عضو بانکی و مالی گروه مذاکرهکننده ایران با تاکید بر مجاز بودن نقل و انتقالهای بانکی پس از برجام تشریح کرد
مکانیزمهای رفع تحریم در برجام
عبدالرسول دریاصفهانی، عضو بانکی و مالی گروه مذاکرهکننده ایران بود او در گفتوگویی به مکانیزم رفع تحریمها در برجام پرداخته است. زمان برداشته شدن تحریمها، مساله بازگشت تحریمها و حضور برخی شرکتها در ایران با توجه به محدودیتهای باقی مانده از سوی آمریکا از جمله محورهای این گفتوگو است. تحریمهای سوئیفت از چه زمان برداشته خواهند شد؟
در متن برجام مکررا تصریح شده است که هر گونه نقلوانتقال وجوه برای بانکهای ایرانی و خصوصا بانک مرکزی از روز اجرا یا implementation day مجاز خواهد بود.
در متن برجام مکررا تصریح شده است که هر گونه نقلوانتقال وجوه برای بانکهای ایرانی و خصوصا بانک مرکزی از روز اجرا یا implementation day مجاز خواهد بود.
عبدالرسول دریاصفهانی، عضو بانکی و مالی گروه مذاکرهکننده ایران بود او در گفتوگویی به مکانیزم رفع تحریمها در برجام پرداخته است. زمان برداشته شدن تحریمها، مساله بازگشت تحریمها و حضور برخی شرکتها در ایران با توجه به محدودیتهای باقی مانده از سوی آمریکا از جمله محورهای این گفتوگو است. تحریمهای سوئیفت از چه زمان برداشته خواهند شد؟
در متن برجام مکررا تصریح شده است که هر گونه نقلوانتقال وجوه برای بانکهای ایرانی و خصوصا بانک مرکزی از روز اجرا یا implementation day مجاز خواهد بود. همچنین تصریح شده است که هر خدمتی که برای عملیاتی نمودن تحریمهای برداشته شده در برجام ضرورت داشته باشد، آزاد خواهد بود. از آنجا که بدون پیامرسانی مالی بسیاری از خدمات مورد اشاره در برجام قابل انجام نخواهد بود، پیامرسانی مالی و از آن جمله تحریمهای سوئیفت نیز از روز اجرا آزاد خواهد بود. این امر به این صورت محقق خواهد شد که اکثریت بانکهای ایرانی از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج خواهند شد. از آنجا که تحریم سوئیفت، فقط شامل بانکها و موسسات مالی موجود در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا میشود، با خارج شدن بانکهای ایرانی از آن فهرست، تحریم مزبور دیگر شامل آنها نخواهد شد. باید توجه داشت که در حال حاضر نیز تمامی بانکهای ایرانی مشمول تحریم سوئیفت نیستند و برخی از بانکها و موسسات مالی ایرانی که در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار ندارند میتوانند از سوئیفت استفاده کنند. با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، سایر بانکهای ایرانی (بهجز چند بانکی که در روز انتقال از فهرست تحریمها خارج میشوند) میتوانند از خدمات پیامرسانی مالی و از آن جمله سوئیفت استفاده کنند و از این حیث وضعیت آنها نیز مثل وضعیت سایر بانکهای غیرتحریمی خواهد بود.
