پیگیری دوباره برای پرداخت بدهی دولت به شهرداری
<b>نورا حسینی</b><br> با روی کار آمدن کابینه یازدهم رابطه سرد دولت و شهرداری تهران پس از حداقل ۸سال، رو به گرم شدن گذاشته و مدیریت شهری پایتخت بهواسطه تغییرات به وجود آمده در کابینه، به حداقل دو نوع مراوده مالی با دولت خوشبین شدهاست. دولت یازدهم وعده داده بود علاوهبر منابعی که همهساله توسط دولت به شهرداریتهران پرداخت میشود، اعتبار جدیدی در بودجه دولت بابت پایتختبودن تهران تعریف شود و از محل آن به شهرداریتهران پرداخت صورت بگیرد. اما با وجود این وعده، شهردار تهران در هنگام ارائه بودجه سال ۹۴ در صحن علنی پارلمان محلی پایتخت اعلام کرد: «دریافتی شهرداری از دولت در سال ۹۳ به ۳ درصد نیز نرسیده است و این موضوع از این جهت که شهرداری روی پای خود ایستاده خوب است.
با روی کار آمدن کابینه یازدهم رابطه سرد دولت و شهرداری تهران پس از حداقل ۸سال، رو به گرم شدن گذاشته و مدیریت شهری پایتخت بهواسطه تغییرات به وجود آمده در کابینه، به حداقل دو نوع مراوده مالی با دولت خوشبین شدهاست. دولت یازدهم وعده داده بود علاوهبر منابعی که همهساله توسط دولت به شهرداریتهران پرداخت میشود، اعتبار جدیدی در بودجه دولت بابت پایتختبودن تهران تعریف شود و از محل آن به شهرداریتهران پرداخت صورت بگیرد. اما با وجود این وعده، شهردار تهران در هنگام ارائه بودجه سال ۹۴ در صحن علنی پارلمان محلی پایتخت اعلام کرد: «دریافتی شهرداری از دولت در سال ۹۳ به ۳ درصد نیز نرسیده است و این موضوع از این جهت که شهرداری روی پای خود ایستاده خوب است.
سیر نزولی کمک دولت به شهرداری از دولت نهم آغاز شده و هماکنون نیز ادامه دارد، البته ما میدانیم که شرایط دولت در حوزه درآمدهای نفتی خوب نیست. از این رو حاضر هستیم ۱۰۰ درصد مطالبات شهرداری را غیرنقدی دریافت کنیم.» حالا پس از گذشت یک سال، برخی منابع آگاه از قول معاون اول رئیسجمهور به مدیران شهری پایتخت برای پرداخت هزار تا هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهیهای دولت به شهرداری در روزهای باقی مانده از سال جاری خبر دادهاند.مدیران شهری با آنکه برای دریافت طلب خود از دولت بهعنوان بخشی از حقوق شهروندان تهرانی پافشاری میکنند اما در عین حال تاکید دارند متوجه مشکلات دولت هستند و هدف شهرداری فشار آوردن به دولت نیست. البته درخصوص رقم بدهی دولت به شهرداری تاکنون ارقام مختلفی اعلام شده است اما براساس اعلام رسمی معاون برنامهریزی و بودجه شهرداری تهران، بدهی دولت به شهرداری شامل دو بخش است؛ بخشی از آن براساس مصوبه مجلس رقمی است که در حوزه حمل ونقل در بودجه سالانه کشور برای شهرداری از سال ۸۷ تا سال ۹۳ پیشبینی شده است. مجموع رقمی که مجلس در این بخش برای شهرداری پیشبینی و تصویب کرده است ۴۸۲۴ میلیارد تومان طی سالهای گذشته
است که از این رقم تاکنون هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به شهرداری از سوی دولت پرداخت شده است. بنابراین در حوزه حمل ونقل بدهی دولت به شهرداری تهران ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است. البته مطابق با ماده ۱۰ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت سهم شهرداری از این محل ۷ هزار و ۳۸۶ میلیارد تومان است که همانطور که ذکر شد، یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و مابقی مطالبه شهرداری از دولت است.
