بحران آب یا بحران مدیریت

محمدصادق حمیدیان جهرمی
نایب رئیس اتاق بازرگانی شیراز

ایران با قرار گرفتن در کمربند خشک کره زمین و با دارا بودن میانگین بارش سالانه 240 میلیمتر، که حدود یک سوم متوسط بارش جهانی است، همواره با مشکل کم آبی مواجه بوده است (20 درصد مساحت کشور در منطقه نیمه خشک، 29 درصد در منطقه خشک بیابانی و 35/ 5 درصد در منطقه فراخشک قرار دارد). در سال‌های اخیر توان بهره‌گیری کشور از آب تجدیدپذیر به حدود 100 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. طی 50 سال اخیر متوسط میزان سرانه آب تجدیدپذیر از حدود 7هزار متر مکعب در سال، به 2هزار متر مکعب در شرایط کنونی کاهش یافته که این واقعیت به معنای رویارویی ایران با بحران کم آبی است. متأسفانه میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی کشور در 40 سال اخیر 5/ 3 برابر و میزان تخلیه چاه‌های بهره‌برداری شده به بیش از 5 برابر طی همین دوره رسیده است. بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی ناسا، طی 7 سال 155 میلیارد مترمکعب آب شیرین (معادل 5 برابر دریاچه ارومیه و یا حدود 48 برابر دریاچه سد دز یا کارون1) از دست رفته است. برداشت غیرکارشناسانه آب‌های زیرزمینی منجر به کاهش بیش از 40 متر از سطح این آب‌ها شده که بطور متوسط هر سال یک متر و در برخی مناطق حتی تا 3 متر افت نیز مشاهده شده است. پراکنش نامتعادل بارندگی همراه با رشد جمعیت در مناطق مختلف کشور نیز به کاهش سرانه آب قابل دسترس و در عین حال کاهش کیفیت منابع آب موجود (شوری و آلودگی) دامن زده است.

به رغم کاهش منابع با ارزش آب در کشور، همچنان بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌آید، به طوری که حدود 18 درصد تولید ناخالص داخلی، 25 درصد اشتغال، 85 درصد عرضه غذا و 25 درصد تولیدات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است و 90 درصد مواد خام مورد استفاده در بخش صنایع کشاورزی را تولید می‌کند. به علت وجود محدودیت‌هایی از جمله کمبود آب به عنوان یکی از مهمترین نهاده‌های تولید، در حال حاضر تنها 5/ 18 میلیون هکتار از مجموع 165 میلیون هکتار مساحت کشور، زیر کشت محصولات مختلف کشاورزی است که از این میزان حدود10 میلیون هکتار (54 درصد) به کشت دیم و 5/ 8 میلیون هکتار (46 درصد) به کشت آبی اختصاص داده شده است. از مجموع 93 میلیارد متر مکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی کشور، 84 میلیارد متر مکعب در کشت‌های آبی مصرف می‌شود. نگاهی گذرا به این ارقام قابل تأمل، لزوم ارتقاء بهره‌وری در تمامی ابعاد بخش کشاورزی به عنوان شاهرگ حیاتی کشور را مشخص می‌کند.

