تا پیش از دهه ۱۹۷۰ میلادی بسیاری از تصمیم‌سازان در کشورهای در حال توسعه تنها راه حرکت در مسیر توسعه و تولید را دخالت در بازار مالی و کاهش نرخ بهره تسهیلات (وام) می‌دانستند. به زبان ساده آنها اعتقاد داشتند برای سرعت دادن به رشد و توسعه تولید در کشور اصلی‌ترین منبع مورد نیاز، پول است. هر کارآفرین یا تولیدکننده‌ای برای تامین منابع مورد نیاز خود نیازمند پول است تا بتواند کسب و کار خود را راه‌اندازی کند. بنابراین دولت به‌عنوان تصمیم‌ساز اصلی باید با ورود به بازار مالی و به‌طور خاص مهم‌ترین عنصر آن سیستم بانکی، این سیاست را محقق کند.

دولت‌ها تصمیم گرفتند با اعمال یک محدودیت مالی (محدودیت‌های دیگری نیز در این راستا اعمال شد اما این محدودیت از همه شاخص‌تر بود) قدم در مسیر توسعه بگذارند. این محدودیت با ورود دولت به سیستم بانکی و تعیین دستوری نرخ بهره صورت گرفت. دولت‌ها نرخ بهره وام را به‌شدت پایین آوردند به این امید که منابع مالی ارزان‌قیمت در اختیار مردم قرار گیرد و شروع به سرمایه‌گذاری و تولید کنند. به‌عقیده آنها نرخ بهره بالا هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و با بالا رفتن آن قیمت کالاها و تورم نیز در سیستم اقتصادی بالا می‌رفت. به‌علاوه‌بر این باور بودند وقتی نرخ بهره پول پایین باشد مردم دیگر تمایلی برای سپرده‌گذاری در بانک ندارند و پول‌های خود را در امور مولد سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین تصور بر این بود با بالا رفتن تولید و درآمد مردم، مصرف‌کنندگان میزان بیشتری از پول خود را پس‌انداز کرده که این به معنی افزایش دوباره حجم سپرده‌گذاری به سیستم بانکی است. ظاهر این طرح ایرادی ندارد و مناسب به‌نظر می‌رسد. اما در طول تاریخ بر اقتصاددانان ثابت شده علم اقتصاد به‌واسطه شناختی که از رفتار مردم باید در نظر داشته باشد همواره با پیچیدگی‌های دشواری همراه خواهد بود.

در این طرح به‌اصطلاح توسعه‌ای و کارآمد، مولفه انحراف رفتار مردم در نظر گرفته نشده بود. خیلی ساده است مردم بر اساس رفتار عقلایی خود تمایل دارند از پول به‌دست آمده نهایت بهره را ببرند. این را نیز اضافه کنیم که ورود به هر صنعتی ریسک‌های خاص خود را دارد به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه این ریسک در سطح بالایی قرار دارد. در نرخ‌های بهره وام پایین‌تر برای دریافت وام همواره صف تشکیل می‌شود و تنها کارآفرینانی با طرح‌های مولد صف متقاضیان را تشکیل نمی‌دهند بلکه اکثر مردم خواهان دریافت وام هستند. برای بیان مثال قابل لمس در این زمینه می‌توان به طرح بنگاه‌های زودبازده اشاره کرد. در آن زمان حتی کسانی وجود داشتند که برای مردم مدرک فنی و حرفه‌ای صادر می‌کردند، دارهای قالی در خانه به پا می‌کردند، انباری اجاره می‌کردند و به صورت کارگاه تولیدی درمی‌آوردند و به‌اصطلاح یک ویترین و یک سراب تولیدی به پا می‌کردند. با قول دریافت مبلغی از وام به‌عنوان کارمزد برای مردم تسهیلات ارزان‌قیمت ۴ درصدی با تنفس حتی دوساله دریافت می‌کردند.

