سرمایهگذاری و عوامل موثر بر آن بخش اول
حسین محمدی
سرمایهگذاری یکی از عوامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی است که میتواند با افزایش توان تولیدی کشور، به بهبود اشتغال و کاهش بیکاری نیز کمک کند. سرمایهگذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که از میان آنها میزان درآمد، نرخ بهره، امنیت، فضای کسب و کار مناسب، حضور دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد و حاکمیت نقش مهمتری نسبت به سایر عوامل ایفا میکنند.
برای جستجوی فرصتهای مناسب سرمایهگذاری در یک منطقه باید ابتدا جایگزینهای آن را بهتر شناسایی کرد و سپس راجع به فرصتهای موجود اظهار نظر کرد.
سرمایهگذاری یکی از عوامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی است که میتواند با افزایش توان تولیدی کشور، به بهبود اشتغال و کاهش بیکاری نیز کمک کند. سرمایهگذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که از میان آنها میزان درآمد، نرخ بهره، امنیت، فضای کسب و کار مناسب، حضور دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد و حاکمیت نقش مهمتری نسبت به سایر عوامل ایفا میکنند.
برای جستجوی فرصتهای مناسب سرمایهگذاری در یک منطقه باید ابتدا جایگزینهای آن را بهتر شناسایی کرد و سپس راجع به فرصتهای موجود اظهار نظر کرد.
حسین محمدی
سرمایهگذاری یکی از عوامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی است که میتواند با افزایش توان تولیدی کشور، به بهبود اشتغال و کاهش بیکاری نیز کمک کند. سرمایهگذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که از میان آنها میزان درآمد، نرخ بهره، امنیت، فضای کسب و کار مناسب، حضور دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد و حاکمیت نقش مهمتری نسبت به سایر عوامل ایفا میکنند.
برای جستجوی فرصتهای مناسب سرمایهگذاری در یک منطقه باید ابتدا جایگزینهای آن را بهتر شناسایی کرد و سپس راجع به فرصتهای موجود اظهار نظر کرد. درآمد افراد، شرکت ها و یک کشور از عوامل مهم موثر بر سرمایهگذاری است که ارتباط مثبتی با میزان سرمایهگذاری دارد. به عبارت دیگر هرچه درآمد افراد، شرکتها و یا یک کشور افزایش یابد، سهم سرمایهگذاری نیز در کشور(متناسب با میل نهایی به سرمایهگذاری) افزایش خواهد یافت. در سالهای اخیر کاهش درآمدهای دولت در نتیجه کاهش قیمت جهانی نفت و بالابودن مخارج جاری دولت موجب شده است سهم سرمایهگذاری های دولتی مخصوصا در پروژه های عمرانی نسبت به قبل، با کاهش مواجه شود. کمبود سرمایهگذاری های دولتی مخصوصا در تهیه و تجهیز زیرساخت های عمرانی کشور یکی از مواردی است که میتواند روی سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز تاثیر منفی برجا بگذارد.
رکود گسترده اقتصادی که تقریبا از انتهای سال 1391 در کشور شروع شده و به تدریج بخشهای مختلف اقتصادی را درگیر کرده، نیز باعث شده است شرکت های دولتی و خصوصی نه تنها رغبتی به سرمایهگذاریهای جدید از خود نشان ندهند بلکه در تامین سرمایه در گردش خود برای فعالیتهای جاری نیز با مشکلات متعددی مواجه گردند. گستردهتر شدن رکود مخصوصا در بخشهایی چون مسکن باعث از بین رفتن برخی کسبوکارها و کاهش قابلملاحظه سرمایهگذاری در این حوزهها شده است.
اما یکی از متغیرهای بسیار مهمی که روی سرمایهگذاری بخش خصوصی مخصوصا طی سه سال اخیر تاثیر منفی قابلتوجهی برجای گذاشته است، نرخهای سود بالای بانکی است که هم راستا با گسترش رکود اقتصادی، موجب خروج سرمایه از بخشهای مولد اقتصادی و حرکت بخش عمدهای از سرمایهها به سمت بانکها شده است. عاملان اقتصادی از جمله مردم، در پاسخ به سیاستهای اقتصادی و محرکهای محیطی، کاملا به شیوه عقلایی رفتار کرده و در این شرایط طبیعی است که رکود در سایر بازارها، افراد را به سمت سودهای بانکی تضمین شده و بدون ریسک حرکت میدهد.
