اعتراض‌ها به کیفیت و قیمت خودروهای داخلی از کجا ریشه گرفته است؟
تبارشناسی یک کمپین
نزدیک به یک ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه فیس‌بوک اتفاقی افتاد که موضوع تولیدات صنعتی ایران را برای کاربران این شبکه‌های اجتماعی برجسته کرد. این اتفاق که به واسطه راه‌اندازی یک هشتگ به نام «ساخت_ایران» روی داد، در فاصله زمانی کوتاهی توانست گروهی از کاربران شبکه اجتماعی فیس‌بوک را به چالشی که مطرح کرده بود، وارد کند.
در این چالش قرار بر آن بود که کاربران نظر خود را در باره کیفیت کالاهای تولید داخلی در دو بخش کالاهای با کیفیت و خوب و کالاهای بی‌کیفیت و بد تقسیم‌بندی کنند. اما طولی نکشید که این چالش، با تغییراتی که بدنه اجتماعی کاربران فیس‌بوک در آن ایجاد کرد، تبدیل به یک «غول بزرگ» شد؛ و غول بزرگ، کمپینی بود که برای «نخریدن» خودروهای نو داخلی شکل گرفت.
در این چالش قرار بر آن بود که کاربران نظر خود را در باره کیفیت کالاهای تولید داخلی در دو بخش کالاهای با کیفیت و خوب و کالاهای بی‌کیفیت و بد تقسیم‌بندی کنند. اما طولی نکشید که این چالش، با تغییراتی که بدنه اجتماعی کاربران فیس‌بوک در آن ایجاد کرد، تبدیل به یک «غول بزرگ» شد؛ و غول بزرگ، کمپینی بود که برای «نخریدن» خودروهای نو داخلی شکل گرفت.
نزدیک به یک ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه فیس‌بوک اتفاقی افتاد که موضوع تولیدات صنعتی ایران را برای کاربران این شبکه‌های اجتماعی برجسته کرد. این اتفاق که به واسطه راه‌اندازی یک هشتگ به نام «ساخت_ایران» روی داد، در فاصله زمانی کوتاهی توانست گروهی از کاربران شبکه اجتماعی فیس‌بوک را به چالشی که مطرح کرده بود، وارد کند.
در این چالش قرار بر آن بود که کاربران نظر خود را در باره کیفیت کالاهای تولید داخلی در دو بخش کالاهای با کیفیت و خوب و کالاهای بی‌کیفیت و بد تقسیم‌بندی کنند. اما طولی نکشید که این چالش، با تغییراتی که بدنه اجتماعی کاربران فیس‌بوک در آن ایجاد کرد، تبدیل به یک «غول بزرگ» شد؛ و غول بزرگ، کمپینی بود که برای «نخریدن» خودروهای نو داخلی شکل گرفت.
نکته این است که بررسی شمار قابل توجهی از پاسخ‌های کاربران فیس‌بوک به چالش «ساخت_ایران»، نشان می‌دهد که خودروهای داخلی جزو کالاهای بی کیفیت و بد تقسیم‌بندی شده‌اند.
در واقع سر زخم اعتراض‌های عمومی انباشته شده در چند سال اخیر درباره وضعیت کیفی نامناسب و قیمت بالای خودروهای داخلی به یکباره در قالب یک کمپین اینترنتی باز شد و این کمپین به زودی توانست خود را در معادلات مسوولان و مدیران این بخش از صنعت کشور جا کند. با این همه ریشه‌یابی اعتراض‌ها به قیمت خودروهای ایرانی به زمانی بیش از این کمپین برمی‌گردد. در سال سوم دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، در یک دوره یک ماهه، چند مصاحبه مختلف از چند نماینده وقت مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها منتشر شد که همگی حول یک موضوع قابل دسته‌بندی بودند؛ اعتراض به کیفیت خودروهای داخلی!
در این باره فخرالدین حیدری، نماینده وقت بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی در نوزدهم فروردین سال ۱۳۹۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با صراحت گفته بود که «خودروهای ایرانی به نصف قیمتشان هم نمی‌ارزند.» این در حالی بود که برای مثال خودرو پراید در اوایل سال ۹۰ در حدود هشت میلیون تومان قیمت داشت و پژو ۲۰۵ تیپ ۵ با قیمت ۱۷ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد. به نظر می‌رسد این نخستین باری بود که یک مقام رسمی کشور با این ادبیات به قیمت نامتناسب با کیفیت خودروهای داخلی اعتراض کرد و رگه‌هایی از اعتراض‌های غیرعمومی و کارشناسی را به دنبال داشت.
