غنا بخشیدن به آمار ، گام اول سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

حبیب جباری

دبیر شورای برنامه‌ریزی توسعه روستایی و عشایری سازمان مدیریت

هدف عدالت اجتماعی و عدالت سرزمینی، توسعه عادلانه و برخورداری همه آحاد جامعه از مواهب و دستاوردهای توسعه در پهنه سرزمین است و آنچه مداخله عمومی دولت در امر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را توجیه‌پذیر می‌سازد، تلاش برای عدالت اجتماعی، سرزمینی و بین نسلی است که مورد آخری بیشتر در توسعه پایدار نمود می‌یابد. بنابراین شناخت و تحلیل کمبودها و قابلیت‌ها و تخصیص کارآمد و عادلانه منابع لازم، با نگاهی سه ساحتی به عدالت از عمده فعالیت‌های هر نوع برنامه‌ریزی و به‌ویژه برنامه‌ریزی آموزشی است و بدون آمارهای غنی در این خصوص، برنامه‌ریزی ماهیت کلی و جامع دارد و از تنوع ها، تفاوت‌ها و عدم تعادل‌ها غفلت خواهد شد. بنابراین آمار و اطلاعات بهنگام، شفاف و درست مبتنی بر ابعاد سه گانه عدالت پایه برنامه‌ریزی است و در شرایط نبود آمار بیشترین وقت و منابع معتنابهی از برنامه‌ریزی به تولید و پالایش آمار و اطلاعات مصروف خواهد شد، در این راستا پژوهش‌ها نیز نوعا در این جرگه قرار می‌گیرند.

　

به‌طوری‌که پژوهشگران متاسفانه ماه‌ها زمان و انرژی صرف می‌کنند و داده تولید می‌کنند و از این‌رو فرصت کمی برای تحلیل و تبیین و چرایی این داده‌ها و چگونگی تغییر پدیده‌ها می‌ماند. براین اساس می‌توان گفت پژوهش برای تولید داده درد مشترک پژوهش‌های حوزه اجتماعی است که نمونه آن را در پایان‌نامه‌های دانشجویی شاهدیم. قابل ذکر است که در اصل از سه نوع پژوهش می‌توان سخن گفت: پژوهش چیستی یا توصیف پدیده که در آن یک پدیده یا موضوع عمدتا برای اولین بار شناسایی می‌شود، در حالی که یا هیچ شناخت قبلی نسبت به آن وجود نداشته و یا شناخت‌ها محدود بوده است. پژوهش از جنس چرایی یا تبیین پدیده که نوع دوم یا گام بعدی پژوهش است که در آن تحلیل و علت وجودی شکل‏گیری آن پدیده مطرح می‌شود و نوع سوم پژوهش برای تغییر است. در این گام، پژوهش برای یافتن چگونگی ایجاد تغییر است که پژوهش‌های سیاستی و برنامه‏ریزی در این حوزه قرار می‌گیرند. در برنامه‌ریزی چگونگی تغییر مطرح می‌شود. زیرا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امری هنجاری و گذر آگاهانه و عامدانه از وضعیتی به وضعیتی دیگر است که طبیعتا بهتر از قبل و مطلوب تلقی می‌شود.

بنابراین پژوهش برنامه‏ریزانه از جنس تغییر ولی متکی بر دو مرحله قبلی پژوهش است. پس این سه نوع پژوهش باید یکدیگر را تکمیل کنند تا برنامه‏ریزی موفق و موثری برای حوزه‌های مختلف فرهنگی- اجتماعی داشته باشیم ولی در واقعیت اینها یکدیگر را تکمیل نمی‌کنند و معمولا در عمل مشاهده می‌شود که با خلأ آمارها، داده‌ها و اطلاعات تحلیلی مناسب مواجه هستیم. نکته مهم دیگر این است که برنامه‏ریزی تنها مبنی بر شناخت امروز نیست، باید دیروز را نیز خوب بشناسیم و فردا یا فرداها ( انواع آینده) را خوب تصویر و ترسیم کنیم. در شناخت و تحلیل گذشته در یک نگاه سیستمی و فرآیندی باید ورودی‌ها، خروجی‌ها، دستاورد‌ها و اثربخشی را مدنظر داشت. عملکردهایی که ما پیشنهاد می‌دهیم خروجی هستند. ولی اینکه منابعی که استفاده کرده‏ایم و سرانه‏ای که خرج کرده‏ایم چه مقدار برای کاهش فقر دستاورد ایجاد کرده است و اثربخشی داشته است، حلقه مفقوده‏ای است که اغلب پژوهش‏ها و ارزیابی‏های کشوری آن را تکمیل نمی‏کنند و در نبود شناخت وتحلیل دقیق عملکرد و در ضعف ارزیابی گذشته، برنامه‌ریزی برای آینده نیز بر بنیان درستی استوار نخواهد بود.