در شرایط حاضر به سختی میتوان کسب و کار و یا زمینه سرمایهگذاری را پیدا کرد که سود قطعی 20 الی 25 درصد را بدون تحمل هیچ گونه ریسکی به سرمایهگذار ارائه نماید، درحالیکه سپردهگذاری در بانکهای ایران، این پیشنهاد شگفتانگیز را به سپردهگذاران میدهد و خیال آنها را از تولید و ریسکهای مرتبط با آن راحت میکند. پس بیراه نیست اگر بگوییم یکی از مهمترین عوامل کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران، سودهای بالای پرداختی به سپردهگذاران در بانک ها است است.
واقعیت آن است که نظام بانکی یک کشور، نقش قلب را در سیستم اقتصادی بازی میکند و همانگونه که قلب با رساندن خون به تمام اندام و سلولها، حیات آنها را تضمین میکند، سیستم بانکی نیز باید حیات بخشها و فعالان اقتصادی کشور را با عملکرد صحیح خود تضمین کند که متاسفانه چنین نمیکند و فقط سود خود را جستت و جو می کند.
حتما برای شما اتفاق افتاده است که عضوی از بدن مثل دست یا پا که در برخی شرایط خون به آن نمیرسد، حالت فلجی پیدا میکند و اگر این شرایط نرسیدن خون به عضو ادامه یابد، به خشکی رگها و فلجی دائم عضو منجر میگردد. حال همین شرایط را برای فعالان و بخشهای اقتصادی نیز در نظر بگیرید که اگر توسط یک نظام بانکی سالم، به درستی تغذیه و پشتیبانی نگردند، به تدریج از بین میروند، ولی یک نظام بانکی سالم، حیات سالم آنها را نیز
تضمین میکند.
نظام بانکی ایران در حال حاضر از دو سو به تولید و سرمایهگذاری در کشور آسیب وارد میسازد: ۱- با گرفتن سود (و به عبارت بهتر بهره) بالای بانکی، هزینه تولید را بالا می برد و برای تداوم بقای خود، بقای کسب و کارها را به مخاطره انداخته است.
صرفنظر از شرایط دشوار کسب تسهیلات و ضمانتهای سنگین و بهرههای بالا، یکی از عوامل مهم افزایش شاخص قیمت کالاها در بخش تولید نیز سودهای بانکی است که در هزینه تمام شده محصولات شرکت ها به حساب می آید و سبب کاهش قدرت رقابت پذیری آن ها در بازارهای داخلی و خارجی می گردد.
برخی محققان برآورد می کنند بین 20 الی 50 درصد از هزینه های تولید کالاها و خدمات به طور مستقیم و غیرمستقیم به بهره های بانکی مرتبط است. 2- با پرداخت سود قطعی و یا علی الحساب به سپرده ها، جریان سرمایهگذاری و تولید را در کشور به امری کم بازده و پر ریسک تبدیل کرده است و با این کار حتی به اشتغال نیز صدمه زیادی وارد ساخته است.
ادامه دارد...
سرمایهگذاری یکی از عوامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی است که میتواند با افزایش توان تولیدی کشور، به بهبود اشتغال و کاهش بیکاری نیز کمک کند. سرمایهگذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که از میان آنها میزان درآمد، نرخ بهره، امنیت، فضای کسب و کار مناسب، حضور دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد و حاکمیت نقش مهمتری نسبت به سایر عوامل ایفا میکنند.
برای جستجوی فرصتهای مناسب سرمایهگذاری در یک منطقه باید ابتدا جایگزینهای آن را بهتر شناسایی کرد و سپس راجع به فرصتهای موجود اظهار نظر کرد. درآمد افراد، شرکت ها و یک کشور از عوامل مهم موثر بر سرمایهگذاری است که ارتباط مثبتی با میزان سرمایهگذاری دارد. به عبارت دیگر هرچه درآمد افراد، شرکتها و یا یک کشور افزایش یابد، سهم سرمایهگذاری نیز در کشور(متناسب با میل نهایی به سرمایهگذاری) افزایش خواهد یافت. در سالهای اخیر کاهش درآمدهای دولت در نتیجه کاهش قیمت جهانی نفت و بالابودن مخارج جاری دولت موجب شده است سهم سرمایهگذاری های دولتی مخصوصا در پروژه های عمرانی نسبت به قبل، با کاهش مواجه شود. کمبود سرمایهگذاری های دولتی مخصوصا در تهیه و تجهیز زیرساخت های عمرانی کشور یکی از مواردی است که میتواند روی سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز تاثیر منفی برجا بگذارد.
