بی توجهی به مشکلات بخش خصوصی سم مهلکی برای کشوراست
پیمانکاران ساختمانی مبالغ هنگفتی از دولت به عنوان کارفرمای پروژه های ساختمانی و عمرانی طلبکارهستند.
مهندس عطاردیان، دبیر انجمن شرکت های ساختمانی در گفت و گو با دنیای اقتصاد ضمن بیان این مطلب گفت: مطالبات شرکتهای پیمانکارعضو این انجمن حدود ۷ تا ۸ هزارمیلیارد تومان است و در مجموع کل شرکتهای پیمانکار و مهندس مشاور دارای حدود ۱۵ هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق هستند که این موضوع لطمه بزرگی را به این شرکتها وارد کرده است.
وی افزود: دولت به عنوان کارفرما به تعهدات خود در قبال شرکتهای پیمانکاری عمل نکرده و کارهای ساختمانی و عمرانی اغلب دچار رکود و توقف و امکان ادامه فعالیت برای شرکتهای پیمانکار مشکل شده است، بنحوی که بسیاری از این شرکتها با ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند.
عطاردیان درباره مشکلات دیگر شرکتهای پیمانکار گفت: قراردادهای پیمانکاری اغلب یکطرفه و به نفع پیمانکار است و حتی در مواردی به مفاد این قراردادهای یکطرفه نیزعمل نمی شود.
وی در ادامه افزود: به رغم اینکه براساس مصوبه مجلس باید خسارت دیرکرد بابت تاخیر در پرداخت به پیمانکاران پرداخت شود، شاهد عدم تحقق این امر هستیم. علاوه براین پیکانکاران به ناچاربرای تامین نقدینگی به گرفتن وام از بانکها روی آورده اند که متحمل پرداخت بهره سنگین به بانک ها بابت وام دریافتی نیز شده اند.
دبیر انجمن شرکت های ساختمانی با اشاره به مشکل عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما گفت: با وجود اینکه پرداخت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده کارفرما است، وزارت دارایی که خود باید تامین کننده اعتبار و نقدینگی به پیمانکاران باشد، آن را از پیمانکار مطالبه و حتی بابت تاخیر در پرداخت آن خسارت نیز دریافت می کند.
عطاردیان درباره پیگیری های صورت گرفته در زمینه حل این مشکلات گفت: به عنوان دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی این مشکلات را در زمان دولت دهم در شورای عالی اشتغال مطرح کردم که متاسفانه نتیجه ای حاصل نشد. در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم نیز این موضوع را مطرح کرده ام که قول هایی بابت رسیدگی به آنها توسط مسئولان داده شده است.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که دولت مواردی که مانند مالیات و غیره از پیمانکاران طلبکار است را با بدهی خود به پیکانکاران تهاتر کند.
وی گفت: معتقدیم این مشکلات باید در کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل ها و دولت بررسی شود و باید با مشارکت انجمن ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی درباره حل آنها تصمیم گیری شود، زیرا بی توجهی به مشکلات بخش خصوصی سم مهلکی برای مملکت است.