رکود مسکن همچنان ادامه دارد
کانال‌های معاملاتی در بازار مسکن به دلیل ابهامی که متعاملان نسبت به آینده این بازار دارند، همچنان در رکود نسبی به سر می‌برد. از یکسو مسیر خرید مسکن به خاطر انتظار ناشی از تصویب قریب‌الوقوع وام جدید (سقف پیشنهادی مورد نظر بانک مسکن)، فعلا برای تقاضای مصرفی پرریسک شده است چون که در صورت خرید آپارتمان با وام ٤٥ میلیون تومانی فعلی، چنانچه وام افزایش پیدا کند، تسهیلات جدید به خریداران قبلی تعلق نخواهد گرفت. از سوی دیگر تسهیلات مخصوص خانه اولی‌ها که قرار است سقف آن ١٠ میلیون تومان بیشتر از وام خرید معمولی باشد، فقط به فاقدان مسکن تعلق می‌گیرد.
کانال‌های معاملاتی در بازار مسکن به دلیل ابهامی که متعاملان نسبت به آینده این بازار دارند، همچنان در رکود نسبی به سر می‌برد. از یکسو مسیر خرید مسکن به خاطر انتظار ناشی از تصویب قریب‌الوقوع وام جدید (سقف پیشنهادی مورد نظر بانک مسکن)، فعلا برای تقاضای مصرفی پرریسک شده است چون که در صورت خرید آپارتمان با وام ٤٥ میلیون تومانی فعلی، چنانچه وام افزایش پیدا کند، تسهیلات جدید به خریداران قبلی تعلق نخواهد گرفت. از سوی دیگر تسهیلات مخصوص خانه اولی‌ها که قرار است سقف آن ١٠ میلیون تومان بیشتر از وام خرید معمولی باشد، فقط به فاقدان مسکن تعلق می‌گیرد. این موضوع باعث شده طرف تقاضا در بازار مسکن، در خرید خود تاخیر اعمال کند تا بعد از افزایش وام، معامله مورد نظر خود را به سرانجام برساند.
در چند هفته اخیر موضع رسمی بانک مسکن درباره طرحی که برای افزایش وام خرید به بانک مرکزی ارائه کرده است، به صراحت از طرف روابط عمومی بانک در قالب اطلاعیه اعلام شد و مشخص شد این طرح فقط یک گام تا تصویب نهایی فاصله دارد.
انتشار این خبر در بازار واکنش متقاضیان را به همراه داشته و باعث تشدید رکود و انصراف از خرید آپارتمان شده است. طبق اعلام بانک مسکن، با تصویب طرح افزایش سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی در شورای پول و اعتبار شرایط و جزییات پرداخت این تسهیلات اعلام خواهد شد. به این ترتیب این طرح در نوبت بررسی شورای پول و اعتبار قرار دارد.
مدیر روابط عمومی بانک مسکن، در این زمینه رسما اعلام کرد: موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای استفاده فردی و ۶۰۰میلیون ریال برای استفاده زوجین خانه اولی از سال ۱۳۹۳ در دستور کار مدیران بانک مسکن قرار گرفته است که با انجام اقدامات کارشناسی و رفع ابهامات این طرح، نتیجه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. مدیر روابط عمومی بانک مسکن افزود: با نهایی شدن این طرح در بانک مرکزی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، جزئیات برای عموم مردم و متقاضیان اعلام می‌شود.
وی با اشاره به اقدامات بانک مسکن در افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از اواسط سال ۱۳۹۲ یادآور شد: موضوع افزایش سقف خرید مسکن از اواسط سال ۱۳۹۲ در دستور کار بانک مسکن بوده است. به‌رغم اینکه درخواست بانک مسکن در آن مقطع افزایش سقف تسهیلات از ۲۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال بوده است، ولی در نهایت در دی ماه سال ۱۳۹۲ و موافقت بانک مرکزی سقف تسهیلات خرید خانه برای استفاده فردی به ۳۵۰ میلیون ریال و برای زوجین به ۵۰۰ میلیون ریال و جعاله تعمیر مسکن به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت که خوشبختانه با اتخاذ تدابیر لازم تاثیری در افزایش قیمت مسکن نداشته و تعداد و مبالغ تسهیلات اعطایی نیز از رشد قابل توجهی برخوردار شد.
