی، سازمانهای عمومی و شرکتهای دولتی این است که نظام رفتار اقتصادی، مالی و پولیشان پنهان است. افکار عمومی در جریان مجموعه رفتارهای پولی، مالی و اقتصادی که در دولت و سازمانهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و نیمه دولتی اتفاق میافتد قرار نمیگیرد. در واقع تمامی این وقایع در حلقه بسته قدرت اتفاق میافتد و انواع تصمیمسازیها وتصمیمگیریها پنهان هستند. یعنی فعل و انفعالاتی که در این مجموعهها اتفاق میافتد پنهان هستند، دریافتها و پرداختها پنهان است و فقط اخبار نهایی منتشر میشود. به عنوان مثال قرارداد یکی از فازهای عسلویه امضا میشود. فقط در همین حد خبر منتشر میشود یا اینکه یک تصمیم اقتصادی مهم فقط در حد خبر کلی منتشر میشود و سایر مسائل مربوط به این اخبار علنی نمیشود. از دیدگاه جرمشناسی این پنهان بودن شدیدا جرمزا است و زمینه مساعدی برای شکلگیری و رشد فسادهای مالی و اداری فراهم میکند.
یعنی عمدی در این پنهان کردن اطلاعات دارد؟
بله، صددرصد عمدی در این پنهان کردن هست. این اطلاعات ابزار قدرت هستند، همیشه هم همینطور بوده است که به اطلاعات به عنوان یکی از مولفههای قدرت نگریسته شده است. علاوهبر این برای مدیران هم اطلاعات موجب ایجاد رانت است. بخش زیادی از رانتهای گستردهای که نهادهای دولتی و شرکتهای دولتی و عمومی دارند از همین اطلاعات نشات میگیرد، به همین علت تلاش میکنند که این اطلاعات منتشر نشود.
در قوانین فعلی قانونی در جهت شفاف شدن حقوق مدیران رده بالا و میانی وجود دارد و اجرایی نمیشود یا نیاز به وضع قوانین جدید است؟
ما از منظر حقوقی میگوییم اصولا چون اصل بر آزادی و آزادی بیان است پس ممنوعیت نیاز به قانون دارد. در حال حاضر هیچ قانون و مقرراتی وجود ندارد که انتشار اطلاعات مربوط به داراییها و دریافتیهای مدیران ارشد کشور را ممنوع کند. بنابراین برای رسانهها کسب خبر و انتشار اخبار مربوط به دریافتیها و داراییهای مدیران ارشد دستگاههای اداری کاملا آزاد است. اما همانطور که اشاره کردم ساختار تکنوکراتیک کشور به شدت بر انواع پنهانکاریها تاکید و اصرار دارد. برای مقابله با این پنهانکاری نامشروع و قدرتمندانه لازم است قانون مناسب هم تصویب شود تا نهادهای دولتی و عمومی اساسا ملزم به اعلام کردن میزان دریافتیها و پرداختهایشان باشند. به هرحال مدیران ارشد دولتی بخش عظیمی از سرنوشت مردم را در اختیار دارند. تمام بودجه سالانه دولت توسط همین مدیران برنامهریزی میشود. تمامی گردش مالی و رفتارهای اقتصادی شرکتهای دولتی، نیمه دولتی و سازمانهایی مثل شهرداری، تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی توسط همین مدیران مورد تصویب و اجرا قرار میگیرد.
این ساختار بسیار پیچیده به شکل کاملا منفعتطلبانه و سرسختانه از اطلاعات این دستگاهها نگهبانی میکند. برای مقابله با این دفاع نامشروع مسلما باید یک اراده سیاسی در دولت شکل بگیرد. شخص آقای رئیسجمهور نقش بسیار مهمی در شکلگیری این اراده سیاسی دارد. از سوی دیگر قانونی باید به تصویب برسد که ردههای خاصی از دولت و مدیران شرکتهای دولتی و نیمه دولتی اطلاعات مالیشان را مطابق بر آن در دسترس عموم قرار دهند. بهعنوان مثال مشخص شود مدیرعامل یک بانک و اعضای هیاتمدیره حقوقشان چقدر است، پاداش سالانهای که میگیرند چقدر است، مزایایی که میگیرند چقدر است،علاوهبر این امکاناتی که در اختیارشان است، چه چیزهای دیگری دریافت میکنند، مثلا خانه سازمانی یا هزینه تامین مسکن، اتومبیل، انواع و اقسام وامها و.. به مدیران داده میشود و کسی هم خبر ندارد. این که شرکت ایران خودرو، پارس خودرو یا شرکتهای پتروشیمی نفت و گاز مدیرانشان چقدر میگیرند، اطلاعاتی وجود ندارد. یک اراده سیاسی قدرتمند باید بانی این مساله شود و در کنار آن قانونی به تصویب برسد که الزام انتشار میزان دریافتی مدیران ارشد دستگاهها را سبب شود.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات میتواند در این زمینه موثر باشد و به شفاف شدن نظام پرداخت کشور کمک کند؟
به هیچ عنوان. پیش نویس این قانون در زمان دولت اصلاحات تنظیم شد ولی همان زمان هم بسیار ناقص بود. دولت احمدینژاد لایحه آن را تعدیل کرد و نهایتا به تصویب رسید. معتقدم کل این قانون بیاثر است و ارزشی برای گردش آزاد اطلاعات و دسترسی رسانهها به اطلاعات ندارد. اساسا بود و نبود این قانون تقریبا یکی است. این قانون هیچ الزامی برای صاحبان قدرت ایجاد نمیکند که اطلاعات مفید و مناسب را برای جامعه منتشر کنند. بهعنوان مثال هیچ الزامی ایجاد نمیکند که شهرداری تهران مشخص کند بودجه پل صدر چقدر بوده است، هیچ الزامی ایجاد نمیکند که آقای وزیر کار اعلام کند مدیران سازمان تامین اجتماعی چقدر دریافتی دارند، الزامی ایجاد نمیکند که این همه مشکلاتی که دولت دارد افشا شود. این قانون کاملا بی اثر و خنثی است و مطلقا قدرت مقابله با ساختار بوروکراسی و تکنوکراتیک پیچیده و رانتی دولت و سازمان های دولتی و نیمه دولتی و صندوقهای بازنشستگی و... را ندارد.
ارسال نظر