سعید لیلاز در مشهد مطرح کرد؛
آزادسازی، اصلیترین راه نجات اقتصاد
دنیای اقتصاد، رها بخشایش- اولین نشست از سلسله نشست‌های «مانیفست ما» به همت حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی با عنوان «اقتصاد ایران در گذار به سوی بازار آزاد» برگزار شد و سعید لیلاز، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای مرکزی این حزب مهمان این نشست بود. لیلاز سخنان خود را در این نشست با توضیحاتی در خصوص مانیفست حزب کارگزاران سازندگی ایران و ارتباط آن با واقعیت‌های اقتصاد ایران شروع کرد و گفت: تئوریهای حزبی که واقعیت‌های عینی اقتصاد را در نظر نگیرد، ارزش نخواهد داشت؛ اینکه میگویند حزب کارگزاران بدون توجه به مسأله عدالت اجتماعی و توزیع ثروت به اقتصاد آزاد فکر میکند، یک اتهام بیپایه است زیرا اگر یک تشکیلات سیاسی در افکار اقتصادی خود به شکلبندیهای اجتماعی توجه نکند، اساسا حزبی نیست که بخواهد به دنبال قدرت به شیوههای دموکراتیک باشد؛ حزب کارگزاران قبل از هر ایدئولوژی اقتصادی، یک حزب دموکراتیک و آزادیخواه است.
دنیای اقتصاد، رها بخشایش- اولین نشست از سلسله نشست‌های «مانیفست ما» به همت حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی با عنوان «اقتصاد ایران در گذار به سوی بازار آزاد» برگزار شد و سعید لیلاز، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای مرکزی این حزب مهمان این نشست بود. لیلاز سخنان خود را در این نشست با توضیحاتی در خصوص مانیفست حزب کارگزاران سازندگی ایران و ارتباط آن با واقعیت‌های اقتصاد ایران شروع کرد و گفت: تئوریهای حزبی که واقعیت‌های عینی اقتصاد را در نظر نگیرد، ارزش نخواهد داشت؛ اینکه میگویند حزب کارگزاران بدون توجه به مسأله عدالت اجتماعی و توزیع ثروت به اقتصاد آزاد فکر میکند، یک اتهام بیپایه است زیرا اگر یک تشکیلات سیاسی در افکار اقتصادی خود به شکلبندیهای اجتماعی توجه نکند، اساسا حزبی نیست که بخواهد به دنبال قدرت به شیوههای دموکراتیک باشد؛ حزب کارگزاران قبل از هر ایدئولوژی اقتصادی، یک حزب دموکراتیک و آزادیخواه است. وی با تأکید بر لزوم توجه به واقعیت‌های عینی اقتصاد کشور و شکاف طبقاتی عمیق ایجاد شده برای برنامهریزی در حوزه اقتصاد، اظهار کرد: اندیشههای اقتصادی به خودی خود اصالت ندارند؛ این اندیشه‌ها بازتاب مناقشات و رخدادهایی است که در قعر مناسبات سیاسی اتفاق میافتد.
نفت عامل گذار از اقتصاد باز به اقتصاد بسته
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان اینکه در ۱۰۰ سال گذشته از اقتصاد باز و آزاد به سمت اقتصاد بسته حرکت کردهایم، خاطرنشان کرد: علت این امر درآمدهای نفتی است؛ دولتها در اقتصاد ایران به دلیل درآمدهای نفتی خود را از بخش خصوصی بینیاز میدانند و این امر منجر به نادیده گرفتن بخش خصوصی و مردم در اقتصاد میشود که در نتیجه به دلیل بینیازی دولت از دریافت مالیات، دولت به مردم پاسخگو نیست و مردم هم دولت را به حال خود رها میکنند؛ در واقع طلاق عاطفی بین دولت و ملت در شرایط وفور نفتی اتفاق میافتد. لیلاز با اشاره به اینکه دولتی شدن اقتصاد ایران به صورت سازمان یافته همزمان با افزایش تدریجی درآمدهای نفتی در دوره رضاشاه اتفاق افتاد، تصریح کرد: بعد از جنگ جهانی دوم و ملی شدن نفت ایران و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی کشور، این دخالت سازمان یافته در اقتصاد به جایی میرسد که شاه در اواخر دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به دنبال دخالت بیشتر در اقتصاد بوده و حتی درصدد ملی کردن صنعت فرش برآمده که این امر بازتاب پولداری دولت است؛ در آن زمان این کار با صنعت برق انجام شد در حالی که تا سال ۱۳۴۶ صنعت برق در ایران دولتی نبود و اکنون ما به دنبال خصوصی‌سازی این صنعت هستیم اما توفیقی نداشتهایم و آماری که اعلام میشود، بازی با اعداد است.