جالب این است که در زمستان همان سال قیمت خودروها بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت و به یکباره پرایدی که حدود هشت‌میلیون‌تومان خرید و فروش می‌شد، به یکباره قیمتش به شانزده، هفده و هجده میلیون تومان هم رسید.
با این همه شاید بتوان گفت که سررشته اصلی اعتراض‌های عمومی به کیفیت خودروهای داخلی را باید در نظرسنجی‌های سایت‌های خبری-تحلیلی کشور در سال 1391 جست‌وجو کرد؛ سالی که نام «تولید ملی» را بر پیشانی داشت و سایتی خبری تحلیلی نیز با همین نام با حمایت خبرگزاری فارس راه‌اندازی شد.
این سایت با این پرسش که: «آیا کیفیت خودروهای ایرانی به قیمتشان می‌ارزد؟» از مخاطبانش نظرسنجی کرد که نتیجه این نظر سنجی در دی ماه همان سال با نتایجی خیره‌کننده منتشر شد؛ بیش از 89 درصد پاسخگویان معتقد بودند که خودروهای داخلی به قیمتشان نمی‌ارزند.
اعتراض‌ها از سال ۹۱ تا ۹۲ نیز ادامه داشت اما اغلب این اعتراض‌ها در قالب کاریکاتور، جوک و داستان‌های مطایبه آمیز در شبکه‌های اجتماعی تولید و بازتولید می‌شد.
در این دوره نیز اگرچه دوران اوج فعالیت‌های فیس‌بوکی بود و کاربران چندین میلیونی فیس‌بوک، نسبت به هر چیزی واکنش نشان داده و نظر و ایده‌های خود را درباره موضوعات مختلف در این شبکه اجتماعی بروز می‌دادند اما تا آنجا که بررسی‌ها و مطالعه محتوای فیس‌بوک در سال‌های 89 تا 92 نشان می‌دهد، هیچ‌گاه ایده تحریم خریدن یک کالا به ویژه خودرو در قالب یک کمپین ملی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک مطرح نشد.
نکته قابل توجه این است که در قریب به اتفاق اعتراض‌های مطایبه‌آمیز به کیفیت و قیمت خودروهای داخلی همه طبقات اقتصادی-اجتماعی شراکت دارند اما بررسی سطح طبقاتی مدافعان کمپین «نه به خریدن خودرو نو داخلی » نشان می‌دهد که عمده آنها عضو طبقه متوسط جامعه هستند.
براساس همین نکته می‌توان گفت که خاستگاه این کمپین از طبقه‌ای است که خواهان خرید خودرو ایرانی هستند، طبقات مرفه نیازی به خرید خودرو ایرانی ندارند و طبقات پایین‌تر در صورت کاهش قیمت نیز توان خرید خودرو ندارند.
با این حال در طول آن سال‌ها که قیمت ارز، خودرو و تقریبا تمام کالاهای صنعتی دو برابر شد کمتر اعتراضی عمومی به شکل کمپین شکل گرفت تا اینکه امسال و از دو، سه هفته پیش با گسترش کمپین «نه به خریدن خودرو نو داخلی»، یک اجماع منسجم اجتماعی با نیرویی که توانست بخشی از فعالیت‌های خودروسازان را تحت تاثیر قرار بدهد، در شبکه‌های اجتماعی متولد شد و هواداران دو آتشه بسیاری را به عضویت خود درآورد.
در این چالش قرار بر آن بود که کاربران نظر خود را در باره کیفیت کالاهای تولید داخلی در دو بخش کالاهای با کیفیت و خوب و کالاهای بی‌کیفیت و بد تقسیم‌بندی کنند. اما طولی نکشید که این چالش، با تغییراتی که بدنه اجتماعی کاربران فیس‌بوک در آن ایجاد کرد، تبدیل به یک «غول بزرگ» شد؛ و غول بزرگ، کمپینی بود که برای «نخریدن» خودروهای نو داخلی شکل گرفت.
نکته این است که بررسی شمار قابل توجهی از پاسخ‌های کاربران فیس‌بوک به چالش «ساخت_ایران»، نشان می‌دهد که خودروهای داخلی جزو کالاهای بی کیفیت و بد تقسیم‌بندی شده‌اند.