با توجه به اینکه در برجام موادی درخصوص بازگشت تحریمها وجود دارد، در صورتی که چنین امری اتفاق بیفتد، چه آثاری بر قراردادهایی که با توجه به برجام منعقد شدهاند خواهد گذاشت؟
در برجام این نکته قید شده است که طرفین به دنبال این هستند که رابطهای برابر و بلند مدت داشته باشند که مبتنی بر عدم تبعیض و احترام متقابل باشد. یعنی قصد هر دو طرف این است که به محتوای توافق انجام شده احترام گذارند و آن را نقض نکنند و در مواردی هم که یکی از طرفین مدعی نقض برجام توسط طرف دیگر میشود، مکانیزمهایی برای گفتوگو و حلوفصل اختلاف در نظر گرفته شده است. این مکانیزم، مدت زمان کافی به طرفین میدهد تا درخصوص موضوع دیدگاههای خود را با یکدیگر مطرح کنند. با این حال، اگر این مکانیزمها منتهی به حل مشکل نشوند، ایران میتواند تعهداتی را که براساس برجام پذیرفته است اجرا نکند. در چنین شرایطی، تحریمهایی که سابقا وضع شدهاند نیز امکان بازگشت دارند. با این حال، در متن برجام تصریح شده است که در چنین حالتی، آن دسته از اقدامات و عملیاتی که در دوران اجرایی بودن برجام انجام شدهاند مشمول تحریمها نخواهند شد و به عبارت دیگر، برجام عطف بما سبق نخواهد شد. از این رو اگر قراردادی در دوران اجرایی شدن برجام منعقد شده و عملیاتی براساس آن انجام شده باشد، آنگاه بازگشت تحریمها اثری نسبت به آن قرارداد نخواهد داشت و نه میتوان طرف ایرانی را به این دلیل متهم به نقض تحریمها کرد و نه طرف خارجی به این دلیل متهم به نقض تحریمها شده و مجازات میشود.
برجام چه آثاری بر هزینههای نقلوانتقال وجوه در خارج از کشور خواهد گذاشت؟
یکی از مشکلات جدی بانکها و تجار ایرانی در دوران تحریمها هزینههای گزافی بود که باید برای نقلوانتقال وجوه پرداخته میشد. از یکسو تحریمهای وضع شده کشورهای دریافتکننده عواید نفتی ایران را مکلف میکرد که عواید مزبور را در کشورهای خود نگه دارند و از انتقال آنها به کشورهای ثالث ممانعت به عمل آورند و از سوی دیگر، بانکهای خارجی روابط کارگزاری خود را با اکثر بانکهای ایرانی قطع کرده بودند و به بسیاری از تجار ایرانی نیز خدمات ارائه نمیکردند. در چنین شرایطی، برای نقلوانتقال وجوه جهت واردات و دریافت خدمات خارجی، چارهای جز استفاده از کانالهای غیرمتعارف و هزینهبر وجود نداشت و این امر موجب شده بود که در نهایت، قیمت تمام شده برای مصرفکننده ایرانی افزایش یابد. برجام با کاهش این هزینهها میتواند نقش مهم و موثری در کاهش هزینههای مزبور داشته باشد و در نهایت منجر به این خواهد شد که هم هزینههای مصرفکنندگان کاهش یابد و هم تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و تکنولوژی خارجی را با قیمت کمتری وارد کنند.
با توجه به اینکه اشخاص آمریکایی هنوز هم نمیتوانند در حوزههای مشمول تحریم با اشخاص ایرانی طرف قرارداد واقع شوند، تکلیف شعب خارجی شرکتهای آمریکایی و نحوه تعامل آنها با ایران به چه صورت خواهد بود؟
همانطور که گفته شد، برجام منجر به رفع تحریمهای ثانویه ایالاتمتحده آمریکا میشود. تحریمهای ثانویه آمریکا، اشخاص غیرآمریکایی را از معامله و برقراری روابط اقتصادی با ایران برحذر میدارند. این تحریمها با اجرایی شدن برجام برداشته خواهند شد. اما تحریمهایی که موضوع آنها منع اشخاص آمریکایی بود به قوت خود باقی خواهند ماند. با این حال، تعریف شخص آمریکایی در برجام از اهمیت بسیاری برخوردار است. بخشی از ضمائم برجام به تعاریف اشخاص اختصاص دارد و از این رو اشخاص و نهادهایی که به نحوی از انحا با اجرای برجام سر و کار دارند، باید به این مطلب توجه داشته باشند که دقیقا با اشخاصی مبادلات مالی و اقتصادی داشته باشند که امکان تبادلات اقتصادی با آنها براساس برجام وجود داشته باشد.
