استان سمنان به‌رغم توانمندی‌های مناسب متاسفانه براساس فصل نامه آماری منتشره از سوی مرکز آمار استان، سهم ۹۱/ ۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور را دارد و جالب توجه اینکه با عنایت به وجود ۴۲ نوع ماده معدنی و رتبه‌های اول کشوری در تولید گچ، نمک،سلستین و زئولیت، رتبه دوم کشور در تولید سولفات سدیم و رتبه سوم در تولید ذغال سنگ و کرومیت، ولی متاسفانه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی استان بر اساس آمارهای منتشره حدود ۱/ ۰ درصد است که لزوم توجه به تقویت این امر مورد تاکید است.در این خصوص علی اصغر جمعه‌ای رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان معتقد است: هدف‌گذاری‌های دولت باید آگاهانه و واقع‌بینانه باشد. تنها کم کردن پروژه‌های عمرانی بی آن که دولت بر فعالیت‌های بخش خصوصی تمرکز داشته باشد کاری از پیش نخواهد برد. تضاد بین آئین نامه‌های تدوین شده از مشکلات عمده اقتصادی کشور است! مشروح گفت‌وگو با وی را در ادامه می‌خوانید:

شرایط فعالیت اقتصادی در استان سمنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ حضور بخش خصوصی در استان سمنان در چه بخش‌هایی متمرکز است؟

با توجه به مزیت‌های نسبی و منطقه‌ای استان سمنان و همگرایی مسوولان استان با بخش خصوصی به طور کلی وضعیت عملکردی در استان مطلوب ارزیابی می‌شود، ولی این موضوع نافی ضعف‌های ساختاری در نظام اقتصادی کشور نیست. موضوعاتی از قبیل بانک محوری و نبود بازارهای تامین مالی و نیز ساختار ضعیف حاکم بر بانک‌ها و برخی از قوانین دست و پا گیر بر سر راه تولید از جمله مواردی است که به‌رغم اینکه با اجماع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در سطح استان سعی بر کمرنگ کردن آن شده است، ولی از آنها به‌عنوان عمده عوامل بازدارنده تولید و سرمایه‌گذاری در استان می‌توان یاد کرد. با توجه به مزیت‌های استان سمنان در حوزه معدن و صنایع معدنی شاهد حضور بنگاه‌های اقتصادی خوبی بوده‌ایم و همچنین می‌توان به حضور و فعالیت بنگاه‌هایی در حوزه خودرو، شوینده، پاک کننده، قطعات خودرو، سیم و کابل و ترانس برق، فولاد و صنایع فولادیو نساجی و صنایع دارویی اشاره کرد. همچنین در حال حاضر در شهرک‌های صنعتی استان تعداد ۱۲۱۲ واحد به بهره‌برداری رسیده‌اند و عموما در حوزه صنایع کوچک و متوسط هستند.

چالش‌های فعالان اقتصادی استان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کدام موارد است؟

از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی در استان تفویض اختیارات به مدیران اجرایی در سطح استان است؛ با وجود اینکه در سال‌های اخیر اقتصاد مقاومتی به‌عنوان مانیفست مدیران اجرایی تبیین شده است، ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که تمرکز در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها مانع از اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی شده است. از دیگر چالش‌های مهم فعالان اقتصادی رکود، کمبود تقاضا، منابع اندک مالی و برخوردهای غیرتولیدی متولیان امر اقتصادی است. متاسفانه نگاه برخی دولت‌مردان به شرایط پیچیده و حساس امروز اقتصاد، نگاه عادی است و جای خالی برنامه‌ها و تصمیمات ویژه متناسب با شرایط به شدت حس می‌شود. عدم بهبود فضای کسب و کار مانع بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است؛ از طرف دیگر اجرای نادرست قوانین و تضاد بین آیین‌نامه‌های تدوین‌شده لطمه سنگینی به اقتصاد کشور می‌زند.

مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف بخش صنایع در استان سمنان را در چه مواردی ارزیابی می‌کنید؟ در واقع چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی صنایع استان را در چه بخش‌هایی می‌دانید؟

بخش عمده صنایع استان وابسته به بخش خصوصی و در مالکیت صددرصدی بخش خصوصی است و از سرمایه گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در صنایع استان خبری نیست. بنابراین چنین می‌توان نتیجه گرفت که صنایع استان بر اساس مزیت‌های اقتصادی و توانمندی مدیران بنگاه‌های اقتصادی شکل گرفته است. علاوه بر آن به تکمیل زنجیره‌های تولیدی در استان به‌عنوان شاخصه دیگر حائز اهمیت صنایع می‌توان اشاره کرد. اما کمبود منابع مالی و آب در صنعت استان دو نقطه ضعف اقتصاد صنعتی استان است. علاوه بر آن رشد نقدینگی، رکود و ورشکستگی برخی از واحدهای صنعتی، روز مرگی اقتصاد و تلاطم‌های سیاسی بیرون از حوزه اقتصاد از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنایع استان هستند.