به‌عنوان مثال در برنامه ششم توسعه هدف‏گذاری شده که باید تا ۵ سال آینده به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم. کما اینکه دو برنامه قبلی نیز قرار بود همین هدف را تعقیب بکنند. اینجا پژوهش‏ها هستند که باید پاسخگو باشند که آیا آمادگی و زمینه لازم برای این تغییر را داریم یا نه؟ آیا می‌توانیم تا ۵ سال آینده پاسخگوی فقر آموزشی موجود باشیم؟ در این راستا باید سه اقدام صورت گیرد: اول اقدامات کنترلی برای اینکه وضعیت از آنچه اکنون هست بدتر نشود، دوم شاخص‏های مناسبی انتخاب و با بررسی آنها وضعیت موجود در ایران و در سایر مناطق اطراف ایران سنجیده شود و در آخر برای کاهش مصداقی فقر آموزشی برنامه‏ریزی و هدف‏گذاری صورت گیرد. علاوه بر اینها از پژوهش‌های معطوف به تغییر انتظار می‌رود بر آنها نگاه عدالت‌محور حاکم باشد. در اینجا سعی بر این است تا به بحث عدالت اجتماعی و عدالت فضایی پرداخت. قابل ذکر است دربرنامه‏ریزی‏هایی که به‌عنوان مثال در حوزه آموزش انجام می‌گیرد، روستاییان و عشایر بیش از سایر اقشار جامعه، فقر آموزشی را تجربه می‏کنند و امیدواریم در برنامه ششم توسعه، تعاملاتی برقرار شود که به این حوزه توجه بیشتری صورت گیرد. در واقع به دنبال هر نوع توسعه‏ای که باشیم، عدالت حکم می‌کند که هدف توسعه باید ارتقای شأن انسانی در پهنه سرزمین ایران باشد. در حوزه آموزش، آمارها و شاخص‏های بسیاری مطرح می‌شود که نشان از عدم تعادل‏ها در این بخش دارد. در این وضعیت توسعه امکان‌پذیرنخواهد بود مگر اینکه عدالت اجتماعی و عدالت سرزمینی را محور توسعه قرار دهیم.

اما عدم تعادل‏ها در حوزه آموزش کجاست؟ برای مثال عدم تعادل نسلی وجود دارد، یعنی هر چه سن بالاتر می‌رود، بی‌سوادی نیز افزایش می‌یابد، عدم تعادل بین گروه‌های اجتماعی، یعنی هرچه پایگاه اجتماعی پایین‏تر باشد، فقر آموزشی بیشتر است. به عبارت دیگر خانوارهایی که درآمد کمتری دارند و پدر و مادر فقیرتری دارند، در آموزش هم احتمالا فقیرترند، مخصوصا با نظام طبقاتی که برای آموزش ما تعریف شده است. عدم تعادل در عرصه سرزمین و بین مناطق، عدم تعادل بین مناطق شهری و روستایی، عدم تعادل بین مرکز و پیرامون، یعنی با دورتر شدن از مرکز استان مشکلات افزایش می‌یابند، عدم تعادل بین مرکز کشور و مرزها (مرکز و پیرامون). چند استان مرزی با مناطق محروم در غرب کشور و چند استان مرزی با مناطق محروم در شرق و جنوب شرقی کشور که سیستان و بلوچستان یک نمونه بارز این عدم تعادل است. می‌توان از این عدم تعادل به یک غده سرطانی تعبیر کرد که هرچه به پیرامون نزدیک می‌شویم وضعیت بدخیم‏تر می‏شود. در برنامه‏ریزی به دنبال تخصیص بهینه منابع کمیاب در سراسر سرزمین ایران هستیم. ولی با گذشت سال‌ها، هنوز موفق به توزیع متعادل این منابع نشده‏ایم و به عبارت فنی‌تر بین برنامه‌ریزی‌های بخشی، منطقه‌ای و سرزمینی به تلفیق مناسبی دست نیافته‌ایم، از این رو همواره عدم تعادل‌ها بیشتر شده است.