خصوصی‌سازی با انتقال رانت به طبقات خاص!
استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: گستردهترین موج مصادره و ملی شدن اموال در تاریخ ایران مربوط به قانون مصوب ۱۳۵۸ بود که بر اساس آن تمام بانکها و حدود ۸۰ درصد صنایع بخش خصوصی یک باره ملی اعلام شد؛ در آن زمان دولت بازرگان بزرگترین موج دولتی کردن را به دلیل مقتضیات زمان و فشارهای بیرونی سازماندهی کرد؛ آن زمان تمام بانکها متعلق به خانوادههایی بود که صاحبان صنایع هم بودند و این بانکها از پول مردم وامهایی به این خانوادهها پرداخت کرده بودند که این پولها به خارج از کشور منتقل شده و دولت بازرگان در معرض این بود که یا به یک فروپاشی بزرگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... تن دهد یا اینکه این مسائل را سازماندهی و کشور را اداره کند.
لیلاز در بخش دیگری از سخنان خود مهمترین و اصلیترین راه نجات اقتصاد را در وضعیت فعلی آزادسازی اقتصادی دانست و گفت: نه به عنوان یک رهیافت ایدئولوژیک یا مانیفست سیاسی بلکه به عنوان یک یک راهحل کارشناسی به این راهکار رسیدهایم. وی اضافه کرد: فراموش نکردهایم که دولتی که موصوم به عدالتگراترین و مهرورزترین دولتها در تاریخ معاصر ایران بود در همین اواخر بزرگترین موج غارت سازمان یافته تاریخ کشور را شکل داد که فساد حاصل از آن اساسا با فساد قبل از انقلاب هم حتی قابل مقایسه نبود زیرا مجموع درآمدهای ارزی برنامه پنجم عمرانی شاه حدود ۹۰ میلیارد دلار بود که این عدد در ۶ سال اول دولت قبل به حدود ۹ برابر افزایش پیدا میکند؛ بنابراین به دلیل افزایش منابع، موج غارت هم سازمانیافتهتر بوده که این امر ناشی از افزایش دخالت دولت در اقتصاد است.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در خصوص چگونگی حرکت برای رسیدن به اقتصاد آزاد در کشور هم اینطور عنوان کرد: معتقدم این امر با برنامهریزی و باید صرف اتفاق نمیافتد؛ در ایران اراده رسمی خصوصی‌سازی از سال ۶۸ آغاز شده و تقریبا تمام دولتها هم به آن وفادار بودهاند اما میزان دولتی شدن اقتصاد ایران به مراتب بیش از خصوصی‌سازی بوده است، از سویی به دلیل فقدان شفافیت و آنچه خصوصی‌سازی شده در واقع انتقال رانت به طبقات خاص بوده است. لیلاز خاطرنشان کرد: این روند مخلوق دولت خاصی نیست؛ زمانی که این موج و دزدی شدیدتر میشده، رانت هم افزایش مییافته است؛ در دولتهای قبل حرکت با روند کندتری بوده و در نتیجه رانت کمتری هم منتقل شده است و این رانتها اصلا قابل مقایسه با رانتی که در هشت سال دولت قبل صورت گرفت، نیست. این امر نشان میدهد زمانی که خصوصی‌سازی به عنوان یک «ژست» انجام میشود نه به عنوان یک «باید تاریخی» که مسأله مرگ و زندگی یک ملت است، چنین اتفاقاتی رخ میدهد.