در برجام در رابطه با شخص [حقیقی و حقوقی] آمریکایی قید شده است که شخص آمریکایی کسی است که یا تابعیت آمریکا را دارد، یا براساس قوانین آمریکا ایجاد شده است یا در سرزمین آمریکا فعالیت اقتصادی دارد یا تحت مالکیت و کنترل شخص آمریکایی است. مادامی که اشخاص حقوقی غیرآمریکایی، تحت کنترل اشخاص آمریکایی نباشند، آمریکایی محسوب نخواهند شد و صرف اینکه مدیرعامل یا برخی از کارکنان یک شخص حقوقی غیرآمریکایی، تابعیت یا شهروندی آمریکا را داشته باشند نمیتواند باعث شود که آن شخص حقوقی نیز آمریکایی محسوب شود و از روابط اقتصادی و مالی با ایران منع شود. البته تبیین بیشتر این امر و پاسخگویی به سوالاتی از این دست میتواند در راهنماها یا guidelineهای برنامه جامع اقدام مشترک انجام شود. در هر حال، تفسیر برجام نباید به گونهای باشد که مانع از این شود که ایران بتواند در حوزههایی که تحریمها در آنها برداشته شده است فعالیت نماید.
در متن برجام مکررا تصریح شده است که هر گونه نقلوانتقال وجوه برای بانکهای ایرانی و خصوصا بانک مرکزی از روز اجرا یا implementation day مجاز خواهد بود. همچنین تصریح شده است که هر خدمتی که برای عملیاتی نمودن تحریمهای برداشته شده در برجام ضرورت داشته باشد، آزاد خواهد بود. از آنجا که بدون پیامرسانی مالی بسیاری از خدمات مورد اشاره در برجام قابل انجام نخواهد بود، پیامرسانی مالی و از آن جمله تحریمهای سوئیفت نیز از روز اجرا آزاد خواهد بود. این امر به این صورت محقق خواهد شد که اکثریت بانکهای ایرانی از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج خواهند شد. از آنجا که تحریم سوئیفت، فقط شامل بانکها و موسسات مالی موجود در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا میشود، با خارج شدن بانکهای ایرانی از آن فهرست، تحریم مزبور دیگر شامل آنها نخواهد شد. باید توجه داشت که در حال حاضر نیز تمامی بانکهای ایرانی مشمول تحریم سوئیفت نیستند و برخی از بانکها و موسسات مالی ایرانی که در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار ندارند میتوانند از سوئیفت استفاده کنند. با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، سایر بانکهای ایرانی (بهجز چند بانکی که در روز انتقال از فهرست تحریمها خارج میشوند) میتوانند از خدمات پیامرسانی مالی و از آن جمله سوئیفت استفاده کنند و از این حیث وضعیت آنها نیز مثل وضعیت سایر بانکهای غیرتحریمی خواهد بود.
با توجه به اینکه در برجام موادی درخصوص بازگشت تحریمها وجود دارد، در صورتی که چنین امری اتفاق بیفتد، چه آثاری بر قراردادهایی که با توجه به برجام منعقد شدهاند خواهد گذاشت؟
در برجام این نکته قید شده است که طرفین به دنبال این هستند که رابطهای برابر و بلند مدت داشته باشند که مبتنی بر عدم تبعیض و احترام متقابل باشد. یعنی قصد هر دو طرف این است که به محتوای توافق انجام شده احترام گذارند و آن را نقض نکنند و در مواردی هم که یکی از طرفین مدعی نقض برجام توسط طرف دیگر میشود، مکانیزمهایی برای گفتوگو و حلوفصل اختلاف در نظر گرفته شده است. این مکانیزم، مدت زمان کافی به طرفین میدهد تا درخصوص موضوع دیدگاههای خود را با یکدیگر مطرح کنند. با این حال، اگر این مکانیزمها منتهی به حل مشکل نشوند، ایران میتواند تعهداتی را که براساس برجام پذیرفته است اجرا نکند. در چنین شرایطی، تحریمهایی که سابقا وضع شدهاند نیز امکان بازگشت دارند. با این حال، در متن برجام تصریح شده است که در چنین حالتی، آن دسته از اقدامات و عملیاتی که در دوران اجرایی بودن برجام انجام شدهاند مشمول تحریمها نخواهند شد و به عبارت دیگر، برجام عطف بما سبق نخواهد شد. از این رو اگر قراردادی در دوران اجرایی شدن برجام منعقد شده و عملیاتی براساس آن انجام شده باشد، آنگاه بازگشت تحریمها اثری نسبت به آن قرارداد نخواهد داشت و نه میتوان طرف ایرانی را به این دلیل متهم به نقض تحریمها کرد و نه طرف خارجی به این دلیل متهم به نقض تحریمها شده و مجازات میشود.