وی افزایش قدرت خرید متقاضیان را یکی از تاثیرات افزایش سقف تسهیلات خرید برشمرد و از آن به عنوان دلیلی برای افزایش مجدد سقف تسهیلات در سال ۱۳۹۳ نام برد. در حال حاضر بانک مسکن با احتساب وام جعاله ( تسهیلات مخصوص تعمیرات منزل که بانک مسکن آن را به صورت یکجا با وام خرید پرداخت می‌کند ) ٤٥ میلیون تومان تسهیلات به همه متقاضیان خرید مسکن و ٦٠ میلیون تومان نیز فقط به خانه اولی‌ها یعنی کسانی که فاقد سابقه مالکیت هستند پرداخت می‌کند. اما در طرح پیشنهادی مقرر شده این تسهیلات به ترتیب به ٦٠ میلیون و ٧٠ میلیون تومان افزایش یابد. آنطور که بنگاه‌های املاک می‌گویند طی روزهای اخیر حجم معاملات خرید در بنگاه‌ها به طور محسوسی کاهش پیدا کرده و در حالی که از سمت عرضه تمایل به فروش وجود دارد اما از سمت تقاضا، مقاومت می‌شود. بانک مسکن آمادگی دارد امسال ١٠٠ هزار فقره تسهیلات ٦٠ و ٧٠ میلیون تومانی پرداخت کند البته به شرط آنکه شورای پول و اعتبار با این طرح موافقت کند.
در حال حاضر علاوه بر برزخ حاکم بر بازار خرید مسکن، در بازار اجاره نیز معاملات نیمه قفل شده است. در این بازار برعکس بازار خرید، مقاومت از ناحیه موجران انجام می‌شود.
در چند روز اخیر زمزمه کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش گرایش موجران به دریافت رهن کامل شد، طوری که تعداد فایل‌های رهن در بنگاه‌ها کاهش پیدا کرد. با این حال از امروز به واسطه تصویب کاهش ٢ درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران بعد از دو سال همراستایی با درخواست مستاجران، مجددا نحوه دریافت اجاره بها را به حالت رهن کمتر در ازای اجاره ماهانه بیشتر تغییر می‌دهند. در این صورت شرایط اجاره سخت خواهد شد و فضای روانی بازار بهم خواهد ریخت. طبق آنچه سایت اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی روز گذشته اعلام کرد، کارشناسان اقتصاد مسکن امید دارند با کاهش نرخ سود بانکی، فرمول هر یک میلیون تومان رهن، ٣٠ هزار تومان اجاره نیز تعدیل شود و عایدی ٣ درصد در ماه کمتر شود. سال‌ها است که در بازار رهن و اجاره، ارزش اجاره‌بهای واحد مسکونی را ابتدا به صورت رهن کامل اعلام و سپس با توجه به توانایی مستاجر، آن مبلغ را به صورت اخذ اجاره‌بها یا رهن کامل هر یک به تنهایی یا اجاره‌بها و رهن به صورت توأمان تبدیل می‌کنند که در این روند، آنان‌که متضرر شوند، مستاجران هستند. اما آیا واقعا فعالان بازار اعم از بازارهای مدرن (مثلا بازار سهام) یا سنتی (مثلا بنکداران عمده‌فروشی) حاضرند در قبال هر یک میلیون تومان ماهانه ۳۰ هزار تومان به سرمایه‌گذاران خرد بپردازند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر در هیچ بازار اقتصادی اعم از بورس، بانک‌ها، صنایع و حتی صنوف دیگر ظرفیتی برای کسب سود سالانه ٣٦ درصد وجود ندارد و بنابراین مسوولان تنظیم بازار باید فرمول بازار اجاره را تعدیل کنند. درباره چشم‌انداز بازار اجاره رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره در کشور را قیمت مسکن دانست و گفت: با توجه به اینکه افزایش قیمت مسکن را تا پایان ۶ ماهه نخست سال رصد نمی‌کنیم افزایش اجاره‌بها در بخش مسکن مقوله‌ای غیر منطقی است که با هیچ اصولی سازگار نیست.