فساد اصلیترین چالش اقتصاد ایران
لیلاز با بیان اینکه در حال حاضر ایران با سه چالش بزرگ در حوزه اقتصاد مواجه است، افزود: فساد اولین و مهمترین چالش اقتصاد ایران است که این فساد اساسا از دولتیگری پدید می‌آید؛ به عبارت دیگر اتکای دولتها به درآمد نفت باعث بزرگ شدن آن‌ها میشوند و در نتیجه میزها پدید می‌آید و پشت هر میز یک لانه فساد ایجاد میشود؛ در کشور ما نسبت به مقدار حقوق مدیران حساسیت وجود دارد اما به میزان ثروت آن‌ها توجه نمیشود و این امر نشان‌دهنده این است که کسی کاری به تخلفات یواشکی ندارد و این امر به دلیل تسلط دولت و حکومت بر اقتصاد است. وی با اشاره به اینکه فساد در ایران به بدترین مراحل تاریخی رسیده، اظهار کرد: مدتهاست از فساد سیستماتیک در کشور عبور کردهایم؛ فساد سیستماتیک به این معناست که دستگاههای مسئول رسیدگی به فساد خودشان تا بُن دندان فاسد هستند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان اینکه این فساد اساسا از بسته بودن اقتصاد حاصل میشود، گفت: بسته بودن اقتصاد به بسته بودن سیاست هم میانجامد و بسته بودن سیاست باعث از بین رفتن آزادی سیاسی میشود زیرا رابطه محکمی بین آزادی سیاسی و مبارزه با فساد وجود دارد. لیلاز با طرح این سؤال که «چرا ما از موضوع افشای فیشهای حقوقی در دولت یازدهم استقبال میکنیم؟»، خاطرنشان کرد: اینکه دولتهای اصلاحطلب از دولتها رادیکال یا محافظهکارتر سالم تر هستند، تصادفی نیست؛ زمانی که ساختار اقتصادی متکی به دولت و تسلط دولت بر اقتصاد باشد بدیهی است که این اتفاق میافتد.
بهره‌وری؛ دومین چالش
استاد دانشگاه شهید بهشتی پایین بودن بهره‌وری را دومین چالش اقتصاد ایران برشمرد و تصریح کرد: این چالش بسیار نگرانکننده است؛ بر اساس آمارهای رسمی متوسط سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی آمریکا در بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ میلادی ۳۹ درصد و در چین ۳۱ درصد بوده اما این رقم در کشور ما در همین بازه زمانی تنها ۹ درصد است؛ قرار بود در سند چشمانداز ایران این سهم در رشد اقتصادی ایران ۳۵ درصد باشد؛ اکنون در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است ۲.۵ درصد از رشد اقتصادی هشت درصدی در سال از رشد بهره‌وری به دست بیاید در حالی که در ۱۰ سال گذشته منفی بوده است. ژلیلاز با بیان اینکه افزایش دخالت دولت در اقتصاد و خروج بخش خصوصی از اقتصاد ایران باعث کاهش بهره‌وری شده است، عنوان کرد: افزایش بهره‌وری هم تابع آزادسازی اقتصاد ایران است. وی بر این نکته نیز تأکید کرد که آزادسازی اقتصادی با خصوصی‌سازی متفاوت است و افزود: در وضعیت فعلی با خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران مخالف هستم زیرا معتقدم خصوصی‌سازی تنها به رانتخواری میانجامد.
چالش سرمایهگذاری
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران چالش سوم اقتصاد ایران را سرمایهگذاری دانست و گفت: در ۱۰ سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد دلار کسری تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران داشتهایم که تنها حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار آن در صنعت نفت اتفاق افتاده است؛ اجلاس اخیر اوپک به صورت غیررسمی به نتیجه رسید زیرا ایران بیش از این قدرتی برای افزایش تولید خود ندارد و افزایش قدرت تولید ایران در زمینه نفت از این به بعد به سرمایهگذاری و تکنولوژی نیاز دارد اما در زمینه این صنعت سرمایهگذاری نکردهایم.
لیلاز با تأکید بر اینکه آزادسازی با مرگ و زندگی اقتصاد ایران مرتبط است، اظهار کرد: آزادسازی یک راهحل کارشناسی است؛ در برنامه ششم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی سالانه به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم؛ هیچگاه در تاریخ ایران حتی در بهترن دورهها جذب سرمایه سالانه بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار نبوده است. وی اضافه کرد: برای بهبود این روند دو بخش دولتی و خصوصی را داریم که بخش دولتی با روند کنونی توزیع یارانههای نقدی امکان سرمایهگذاری در اقتصاد را ندارد؛ بر اساس آمارهای گذشته تنها ۳۰ میلیارد دلار از همان ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری توسط دولت صورت گرفته و بقیه را بخش خصوصی انجام داده است.