برجام چه آثاری بر هزینههای نقلوانتقال وجوه در خارج از کشور خواهد گذاشت؟
یکی از مشکلات جدی بانکها و تجار ایرانی در دوران تحریمها هزینههای گزافی بود که باید برای نقلوانتقال وجوه پرداخته میشد. از یکسو تحریمهای وضع شده کشورهای دریافتکننده عواید نفتی ایران را مکلف میکرد که عواید مزبور را در کشورهای خود نگه دارند و از انتقال آنها به کشورهای ثالث ممانعت به عمل آورند و از سوی دیگر، بانکهای خارجی روابط کارگزاری خود را با اکثر بانکهای ایرانی قطع کرده بودند و به بسیاری از تجار ایرانی نیز خدمات ارائه نمیکردند. در چنین شرایطی، برای نقلوانتقال وجوه جهت واردات و دریافت خدمات خارجی، چارهای جز استفاده از کانالهای غیرمتعارف و هزینهبر وجود نداشت و این امر موجب شده بود که در نهایت، قیمت تمام شده برای مصرفکننده ایرانی افزایش یابد. برجام با کاهش این هزینهها میتواند نقش مهم و موثری در کاهش هزینههای مزبور داشته باشد و در نهایت منجر به این خواهد شد که هم هزینههای مصرفکنندگان کاهش یابد و هم تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و تکنولوژی خارجی را با قیمت کمتری وارد کنند.
با توجه به اینکه اشخاص آمریکایی هنوز هم نمیتوانند در حوزههای مشمول تحریم با اشخاص ایرانی طرف قرارداد واقع شوند، تکلیف شعب خارجی شرکتهای آمریکایی و نحوه تعامل آنها با ایران به چه صورت خواهد بود؟
همانطور که گفته شد، برجام منجر به رفع تحریمهای ثانویه ایالاتمتحده آمریکا میشود. تحریمهای ثانویه آمریکا، اشخاص غیرآمریکایی را از معامله و برقراری روابط اقتصادی با ایران برحذر میدارند. این تحریمها با اجرایی شدن برجام برداشته خواهند شد. اما تحریمهایی که موضوع آنها منع اشخاص آمریکایی بود به قوت خود باقی خواهند ماند. با این حال، تعریف شخص آمریکایی در برجام از اهمیت بسیاری برخوردار است. بخشی از ضمائم برجام به تعاریف اشخاص اختصاص دارد و از این رو اشخاص و نهادهایی که به نحوی از انحا با اجرای برجام سر و کار دارند، باید به این مطلب توجه داشته باشند که دقیقا با اشخاصی مبادلات مالی و اقتصادی داشته باشند که امکان تبادلات اقتصادی با آنها براساس برجام وجود داشته باشد.
در برجام در رابطه با شخص [حقیقی و حقوقی] آمریکایی قید شده است که شخص آمریکایی کسی است که یا تابعیت آمریکا را دارد، یا براساس قوانین آمریکا ایجاد شده است یا در سرزمین آمریکا فعالیت اقتصادی دارد یا تحت مالکیت و کنترل شخص آمریکایی است. مادامی که اشخاص حقوقی غیرآمریکایی، تحت کنترل اشخاص آمریکایی نباشند، آمریکایی محسوب نخواهند شد و صرف اینکه مدیرعامل یا برخی از کارکنان یک شخص حقوقی غیرآمریکایی، تابعیت یا شهروندی آمریکا را داشته باشند نمیتواند باعث شود که آن شخص حقوقی نیز آمریکایی محسوب شود و از روابط اقتصادی و مالی با ایران منع شود. البته تبیین بیشتر این امر و پاسخگویی به سوالاتی از این دست میتواند در راهنماها یا guidelineهای برنامه جامع اقدام مشترک انجام شود. در هر حال، تفسیر برجام نباید به گونهای باشد که مانع از این شود که ایران بتواند در حوزههایی که تحریمها در آنها برداشته شده است فعالیت نماید.
ارسال نظر