به غیر از بخش حمل و نقل عمومی در بخش بافت فرسوده نیز شهرداری تعهداتی را از سوی دولت برای تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض در زمان صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده قائل شده است که سهم دولت از این تعهدات حدود ۴۴۰ میلیارد تومان است. در این بخش هیچ رقمی تاکنون به شهرداری پرداخت نشده است. در حالی که شهرداری تخفیفات را عینا اعمال کرده است. در بخش عوارض و جرایم املاک دولت در شهر تهران که شامل پروانه صدور ساختمان، کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۷۷ برای ساخت و سازهایی که دولت در درون شهر تهران کرده و عوارض آنها راباید به شهرداری پرداخت کند نیز هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان شهرداری از دولت طلبکار است که هنوز پرداختی در این زمینه به شهرداری نشده است. از سوی دیگر سهم شهرداری از عوارض مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی که نقدی به حساب دولت در شهر تهران واریز میشود ۶۸۶ میلیارد تومان است که در این بخش نیز پرداختی به شهرداری صورت نگرفته است.در بخش جرایم و تخلفات رانندگی، مجموع تعهدات ایجاد شده برای دولت از زمان تصویب قانون ۷۴۴ میلیارد تومان بوده که از این رقم حدود ۵۷ میلیارد تومان پرداخت شده و ۶۸۶ میلیارد تومان آن باقی مانده است. علاوه بر این
بخشها، براساس قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی مصوب شده که تا سالانه یک میلیارد دلار بهصورت وام یا فاینانس به شهرداری پرداخت شود که تاکنون در این زمینه هم اقدامی صورت نگرفته است.مجموع ارقام طلب دولت از شهرداری در قالب جدولی به خزانه داری کل کشور تقدیم شده است و هیات سه نفرهای در شورای شهر تهران برای پیگیری این مطالبات تشکیل شده است. رضا تقی پور سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به تشکیل این شورای سه نفره میگوید: برای تعیین رقم دقیق بدهی دولت به شهرداری و نحوه پرداخت آن در هفتههای پایانی اسفندماه سال گذشته دو تن از اعضای شورا با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری جلسه مشترک برگزار کردند. در این جلسه مقرر شد برای تعیین رقم دقیق بدهی دولت کارگروهی ویژه تشکیل شود. به گفته وی تهاتر یکی از پیشنهادهای مطرح شده در این جلسه برای پرداخت بدهی دولت بوده است.
گذشت یک سال از تشکیل این شورا و ارائه نشدن نتیجهای از این شورای سه نفره منجر به اعتراضاتی از سوی برخی اعضای شورای شهر تهران شد. ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در یکی از جلسات علنی اخیر شورا با اشاره به کمیته پیگیری مطالبات شهرداری تهران از دولت، خطاب به اعضای این شورا گفت: آقایان دوستی، سرخو و تقیپور که قرار بود این مطالبات را پیگیری کنند، مشخص کنند تاکنون چه عملکردی داشتهاند. یا همتتان ضعیف بوده و درست پای کار نبودید، یا در مقابل دولت عقبنشینی کردهاید؛ در غیر این صورت باید بدهیهای دولت به مدیریت شهری تهران وصول میشد. در حال حاضر دولت در حوزه توسعه مترو به تعهدات خود عمل نکرده است. مجتبی شاکری عضو دیگر شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه شهرداری درخصوص دریافت مطالبات خود از دولت مظلوم واقع شده است، گفت: شهرداری بسیاری از هزینههایی که مربوط به پایتخت است را میپردازد، اما دولت آنطور که باید و قانون برای آن مشخص کرده، سهمش را به مدیریت شهری پرداخت نمیکند. ورود ۳ میلیون نفر در روز به شهر تهران نشاندهنده هزینههایی است که پایتخت بودن به این شهر تحمیل میکند. همچنین در لایحه بودجه
کمکهای بسیاری به وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و بهزیستی شده است. وی درخواست کرد برای آنکه به پیمانکاران شهرداری و مردم شهر تهران برای جبران عدم همکاری دولت فشار نیاید، مجلس این موضوع را در بودجه سال ۹۵ پیگیری کند.اما حالا به نظر میرسد آخرین پیگیریهای این شورای سه نفره منجر به قول معاون اول رئیسجمهور برای پرداخت حداقل هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به شهرداری تا پایان سال شده است.ریز مطالبات شهرداری تهران از دولت تا پایان سال 93 معادل 9 هزار و 696 میلیارد تومان به علاوه یک میلیارد دلار بابت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی طی سالهای 89 تا 93 بوده است. مدیران شهرداری درخصوص ارقام اضافه شده به این میزان بدهی میگویند تاکنون ارقام جدید برای سال 94 محاسبه نشده است. تنها رقم اعلام شده مربوط به جرایم راهنمایی و رانندگی است که 445 میلیارد تومان است.