ضایعات محصولات کشاورزی در ایران

گرچه طی چند سال اخیر با همت وزارت جهاد کشاورزی ارتقاء بهره‌وری آب در تولید ماده خشک به میزان آب مصرفی از 7/ 0 گرم به حدود 3/ 1 گرم به ازای هر متر مکعب بوده‌، اما از دیگر سو بخش کشاورزی با چالشی بسیار بزرگ با عنوان «ضایعات» دست به گریبان است. بر اساس تخمین‌های نزدیک به واقعیت، در سال 30 تا40 درصد از تولیدات کشاورزی به ضایعات تبدیل می‌شود. موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات کشاورزی، یکی از چالش‌های جدی اکثر کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه است به گونه‌‌ای که سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم را برآن داشته تا در راستای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت، برداشت و همچنین مراحل توزیع و مصرف چاره‌اندیشی کنند. در کشور ما هر سال مقادیر قابل‌توجهی از محصولات کشاورزی در مراحل مختلف تولید و به ویژه در دوران پس از برداشت و به خصوص در سطح عرضه دچار افت کیفیت می‌شود، به طوری که مقدار این ضایعات به دلیل کم توجهی به اصول نگهداری فرآورده‌های کشاورزی و عدم توسعه و تکامل روش‌های علمی مکانیزاسیون و بازاررسانی و بالا بودن خسارت ناشی از آفت‌های انباری، بسیار بیشتر از کشورهای صنعتی است.

بررسی موضوع ضایعات، علاوه‌ بر تنویر زیان‌های مستقیم ناشی از بی‌توجهی به این مقوله، زیان‌های ثانویه‌ای همچون خسارات ناشی از مشکلات زیست محیطی در دفع ضایعات، تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای، ایجاد آلودگی آب و خاک حاصل از فساد ضایعات کشاورزی باقی مانده در زمین، هدر رفتن منابع محدود (آب، خاک و...) و نهاده‌های یارانه‌ای را که هزینه بالایی بر دوش دولت می‌گذارد نیز مشخص می‌سازد. درواقع، دولت در این بخش میلیاردها دلار از اعتبارات یارانه‌ای خود را صرف تامین اراضی، آب شیرین، واردات و تجهیزات کشاورزی و خدمات تکمیلی با کم‌ترین قیمت ممکن کرده است. در سال 1388 بر مبنای ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، دولت موظف به کاهش 50 درصدی ضایعات در بخش کشاورزی بوده که این هدف تا کنون نه تنها محقق نشده بلکه این میزان افزایش نیز یافته است. تهدید موقعیت شغلی کشاورزان و از بین رفتن پتانسیل فرصت‌های شغلی در استفاده مطلوب از این منابع از دیگر اثرات نامطلوب ضایعات کشاورزی است. به علاوه جمع‌آوری و دفع ضایعات کشاورزی با توجه به حجم بالای آن، بسیار هزینه‌بر (رقم‌های ‌میلیاردی) است. نگاهی به حجم سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاری جمع‌آوری و دفع پسماند توسط شهرداری‌ها به خوبی موید بخش قابل توجهی از این موضوع است. پر واضح است که هزینه بالای ضایعات نه تنها بخش کشاورزی را رنج می دهد، بلکه به‌دلیل سهم بالای این بخش در تولید ناخالص داخلی، بر اقتصاد کشور و منابع ملی نیز موثر است.

سیاست‌های تنظیم بازار؛کاهش یا افزایش ضایعات

مقوله ضایعات و افزایش آن از زوایای مختلف قابل تامل بوده و جای خالی مدیریت توانمند در این زمینه بسیار مشهود است. به عنوان مثال سیاست‌های کارشناسی شده تنظیم بازار در صورت وجود می‌توانست کاهش ایجاد ضایعات کشاورزی را در پی داشته باشد. تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد کشاورزان، حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات است. بر اساس ماده 1 این قانون به‌منظور هدفمند نمودن و کاراتر ساختن حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و ممکن ساختن اقدامات به موقع، سریع و هماهنگ در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت موظف است حمایت‌های لازم را از بین ابزارهای قیمت تضمینی، قیمت اعتباری، قیمت هدف، پرداخت جبرانی، یارانه نهاده‌ها، حمایت از بازاریابی، بیمه خطر، بیمه درآمد، حمایت از تغییر الگوی کشت، یارانه‌ صادراتی و اقدام مرزی، متناسب با شرایط بازار کالاهای مورد حمایت انتخاب و اعمال کند که در این میان بکارگیری ابزار قیمت تضمینی پر رنگ‌تر از بقیه است.