حسام عقبایی تاکید کرد: رویکرد برخی مالکان به مسکن سرمایه‌ای یا بعضا رویکرد تامین معاش است. آنها تورم در حوزه‌های دیگر را در بخش مسکن و تعیین اجاره‌بها محاسبه می‌کنند ولی این قاعده با انصاف قابل تطبیق نیست. مشاوران املاک نیز در سطح کشور تلاش دارند این موضوع را برای موجران و مالکان تبیین کنند که مهمترین شاخص تعیین مبلغ اجاره‌بها قیمت مسکن است.
در چند هفته اخیر موضع رسمی بانک مسکن درباره طرحی که برای افزایش وام خرید به بانک مرکزی ارائه کرده است، به صراحت از طرف روابط عمومی بانک در قالب اطلاعیه اعلام شد و مشخص شد این طرح فقط یک گام تا تصویب نهایی فاصله دارد.
انتشار این خبر در بازار واکنش متقاضیان را به همراه داشته و باعث تشدید رکود و انصراف از خرید آپارتمان شده است. طبق اعلام بانک مسکن، با تصویب طرح افزایش سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی در شورای پول و اعتبار شرایط و جزییات پرداخت این تسهیلات اعلام خواهد شد. به این ترتیب این طرح در نوبت بررسی شورای پول و اعتبار قرار دارد.
مدیر روابط عمومی بانک مسکن، در این زمینه رسما اعلام کرد: موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای استفاده فردی و ۶۰۰میلیون ریال برای استفاده زوجین خانه اولی از سال ۱۳۹۳ در دستور کار مدیران بانک مسکن قرار گرفته است که با انجام اقدامات کارشناسی و رفع ابهامات این طرح، نتیجه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. مدیر روابط عمومی بانک مسکن افزود: با نهایی شدن این طرح در بانک مرکزی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، جزئیات برای عموم مردم و متقاضیان اعلام می‌شود.
وی با اشاره به اقدامات بانک مسکن در افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از اواسط سال ۱۳۹۲ یادآور شد: موضوع افزایش سقف خرید مسکن از اواسط سال ۱۳۹۲ در دستور کار بانک مسکن بوده است. به‌رغم اینکه درخواست بانک مسکن در آن مقطع افزایش سقف تسهیلات از ۲۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال بوده است، ولی در نهایت در دی ماه سال ۱۳۹۲ و موافقت بانک مرکزی سقف تسهیلات خرید خانه برای استفاده فردی به ۳۵۰ میلیون ریال و برای زوجین به ۵۰۰ میلیون ریال و جعاله تعمیر مسکن به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت که خوشبختانه با اتخاذ تدابیر لازم تاثیری در افزایش قیمت مسکن نداشته و تعداد و مبالغ تسهیلات اعطایی نیز از رشد قابل توجهی برخوردار شد.