دام میانگین و بی‌توجهی به تفاوت‏ها و عدم تعادل‌ها

در حوزه اجتماعی که آموزش نیز یکی از بخش‏های آن است، اغلب آمارهایی که بیان می‏شود به‌صورت میانگین، میانه یا تجمیع در سطح کلان و ملی هستند که به نظر می‌رسد اتکا به میانگین‏ها دام بزرگی برای برنامه‏ریزی عدالت‌محور محسوب می‎‏شود. آمارهایی که به‌صورت میانگین بیان می‌شوند دامی هستند که عدالت اجتماعی و عدالت فضایی را تحت‏الشعاع قرار می‏دهد. مثلا بیان می‌شود که درصد باسوادها در کشور بالای ۹۰ درصد است. این عدد خوبی است و ممکن است احساس شود در این زمینه مشکلی وجود ندارد. اما از منظر عدالت نکته‏ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که پراکندگی بیسوادان چگونه است و ۱۰ درصد بیسوادان در کدام مناطق و شهرها و سکونتگاه‌های انسانی بیشتر پراکنده‌اند، همین‌طور تجمع بی‌سوادان بیشتر در کدام گروه‌های سنی است، به‌عنوان مثال در برخی مناطق مانند سیستان و بلوچستان در برخی گروه‌های سنی بیسوادی به ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسد. از این رو بهتر است بخشی از مدیریت آمارها به سمت مدیریت پراکندگی‏ها و انحرافات و برنامه‏ریزی فضایی سوق پیدا کند تا گرفتاردام میانگین‏ها نشویم. ما نیازمندیم قدری از برنامه‏ریزی جامع کشوری فاصله بگیریم و به برنامه‏ریزی منطقه‏ای بپردازیم. منظور مناطقی است که زنگ خطری از وضعیت نامساعد آموزشی نشان می‌دهند که باید خارج از برنامه‏ریزی کلان در اولویت قرار گیرند. اگر به سمت حل این عدم تعادل‏ها حرکت کنیم، آنگاه شاید لازم باشد در توزیع سرانه‌ها تجدید نظر صورت گیرد و سرانه شهری و روستایی یا مناطق محروم و مراکز استان‏ها نباید یکسان باشد.

چه کسانی از چرخه توسعه کنار گذاشته می‌شوند؟

افرادی که به چرخه آموزش‌های رسمی و غیر رسمی وارد نشوند، یا آموزش با کیفیت لازم را دریافت نکنند، طبیعتا از گردونه توسعه در هزاره سوم به حاشیه رانده یا کنار خواهند رفت و کمتر فرصت و توان حضور در بخش‌های رسمی اقتصاد و اجتماع را خواهند داشت. در مقابل ناگزیر وارد بخش‏های غیررسمی و اقتصاد غیررسمی خواهند شد که فرصت چانه‌زنی را از آنان خواهد گرفت.البته باید در نظر داشت که در سایه توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و گسترش دنیای مجازی به‌رغم باور اقتصاددانان کلاسیک بخش غیر رسمی نه تنها در بخش رسمی مستحیل نشده بلکه گسترده‌تر نیز شده است. نکته جالب اینجا که علم و فناوری خود به‌عنوان فرصتی برای توسعه بخش غیررسمی نوین عمل کرده است ولی باید توجه داشت آنچه در اینجا مورد نظر بخش غیررسمی و اقتصاد غیررسمی سنتی است که نیاز چندانی به علم و تخصص ندارد، در حالی که کشف نوع پدید آمدن آن در اصل آمیخته با علم و تخصص است. در اینجا نیز عدالت حکم می‌کند شناخت و تحلیل فضایی دقیق و درستی از بیسوادان، بازمانده‌ها از تحصیل یا ترک تحصیل کرده‌ها داشته باشیم. از این‌رو ضروری است با فاصله گرفتن از برنامه‌ریزی‌های جامع و با دوری از دام میانگین‌ها به برنامه‌ریزی فضایی مبتنی بر قابلیت‌ها، تفاوت‌ها و عدم تعادل‌ها سوق پیدا کنیم و به شناخت و تحلیل و تغییر پدیده‌ها در بستر فضایی‌شان بپردازیم و این میسر نخواهد شد، مگر با غنای آماری و دسترسی به داده‌های مکانی به‌عنوان گام اول و مهم سیاست‌گذاری.