نقش کلیدی «داوری» در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی

دنیای اقتصاد، رها بخشایش- سالن همایش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در آخرین روز کاری هفته گذشته میزبان دوره مقدماتی کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول داوری سازمانی در صنایع و اصناف» بود که قائم مقام معاونت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رئیس اتاق ایران، قائم مقام دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران و ... مهمانان ویژه این کارگاه بودند و به اتفاق بر نقش کلیدی داوری در تسهیل فعالیت‎های اقتصادی تأکید کردند.

ارتباط توسعه اقتصادی و توسعه قضایی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ابتدای این جلسه اظهار کرد: حمایت قوه قضائیه از بخش تولید و صنعت باعث توسعه اقتصادی می‌شود و توسعه اقتصادی نیز آسیب‌های اجتماعی را در جامعه کاهش خواهد داد و به همین دلیل است که معتقدیم ارتباط تنگاتنگی بین توسعه اقتصادی و توسعه قضایی وجود دارد. غلامحسین شافعی با اشاره به نقش غیرقابل انکار تولید در تأمین رفاه جامعه، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اگر تولید نباشد، رفاه و امنیت وجود نخواهد داشت و بدون وجود امنیت، کیان مملکت و کشور در معرض خطر قرار می‎گیرد. وی با تأکید بر اینکه توجه به بخش خصوصی و سرمایه‎گذاری باعث افزایش تولید و اشتغال و در نهایت منجر به کاهش ناهنجاری‎های اجتماعی و افزایش ضریب امنیت ملی می‎شود، عنوان کرد: تمام حلقه‎های این زنجیره کار دستگاه قضایی را در کاهش جرام آسان‎ خواهد کرد.

بی‎توجهی به اقتصاد و تهدید کیان نظام

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در بخشی از این کارگاه آموزشی با بیان اینکه بی‎توجهی به اوضاع اقتصادی در شرایط فعلی ممکن است کیان نظام را مورد تهدید و خطر قرار دهد، بیان کرد: یکی از وظایف جمهوری اسلامی تأمین رفاه و امنیت است و این امر بدون فراهم شدن زیرساخت‌هایی از جمله تولید، محقق نخواهد شد. مهدی امیری اصفهانی با تأکید بر اینکه رویکرد کاهش موانع تولید باید توسط تمام دستگاه‏ها به صورت جدی دنبال شود، تصریح کرد: هر اقدامی در راستای رونق تولید و کاهش موانع این بخش منجر به ایفا و استیفای حق می‌شود. وی تأکید کرد: باید میدان را برای فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه تولید باز کنیم و در این زمینه باید به مقتضیات بومی منطقه توجه جدی شود؛ امروز در عرصه تولید و صنعت آمایش مناسب و علمی نداریم و هنوز نتوانسته‌ایم نقشه آمایش تولید کشور را تهیه کنیم.

افزایش اعتماد مردم به نظام با داوری هوشمندانه

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، واگرایی در رفتارهای مدیریتی را از دیگر موانع مخل تولید برشمرد و افزود: قانون‎گذاری‎های ما در بخش تولید نیز تنها روی کاغذ صورت می‎گیرد و به درستی اجرا نمی‎شود؛ تمام این مسائل مخل تولید است و باید این موانع را برطرف کرد تا امنیت و رفاه به وجود بیاید زیرا در غیر این صورت، کیان جامعه مورد تهدید واقع می‌شود. امیری اصفهانی استفاده از ظرفیت مردم و فعالان حوزه اقتصاد را یکی از راهبردهای جدی برای رفع مشکلات اقتصاد و بخش تولید ضروری دانست و با تأکید بر نقش ویژه و کلیدی داوری در تسهیل فعالیت‎های اقتصادی، گفت: در فرآیندهای دادرسی رفع موانع دشوار است زیرا قانون پیچیدگی‎هایی دارد. وی با بیان اینکه داوری باعث کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی می‎شود، تأکید کرد: داوری صحیح، مدیریت شده و هوشمندانه از جمله روش‎هایی است که باعث افزایش اعتماد مردم به نظام می‌شود.

