باران مدرس

گزارش مرکز آمار ایران درباره ضریب جینی، نشان داد که این شاخص در استانهایی همانند اصفهان افزایش یافته است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به‌معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به‌معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد و ثروت است. این داده‌ها نشان می‌دهد در حالی که ضریب جینی در کل کشور در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ روند کاهشی داشته اما ۱۰ استان کشور با افزایش نابرابری روبه‌رو بوده‌اند. در سال ۱۳۹۲، ضریب جینی در مناطق روستایی ۰/ ۳۲۴۳، در مناطق شهری ۰/ ۳۵۱۲ و در کل کشور ۰/ ۳۶۵۰ بوده است. همچنین سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین جمعیت به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور از ۱۵/ ۹۷ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۱۰/ ۶۸ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است که این کاهش، توضیحی برای کاهش نابرابری در کل کشور است.در صورتی که روند تغییرات ضریب جینی هر استان را در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ بررسی کنیم، مشخص می‌شود که ضریب جینی در مناطق شهری در ۱۰ استان، در دو سال ۹۱ و ۹۲افزایش یافته است. بر این اساس، ضریب جینی در استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، قزوین، گیلان، لرستان و هرمزگان با افزایش روبه‌رو بوده است. این موضوع نشان می‌دهد در بیشتر استان‌های پرجمعیت کشور که به نسبت از سطح توسعه‌یافتگی بالاتری نیز برخوردار هستند، نابرابری افزایش داشته است.

از رشد اقتصادی تا توسعه یافتگی

رشد اقتصادی یک مفهوم کمّی را نشان می دهد ولی توسعه اقتصادی، کیفیت را در بر می گیرد. به عبارت ساده تر افزایش تولید ناخالص ملی یا داخلی در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که سالهاست این نرخ برای کشور و استان اصفهان در برنامه های توسعه ای۸درصد اعلام وهنوز محقق نشده است. اما در توسعه اقتصادی نه تنها رشد اقتصادی باید محقق شود که در کنار آن کیفیت توسعه اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و عدالت اجتماعی نیز باید در نظر گرفته شود. اینگونه است که می توان گفت آنچه که طرح های آمایش و برنامه های توسعه ای برای استان اصفهان رقم زده اند، توسعه ای ناپایدار بوده چرا که عدالت اجتماعی در کنار رشد اندک اقتصادی نه تنها محقق نشده که مخاطرات زیست محیطی نیز به آن اضافه شده است. به عبارت دیگرتوسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد، بلکه به‌دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی محسوب می شود.

خط کش های توسعه

در حوزه نظری، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه به همراه ایجاد اشتغال، اهداف "توسعه اقتصادی" تعریف شده که هر دو در راستای عدالت اجتماعی است. بخش نخست گزارش و بررسی وضعیت ضریب جینی نشان داد که در اصفهان عدالت اجتماعی به سمت نابرابری اجتماعی حرکت کرده است. درآمد سرانه از جمله شاخص هایی است که از آن می توان به عنوان خط کشی برای تحلیل میزان توسعه یافتگی یک منطقه، استفاده کرد. برای رسیدن به چنین شاخصی میزان تولید ناخالص اصفهان باید بررسی شود. آخرین آمار اعلام شده نشان می دهد که در سال۹۳استان تهران با سهم ۱۳.۹۷ درصد از مجموع تولید کشور از نظر وزنی در صدر لیست تولیدکنندگان قرار دارد. با وجودی که اصفهان قطب صنعت کشور محسوب شده و از نظر تولیدات دامی در وضعیت مناسبی قرار دارد ولی از این نظر با اختلاف فاحش وبا سهم ۳.۵۷ درصدی پس از تهران در جایگاه دوم قرار دارد. با این وجود اما وضعیت این استان از نظر درآمد سرانه مناسب نیست. اصفهان از نظر تعداد معدن در رتبه سوم کشور قرار دارد ولی در حوزه تولیدات و سرمایه گذاری در این حوزه در جایگاه پنجم کشور ایستاده است.

