وضعیت بخش صنعت و معدن در سال ۹۳ بررسی شد
بهبود نسبی شاخصهای بخش تولید
بهبود نسبی شاخصهای بخش تولید را میتوان بزرگترین دستاورد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۳ دانست. میانگین رشد صنعتی در سال ۹۲، معادل منفی پنج درصد بوده، اما در انتهای سال گذشته با توجه به بهبود نوسانات مشکلساز و ایجاد آرامش نسبی در بخش صنعت و معدن روند منفی شاخص بخش تولید با بهبودی نسبی به صفر رسید. بخش معدن نیز در این مدت از رشد بینصیب نماند و با وجود اینکه آمار بخش معدن از سوی مسوولان هنوز اعلام نشده، اما این بخش نیز توانست رشدی ۵/۱۰ درصدی را در نیمه نخست سال جاری تجربه کند. این رشد ۱۰ در حالی است که با توجه به بهبود شاخصهای تولیدی در سال جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت امیدوار است که تا پایان سال جاری شاخصهای بخش تولید بهبود بیشتری را تجربه کند.
بهبود نسبی شاخصهای بخش تولید را میتوان بزرگترین دستاورد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 93 دانست. میانگین رشد صنعتی در سال 92، معادل منفی پنج درصد بوده، اما در انتهای سال گذشته با توجه به بهبود نوسانات مشکلساز و ایجاد آرامش نسبی در بخش صنعت و معدن روند منفی شاخص بخش تولید با بهبودی نسبی به صفر رسید. بخش معدن نیز در این مدت از رشد بینصیب نماند و با وجود اینکه آمار بخش معدن از سوی مسوولان هنوز اعلام نشده، اما این بخش نیز توانست رشدی 5/10 درصدی را در نیمه نخست سال جاری تجربه کند. این رشد 10 در حالی است که با توجه به بهبود شاخصهای تولیدی در سال جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت امیدوار است که تا پایان سال جاری شاخصهای بخش تولید بهبود بیشتری را تجربه کند.
بهبود روند تولید در سال جاری عمده دلیلی است که فعالان اقتصادی رشد شاخصهای صنعتی را به آن نسبت داده و معتقدند که حرکت رو به جلوی صنایع بزرگ که شاخصهای بخش صنعت به آنها وابسته هستند، دیگر دلیلی است که رشد شاخصهای بخش صنعت را به همراه خواهد داشت.
صنعت خودروسازی را میتوان در رده صنایع پیشرانی قرار داد که صنایع پاییندستی بسیاری به آن وابستهاند و رشد این بخش خروج از رکود صنایع بسیاری را به دنبال داشته است، در این خصوص وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز معتقد است سهم صنعت خودروسازی در بین مجموعه گروههای صنعتی حدود 18 تا 19 درصد است که در واقع بالاترین سهم در این گروه محسوب میشود. سهمی که موجب شده تا این صنعت در گروه صنایع پیشران قرار گیرد و بتواند به خروج از رکود صنایع پاییندستی کمک کند بهطوریکه براساس آمار اعلام شده در سه ماه ابتدای سال جاری تنها صنعت قطعهسازی توانست رشدی در حدود 20 درصد را تجربه کند. فلزات اساسی مانند فولاد دومین صنعت پیشران در کشور محسوب میشوند که طی چند سال اخیر به دلیل مشکلاتی که در بخش صادرات از یکسو و رها شدن پروژههای نیمهتمام از سوی دیگر بهوجود آمد، موجب شد این بخش نتواند رشد قابلقبولی داشته باشد بهطوریکه براساس آمار اعلام شده از سال 91 تاکنون این بخش رشدی 2/7 درصدی را تجربه کرده است.
از لوازم خانگی بهعنوان یکی دیگر از صنایع پیشران یاد میشود؛ صنعتی که رشد آن میتواند به رشد صنایع پاییندستی کمک بسیاری کند. آمار اعلام شده درخصوص این صنعت نیز بیانگر آن است که این صنعت در طول ۱۰ ماه منتهی به دی ماه بهطور متوسط رشدی ۲۵ درصدی داشته و توانسته به خروج از رکود صنایع پاییندستی خود کمک بسیاری کند. تولید کاشی و سرامیک و پتروشیمی از دیگر صنایع پیشران در کشور محسوب میشوند که صنایع پاییندستی بسیاری با آنها در ارتباط هستند. براساس آمار اعلام شده صنعت کاشی و سرامیک طی سالهای اخیر رشد قابلقبولی داشتهاند و بهرغم مشکلات بینالمللی توانستهاند رشد بیش از ۲۰ درصدی در بخش صادرات را تجربه کنند. محصولات پتروشیمی نیز که در رده صنایع پیشران قرار دارند، در این مدت رشد قابلقبولی را تجربه کردهاند؛ بهطوریکه براساس آمار اعلام شده صنایع پلیمری در این گروه توانستهاند رشدی ۲۰ درصدی را در کارنامه خود ثبت کنند و به دنبال این صنعت صنایع پاییندستی نیز از رشد بینصیب نماندهاند. به گفته فعالان اقتصادی رفع برخی از موانع تولید از جمله تامین بهموقع مواد اولیه موردنیاز عمده دلیلی است که فعالان صنعتی معتقدند منجر به رشد تولید شده است. به گفته فعالان این عرصه رفع برخی تحریمها موجب شد تا دسترسی به مواد اولیه طی ماههای اخیر تسهیل شود که این امر رشد تولید در این بخش را به همراه داشته است. فعالان این بخش همچنین معتقدند رفع سایر موانع از جمله تسهیل دسترسی به منابع بانکی و بهبود فضای کسب و کار تداوم شرایط کنونی را به همراه خواهد داشت و در این خصوص دولت باید گامی اساسی بردارد.
