آذرماه 1342 نشریات در تیتر صفحه اول نوشتند که حکم بازداشت نفیسی شهردار تهران صادر شد. او فرزند «مهدی» در سال 1289 در اصفهان به دنیا آمد. دوره‌ ابتدایی را در دبیرستان «حکیم نظامی» اصفهان به پایان رساند و از دبیرستان سعدی دیپلم گرفت و در دانشگاه رشته علوم سیاسی خواند. احمد نفیسی از طرفداران سرسخت امینی و عضو حزب ایران بود. وی در سمت‌های مختلفی فعالیت داشت که یکی از بحث برانگیز‌ترین آنها شهرداری تهران بود.
شهردار تهران
در سال ۱۳۳۳ وقتی «ابوالحسن ابتهاج» که در بانک بین‌الملل در واشنگتن مشغول بود، به عنوان مدیر عامل سازمان برنامه انتخاب شد. او از احمد نفیسی خواست که با او همکاری کند. این گونه شد که احمد نفیسی از وزارت اقتصاد ملی به سازمان برنامه رفت. چند سالی مشغول کار در آنجا بود که به معاونت سازمان برنامه رسید. هنگامی که «دکتر محسن نصر» شهردار تهران بود به معاونت شهرداری تهران رسید، در این زمان اداره امور شهر تهران با او بود تا اینکه در پنج خرداد ماه ۱۳۴۰ در زمان نخست وزیری «دکتر علی امینی» به عنوان شهردار معرفی شد.
او در این سمت فعالیت کرد تا ۱۸ آذر ۱۳۴۲ که حکم بازداشت او صادر شد. در سال ۱۳۴۳ در طبقه زیرین وزارت دادگستری بازداشت شد. روز اول بازداشت، یک بازپرسی هشت ساعته از او می‌شود و به دنبال آن قرار بازداشت صادر می‌شود، نفیسی دو نفر را برای وکالت خود انتخاب می‌کند، یکی «صادق بهداد» و دیگری «محمد شاهکار» که نماینده مجلس شورای ملی بوده است. «شاهکار» وکیل نفیسی در این پرونده به مهم‌ترین اتهام وی؛ یعنی ماجرای خرید زمین رباط کریم پرداخت. این اتهام جای خاصی در پرونده وی داشت. پرونده‌ای که به گفته عاملی در مجلس سنا هزاران برگ داشت مجموعا و ۲۳۷ کارتن کاغذ می‌شد. اولین گزارشی که موجب تعقیب نفیسی شد مربوط است به تبانی وی با شرکت اتو سعدی در مورد اقدام به خرید یک قطعه زمین در رباط کریم که به دو برابر قیمت اصلی خریداری شده بود. این زمین به بهانه میدان سازی خریداری شد در حالی که با توجه به پاسخ وزارت کشور به استعلام آن، خرید زمین و میدان‌سازی فوق العاده و ضروری نبود. تحقیقات صورت گرفته نشان می‌داد که این معامله بدون رضایت و موافقت شهردار وقت صورت گرفته بود و او در مقام معاون شهردار دستور خرید را صادر کرده بود. هر چند نفیسی در جلسه محاکمه که چهار سال پس از بازداشت شروع شد این اتهام را رد کرد و گفت که اقدامات مربوط به خرید این زمین قبل از تصدی وی بوده است. وی عنوان کرد که این اقدام با توجه به نظر اداره امور املاک و مهندسین شهرسازی صورت گرفته بود. به این ترتیب او اتهام مزبور را رد کرد.
وی همچنین در خصوص روابطش با محمد مهدی موسوی رییس شرکت مقاطعه کاری نیل عنوان کرد که موسوی از کارمندان با سابقه شهرداری بوده و روابط او با وی در حدود وظایفش بوده است. نکته جالب توجه حضور او و موسوی به صورت همزمان در مهمانی یک نفر یهودی است که نشان‌دهنده روابط نفیسی با یهودیان است.
مورد دیگر پرونده نفیسی به تبانی در کار آسفالت خیابان‌های تهران بود که دادسرای دیوان کیفری در خصوص این مورد هم قرار تعقیب صادر کرده بود. اما این دو مورد تنها مفاد مجرمیت نفیسی نبود بلکه در پرونده وی مواردی چون تدلیس (فریب در معامله) در قراردادهای آسفالت، پرداخت چهل هزار تومان رشوه به مقاطعه کاران، پرداخت پاداش‌های اضافی به کارمندان شهرداری و تصرف غیر قانونی وجوه شهرداری هم دیده می‌شد.
اگر چه او در بازپرسی روز پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۳ مدرکی به بازپرس می‌دهد که جمع پرداختی به مقاطعه کاران «یک میلیون و چهارصد هزار تومان» و آن هم سفته عهده بانک اصناف «سی میلیون تومان» بوده است و چون مورد مقاطعه تحویل قطعی نگردیده و بر فرض تحویل قطعی برابر ماده ۱۵ قرار داد منعقده فی مابین شهرداری و مقاطعه کار چنانچه به نظر کارشناسان هزینه زاید بر کار پرداخت بگردد، شهرداری مجاز است از اموال مقاطعه کار طلب خود را تامین نماید، این اتهام را هم مردود دانست.
او که تا زمان محاکمه ۳۳ ماه و هشتاد روز را در بازداشت به سر برده بود در نهایت تنها به سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. احمد نفیسی کمی بعد رهسپار سوییس شد و به این ترتیب پرونده بحث‌برانگیز او با تمامی ناگفته‌هایش مختومه شد.