رکود گسترده اقتصادی که تقریبا از انتهای سال 1391 در کشور شروع شده و به تدریج بخشهای مختلف اقتصادی را درگیر کرده، نیز باعث شده است شرکت های دولتی و خصوصی نه تنها رغبتی به سرمایهگذاریهای جدید از خود نشان ندهند بلکه در تامین سرمایه در گردش خود برای فعالیتهای جاری نیز با مشکلات متعددی مواجه گردند. گستردهتر شدن رکود مخصوصا در بخشهایی چون مسکن باعث از بین رفتن برخی کسبوکارها و کاهش قابلملاحظه سرمایهگذاری در این حوزهها شده است.
اما یکی از متغیرهای بسیار مهمی که روی سرمایهگذاری بخش خصوصی مخصوصا طی سه سال اخیر تاثیر منفی قابلتوجهی برجای گذاشته است، نرخهای سود بالای بانکی است که هم راستا با گسترش رکود اقتصادی، موجب خروج سرمایه از بخشهای مولد اقتصادی و حرکت بخش عمدهای از سرمایهها به سمت بانکها شده است. عاملان اقتصادی از جمله مردم، در پاسخ به سیاستهای اقتصادی و محرکهای محیطی، کاملا به شیوه عقلایی رفتار کرده و در این شرایط طبیعی است که رکود در سایر بازارها، افراد را به سمت سودهای بانکی تضمین شده و بدون ریسک حرکت میدهد.
در شرایط حاضر به سختی میتوان کسب و کار و یا زمینه سرمایهگذاری را پیدا کرد که سود قطعی 20 الی 25 درصد را بدون تحمل هیچ گونه ریسکی به سرمایهگذار ارائه نماید، درحالیکه سپردهگذاری در بانکهای ایران، این پیشنهاد شگفتانگیز را به سپردهگذاران میدهد و خیال آنها را از تولید و ریسکهای مرتبط با آن راحت میکند. پس بیراه نیست اگر بگوییم یکی از مهمترین عوامل کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران، سودهای بالای پرداختی به سپردهگذاران در بانک ها است است.
واقعیت آن است که نظام بانکی یک کشور، نقش قلب را در سیستم اقتصادی بازی میکند و همانگونه که قلب با رساندن خون به تمام اندام و سلولها، حیات آنها را تضمین میکند، سیستم بانکی نیز باید حیات بخشها و فعالان اقتصادی کشور را با عملکرد صحیح خود تضمین کند که متاسفانه چنین نمیکند و فقط سود خود را جستت و جو می کند.
حتما برای شما اتفاق افتاده است که عضوی از بدن مثل دست یا پا که در برخی شرایط خون به آن نمیرسد، حالت فلجی پیدا میکند و اگر این شرایط نرسیدن خون به عضو ادامه یابد، به خشکی رگها و فلجی دائم عضو منجر میگردد. حال همین شرایط را برای فعالان و بخشهای اقتصادی نیز در نظر بگیرید که اگر توسط یک نظام بانکی سالم، به درستی تغذیه و پشتیبانی نگردند، به تدریج از بین میروند، ولی یک نظام بانکی سالم، حیات سالم آنها را نیز
تضمین میکند.
نظام بانکی ایران در حال حاضر از دو سو به تولید و سرمایهگذاری در کشور آسیب وارد میسازد: ۱- با گرفتن سود (و به عبارت بهتر بهره) بالای بانکی، هزینه تولید را بالا می برد و برای تداوم بقای خود، بقای کسب و کارها را به مخاطره انداخته است.
صرفنظر از شرایط دشوار کسب تسهیلات و ضمانتهای سنگین و بهرههای بالا، یکی از عوامل مهم افزایش شاخص قیمت کالاها در بخش تولید نیز سودهای بانکی است که در هزینه تمام شده محصولات شرکت ها به حساب می آید و سبب کاهش قدرت رقابت پذیری آن ها در بازارهای داخلی و خارجی می گردد.
برخی محققان برآورد می کنند بین 20 الی 50 درصد از هزینه های تولید کالاها و خدمات به طور مستقیم و غیرمستقیم به بهره های بانکی مرتبط است. 2- با پرداخت سود قطعی و یا علی الحساب به سپرده ها، جریان سرمایهگذاری و تولید را در کشور به امری کم بازده و پر ریسک تبدیل کرده است و با این کار حتی به اشتغال نیز صدمه زیادی وارد ساخته است.
ادامه دارد...
ارسال نظر