این سیاست نمی‌تواند جلوگیری از ضایعات را به دنبال داشته باشد؛ چرا که با تعیین قیمت تضمینی تنها خرید محصول توسط دولت تضمین می‌شود، اما آیا تضمینی برای جلوگیری از هدر رفت محصولات کشاورزی است؟ اجرای سیاست خرید تضمینی هر سال بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می کند. به علاوه در این روش، وقتی مباشر خرید اقدام به خرید و جمع‌آوری محصولات می‌کند، نباید آن را تا زمان پایان برداشت محصول در بازار عرضه و به فروش برساند. این امر در خصوص برخی محصولات فسادپذیر، هزینه‌های انبارداری را افزایش می‌دهد و با توجه به عدم وجود امکاناتی همچون سردخانه‌های مجهز و کارخانه‌های تبدیلی، می‌توان گفت میزان فساد محصولات و تبدیل به ضایعات را تشدید خواهد کرد.

جمع‌بندی

تجزیه ‌و تحلیل برنامه‌ها و استراتژی‌های موجود، نشان‌دهنده برخورد جزیره‌ای و ضعف سیستم مدیریت فعلی خشکسالی است. عدم وجود و اجرای هدفمند طرح جامع کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، فقدان پایش و پیش‌آگاهی خشکسالی و فقدان هماهنگی نهادینه فعالیت‌های خشکسالی، مثال‌هایی از وجود ضعف‌ مدیریتی در این حوزه است. به‌منظور کارایی مدیریت عملیاتی، باید برنامه راهبردی و تخصیص بهینه منابع برای مقابله با خشکسالی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته و دستگاه‌های مربوطه در سطوح منطقه‌ای، استانی و ملی هماهنگ و شدیدا از تصمیم‌گیری و فعالیت جزیره‌ای ممانعت شود. تقویت توازن مابین زیرساخت‌ها، نهادها و دانش مردم، جلب مشارکت کشاورزان و بهره‌گیری از خرد جمعی، توجه به غیرقابل جایگزین بودن آب در تعیین قیمت این ماده حیاتی، بهینه‌سازی مصرف آب برای مصرف کنندگان عمده، تقویت بنیه علمی و مالی بهره‌برداران در ارتقای سیستم‌های استفاده از آب و زمین و پایداری کشاورزی در سطح دشت‌های کشاورزی هر استان یا منطقه همراه با استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی‌های موجود نیز باید مورد تأکید قرار گیرد.

ضایعات محصولات کشاورزی که نابود کننده ثروت‌های ملی است، به‌طور کامل در تضاد با چشم‌انداز تصویر شده کشور در 1404 و رهنمودهای اقتصاد مقاومتی است. این مبحث تراژدی بزرگی است که زمان آن رسیده تا برای آن چاره اندیشی شود. ضایعات موادغذایی در حال بلعیدن یا تخریب حیات و منابع مورد نیاز آن، از جمله آب در کشور است و بخش عمده آن از نارسایی در فناوری و مدیریت نشأت می‌گیرد. اهمیت خط مشی سیاست کلان، تدوین راهکارهای عملی و اجرایی، مدیریت و فراهم نمودن امکانات و سیاست‌های قاطع در کاهش میزان ضایعات محصولات کشاورزی از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات ضروری است. کاهش ضایعات کشاورزی برای استفاده بهینه از آب یا به عبارت بهتر مدیریت مصرف آب، امری است که باید بدون فوت وقت موردتوجه و نظر تصمیم سازان قرار گیرد و نیازمند مدیریت منسجم بخش خصوصی و دولتی است، به گونه‌ای که در آن به تشکل‌های دولتی و خصوصی، سیاست‌های حمایتی دولتی، تجهیز هدفمند منابع مالی و تسهیلاتی، اهمیت محصول در قبل و پس از برداشت و به ویژه در سطح و شکل مصرف توجه کافی شده باشد.