رسوایی در 28 صفحه

پس از حادثه یازدهم سپتامبر و حمله به مقر سازمان تجارت جهانی، مقامات عربستان سعودی دست داشتن اتباع این کشور در این حملات تروریستی را همواره انکار می‌کردند. این انکار در حالی از سوی ریاض تداوم داشت که ۱۵ تن از ۱۹ عامل این حملات اتباع عربستان بودند. مقامات عربستانی همواره می‌گویند مدرکی دال بر حمایت ریاض از گروه تروریستی القاعده و یا هواپیماربایان وجود ندارد و عجیب آنکه مقامات کاخ سفید این ادعای عربستان را پذیرفته‌اند. اما در ماه‌های اخیر، وجهه عربستان سعودی اصلی‌ترین همپیمان آمریکا در جهان عرب و نیرویی که گفته می‌شود «باعث ثبات در منطقه» شده است، به‌شدت خدشه‌دار شده است. به گزارش روزنامه گاردین، تجاوز نظامی به یمن، برخورد تبعیض‌آمیز با زنان و پایمال کردن حقوق آنها در جوامع عربستان، نفوذ در کشورهای مسلمان با استفاده از درآمد نفتی سرشار و ترویج افراط‌گرایی در آن کشورها، باعث شده تا خشم و نفرت عمومی در آمریکا نسبت به عربستان روند صعودی داشته باشد. با پیگیری و درخواست خانواده‌های برخی از قربانیان یازدهم سپتامبر، مردم آمریکا خواستار آن شدند تا بار دیگر درباره نقش مقامات سعودی در این حادثه تروریستی بررسی‌هایی صورت بگیرد.

در حال حاضر اصلی‌ترین موضوعی که روزهای اخیر درباره آن گفت‌وگو می‌شود، گزارش ۲۸ صفحه‌ای محرمانه‌ای است که کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۲ درباره این حملات تروریستی تهیه کرد، اما دولت جورج بوش دستور داد تا این گزارش به‌صورت محرمانه بایگانی شود. اما باراک اوباما، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا قول داده است تا ماه آینده این گزارش را از محرمانه بودن خارج کند و آن را در اختیار عموم قرار دهد. انتشار این گزارش پس از مصاحبه یکی از اعضای کمیته مستقل تحقیق کنگره با روزنامه گاردین بیش از پیش ضروری شده است. وی در مصاحبه با گاردین گفت، کاملا مشخص است که عوامل دولت عربستان سعودی با هواپیماربایانی که در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر شرکت داشتند، همکاری داشته‌اند. «جان لمن» یکی از اعضای جمهوری‌خواه کمیته تحقیق کنگره آمریکا در آن زمان که پیشتر از مشاوران نظامی «رونالد ریگان» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نیز بوده است می‌گوید: «مدارک زیادی از مشارکت مقامات دولتی و چهره‌های سرشناس سعودی در حمایت از هواپیماربایان حادثه یازده سپتامبر وجود دارد.» وی افزود: «گزارشی که ما تهیه کرده بودیم تنها برای تبرئه کردن عربستان سعودی منتشر شد.»

پس از انتشار گزارش کمیته تحقیق حادثه یازدهم سپتامبر، عربستان سعودی به‌شدت از آن استقبال کرد. این گزارش اعلام کرد:«سند یا مدرکی دال بر دست داشتن دولت عربستان سعودی یا مقامات این کشور در حادثه یازدهم سپتامبر و حمایت از اسامه بن لادن، رهبر گروه تروریستی القاعده و اعضای آن، به‌دست نیامده است.» با این وجود این گزارش احتمال حمایت مالی بنیادهای خیریه دولتی عربستان را از گروه تروریستی القاعده رد نکرد. این گزارش احتمال مشارکت مقامات رده پایین‌تر دولتی عربستان در حمایت از گروه تروریستی القاعده و هواپیماربایان حادثه یازده سپتامبر را دور از ذهن نمی‌داند. شاید به‌همین دلیل است که دولت اوباما به‌دنبال غیر‌محرمانه کردن این گزارش ۲۸ صفحه‌ای و انتشار آن است. «تام کین» فرماندار سابق ایالت نیوجرسی و«لی همیلتون» از اعضای سابق کنگره آمریکا که از اصلی‌ترین اعضای این کمیته تحقیق بوده‌اند، بر این باورند که یکی از دیپلمات‌های عربستانی در کنسولگری این کشور در لس آنجلس متهم به حمایت از دو هواپیما‎ربای سعودی بوده است. این دیپلمات سعودی یک سال پیش از حادثه یازدهم سپتامبر آمریکا را ترک کرده بود.