وی افزایش قدرت خرید متقاضیان را یکی از تاثیرات افزایش سقف تسهیلات خرید برشمرد و از آن به عنوان دلیلی برای افزایش مجدد سقف تسهیلات در سال ۱۳۹۳ نام برد. در حال حاضر بانک مسکن با احتساب وام جعاله ( تسهیلات مخصوص تعمیرات منزل که بانک مسکن آن را به صورت یکجا با وام خرید پرداخت می‌کند ) ٤٥ میلیون تومان تسهیلات به همه متقاضیان خرید مسکن و ٦٠ میلیون تومان نیز فقط به خانه اولی‌ها یعنی کسانی که فاقد سابقه مالکیت هستند پرداخت می‌کند. اما در طرح پیشنهادی مقرر شده این تسهیلات به ترتیب به ٦٠ میلیون و ٧٠ میلیون تومان افزایش یابد. آنطور که بنگاه‌های املاک می‌گویند طی روزهای اخیر حجم معاملات خرید در بنگاه‌ها به طور محسوسی کاهش پیدا کرده و در حالی که از سمت عرضه تمایل به فروش وجود دارد اما از سمت تقاضا، مقاومت می‌شود. بانک مسکن آمادگی دارد امسال ١٠٠ هزار فقره تسهیلات ٦٠ و ٧٠ میلیون تومانی پرداخت کند البته به شرط آنکه شورای پول و اعتبار با این طرح موافقت کند.
در حال حاضر علاوه بر برزخ حاکم بر بازار خرید مسکن، در بازار اجاره نیز معاملات نیمه قفل شده است. در این بازار برعکس بازار خرید، مقاومت از ناحیه موجران انجام می‌شود.
در چند روز اخیر زمزمه کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش گرایش موجران به دریافت رهن کامل شد، طوری که تعداد فایل‌های رهن در بنگاه‌ها کاهش پیدا کرد. با این حال از امروز به واسطه تصویب کاهش ٢ درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران بعد از دو سال همراستایی با درخواست مستاجران، مجددا نحوه دریافت اجاره بها را به حالت رهن کمتر در ازای اجاره ماهانه بیشتر تغییر می‌دهند. در این صورت شرایط اجاره سخت خواهد شد و فضای روانی بازار بهم خواهد ریخت. طبق آنچه سایت اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی روز گذشته اعلام کرد، کارشناسان اقتصاد مسکن امید دارند با کاهش نرخ سود بانکی، فرمول هر یک میلیون تومان رهن، ٣٠ هزار تومان اجاره نیز تعدیل شود و عایدی ٣ درصد در ماه کمتر شود. سال‌ها است که در بازار رهن و اجاره، ارزش اجاره‌بهای واحد مسکونی را ابتدا به صورت رهن کامل اعلام و سپس با توجه به توانایی مستاجر، آن مبلغ را به صورت اخذ اجاره‌بها یا رهن کامل هر یک به تنهایی یا اجاره‌بها و رهن به صورت توأمان تبدیل می‌کنند که در این روند، آنان‌که متضرر شوند، مستاجران هستند. اما آیا واقعا فعالان بازار اعم از بازارهای مدرن (مثلا بازار سهام) یا سنتی (مثلا بنکداران عمده‌فروشی) حاضرند در قبال هر یک میلیون تومان ماهانه ۳۰ هزار تومان به سرمایه‌گذاران خرد بپردازند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر در هیچ بازار اقتصادی اعم از بورس، بانک‌ها، صنایع و حتی صنوف دیگر ظرفیتی برای کسب سود سالانه ٣٦ درصد وجود ندارد و بنابراین مسوولان تنظیم بازار باید فرمول بازار اجاره را تعدیل کنند. درباره چشم‌انداز بازار اجاره رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره در کشور را قیمت مسکن دانست و گفت: با توجه به اینکه افزایش قیمت مسکن را تا پایان ۶ ماهه نخست سال رصد نمی‌کنیم افزایش اجاره‌بها در بخش مسکن مقوله‌ای غیر منطقی است که با هیچ اصولی سازگار نیست.
حسام عقبایی تاکید کرد: رویکرد برخی مالکان به مسکن سرمایه‌ای یا بعضا رویکرد تامین معاش است. آنها تورم در حوزه‌های دیگر را در بخش مسکن و تعیین اجاره‌بها محاسبه می‌کنند ولی این قاعده با انصاف قابل تطبیق نیست. مشاوران املاک نیز در سطح کشور تلاش دارند این موضوع را برای موجران و مالکان تبیین کنند که مهمترین شاخص تعیین مبلغ اجاره‌بها قیمت مسکن است.
ارسال نظر