نقش دستگاه قضا در داوری

قائم مقام دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران نیز در این جلسه اظهار کرد: هر چند داوری یک قضاوت خصوصی است اما در هیچ جای دنیا داوری بی‌نیاز از نظارت قضایی نیست. حمیدرضا اصلانی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی نمی‎تواند داوری را رها کند، گفت: دادگاه دو نقش حمایتی و نظارتی در داوری دارد؛ نقش حمایتی مصادیق متنوعی از تشکیل دیوان داوری تا ابلاغ نقش داور و ... دارد؛ نقش نظارتی دستگاه قضایی در روند داوری فقط در دعوای ابطال و بطلان تجلی دارد. وی با تأکید بر اهمیت داوری سازمانی، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰ سال پیشینه داوری در نظام ایران نشان‏دهنده سبقه ما در این زمینه است اما شاید حدود ۹۰ سال آن، نگاه ما به داوری سازمانی نبوده و رویکردها داوری موردی بوده است.

عدم توسعه داوری در ایران

عضو هیأت داوران مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز در این کارگاه آموزشی داوری را یک روش خصوصی حل اختلاف و جایگزین دادگاه و انعطاف‎پذیر دانست. یداله عسگری افزایش سرعت رسیدگی، ارتقای کیفیت رسیدگی، تشریفاتی نبودن آیین داوری، کم‌هزینه بودن، عدم بدبینی نسبت به حاکمیت، سهولت در اجرای رأی و ... را از مزایای داوری برشمرد و اظهار کرد: علیرغم اینکه بیش از ۱۰۰ سال از زمان قانون‎گذاری در کشور ما می‎گذرد، اما داوری در ایران توسعه لازم را نداشته است. وی در بخشی از سخنان خود به عوامل عدم توسعه داوری در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: عوامل قانونی، قضایی، آموزشی و بی‎توجهی به داوری سازمانی را می‎توان از جمله عوامل عدم توسعه داوری در کشور دانست؛ قانون آیین دادرسی کشور از سال ۱۳۱۸ تاکنون تغییری نکرده است و بنابراین در این حوزه قانون نداشته‎ایم که همین امر از دلایل عدم توسعه داوری است البته طرح پیش‎نویس قانون جامع دادرسی در قوه قضائیه در حال تهیه است.

لزوم تعدیل نگاه‎های خشک

عضو هیأت داوران مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه گاهی خود دستگاه قضا مانع توسعه است، تصریح کرد: قوه قضائیه باید پیشگام باشد و تغییر نگرش ایجاد کند؛ در حال حاضر موضوع داوری به خوبی در دانشگاه‎ها تدریس نمی‏شود و این امر نیز باعث به وجود آمدن خلاءهایی در کشور شده است. عسگری با تأکید بر اینکه توجه به داوری سازمانی در توسعه داوری می‎تواند بسیار مؤثر باشد، ابراز امیدواری کرد: با تعدیل نگاه‎های خشک، داوری در کشور تسهیل شود.

فعالیت نهاد داوری در اتاق اصناف ایران

معاون حقوقی اتاق اصناف ایران هم در بخشی از این کارگاه با اشاره اینکه سه میلیون واحد صنفی در قالب ۸۰۰۰ اتحادیه زیر نظر اتاق اصناف فعالیت می‎کنند، از فعالیت نهاد داوری در قالب کمیسیون‎های حل اختلاف در اتاق اصناف خبر داد و اظهار کرد: عمده‏ترین مشکل این است که اعضای این کمیسیون‌ها صنفی هستند و بعید است حقوق را آنطور که باید، بدانند. حمید هاشمی ادامه داد: شعب کمیسیون‎های حل اختلاف در سراسر کشور از طریق اتاق‎های اصناف ایجاد و در اتحادیه‎ها فعالیت خواهند کرد.