لمن می‌گوید، تحقیقات کمیته نشان می‌دهد دست کم ۵ مقام دولتی عربستانی از جمله یکی از کارکنان «وزارت امور اسلامی پادشاهی عربستان» در حمایت از شماری از هواپیماربایان یازده سپتامبر دست داشته‌اند. باب گراهام، سناتور دموکرات از ایالت فلوریدا که نایب رئیس کمیته تحقیق درباره حادثه سپتامبر و تهیه گزارش ۲۸ صفحه‌ای بوده است، همواره بر نقش داشتن سایر مقامات سعودی در این حملات تاکید دارد. این درحالی است که عربستان سعودی در دهه‌های اخیر به این اندازه از سوی آمریکا هدف انتقاد مداوم قرار نداشته است. گروهی از سناتورهای آمریکایی اخیرا لایحه‌ای را تنظیم و ارائه کرده‌اند که براساس آن و به‌دلیل حمله نظامی عربستان به یمن، خواستار محدودیت فروش سلاح به ریاض شده اند. همچنین اعضای اصلی دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره آمریکا لایحه‌ای را ارائه کرده‌اند که براساس آن مصونیت قضایی مقامات بلند پایه عربستانی لغو خواهد شد و در صورتی که خانواده قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر بتوانند دست داشتن مقامات سعودی در حادثه یازدهم سپتامبر را اثبات کنند، آن مقام سعودی در دادگاه‌های آمریکا محاکمه خواهد شد. در زمان افشای این اسناد ریاض تهدید کرد در صورت اجرای چنین سناریویی و تصویب لایحه مذکور، اوراق قرضه ۷۵۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا را خواهد فروخت.

این در شرایطی است که این موضع‌ عربستان به ضرر آل سعود تمام شده است و بسیاری مطبوعات غربی علیه این خاندان موضع‌گیری کرده‌اند. واشنگتن همواره مقصر اصلی رابطه ناکارآمد با ریاض بوده است. بسیاری از سیاستمداران آمریکایی ثبات در حکومت عربستان را به هر چیز دیگری ترجیح داده و آن را با ارزش می‎دانند به‌همین دلیل در برابر این حکومت، سیاست «سکوت در برابر اقدامات آنها» را پیاده می‌کنند. سال‌ها پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، مقامات آمریکایی فشار را بر دولت عربستان و دیگر رژیم‌های عرب منطقه برای دست کشیدن از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از گروه‌های تروریستی، افزایش داده‌اند، اما براساس مکاتبات وزارت امورخارجه آمریکا که در پایگاه افشاگر ویکی لیکس منتشر شده است، مقامات سعودی همواره این درخواست آمریکایی را نادیده گرفته و میلیون‎ها دلار پول در اختیار گروه‌های افراطی و تروریستی قرار داده‌اند. هیلاری کلینتون در سال ۲۰۰۹ که وزیر امورخارجه آمریکا بود در نامه‌ای به دیپلمات‌های آمریکایی در منطقه نوشت: «در حال حاضر تلاش اصلی و استراتژیک ما تشویق مقامات سعودی برای دست کشیدن از حمایت مالی از گروه‌های تروریستی است.» هشت سال پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، کلینتون گفت اهداکنندگان کمک‌های مالی عربستان حامیان اصلی گروه‌های تروریستی افراطی در سراسر جهان هستند.