این پول‌ها به کدام سمت می‌رفتند؟ پاسخ مشخص است به سمت بازارهای غیرمولد و پرسود مثل خرید زمین و ساخت مسکن، خرید طلا یا ارز، واردات کالاهای مصرفی و پوشاکی، حتی خرید کالاهای بادوام برای خود مثل خرید اتومبیل. مردم پول‌‌های به‌دست آمده را در دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کردند که بیشترین سود را به آنها برساند. در مسیر اخذ این تسهیلات هر کسی که دارای روابط حزبی، فامیلی و گروهی باشد در اولویت قرار گرفته و صف موجود را دور خواهد زد. این حقایق منحصر به کشور ما نیست. ماکسول‌فرای ۱۹۹۵ در بررسی ۲۸ کشور در حال توسعه این نتایج را استخراج کرد. بسیاری از اقتصاددانان دیگر در بررسی‌های خود حجم بالای معوقات بانکی یا وام‌های پرداخت نشده را از شاخص‌های اصلی این سیاست دانستند. همین نتایج بود که کشورهایی مثل کره یا تایوان و بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی را ملزم به اصلاح سیستم مالی خود کرد.

اما هزینه‌های این سیستم برای مصرف‌کنندگان در سیستم اقتصادی چیست؟ این سازوکار چگونه بر رشد و تولید یک کشور تاثیرگذار خواهد بود؟ وقتی مردم منابع مالی ارزان‌قیمت را صرف ساخت‌وساز یا خرید دارایی‌های پربازده می‌کنند، این پول‌ها وارد جامعه شده و در دست مردم قرار می‌گیرد. در مرحله اول تقاضای کلی جامعه برای خرید کالا و خدمات افزایش می‌یابد و قیمت کالاها بالا می‌رود بنابراین تورم افزایش می‌یابد. وقتی تورم از نرخ بهره بانکی بالاتر می‌رود سپرده‌گذاران در ازای پولی که در بانک قرار می‌دهند نه تنها سودی نصیبشان نمی‌شود بلکه جریمه هم می‌شوند. یعنی اگر قبل از گذاشتن پول خود در بانک قادر بودند ۲ سیب بخرند پس از یک‌سال با پولی که از بانک دریافت می‌کردند تنها یک سیب را می‌توانستند بخرند. اما در طرف مقابل کسانی که زمین می‌خرند سودی چندبرابری نصیبشان شده است.

در مرحله بعد وقتی تقاضا افزایش می‌یابد برای جلوگیری از افزایش آن دولت اقدام به افزایش واردات می‌کند حتی قاچاق کالا نیز به‌شدت افزایش می‌یابد. زیرا باید در پاسخ به تقاضای ایجاد شده کالا و خدمات به مردم ارائه شود. طی این مرحله با ورود کالاهای خارجی رفته‌رفته برخی از صنایع باید در واحد تولیدی خود را برای همیشه ببندند. در طول دهه‌های بعد از انقلاب به غیر از چند سال اخیر همواره نرخ بهره حقیقی در کشور ما منفی بوده است. یعنی تورم از بهره بانکی بیشتر بوده و این یعنی جریمه سپرده‌گذاران. در طرف دیگر طی همین سال‌ها منابع مالی ارزان‌قیمت مسیری جز بازارهای مالی پرسود و واردات نداشته که صنعت کشور را به‌شدت از روند جهانی دور ساخته است. همچنین مانند برخی کشورها در دهه ۱۹۷۰ بسیاری از منابع مالی دریافت شده هیچ گاه به سیستم بانکی باز نمی‌گردد و به بهانه‌های مختلف معوق می‌شود. مجموعه این عوامل یعنی سرکوب بخش مالی و کوچک شدن آن در اقتصاد. بخشی که وظیفه اصلی انتقال پول سپرده‌گذاران به کارآفرینان را به عهده دارد، در گیرودار دخالت‌های دولت فرسنگ‌ها با عملکرد حقیقی خود فاصله گرفته است. بسیاری از کسانی که تسهیلات ارزان‌قیمت را دریافت کرده‌اند ترجیح می‌دهند تا جای ممکن از آن در فعالیت‌های مورد نظر خود بهره برده و به‌واسطه بخشودگی جرایم و تخفیفات دائما پرداخت آن را به تعویق بیندازند.