در واقع سر زخم اعتراض‌های عمومی انباشته شده در چند سال اخیر درباره وضعیت کیفی نامناسب و قیمت بالای خودروهای داخلی به یکباره در قالب یک کمپین اینترنتی باز شد و این کمپین به زودی توانست خود را در معادلات مسوولان و مدیران این بخش از صنعت کشور جا کند. با این همه ریشه‌یابی اعتراض‌ها به قیمت خودروهای ایرانی به زمانی بیش از این کمپین برمی‌گردد. در سال سوم دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، در یک دوره یک ماهه، چند مصاحبه مختلف از چند نماینده وقت مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها منتشر شد که همگی حول یک موضوع قابل دسته‌بندی بودند؛ اعتراض به کیفیت خودروهای داخلی!
در این باره فخرالدین حیدری، نماینده وقت بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی در نوزدهم فروردین سال ۱۳۹۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با صراحت گفته بود که «خودروهای ایرانی به نصف قیمتشان هم نمی‌ارزند.» این در حالی بود که برای مثال خودرو پراید در اوایل سال ۹۰ در حدود هشت میلیون تومان قیمت داشت و پژو ۲۰۵ تیپ ۵ با قیمت ۱۷ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد. به نظر می‌رسد این نخستین باری بود که یک مقام رسمی کشور با این ادبیات به قیمت نامتناسب با کیفیت خودروهای داخلی اعتراض کرد و رگه‌هایی از اعتراض‌های غیرعمومی و کارشناسی را به دنبال داشت.
جالب این است که در زمستان همان سال قیمت خودروها بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت و به یکباره پرایدی که حدود هشت‌میلیون‌تومان خرید و فروش می‌شد، به یکباره قیمتش به شانزده، هفده و هجده میلیون تومان هم رسید.
با این همه شاید بتوان گفت که سررشته اصلی اعتراض‌های عمومی به کیفیت خودروهای داخلی را باید در نظرسنجی‌های سایت‌های خبری-تحلیلی کشور در سال 1391 جست‌وجو کرد؛ سالی که نام «تولید ملی» را بر پیشانی داشت و سایتی خبری تحلیلی نیز با همین نام با حمایت خبرگزاری فارس راه‌اندازی شد.
این سایت با این پرسش که: «آیا کیفیت خودروهای ایرانی به قیمتشان می‌ارزد؟» از مخاطبانش نظرسنجی کرد که نتیجه این نظر سنجی در دی ماه همان سال با نتایجی خیره‌کننده منتشر شد؛ بیش از 89 درصد پاسخگویان معتقد بودند که خودروهای داخلی به قیمتشان نمی‌ارزند.
اعتراض‌ها از سال ۹۱ تا ۹۲ نیز ادامه داشت اما اغلب این اعتراض‌ها در قالب کاریکاتور، جوک و داستان‌های مطایبه آمیز در شبکه‌های اجتماعی تولید و بازتولید می‌شد.
در این دوره نیز اگرچه دوران اوج فعالیت‌های فیس‌بوکی بود و کاربران چندین میلیونی فیس‌بوک، نسبت به هر چیزی واکنش نشان داده و نظر و ایده‌های خود را درباره موضوعات مختلف در این شبکه اجتماعی بروز می‌دادند اما تا آنجا که بررسی‌ها و مطالعه محتوای فیس‌بوک در سال‌های 89 تا 92 نشان می‌دهد، هیچ‌گاه ایده تحریم خریدن یک کالا به ویژه خودرو در قالب یک کمپین ملی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک مطرح نشد.
نکته قابل توجه این است که در قریب به اتفاق اعتراض‌های مطایبه‌آمیز به کیفیت و قیمت خودروهای داخلی همه طبقات اقتصادی-اجتماعی شراکت دارند اما بررسی سطح طبقاتی مدافعان کمپین «نه به خریدن خودرو نو داخلی » نشان می‌دهد که عمده آنها عضو طبقه متوسط جامعه هستند.
براساس همین نکته می‌توان گفت که خاستگاه این کمپین از طبقه‌ای است که خواهان خرید خودرو ایرانی هستند، طبقات مرفه نیازی به خرید خودرو ایرانی ندارند و طبقات پایین‌تر در صورت کاهش قیمت نیز توان خرید خودرو ندارند.
با این حال در طول آن سال‌ها که قیمت ارز، خودرو و تقریبا تمام کالاهای صنعتی دو برابر شد کمتر اعتراضی عمومی به شکل کمپین شکل گرفت تا اینکه امسال و از دو، سه هفته پیش با گسترش کمپین «نه به خریدن خودرو نو داخلی»، یک اجماع منسجم اجتماعی با نیرویی که توانست بخشی از فعالیت‌های خودروسازان را تحت تاثیر قرار بدهد، در شبکه‌های اجتماعی متولد شد و هواداران دو آتشه بسیاری را به عضویت خود درآورد.
ارسال نظر