بهبود روند تولید در سال جاری عمده دلیلی است که فعالان اقتصادی رشد شاخصهای صنعتی را به آن نسبت داده و معتقدند که حرکت رو به جلوی صنایع بزرگ که شاخصهای بخش صنعت به آنها وابسته هستند، دیگر دلیلی است که رشد شاخصهای بخش صنعت را به همراه خواهد داشت.
صنعت خودروسازی را میتوان در رده صنایع پیشرانی قرار داد که صنایع پاییندستی بسیاری به آن وابستهاند و رشد این بخش خروج از رکود صنایع بسیاری را به دنبال داشته است، در این خصوص وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز معتقد است سهم صنعت خودروسازی در بین مجموعه گروههای صنعتی حدود 18 تا 19 درصد است که در واقع بالاترین سهم در این گروه محسوب میشود. سهمی که موجب شده تا این صنعت در گروه صنایع پیشران قرار گیرد و بتواند به خروج از رکود صنایع پاییندستی کمک کند بهطوریکه براساس آمار اعلام شده در سه ماه ابتدای سال جاری تنها صنعت قطعهسازی توانست رشدی در حدود 20 درصد را تجربه کند. فلزات اساسی مانند فولاد دومین صنعت پیشران در کشور محسوب میشوند که طی چند سال اخیر به دلیل مشکلاتی که در بخش صادرات از یکسو و رها شدن پروژههای نیمهتمام از سوی دیگر بهوجود آمد، موجب شد این بخش نتواند رشد قابلقبولی داشته باشد بهطوریکه براساس آمار اعلام شده از سال 91 تاکنون این بخش رشدی 2/7 درصدی را تجربه کرده است.
از لوازم خانگی بهعنوان یکی دیگر از صنایع پیشران یاد میشود؛ صنعتی که رشد آن میتواند به رشد صنایع پاییندستی کمک بسیاری کند. آمار اعلام شده درخصوص این صنعت نیز بیانگر آن است که این صنعت در طول ۱۰ ماه منتهی به دی ماه بهطور متوسط رشدی ۲۵ درصدی داشته و توانسته به خروج از رکود صنایع پاییندستی خود کمک بسیاری کند. تولید کاشی و سرامیک و پتروشیمی از دیگر صنایع پیشران در کشور محسوب میشوند که صنایع پاییندستی بسیاری با آنها در ارتباط هستند. براساس آمار اعلام شده صنعت کاشی و سرامیک طی سالهای اخیر رشد قابلقبولی داشتهاند و بهرغم مشکلات بینالمللی توانستهاند رشد بیش از ۲۰ درصدی در بخش صادرات را تجربه کنند. محصولات پتروشیمی نیز که در رده صنایع پیشران قرار دارند، در این مدت رشد قابلقبولی را تجربه کردهاند؛ بهطوریکه براساس آمار اعلام شده صنایع پلیمری در این گروه توانستهاند رشدی ۲۰ درصدی را در کارنامه خود ثبت کنند و به دنبال این صنعت صنایع پاییندستی نیز از رشد بینصیب نماندهاند. به گفته فعالان اقتصادی رفع برخی از موانع تولید از جمله تامین بهموقع مواد اولیه موردنیاز عمده دلیلی است که فعالان صنعتی معتقدند منجر به رشد تولید شده است. به گفته فعالان این عرصه رفع برخی تحریمها موجب شد تا دسترسی به مواد اولیه طی ماههای اخیر تسهیل شود که این امر رشد تولید در این بخش را به همراه داشته است. فعالان این بخش همچنین معتقدند رفع سایر موانع از جمله تسهیل دسترسی به منابع بانکی و بهبود فضای کسب و کار تداوم شرایط کنونی را به همراه خواهد داشت و در این خصوص دولت باید گامی اساسی بردارد.
ارسال نظر