در حوزه صنعت نیز وضعیت به همین ترتیب است و تعداد جواز تاسیس صادره و سرمایه گذاری انجام شده در این حوزه در سال گذشته نسبت به سال۹۱به حدود یک سوم تقلیل یافته است. این امر نشان می دهد که استان برای دستیابی به تولید و درآمد بیشتر نتوانسته از زیرساخت ها و پتانسیل های موجود بهره برداری لازم را بکند. به گفته رییس کمیسیون نام و نشان تجاری اتاق بازرگانی اصفهان، این استان پایین‌ترین سطح درآمد سرانه را دارد و جذب توریست و معرفی تولیدات اصفهان می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد سرانه شهروندان داشته باشد. در این خصوص اما فولادگر، نماینده اصفهان در مجلس نظر دیگری دارد و می گوید:" اصفهان به لحاظ درآمد مطلق برای دولت، استان دوم محسوب می شود و از نظرسرانه درآمدی یعنی سهم هر نفر جمعیت در درآمد در ردیف سوم یا چهارم قرار گرفته و این در حالیست که در بخش سهم اعتبارات جاری و سرانه هزینه ای به ازای هر نفر جمعیت در جایگاه ۲۸ یا ۲۹ کشور و بودجه استانی قرار دارد."

فقط7میلیون دلار

برای رشد درآمد سرانه و ایجاد رفاه نسبی به سرمایه گذاری و ایجاد شغل نیاز است. به گفته معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری امسال ۲۴ درصد بیشتر شده و ماهانه ۱۳۰میلیارد تومان بیمه بیکاری به این افراد پرداخت می شود. ضمن اینکه نرخ بیکاری در اصفهان از متوسط کشوری بیشتر است. این استان از نظر نرخ مشارکت اقتصادی۱۰سال و بیشتر در نقاط شهری و روستایی در جایگاه پنجم و از نظر نرخ بیکاری ۱۵تا۲۴سال در پله چهاردهم کشور ایستاده و این در حالیست که همواره از اصفهان به عنوان استانی با توان اقتصادی بالا یاد شده است. برای رسیدن به رشد اقتصادی و در نتیجه توسعه مطلوب به سرمایه کافی نیاز است که فضای پسابرجام باید این زمینه را فراهم می کرد. در حالی که استاندار اصفهان از رشد ۳۰ درصدی شاخص سرمایه گذاری طی سه سال اخیر نسبت به گذشته خبر داده و این موضوع را ناشی از کاهش موانع سرمایه گذاری و ایجاد میل و رغبت برای سرمایه گذاری در این استان دانسته که معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان از افزایش ۱۲ ونیم برابری سرمایه گذاری در این استان خبر می دهد. به گفته شهرام رییسی در سال گذشته حجم سرمایه گذاری در استان به ۷میلیون و ۲۰۰هزار دلار رسیده که اصفهان از این نظر در رتبه چهارم کشور قرار گرفته است. البته اواخر سال گذشته، معاون وزیر اقتصاد اعلام می کند که اصفهان به رتبه دوم سرمایه گذاری خارجی دست یافته است!

با وجود همه اظهار نظرهای ضد و نقیض اما استاد دانشگاه اصفهان معتقد است که میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران بویژه در استان اصفهان در چهار سال گذشته با ظرفیت های موجود، همخوانی ندارد. به گفته کمیل طیبی، هر اقتصادی که به دنبال توسعه است باید زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کند و استان اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نیست. شاخص برابری قدرت خرید و حضور فعال زنان در جامعه از جمله دیگر شاخصه های توسعه یافتگی است. با توجه به رشد ضریب جینی که نشاندهنده افزایش شکاف طبقاتی است ،افزایش شاخص بهای کالای مصرفی در اصفهان که در سال گذشته نسبت به سال۹۱حدود دو برابر شده و رشد نرخ بیکاری ، می توان گفت که قدرت خرید در اصفهان کاهش یافته است. طی سالهای اجرای برنامه پنجم در اصفهان هر چند که نرخ مشارکت اقتصادی زنان تغییر نکرد اما نرخ بیکاری آنها از۲۵درصد در سال ۹۱به ۲۶درصد در سال ۹۴رسید و این در حالیست که نرخ بیکاری مردان در زمانهای اعلام شده به ترتیب۱۱.۲و۱۱درصد بوده است.