مهم‌ترین مزیت‌های استان سمنان برای جذب سرمایه‌گذاران جدید در کدام بخش‌ها است؟ از زمان برداشته شدن تحریم‌ها توانسته‌اید در زمینه جذب سرمایه خارجی توفیقی داشته باشید؟

مهمترین مزیت استان برای سرمایه‌گذاری به فراخور سهم مناسب استان از بخش معدن در حوزه صنایع معدنی متناسب با ظرفیت‌های معدنی استان است. علاوه بر آن صنایع نوین و پیشرفته و با تکنولوژی بالا به واسطه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی استان از جایگاه مناسبی در توسعه صنعتی استان برخوردارند. اتفاق خوبی که در دی ماه سال ۱۳۹۴ در حوزه سیاست خارجی کشور افتاد را نمی‌توان انکار کرد؛ تا قبل از آن صنایع استان ما در خصوص مراودات تجاری با دنیا دچار مشکل بودند و هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شدند از جمله آنها می‌توان به گشایش اعتبار اسنادی، حمل و نقل و بیمه اشاره کرد که به لطف الهی در حال حاضر این موانع یابه‌صورت کامل برداشته شده است یا گام‌های خوبی برای رفع آن برداشته شده است. بعد از برجام هیات‌های اقتصادی خوبی در استان حضور پیدا کردند از جمله آنها به هیأت اقتصادی سوئد، سفیر فنلاند و چند هیات تجاری و اقتصادی دیگر می‌توان اشاره کرد که قطعا با پیگیری مسوولان استان نتایج آنها به زودی برای عموم قابل لمس خواهد بود.

برنامه‌های پیشنهادی اتاق سمنان برای حمایت از تولید داخل و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی چیست؟ چه راهکارهایی برای ارتقای فعالیت بنگاه‌ها و رشد سودآوری در نظر دارید؟

اتاق سمنان در ابتدای سال ۱۳۹۵ پس از بیانات مقام معظم رهبری در بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای هر یک از بندهای ۲۳ گانه آن به جز ۳ بند صنعت نفت راهکارهای اجرایی تدوین و در اختیار مسوولان اجرایی در استان و سطح کشور قرار داده است و معتقدم در صورت توجه مسوولان امر به این راهکارها و باور عمومی می‌توان اقدامات مؤثری انجام داد. در خصوص راهکارهای بهبود فعالیت بنگاه‌ها و رشد سودآوری و در نهایت راهکارهای بهبود وضعیت صنعت به موارد آتی اشاره می‌کنم:

-تسهیل و روان‌سازی مسیر توسعه بخش‌خصوصی با هدف جلب مشارکت حداکثری

-تمرکز بر سیاست‌گذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور برای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی

-ارتقای مولفه‌های بهبود فضای کسب و کار

-سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقاء رقابت پذیری صنعتی، معدنی و تجاری کشور

-تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

توسعه روابط تجاری بین‌المللی با رویکرد صادرات

-استفاده بهینه از مواد خام و منابع موجود در تولید با ارزش افزوده بالا و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام

-توانمند سازی توسعه بخش خصوصی در راستای افزایش رقابت‌پذیری و جلوگیری از انحصار

-رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با اولویت افزایش به کارگیری ظرفیت واحدهای نیمه فعال و توسعه واحدهای فعال

-اهتمام مجلس به بازنگری قوانین و تدوین قوانین با احکام مشخص و شفاف برای حمایت از تولید متناسب با فضای حاکم به اقتصاد کشور

آماری از طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام در استان سمنان دراختیار دارید؟ آیا مذاکراتی برای واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته است؟

تاکنون در استان تعداد ۸۶ طرح و پروژه نیمه تمام شناسایی شده که با عنایت به پیگیری‌های به‌عمل آمده تعداد ۲۵ طرح و پروژه به بخش خصوصی واگذار شده است، ولی باید به اطلاع برسانم نگاه دولت به تصدی گری و واگذاری پروژه‌ها و دستورالعمل ابلاغی آن باید عوض شود. دولت باید از نظرات بخش خصوصی در این واگذاری‌ها استفاده کند و هدف‌گذاری آن واقع‌بینانه باشد. نباید هدف کم کردن پروژه‌های عمرانی باشد بلکه هدف و نگاه دولت باید متمرکز به این موضوع باشد که چه فعالیت‌هایی را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد و از ورود به آن پرهیز و زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند.

برآوردی از سهم استان سمنان در اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی دارید؟ ظرفیت‌ها در کدام بخش‌ها و صنایع در استان مغفول مانده‌اند که نیازمند توجه بیشتر هستند؟

استان سمنان به‌رغم توانمندی‌های مناسب متاسفانه براساس فصل نامه آماری منتشره از سوی مرکز آمار استان سهم ۹۱/ ۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور را دارد و جالب توجه اینکه با عنایت به وجود ۴۲ نوع ماده معدنی و رتبه‌های اول کشوری در تولید گچ، نمک،سلستین و زئولیت ، رتبه دوم کشور در تولید سولفات سدیم و رتبه سوم در تولید ذغال سنگ و کرومیت، ولی متاسفانه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی استان بر اساس آمارهای منتشره حدود ۱/ ۰ درصد است که لزوم توجه به تقویت این امر مورد تاکید است.