آزادسازی تدریجی
استاد دانشگاه شهید بهشتی مانیفست اقتصادی حزب کارگزاران را بر مبنای ضرورت دخالت حداقلی دولت در اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: در یک اقتصاد آزاد دولت تنها زمانی در اقتصاد دخالت میکند که شکست بازار اتفاق افتاده باشد و این شکست بازار در اقتصاد ایران بسیار زیاد است؛ دخالت حداقلی دولت به معنای دخالت حداقلی در هر شرایط زمانی و مکانی است؛ اکنون دخالت دولت در صنعت خودرو ضرورتی ندارد و نباید یارانه و رانت بدهیم. لیلاز به این نکته هم اشاره کرد که طبق شرایط عینی اقتصاد ایران آزادسازی اقتصاد راهکار کارشناسی برای رفع سه چالش اقتصاد ایران است و افزود: هر حرکتی برای آزادسازی اقتصادی باید به تدریج صورت گیرد و متکی به تحولات عینی اقتصاد ایران باشد.
باید درک کنیم آزادسازی اقتصادی برای ما مسأله مرگ و زندگی است و این امر مستلزم این است که درآمدهای نفتی به حدی کاهش پیدا کند که سهم آن در تولید ناخالص داخلی برای توزیع رانت دولت بین وفاداران خود کفایت نکند؛ از این جنبه احمدینژاد در زمینه توزیع یارانههای نقدی خدمت بزرگی به گسترش اقتصاد بازار در ایران کرد زیرا این یارانه نقدی درآمد نفتی را از موضوعیت سلب کرد و اکنون با پرداخت یارانه نقدی، پولی برای دولت باقی نمیماند که بتواند وفاداری گروههای خاص اجتماعی را بخرد بنابراین برای حفظ کارآمدی حکومت مجبور به مالیات‌ستانی است اما مالیات‌ستانی هم ظرفیت مشخصی دارد. وی تأکید کرد: آزادسازی نمیتواند به صورت شوکدرمانی در اقتصاد ایران اجرا شود؛ هر کسی حرف از شوکدرمانی در اقتصاد میزند، راهحل کارشناسی ارائه نمیدهد بلکه این راهحل سیاسی است؛ با توجه به اینکه هنوز سالانه حدود 40 میلیارد دلار درآمد نفتی داریم، این امکان را داریم که اگر آرامش فضای سیاسی جامعه تعمیق شود، بتوانیم به سمت آزادسازی اقتصادی به صورت پلکانی حرکت کنیم و این کارآمدی را به اقتصاد ایران برگردانیم.
تبدیل مشهد به پایتخت پولشویی در 8 سال کذایی!
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در بخشی از این نشست در پاسخ به سؤالی در خصوص «چگونگی آزادسازی اقتصادی با توجه به گرههای اقتصادی در مشهد از قبیل پدیده، میزان و ...» هم اینطور پاسخ داد: اگر آزادسازی را معادل شفاف‌سازی بدانیم مایه تأسف و تعجب است که در آن هشت سال کذایی مشهد به پایتخت پولشویی تبدیل شد؛ این امر به دلیل فقدان شفافیت و فقدان دموکراسی است؛ اگر آن زمانی که کارشناسان دلسوزانه هشدار میدادند، راهی که میروید به سراشیبی سقوط است، با آن‌ها برخورد نمی‌شد اکنون شاهد این وقایع نبودیم. لیلاز خاطرنشان کرد: در کشوری که راهاندازی یک مغازه کوچک با واکنش همراه است، چطور مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی در سراسر کشور تأسیس شد؟
زمانی که به سمت آزادسازی و شفاف‌سازی میروید و اجازه میدهید این موضوع افشا شود، در واقع آگاهسازی صورت گرفته است؛ ارتباط آزادسازی با این پدیدهها از جنبه شفاف‌سازی است. وی ادامه داد: گفته میشود بخشی از بازار پولی ایران غیرمتشکل است و این امر به این معناست که این بخش خارج از قوانین و نظارت بانک مرکزی فعالیت میکنند اما دولت ابزاری برای برخورد با آن‌ها را ندارد و نیروی انتظامی و قوه قضائیه باید این کار را انجام دهند اما چرا این اتفاق نمیافتد؛ زمانی که بحران ایجاد و مسأله امنیتی میشود، پای همه وسط می‌آید و همه این مسائل ناشی از نبود شفافیت، است که در هشت سال دولت قبل اتفاق افتاد.
ارسال نظر